مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

سأل عن السند القانوني لتأجير القسائم لغير المستثمرين الحرفيين

اليحيى يفتح ملف تجاوز في ايجار 262500 متر في ميناء عبدالله لشركة تجارية

2012/05/14   08:41 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
اليحيى يفتح ملف تجاوز في ايجار 262500 متر في ميناء عبدالله لشركة تجارية



تقدم النائب فيصل اليحيى بحزمة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة جاء فيها:
أنشئت الهيئة العامة للصناعة بالقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة لدعم النشاط الصناعي وتطويره ولقد نص في المادة (29) البند (9) على ان «تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي:… -9 ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وانشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص».
ولقد تعاونت الهيئة العامة للصناعة مع القطاع الخاص لتنمية النشاط الصناعي وتطويره وذلك بابرام عقد بنظام البناء التشغيل التحويل (B.O.T) مع شركة المخازن العمومية - مرفق صورة من العقد - بتاريخ 2004/6/6 القسيمة رقم (20) في منطقة ميناء عبدالله على مساحة وقدرها (262500 م2) مئتان واثنان وستون ألفاً وخمسمئة متر مربع لغرض مباشرة الأنشطة الحرفية لدعم النشاط الحرفي، ونص العقد في المادة (6) على ان «الغرض من هذا العقد محدد لمباشرة الأنشطة الحرفية والخدمية المرتبطة بها بعد تجهيز الموقع بالبنية التحتية واستيفاء الاشتراطات المتطلبة وتقوم الشركة بعد ذلك بتأجيرها للمستثمرين في المجال المحدد مباشرة».
وفي المادة (13) البند (2) على ان «يجوز للهيئة فسخ العقد بقرار منها في أي من الحالات التالية دون الحاجة الى تنبيه أو انذار أو أعذار أو الحصول على حكم قضائي....-2 اذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد».
كما تبين سالفاً بأن هذا العقد مخصص للمستثمرين الحرفيين طبقاً للعقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية الا ان شركة المخازن العمومية قامت بتأجير كامل القسيمة ومساحتها مئتان واثنان وستان ألف وخمسمئة متر مربع لاحدى الشركات التجارية وليس للمستثمرين الحرفيين المخصص لهم القسائم الحرفية حيث حولت الشركة التجارية الموقع لمزاولة أنشطتها التجارية الخاصة بها فأنشأت مباني ومصنعا على مساحة مئتين واثنين وستين ألفا وخمسمئة متر مربع، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار اليه.
وقد أكد تلك المخالفات والتجاوزات الكتاب المرفوع من نائب المدير العام لقطاع فروع البلدية بمحافظات (حولي – مبارك الكبير – الأحمدي) الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ في 2006/1/18 وكان موضوعه «تقرير حول مخالفات شركة المخازن العمومية بمنطقة ميناء عبدالله قطع (18، 20، 21)»، وكتاب آخر مرفوع من مدير الادارة القانونية الى مدير عام البلدية موضوعه «مخالفات وتجاوزات شركة المخازن العمومية بمنطقة ميناء عبدالله» (مرفق صورة من الكتابين).
ومن هذا المنطلق يرجى افادتي بالآتي:
(1) بالاشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية في القسيمة رقم (20) بمنطقة ميناء عبدالله ومساحتها مئتان واثنان وستون ألفاً وخمسمئة متر مربع (262500 م2)، هل قامت شركة المخازن العمومية بتأجير القسائم للمستثمرين الحرفيين طبقاً لأحكام العقد وتحديداً حكم المادة (6) المشار اليها؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، واذا كانت الاجابة بالنفي، ما السند القانوني الذي استندت اليه شركة المخازن العمومية بتأجير القسائم لغير المستثمرين الحرفيين؟ وهل تعد بذلك شركة المخازن العمومية مخالفة لشروط العقد مع الهيئة العامة للصناعة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فهل طبقت الهيئة العامة للصناعة ما ورد في حكم المادة رقم (13) البند (2) من العقد المشار اليه على شركة المخازن العمومية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، واذا كانت الاجابة بالنفي، ما الأسباب المانعة من ذلك؟.
(2) هل قامت شركة المخازن العمومية بتأجير كامل القسيمة لاحدى الشركات التجارية وليس للمستثمرين الحرفيين المخصصة لهم القسائم الحرفية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، ما اسم تلك الشركة؟ وهل تنطبق عليها أحكام العقد المشار اليه وخصوصاً حكم المادة (6) المشار اليها؟ كما يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، واذا كانت الاجابة بالنفي، هل أنشأت تلك الشركة مصانع أو مباني دون أو قبل ان تحصل على ترخيص من الهيئة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، هل طبقت الهيئة العامة للصناعة أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 المشار اليه وتحديداً حكم المادة (43) على تلك الشركة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وهل قامت الهيئة باحالتها الى النيابة العامة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بصورة من كتاب الاحالة، واذا كانت الاجابة بالنفي، ما الأسباب المانعة من ذلك؟ وهل مازالت هذه الشركة مستمرة في مزاولة أنشطتها؟


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0038 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top