محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

اتحاد المكاتب الهندسية: «التصميم والبناء» أهدر المال العام وأثار الشبهات

2012/05/12   09:50 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
اتحاد المكاتب الهندسية: «التصميم والبناء» أهدر المال العام وأثار الشبهات



كتبت مرفت عبد الدايم:
ثمن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان وأعضاء مجلس الادارة مبادرة النائب الدكتور عبيد الوسمي وتصديه لوقف استخدام نظام التصميم والبناء والعمل على الغاء الاستثناءات التي حصلت عليها الجهات الحكومية من مجلس الوزراء.
جاء ذلك في كتاب وجهه الاتحاد الى الوسمي أوضح فيه ان هذا النظام يستخدم عادةً في أضيق الحدود ولمشاريع محددة كمحطات الكهرباء الثانوية والمدارس التي لها مخططات ومستندات وكميات دقيقة وموافقات من الجهات الرسمية.
وأوضح رئيس الاتحاد في كتابه الى النائب الوسمي المادة (14) من قانون المناقصات المركزية رقم (37) لسنة 1964 والتي تنص على «يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة ان تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل وتضع التعليمات اللازمة الى المقاولين»، وأن فتوى ادارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ في 2011/3/17 والذي يرد على الجهات الحكومية خلص الى انه ينبغي فصل أعمال التصميم والتخطيط التي تخضع للجنة البيوت الاستشارية وبين الأعمال الانشائية والتوريد التي يتعين عرضها على لجنة المناقصات المركزية وفقاً للمادة (2) من قانون المناقصات العامة.

عيوب النظام

وتناول السلمان في كتابه عيوب نظام التصميم والبناء، بأنها تبرز مشاكل تعاقدية كثيرة خلال التنفيذ مما يسبب لجوء كل من الطرفين المقاول والمالك (الحكومة) الى القضاء وذلك لعدم وجود تصاميم ومخططات تفصيلية وجدول كميات ومواصفات دقيقة وتراخيص، وبسبب عدم وجود المستندات سالفة الذكر فان المناقصين كل حسب قدرته وحسب المعلومات بالتسعير بدون اساس موحد وشفاف مما يتيح الفرصة للمقاول الذي لديه اتصالات داخلية مع جهات ومؤسسات حكومية الحصول على معلومات داخلية ليقدم اقل العروض للفوز بالمشروع ومن ثم يقوم بتقديم المطالبات حسب التغيرات التي سوف تجريها الجهات الحكومية بسبب عدم اكتمال المستندات والمعلومات عند التعاقد.
وأضاف ان من هذه العيوب أيضا ان يكون المكتب الهندسي (مستشار المشروع) المتعاقد مع المقاول تحت مظلته ويعمل لحسابه وليس لمصلحة المالك مما يتسبب بمواصفات أقل مستوى للحصول على أقل الأسعار، كما يقوم المقاول بمحاولة استخدام أدنى مستوى من المواد والأنظمة للحصول على أقل الأسعار، بالاضافة الى عدم تمكين تحديد المسؤولية المهنية بالنسبة لأعمال التصميم من قبل المصمم أو الاشراف من قبل المشرف حيث ان المقاول يقوم بعمل التصميم والتنفيذ معا وهذا يتعارض مع نظام مزاولة المهنة (قانون بلدية الكويت).


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9975 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top