محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

رئيس وزراء المملكة الأسبق أكد لـ الوطن عمق المحبة بين البلدين

فيصل عاكف: العلاقات الكويتية الأردنية ترتقي إلى مرحلة التوأمة

2012/05/09   08:04 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
فيصل عاكف: العلاقات الكويتية الأردنية ترتقي إلى مرحلة التوأمة

انضمام «عمان» إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي مسألة وقت
الاستثمارات الكويتية في بلادنا تجاوزت الـ10 مليارات دينار
التصعيد الإيراني هدفه تعزيز سيطرة المحافظين على الحكم في طهران
على القيادة السورية أن تدرك أن مرحلة الحزب الواحد انتهت

عمان – مبارك الشمري:
@m_alshammeri

أكد رئيس وزراء المملكة الاردنية الاسبق فيصل عاكف الفايز ان العلاقات الكويتية الاردنية ترتقي الى مرحلة التوأمة انعكاسا لعمق تاريخي من التواصل القائم على المحبة مشيرا الى انه شخصيا تربطه علاقة محبة جمة مع الكويت ورثها عن والده رحمه الله.
وقال الفايز خلال لقاء اجرته «الوطن» معه انه يطالب بالمزيد من الاستثمارات الكويتية في الاردن داعيا الحكومة الاردنية الى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر الكويتي.
مشيراً الى ان انضمام الاردن الى المنظومة الخليجية يأتي لانها حلقة الوصل بين دول الشام والخليج داعيا الى ضرورة ان تبادر دول مجلس التعاون بزيادة الاستثمارات الانتاجية واستيعاب العمالة الاردنية المؤهلة للعمل بدول الخليج.
واشار الفايز الى ان الكويت هي اكبر مستثمر في الاردن بما يتجاوز 10 مليارات دينار مشددا على ان انضمام المملكة الى عضوية دول مجلس التعاون الخليجي هي مسألة وقت.
واضاف ان الاردن يعبر الآن مرحلة مهمة نحو تحقيق نموذجه الاصلاحي مبينا ان التصعيد الايراني الاخير في المنطقة هدفه تعزيز سيطرة المحافظين على الحكم في طهران وان اصرار طهران على دخول النادي النووي سيدخلها في صراع مع القوى العالمية الكبرى، مطالبا القيادة السورية بأن تدرك ان مرحلة الحزب الواحد قد انتهت وان المجتمع الدولي لن يظل في وضعه المتفرج على الاوضاع في سورية لفترة طويلة وتحدث عن الكثير من الموضوعات الاقليمية والدولية في اللقاء التالي مع «الوطن» فالى التفاصيل:
< كيف ترى العلاقات الكويتية - الأردنية؟
- العلاقات الكويتية الاردنية ترتقي الى مرحلة «التوأمة»، وهذا ليس تعبيرا بلاغيا أو وصفا مجازيا، ولكنه انعكاس لواقع العلاقات التي تستند على عمق تاريخي من التواصل القائم على المحبة والتآلف بين الشعبين والعوامل المشتركة الأساسية المتمثلة في القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، وأيضا الترابط الجوهري على مستوى الرؤى السياسية والشعبية تجاه القضايا التي تواجه الأمة العربية بمجملها، وعلى مستوى القيادة في البلدين فانني أؤمن بأن العلاقات وصلت الى مرحلة نموذجية في اطار العلاقات البينية بين الدول العربية وأصبحت مثالا يحتذى به في التفاهم والتنسيق والعمل المشترك، وعلى المستوى الشخصي اكن للكويت محبة جمة وتقديرا عظيما، وللكويت مكانة خاصة في نفسي قيادة وشعبا وتربطني علاقة مميزة ورثتها عن والدي رحمه الله الذي كان يعتبر الكويت بمثابة الملاذ الحقيقي للعروبة والقومية، وأنا متحيز للكويت وفخور بالعلاقات الأردنية – الكويتية لأن أخوتنا في الكويت كانوا دائما بمثابة السند الحقيقي للأردن وأبنائه، ولذلك فانني استطيع من واقع متابعتي المستمرة للعلاقات بين البلدين ان أؤكد على ان العلاقات الطيبة تأتي دائما ثمارا مزدهرة، وعلى المستوى السياسي أرى ان التعاون بين الكويت والأردن يصل الى الفهم الكامل والتطبيق الصحيح لرؤية قائمة على المصلحة الواحدة والتأكيد على أمن واستقرار البلدين، والبوصلة السياسية في البلدين متطابقة نحو بناء نواة لعمل عربي مشترك يجمع الأشقاء ويمكنهم من تجاوز الأزمات والتحديات التي تمر بها الأمة ككل، أما الجانب الاقتصادي فان الكويت تعد أكبر دولة مستثمرة في الأردن بما يتجاوز عشرة مليارات دينار، ويعكس ذلك وعي القيادة والشعب الكويتي بأهمية الاستثمار في الدول العربية وخاصة في الأردن التي تعد عمقا استراتيجيا واقليميا وقومياً للكويت وبشكل أوسع فاننا نؤكد على ان الأردن هو صمام الأمان لدول مجلس التعاون في جميع القضايا والتحديات، والعكس صحيح، ويجب بناء على ذلك العمل على التطوير المستمر للعلاقات المتميزة التي تربط الأردن بالأشقاء الخليجيين جميعا.

جهود

< جهود كبيرة يبذلها سمو الأمير وجلالة الملك في الدفع بتعزيز العلاقات فكيف ترون دور الحكومة ومجلس النواب لترجمة ذلك على أرض الواقع؟
- يجب أولا العرفان بما يقوم به سمو الأمير وشقيقه جلالة الملك لتعزيز العلاقات بين الكويت والأردن، ولكنني لست في صدد تقييم أداء الحكومات والمجالس النيابية، ويمكن ان أتحدث عن تجربتي التي أراها محاولة جدية للاجتهاد في ترجمة الرؤى السياسية والاقتصادية في مسألة العلاقات الكويتية – الأردنية، وأدعو جميع الاخوة في حكومتي البلدين الشقيقين الى تكثيف التواصل والعمل المشترك لتحقيق شيء فعلي على الأرض يليق بجهود القيادات وايمانها بضرورة العمل المشترك وأهميته.
< هل تطالبون بمزيد من الاستثمارات الكويتية في الأردن؟
- بالتأكيد، ويجب ان نطالب الحكومة الأردنية في المقابل بتقديم تسهيلات اضافية للاستثمار الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام.
< هل تعتقد ان الأردن أصبحت اليوم مكانا للجذب السياحي؟
- أشعر بالرضى تجاه معدلات السياحة العربية ولكن أتمنى الاستثمار الصحيح لامكانات الأردن السياحية لتوسعة حصتها من سوق السياحة العالمية، وأعتقد ان الحكومات عليها ان تلتفت لذلك بجدية وأن تتعامل مع القطاع السياحي كأحد الروافع الأساسية للاقتصاد الوطني.

تطورات

< تقدمت المملكة الأردنية الهاشمية بطلب الانضمام الى المنظومة الخليجية فما هي آخر التطورات؟
- من حيث المبدأ فان الأردن تعد ضمن المنظومة الخليجية بصورة أو بأخرى، والانضمام الى مجلس التعاون هو ذروة العلاقات الأردنية – الخليجية وأمن الخليج واستقراره والعلاقات الطيبة التي تربط عمان ببقية العواصم الخليجية هو الأولوية، ويأتي بعدها الانضمام الى مجلس التعاون الذي نتمنى ان يكلل مسيرة متميزة من التعاون والعطاء المتبادل، ولا يمكن انكار وجود بعض البطء في مسألة انضمام الأردن لمجلس التعاون وذلك مرده الى اعتبارات تتعلق في غالبيتها بالاختلاف في البنية الاقتصادية، ولكنها لا تشكل أبدا عوائق للاندماج في المجلس، وأنا أعتقد ان الأردن على الرغم من انتمائه الجغرافي والحضاري لبلاد الشام، الا أنه يعد حلقة الوصل بين الخليجيين وبلاد الشام والبحر المتوسط وأيضا الأشقاء في شمال افريقيا، وعلاوة على ذلك يوجد ارتباط عضوي بدول مجلس التعاون من ناحية النظام السياسي والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تقوم على القيم والأخلاقيات العشائرية، فأكثر من %90 من الأردنيين ينتمون الى عشائر تعود في أصولها الى قبائل من منطقة الجزيرة العربية، وبالمحصلة فان النظر لعضوية المجلس يجب ان يكون مسألة وقت، حتى يتم أخذ الاجراءات اللازمة لتمكين الأردن من الانضمام رسميا للمجلس فان العديد من الخطوات يمكن ان تبادر لها دول مجلس التعاون، وهي زيادة الاستثمارات الانتاجية في الأردن بحيث تستوعب أعدادا كبيرة من العاطلين من العمل، واستيعاب جزء من العمالة الأردنية الكفؤة والمؤهلة للعمل في دول الخليج العربي، وهذه العمالة تختلف عن نظيراتها التي تأتي من مختلف دول العالم فهي تستطيع التعامل مع الخصوصية الخليجية وقابلة لأن تسهم في عملية تنمية مستمرة باخلاص وتفان، فالأردني الذي يعمل في الخليج لا ينظر فقط لمصالحه الشخصية وانما يعتبر نفسه مساهما في واجب قومي يتمثل في تعزيز استقرار الخليج العربي وزيادة النماء والخير فيه لأن ذلك يصب في المصالح العليا لوطنه الأردن، ويتوجب على ان أتوجه بالشكر لدول المجلس لدعمها للأردن بمليارين ونصف المليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة، وأعتقد ان استمرار دول المجلس في هذا الدعم من شأنه ان يعمل على تأهيل الأردن للانضمام للمجلس وتوسعة دوره في المنظومة الخليجية والتسريع من عملية التهيئة اللازمة ليصبح الأردن عضوا في المجلس.

الربيع العربي

< هل تعتقد ان الربيع العربي انتهى أم ان هناك دولا مقبلة عليه؟
- تركزت موجة الربيع العربي في دول لم تكن شعوبها راضية أو متعايشة مع أنظمتها الحاكمة، وتراكمت لديها خلال سنوات طويلة الرغبة في الخلاص من ظروف معيشية صعبة ان لم تكن مزرية أحيانا، بجانب القمع الممنهج وتكميم الأفواه، بمعنى ان العوامل الموضوعية توافرت للتغيير في هذه الدول وكانت الأنظمة دون رصيد شعبي أو وطني وبالتالي تعرضت للأفول والزوال، الا ان ما يجري حاليا في هذه الدول غير مطمئن ويتطلب وقفة هادئة للتأمل والتفكير، ففي تونس يتصاعد الصراع بين الاسلاميين وبقية التيارات السياسية ويمكن ان تصل الأمور الى نقطة الصدام، وفي مصر تستمر الفوضى السياسية وأعمال العنف التي تسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بالاضافة الى الوضع الاقتصادي الحرج للغاية، وفي ليبيا فان المجلس الانتقالي يواجه مأزقا في التعامل مع السلاح الموجود بكثافة مع الجميع ويبدو ان وحدة الأراضي الليبية أصبحت مهددة، واليمن تواجه شبحا دائما في صراع مع القاعدة والقوى المتطرفة، وللأسف لم تتحق وعود الديموقراطية بعد في هذه البلدان، والديموقراطية ليست فرصة لبعض القوى السياسية لتخرج من تحت الأرض، ولكنها تجربة وثقافة والمهم ان يتطور مفهوم الديموقراطية لدى الشعوب العربية، وهذه الشعوب التي عاشت تحت سلطة الحزب الواحد لم تتطور الثقافة الديموقراطية فيها ويبدو ان القوى التي صعدت في بعض هذه الدول لا تمارس الديموقراطية في داخل تياراتها وأحزابها، وهو الأمر الذي أدى الى العنف ويتوقع ان يؤدي الى المزيد منه وأن يلقي بالجميع في فخ الفوضى والخراب، والعنف لا يؤدي الا لمزيد من العنف وتكريس الحالة الثأرية في المجتمع والدولة، والحوار ضروري بين مختلف التوجهات السياسية ويبدو حاليا المخرج الوحيد من أزمة ما بعد الربيع العربي، والا فان الضياع في متاهات النفق المظلم الذي تفتحه الفوضى سيكون حتميا، وأنا قلق تحديدا على الأوضاع في مصر، فهي رمانة الميزان في العالم العربي، وكرجل دولة أبدي الكثير من التوجس تجاه الطريق الذي تمضي فيه مصر، فالمشكلة الاقتصادية تتعمق مع تراجع الاستثمارات وتناقص الدخل السياحي بصورة كبيرة، والأمن مازال منفلتا وتتزايد حدة الانفلات في سيناء الأمر الذي يهدد بتوقف السياحة نهائيا، كما ان التوتر الداخلي بين المسلمين والأقباط يمكن ان يخرج عن السيطرة في غمرة التأزم القائم، ما نتمناه كعرب ألا نشهد حربا أهلية في مصر، فمصر مطالبة ليس وطنيا وانما قوميا بالمحافظة على وحدتها وتماسكها ودورها، وعلينا ان ندعم ذلك ونقف وراء أشقائنا في مصر، أما بخصوص ان يتوسع الربيع العربي فهو أمر لا أعتقد بامكانيته حاليا، فكثير من الدول العربية لا تتوافر فيها العوامل الموضوعية التي تؤدي الى التغيير وامكانيات الحوار والاصلاح الهادئ قائمة فيها بقوة، ودول أخرى على الرغم من توفر الظروف الموضوعية الا ان الخوف من الوصول الى المصير الذي آلت له الأمور في تونس ومصر وليبيا واليمن يجعلها تحاول ان تجد فرصة لاقامة الحوار والتغيير التدريجي وحتى الثورات البيضاء.

اعتصامات

< بين الحين والآخر نرى اعتصامات في الشارع الأردني من مختلف التوجهات فكيف ترون ذلك؟
- يعبر الأردن مرحلة مهمة نحو تحقيق نموذجه الاصلاحي الذي سيكون رياديا في المنطقة العربية ككل، وضمن ذلك فاننا نحترم الحراك السياسي بمختلف أطيافه ونراه عاملا مهما في المسيرة الاصلاحية، وأخيرا اتخذ الملك مواقف منحازة بوضوح للاصلاح وأبدى رغبته في التسريع من وتيرته وتذليل جميع العقبات الاجرائية التي تقف أمامه، وأنا كأردني أولا ورجل دولة ثانيا مع الحراك السياسي الذي يلتزم بالأسس والمبادئ الوطنية ويمثل دعوة حقيقية للاصلاح ويعبر فعلا عن نبض الشارع الأردني، ولكنني أقف بحزم أمام أي توجهات لتوظيف هذا الحراك في نطاق مصالح ضيقة لبعض التيارات والأشخاص، وأرفض تماما ان يخرج عن خطه ويجنح لوسائل التعبير المرفوضة أو يخرق صورة الحراك الوطني السلمي الذي نحترمه ونقدره، الأردن بدأ منذ سنوات مسيرته الاصلاحية، وفي العامين الأخيرين وقبل الربيع العربي كان الحوار قائما وفاعلا حول التوجهات والأولويات الاصلاحية، وكان الملك راعيا وضامنا للحوار الذي اشتمل على جميع القوى السياسية والاجتماعية في الأردن، والأردنيون متفقون على القيادة ويرفضون مطلقا ان تنساق القلة وراء الاساءة الى المؤسسات الوطنية والطعن في رمزيتها وبعض الحالات الفردية التي حدثت لقيت استهجانا واسعا من الأردنيين وجرى نبذها من صفوف الحراك نفسه وهذه مؤشرات مريحة تجاه مضي الحوار والاصلاح في الطريق الصحيح.

حكومات متعاقبة

< الحكومات المتعاقبة على الأردن في الفترات القصيرة الى متى ذلك؟ وهل هذا الأمر تراه صحيا؟
- المهم هو استقرار الأمور واستمرارية الدولة الأردنية الممثلة بالعرش ومؤسسات الدولة الأخرى والتي تعتبر الحكومة جزءا منها، وضمن هذه الرؤية كان التغيير حتميا في بعض المراحل واستجابة لظروف سياسية واقتصادية معينة، خاصة ان الأردن يعيش في ظروف متغيرة وعليه ان يستجيب لتحديات مستمرة، وعندما يرى جلالة الملك بأن تغيير الحكومة لصالح الوطن والمواطنين فانه لا يتردد في اتخاذ القرار بالتغيير تلبية لضرورة وطنية، وفي بداية عهد جلالته كان واضحا توجهه لوجود حكومات مستقرة نسبيا لتتمكن من التعامل مع أولويات التنمية ومتطلباتها، الا ان الظروف الأخيرة والوضع الاقليمي والربيع العربي أدى الى وجود تغيير متتابع في الحكومات وذلك لتسريع وتيرة الاصلاح السياسي والتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي أخذت تطرح نفسها بقوة بعد الأزمة المالية العالمية، الأردن يمضي حاليا في الاصلاح السياسي ويجهز لانتخابات حرة ونزيهة وتشكيل حكومة برلمانية الأمر الذي سيسهم لاحقا في وجود حكومات مستقرة، وأنا شخصيا متفائل بوجود حكومة تستمر لأربع سنوات خلال المدى المنظور باذن الله، والاستقرار السياسي قادم بحكم التعديلات الدستورية وما جرى ويتم انجازه من قوانين للأحزاب والانتخابات والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك سيؤدي الى انتخابات مقبولة تستطيع ان تفرز مجلسا نيابيا يضطلع بانجاز الاصلاح بالصورة المأمولة، ولندع الحديث عن قانون الانتخابات جانبا، فأي دولة في العالم لن تتمكن من انجاز قانون يلاقي التوافق بنسبة %100 ولكن موافقة %51 من الشعب الأردني ستقود الى قانون يسهم باستقرار الحياة السياسية، هذه هي الأصول الديموقراطية، والانتخابات في فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا تكون بفارق لا يزيد أحيانا عن %1 ولكن البقية يحترمون رأي الأغلبية ويعملون سوية تجاه تحقيق المصالح الوطنية.

الدستور الاردني

< شهد الدستور الأردني أخيرا نسفا لـ%70 من مواده وشمل عدة تعديلات، فهل تعتقد ان ذلك يصب في الديموقراطية الأردنية؟
- طبعا، فالتعديلات كانت ثورية، ولم يستجب فقط بالعودة لدستور 1952 وانما تجاوزها بادخال تحسينات كثيرة من أبرزها انشاء محكمة دستورية ووضع قانون خاص لها، كما أنه أسفر عن توفير حصانة اضافية للسلطة التشريعية بحيث ان الحكومة التي سيتم حل البرلمان في ولايتها ستستقيل حكما خلال أسبوع، بما يوقف من الاستقواء الذي يمكن ان تمارسه بعض الحكومات على النواب، وكذلك تخفيض نسبة الثلثين اللازمة للتصويت على بعض القوانين الى نسبة النصف + 1 وهو ما يتيح للمجلس النيابي المرونة في العمل، التعديلات الدستورية أيضا هيأت لوضع قانوني انتخابات وأحزاب عصريين يمكن ان يثبتا من الممارسة الديموقراطية في الأردن، ومن خلال مشاركتي في اللجنة التي قامت بالتعديلات أستطيع ان أجزم بأن ما أنجز كان متوافقا مع مطالب الأردنيين والمصالح الوطنية، وأن جلالة الملك قدم الدعم الضروري لتمكيننا من العمل باستقلالية ووفق ما تمليه علينا ضمائرنا وما تقتضيه الرؤية المعمقة لمصلحة الوطن واستقراره.

مجلس الأعيان.

< وجود مجلس أعيان بجانب البرلمان ألا تعتقد بأنه يقيد دور البرلمان؟
- ليس تقييدا وعلى العكس فان وجود مجلس الأعيان الذي يتخيره الملك هو تعزيز لدور مجلس النواب، فهو بيت الخبرة، والتسلسل القائم الذي يتم من خلاله طرح القضايا واقرار القوانين عن طريق الحكومة ومن ثم مجلس النواب وبعد ذلك الأعيان يضمن معالجة أوسع وأعمق لأي قضية ويتيح الفرصة للحوار حول القوانين واثرائها والتعامل مع أي ملاحظات، وتوجد آلية الجلسات المشتركة التي تنعقد في حالة وجود اختلاف في رؤية النواب وتقدير الأعيان وتحتاج الى أغلبية الثلثين لحسم الرأي وهي آلية ضامنة للتكامل والاحتفاظ بعلاقة صحية بين المجلسين الذين يشكلان جناحي مجلس الأمة، وبدون أي منهما لا يمكن ان يتم العمل بالصورة التي نطلبها، وأنا شخصيا مع وجود مجلس الأعيان ليس لأنه فقط تجمع حيوي للكفاءات الأردنية التي ترفد العمل البرلماني وتعزز مجلس النواب، ولكن لأنه أيضا لعب دورا مهما في تجارب سابقة باجراء بعض التعديلات الضرورية على القوانين المقدمة لتخرج بشكل يرضي المواطنين ويتوافق مع مصالحهم كما حدث في بعض القوانين المتعلقة بالحريات مثل قانون المطبوعات والنشر وكذلك بعض القوانين الاقتصادية.
مجلس الأعيان بصيغته الحالية يمكن الملك من تخير أعضائه من بين النخبة الوطنية الأردنية وبما يخدم مصالح المملكة مستندا على النص الدستوري الذي يحصر الأعيان ضمن رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدين من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن، وهذه فئات لها دورها المشهود والمتفق عليه لدى الجميع.

العنصر النسائي

< ما رأيكم بوجود العنصر النسائي في المجلس بعد وصول احدى النائبات الى المجلس عن طريق الانتخابات وليس الكوتا؟
- أساند وجود العنصر النسائي وأؤيد الكوتا النسائية لأن العادة جرت ان تدلي المرأة في المجتمع الأردني بصوتها للمرشحين من الرجال، فالكوتا مهمة لحين تطور الحياة السياسية وقبول المجتمع الأردني لمسألة ترشيح المرأة وتمكنها من العمل النيابي، وفي مسيرتنا للوصول الى مرحلة متقدمة من الديموقراطية يجب ان نستمر في دعم المرأة وحاليا الكوتا تتيح الفرصة لاثني عشر امرأة للمشاركة في مجلس النواب، وستصل الى 15 امرأة بعد اضافة ثلاث مناطق للبدو فيها، وهذه الكوتا جاءت ضمن رؤية ملكية لتعزيز مشاركة المرأة في جميع القطاعات وتمكينها من اثبات أهليتها في مختلف المناصب والأدوار ومنها الجيش والقضاء والحكومة، وبذلك أخذت بعض الدول تسترشد بالتجربة الأردنية ونجاحها في مجال تمكين المرأة وتفعيل دورها.

خطر

< ما هو الخطر الحقيقي على المنطقة العربية؟
- الخطر هو تعثر مشروع النهضة وتراجع الايمان بضرورة التعاون والتكامل العربي المشترك سواء سياسيا أو اقتصاديا، فأي دولة عربية لا تستطيع مواجهة المخاطر الاقليمية والدولية بمفردها ولكن العرب مجتمعين يمكنهم ان يتحولوا الى رقم صعب على الساحة العالمية، ويجب ان يتم تحقيق نموذج التكامل اذا كانت الوحدة الاندماجية غير ممكنة لأسباب تتعلق بظروف كل دولة على حدة، والاتحاد الأوروبي تمكن من انجاز ذلك على الرغم من جميع التحديات التي يواجهها حاليا، وأخذت الدول الأوروبية الغنية موقفا ايجابيا تجاه الدول التي خرجت من المعسكر الشرقي في بداية التسعينيات وذلك لأنها تنظر الى مستقبل القارة الأوروبية ككل وتريد ان تستثمر جميع الامكانيات الموجودة فيها لتصمد أمام التحديات العالمية والتاريخية الكبرى، وعلى العرب ان يفكروا بنفس الطريقة اذا كانوا يريدون تجنب المخاطر المحيطة بهم والتغلب عليها.
الجيران الإقليميون لديهم مطامع في جوارهم العربي، وكل دولة تبحث عن مناطق نفوذ في العالم العربي، هذه حالة خاطئة فهذه الدول تاريخيا كانت أقاليم تتبع دولة عربية اسلامية قوية، والأصل ان تكون دولا في مدار العالم العربي، وليس دولا تحاول ان تتوسع استراتيجيا على حساب العرب، ولكن الدول العربية يجب ان تؤمن بأنها في ظل الانزواء تجاه الداخل والانكفاء على شؤونها الخاصة فانها ستبقى مطمعا للقوى التوسعية الاقليمية والعالمية، هذه المسألة يجب ان ننتبه لها جيدا، وليست المشكلة في أي من جيراننا للأسف، المشكلة قبل ذلك في العقلية العربية المسيطرة والتي نتمنى ان تتغير وأن يتغلب منطق العقل والضرورة التاريخية على النظرة المحدودة وضيقة الأفق التي تتمسك بها بعض الدول العربية.

الخطر الايراني

< الخطر الايراني أصبح الهاجس للمنطقة العربية، فالى أي مدى ذلك الخطر؟
- أعتقد ان ايران خطر في ظل سلوك سياسي معين يجب على الايرانيين مراجعته لأنه ليس في مصلحة أحد ولا مصلحتهم أيضا، فالايرانيون يحاولون الدخول الى النادي النووي، وهو الأمر الذي سيدخلهم في صراع مدمر مع القوى العالمية ولن يحقق لهم توازن الرعب المطلوب، بل سيعطي المبرر لاسرائيل وغيرها من الدول لتطوير امكانياتها النووية وبصورة نوعية تتفوق على الايرانيين، ويتوقع ان العرب سيدفعون ثمنا باهظا للطموحات الايرانية في حال مضت طهران في مشروعاتها، وتزيد من أزمة ايران مع جيرانها العرب ومن ورائهم جميع الدول العربية التصريحات والتصرفات غير المسؤولة من جانبهم، وخاصة ما يجري حاليا في الجزر الاماراتية المحتلة من قبل ايران، واذا كانت الامارات تسعى الى حل سلمي فان ذلك لا يعني امكانية تفجر الموقف في صراع مسلح ليس من مصلحة ايران على الاطلاق، ولندع جانبا النبرة العالية التي يستعملها القادة العسكريون الايرانيون فهم في النهاية لن يواجهوا أي دولة خليجية بصورة فردية، فأي اعتداء على دولة خليجية سيعني الدخول في حالة حرب مع الأردن واليمن ومصر والجزائر والمغرب وجميعها دول ذات كثافة سكانية عالية وتمتلك جيوشا مؤهلة لخوض صراع واسع، وبقية الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي، بمعنى ان ذلك سيجر المنطقة الى الخراب، وهو ما يحاول الاخوة في الامارات تجنبه ليس عن ضعف ولكن عن حكمة وبصيرة، والتصعيد الايراني في جانب منه موجه للداخل من أجل تقوية سيطرة المحافظين على الحكم في طهران، ولكن في حالة امتلكت ايران قنبلة نووية فان الأوضاع ستتخذ منحى آخر وستواجه الدول العربية ظرفا تضطر فيه لاتخاذ موقفاً دفاعياً يتطلب ان تتوحد بصورة غير مسبوقة، لأن الايرانيين لن يتورعوا عن خلط الوضع الداخلي بالواقع الاقليمي حسب ما نتصوره من سلوكهم السياسي الحالي.
> ما هو الحل لردع ذلك الرعب؟
- التعاون بين الدول العربية من خلال حلف استراتيجي سياسي ينص على تفاهم حول سياسة ثابتة تجاه ايران مع وجود جانب من التنسيق العسكري واللوجستي والاقتصادي في حالة تأزم الموقف، وتشجيع الايرانيين في المقابل للتخلي عن طموحاتهم الاقليمية والتعايش بصورة سلمية وايجابية مع جوارهم العربي.

الجامعة العربية

< كيف ترون دور الجامعة العربية؟
- الجامعة دورها ضعيف جدا منذ تأسيسها في الأربعينيات حتى الآن ولم تؤد الدور المرتقب منها في العمل على الوصول الى وحدة عربية سياسية واقتصادية، وتوجد مشكلات تتعلق بآلية العمل في الجامعة فقرارات الجامعة يجب ان تحظى بالاجماع وليس بتصويت الأغلبية بما يجعل أي مشروع مشترك عرضة للتعثر لمجرد وجود أقلية من الدول لا تدعم قرارا أو توجها معينا، وذلك ليس واقع الحال في دول الاتحاد الأوروبي فعلى الرغم من الخلافات الحادة بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حول الموضوع النووي الا ان الاتحاد الأوروبي لا يتوقف عند هذه القضايا الخلافية ويمضي بناء على رؤية ومصالح الأغلبية، والجامعة العربية يجب ان تعمل كثيرا على التعاون الاقتصادي الذي يمكن الدول العربية من الافادة من ثرواتها وامكانياتها المادية، فالاتحاد الاقتصادي أسبق على السياسي، وعلى الجامعة ان تركز على ذلك الجانب وأن تجعله المدخل للتعاون والتنسيق السياسي، فبعض الدول العربية تأخذ مواقف خارج الاجماع نتيجة لوجود مصالح اقتصادية تربطها بأطراف غير عربية وعلينا ان نفكر في التحرر الاقتصادي قبل ان نفكر في الجانب السياسي.

الأزمة السورية

< متى ستنفرج الأزمة السورية؟
- نتمنى ان تنجح مهمة المبعوث الدولي كوفي عنان وأن تتجه الأمور في سورية للتهدئة، وكذلك ننتظر من القيادة السورية ان تضع اصلاحات جدية وجذرية على أرض الواقع من أجل انجاح محاولات الحل وفتح باب للخروج من الأزمة الطاحنة التي تعيشها سورية، والخوف من الوضع السوري يتعلق بخشية جميع المتابعين من انزلاق السوريين الى الحرب الأهلية، والظروف مهيئة لذلك للأسف، وهو ما سيدخل الأمة العربية في أزمة كبرى ويمكن ان يؤدي الى دخول دول عربية على خط الصراع بصورة قسرية، وهو ما يعني فعليا دفع الوضع العربي 20 أو 30 سنة للوراء، وعلى القيادة السورية ان تدرك ان مرحلة الحزب الواحد والحاكم الأوحد أصبحت من الماضي، وأن الحل الأمني أثبت أنه محدود وعقيم، والمجتمع الدولي لن يبقى في وضعية المتفرج طويلا، الا ان الدول العربية الحريصة على سورية ليس بامكانها ان تمارس رفاهية اليأس ويجب عليها ان تحاول تجنب الأسوأ على الساحة السورية وتظل تبذل جهدها الدبلوماسي والسياسي من أجل ذلك حتى اللحظات الأخيرة، وباذن الله ستتمكن سورية من عبور أزمتها وتخرج من حلقة العنف المستمرة وستجد بين الدول العربية حماسا كبيرا لتمكينها من تخطي آثار هذه المرحلة الصعبة وتأسيس الدوله المدنية التعددية الحديثة.

مستقبل

< كيف ترون مستقبل الأردن؟
- الأردن حالة متفردة في العالم العربي وربما في العالم، وأنا متفائل جدا بالمستقبل، فنظامنا السياسي الذي بناه الهاشميون تأسس على مبدأي العدالة والتسامح، فالأردن ليس دولة بوليسية وانما بلد متماسك استوعب الجميع، ونتذكر ان من تآمروا على الملك الحسين رحمه الله عادوا ليشاركوا بعد ذلك في مشروعه الوطني وتحمسوا له بعد ان تبين لهم الحق من الباطل، حتى من حاولوا اغتياله فانه شملهم بالعفو ليستبينوا بعد ذلك في أي ضلال كانوا يعمهون، فالأردن ليس متورطا في تاريخ دموي أو قمعي، وهناك اجماع شعبي على العرش الهاشمي من مختلف التوجهات والتيارات لأنه صمام الأمان والمرجعية للجميع، والأغلبية العظمى من الأردنيين تثق بالمطلق في قيادة جلالة الملك للعملية الاصلاحية وتستطيع ان تتواصل معه وهو دائما بين الأردنيين في زيارات يتمكنون خلالها من الحديث اليه دون حواجز أو مخاوف، وانما بنية صافية وقلب مفتوح، وقد عاصرت جلالة الملك عندما كان أميرا وقائدا للقوات الخاصة وكان قريبا من هموم ومواجع الشعب الأردني، وتعايش مع المجندين البسطاء القادمين من البادية والريف والأحياء الشعبية وتعامل معهم ببساطته وطيبته، ويركز جلالة الملك على الوضع الاقتصادي لمعرفته بدقة الظروف التي تمر بها الأردن وكيف تؤثر على الأوضاع الاقتصادية على دخل الأسر البسيطة ولذلك فهو يعمل بجدية في هذا الملف، بينما بعض الساسة ينشغلون بشعارات وصراعات فارغة،، ونتمنى ان يسهم الاخوة في الخليج في مساعدة الأردن على عبور هذه الأزمة وهم يفعلون وما نطلبه هو التركيز على الاستثمار الذي يسهم في تشغيل البطالة وزيادة فرص العيش الكريم للأردنيين، والحراك السياسي السلمي شيء ايجابي طالما ظل ملتزما بالقانون والأخلاق الأردنية، ومعظم هذا الحراك يقف مع التوجهات الاصلاحية للملك ويعتبرها بمثابة النموذج الارشادي لتقدمه وبالتالي فهو يعتبر قيمة مضافة تجاه الاصلاح الذي كما ذكرت سيجعل من الأردن نموذجا رياديا في المنطقة العربية.

فرصتنا الأخيرة

< جلالة الملك دائما يقول «فرصتنا الأخيرة» كيف يمكن ترجمة هاتين الكلمتين؟
- هذه المقولة مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهي رسالة يوجهها الملك للمعتدلين في الجانب الاسرائيلي ليواجهوا التطرف الذي يطغى على السياسة الاسرائيلية، وكذلك اليمين الاسرائيلي ليعرف ان العرب قدموا مشروعا حقيقيا لسلام عادل وشامل وأنه على اسرائيل ان تكف عن سياسة المماطلة والمراوغة في تجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى الاسرائيليين ان يفهموا بمختلف تياراتهم ان قبولهم بدولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة هو الفرصة الأخيرة وبدونها لن يكون سلام أو استقرار أو أمن، أما بالنسبة للموضوع الداخلي فان هذه المقولة يمكن ان تربط بالعملية الاصلاحية وضرورة العبور تجاه حكومة برلمانية واستقرار سياسي يمكن من مواصلة التنمية والعطاء بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.

حراكات

< بعض الحراكات تظهر في محاولة لقيادة الشارع بين الحين والآخر، فهل تعتقد أنهم يحظون بدعم وتمويل خارجي؟
- نحن مع الحراك الوطني الملتزم بالقضايا الوطنية ومصالح المواطن، ونراه ظاهرة ايجابية، ولكن لا نستبعد وجود بعض الأشخاص المحدودين ممن يرتبطون بمصالح وأجندات خارجية يستغلون الحراك لوجود أجواء الانفتاح السياسي وكذلك حاجة بعض الناس على جانب المطالب الاقتصادية، وأعتقد ان الحراك سيكشفهم وينبذهم عاجلا أم آجلا.
< كيف تفسر مسمى الوطن البديل؟
- لا وجود لهذا المصطلح في الأدبيات السياسية الأردنية، والأردن قيادة وشعبا، وكذلك الفلسطينيون ضده تماما ويرفضون طرحه ضمن خياراتهم، ولا أرى هذا المصطلح سوى أحد التسميات المشبوهة التي تحاول اسرائيل اشاعتها من أجل ضرب الصف العربي واضعافه، ولكن الوعي الأردني والفلسطيني لم يسقط في هذه الخديعة الا في حالات محدودة للغاية تمثل النشاز عن الاجماع الوطني والقومي.

النازحون

< ما أثر وجود بعض النازحين في الأردن من مختلف الجنسيات؟
- هم أخوة أجبرتهم الظروف على النزوح للأردن كملاذ آمن في وضع عربي مضطرب، والأردن يستقبلهم ويحاول ان يرعاهم ضمن حدود امكانياته، ويتحمل التكلفة المباشرة وتساعده بعض الدول الخليجية في ذلك ومنها الكويت العزيزة، الا ان بعضا من التكاليف لا تكون ظاهرة للعيان ومنها الضغط على البنية التحتية والدعم الاقتصادي للطاقة والغذاء الذي تتحمله الخزينة الأردنية ونسعى لمزيد من الدعم للأشقاء العرب النازحين في الأردن لحين تمكنهم من العودة الى ديارهم بعد تحقق الأمن والاستقرار فيها باذن الله.

< كلمة أخيرة؟
- نتمنى الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية ودول مجلس التعاون لأن ذلك يهمنا كأردنيين يؤمنون بوحدة الصف العربي، ونأمل لاخواننا في الكويت المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتهم المؤمنة والمخلصة للوطن وأبنائه والتي قدمت دائما المثل والقدوة في أداء دورها تجاه العالم العربي والاسلامي لتجعل من الكويت بلدا رائدا لمست أياديه البيضاء جميع الأشقاء في القومية والدين في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من جوانب كثيرة سجلت للكويت مواقف لا يمكن ان نحصرها أو نوجزها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
107.0096 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top