وسط تخوفات بأن ينتهي دور الانعقاد الحالي دون إنجاز القوانين الهامة، والتي على رأسها كشف الذمة المالية وتعيين القياديين وهيئة النزاهة وتضارب المصالح، تتواصل الضغوطات على كتلة الأغلبية من كتل وتجمعات نيابية منها الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع الاسلامي السلفي وكتلة التنمية والاصلاح لاستعجال إقرار هذه القوانين.
وفي هذا الصدد، ناشد النائب الشايع النواب بالالتفات لإقرار القوانين الهامة ومنها كشف الذمة المالية وحماية استقلالية القضاء، في حين طالب بتأجيل القضايا المختلف عليها، وذلك "في وجود من يزرع الفتنة لزعزعة استقرار البلاد".
إلى ذلك، أوضح النائب عادل النائب الدمخي أنَّ اللجنة التنسيقية للأغلبية حددت أولوياتها خلال شهر مايو في مكافحة الفساد واستقلالية القضاء وتعيين القياديين.
بدوره أشاد النائب أسامة الشاهين بإختيار تنسيقية كتلة الأغلبية لأولوياتها خلال شهر مايو الجاري واصفا الاختيار بـ «الموفق»، مشيراً في الوقت ذاته أن قوانين مثل استقلال القضاء وهيئة النزاهة وتعيين القياديين تمثل إجماع وطني واجب الإنجاز.