بينما تمارس ضغوط نيابية من قبل نواب الأغلبية، بهدف تحويل جلسة مناقشة استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية إلى جلسة سرية للتخلص من الإحراجات أو كشف أية أسماء خلال النقاش، وفقاً لمصادر نيابية، كشف النائب محمد الجويهل أن هناك من طلب عدم ذكر اسمه مقابل التوقيع على طرح الثقة.
واستغرب الجويهل طلب استيضاحات وزير الداخلية وطلب إثباتات لحالات ازدواجية الجنسية، واصفاً هذه الاستيضاحات بالعجيبة، مشيراً إلى أن وزير الداخلية "سيصله الرد عبر الصحافة قبل أن يصل مكتبه".
يأتي هذا فيما، أشار النائب محمد الجويهل أنه يفكر باضافة محور جديد إلى الـ 5 محاور الأخرى، والتي تتعلق بالتجنيس والازدواجية وانتشار السلاح والانفلات الأمني والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الداخلية.