الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

50.3 مليون دينار صافي أرباح البنك لعام 2011

أحمد بهبهاني: قوة وسلامة عمليات «الأهلي» عززت قدرته في التعامل مع الأزمة العالمية

2012/03/10   08:54 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
أحمد بهبهاني: قوة وسلامة عمليات «الأهلي» عززت قدرته في التعامل مع الأزمة العالمية



3.08 مليارات دينار إجمالي الأصول و2.1 مليار دينار إجمالي ودائع العملاء وحقوق المساهمين ترتفع إلى 491 مليوناً

بذل الجهود المطلوبة والتصرف بحكمة مع الاختيار المدروس للفرص هو جوهر فلسفة الأهلي التشغيلية

الوضع الحالي للسيولة يعزز بشكل قوي من قدراتنا للاستفادة من الفرص المتاحة للاقراض

نسبة القروض غير المنتظمة إلى اجمالي المحفظة الائتمانية تصل إلى %4.4 وتعتبر منخفضة


كتب جمال رمضان:

أكد رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي احمد يوسف بهبهاني ان البنك استطاع على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة ان يحقق ربحا صافيا وصل الى 50.3 مليون دينار، وبواقع ربحية للسهم الواحد بلغت 35 فلسا.
وقال بهبهاني امام الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس بنسبة حضور بلغت %88.19 ان اجمالي أصول البنك بلغت 3.08 مليارات دينار، واجمالي ودائع العملاء 2.1 مليار دك، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل الى 491 مليون دينار.
وبيّن ان هذه الأرقام تعكس وضعا ماليا قويا للبنك خلال فترة اقتصادية ومالية صعبة مشيرا الى ان معدل كفاية رأس المال بلغ %25.1 حيث تعتبر تلك النسبة من أعلى المعدلات على المستوى العالمي أو المحلي، وهو أعلى بكثير من متطلبات الجهات الرقابية.
وأضاف بهبهاني ان الوضع العالي للسيولة يعزز بشكل قوي من قدراتنا للاستفادة من الفرص المتاحة للاقراض حالما تعود الأسواق الى نشاطها الايجابي.

أداء البنك

وحول الأرباح الجيدة التي حققها البنك في العام 2011 قال بهبهاني ان هذا الأداء الجيد للبنك هو ثمرة الاستراتيجية التي وضعها وطبقها البنك خلال السنوات القليلة الماضية.ونحن كنا وما نزال نتبع نفس الأسلوب، ونؤكد على تطبيق السياسة المتحفظة في كافة أعمالنا.وخلال عام 2011، تمت زيادة المخصصات الاحترازية والعامة وتم استبدال الأصول بأصول أفضل من حيث العوائد وأكثر أمانا، كما نجحنا أيضا في تخفيض تكلفة الأموال.
مضيفا ان التركيز على بذل الجهود المطلوبة والتصرف بحكمة مع الاختيار المدروس للفرص هو جوهر فلسفتنا التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي.لقد ساهم هذا الجهد باعتباره أداة فعالة في النتائج التي حققناها.

مشاريع التنمية

وعن مدى استعداد البنك للمشاركة في مشاريع التنمية، أوضح بهبهاني ان البنك لديه رأسمال قوي ووضع جيد للسيولة يؤهله لكي يلعب دورا رائدا لتمويل مشاريع التنمية متى ما تم اقرار هذه المشاريع واعتماد تنفيذها بشكل رسمي مما يساعد على النمو خلال السنوات القادمة.ونحن متأكدون من قوة وسلامة عملياتنا التي أثبتت قيمتها الكبيرة في تمكيننا من التعامل مع تلك المعطيات خلال الأزمة المالية التي مرت بنا، مما يعطينا مزيدا من الثقة والثبات في مواجهة التحديات القادمة.
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على كافة البنود المدرجة بما فيها توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع %15 من القيمة الاسمية للسهم (15 فلسا لكل سهم) و%5 أسهم منحة (خمسة أسهم لكل مائة سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 مما استلزم معه تعديل نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للبنك ليصبح رأس المال الجديد للبنك 151.3 مليون دينار موزعة على 1.513 مليار سهم بدلا من 144.1 مليون دينار.



========




أهم المؤشرات المالية للبنك

- في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حقق البنك أرباحا صافية بمبلغ 50.3 مليون دك.
- بلغ معدل كفاية رأس المال %25.1 ويعتبر من أعلى المعدلات على المستوى المحلي والعالمي، علما بأن المعدل حسب متطلبات الجهات الرقابية يصل الى %12، مما يدل على القوة الراسمالية للبنك وقدرته على تحمل الدرجات القصوى للمخاطر المحتملة.
- نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي المحفظة الائتمانية تصل الى %4.4 وتعتبر منخفضة في ظل ظروف التشغيل الحالية نتيجة المراقبة الدقيقة لادارة المخاطر على محفظة القروض.
- نجاح البنك في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية اضافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة.
- حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية A2من موديز وA- من فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والتي تعكس القوة الراسمالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر.

==========




تفاؤل حذر

تطرق بهبهاني الى التوقعات بخصوص الاقتصاد العالمي وثار ذلك على دول المنطقة والكويت فقال لقد بدأنا العام بتفاؤل حذر حيث تجاوزنا أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية وقد يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا ولو بشكل مؤقت. إلا أنه خلال السنة ظهرت مشاكل أكثر خطورة على استقرار الاقتصاد العالمي، وهي أزمة منطقة اليورو.في عام 2008، كانت المخاطر تتعلق بتعثر المؤسسات والشركات أو التعثر المحتمل في السداد من جانب البنوك وبيوت الاستثمار – وفي الكثير من الحالات، قامت الحكومات والبنوك المركزية باتخاذ إجراءات حازمة للتدخل والدعم للمحافظة على الاستقرار. ولكن في عام 2011 تصاعدت المخاطر ووصلت الى المستوى السيادي، مع وجود الكثير من الدول والأنظمة المالية في مواجهة احتمال حدوث انهيار اقتصادي»..

الاقتصاد الكويتي

مستطردا عن انعكاس تلك المعطيات على الاقتصاد الكويتي ان تأثير مثل ذلك الاحتمال قد يكون محدودا نسبيا، بمعنى أنه ليس لدينا انكشاف كبير على ديون الدول المعنية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي.الا ان وقوع مثل هذا الاحتمال سوف يكون له آثارا خطيرة وعميقة على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، مثل انخفاض الطلب على النفط نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي للدول الصناعية وما يتبعه من تدهور في أسعاره.وقد يعزز هذا من استمرار حالة التردد وعدم اليقين التي سادت الأسواق المحلية خلال العام.

الجوانب الإيجابية

وعن الجوانب الإيجابية في الاقتصاد الكويتي، أشار بهبهاني الى ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بأسس قوية مرنة بشكل كاف جدا لاستيعاب انخفاض أسعار النفط الى حد معين.الا ان مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تأخر تنفيذها مع عدم استقرار الأوضاع العالمية قد لا يساعد على تحقيق التعافي والنمو المطلوب.حيث ان هذه المشاريع لم تصل بعد الى مرحلة طرح العطاءات، ومتى وصلت الى تلك المرحلة فسوف تساهم الى حد كبير في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي وحفز قطاع البنوك من خلال الطلب لتمويل هذه المشاريع معربا عن أمله في تعافي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة خلال عام 2012 بما يسهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في الكويت.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0083 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top