الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في لقاء خاص للمحللين والمستثمرين في الكويت

«الكويتية الصينية» والبنك الوطني يشرحان تطلعاتهما للاقتصاد العالمي

2012/03/10   08:39 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جانب من الندوة
  جانب من الندوة



نقص التمويل أهم التحديات أمام أسواق المال

مانيولي بوكي: الاقتصاد العالمي سيظل هشاً العام الجاري


عقدت مؤخرا الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، جلسة خاصة لأكثر من 75 مستثمرا ومحللا في الكويت بالتعاون مع بنك الكويت الوطني حيث عرض كل من رئيس الخبراء الاقتصاديين في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، أليساندرو مانيولي بوكي، ومدير قسم البحوث في بنك الكويت الوطني، الياس بيخازي، تطلعاتهما عن الاقتصاد العالمي للعام 2012.
وركز مانيولي بوكي في حديثه على الاقتصاد العالمي وتوجهاته هذا العام اضافة الى التحديات والمجاطر التي يواجهها ووضع البيئة الاستثمارية، فيما تحدث بيخاز عن المشكلات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد العالمي وعن الحلول المثلى التي قد تعتمدها الدول لحل هذه المشكلات.

عام هش

وبدأ مانيولي بوكي حديثه قائلاً: «يبدو عام 2012 هشاً ان اعتمدنا على التطلعات، الا ان وفي غياب الصدمات ستتمكن معظم الاقتصادات ستتعايش مع هذا الوضع. وسينخفض معدل النمو العالمي الى ما دون %3، بينما في الدول المتقدمة ستؤدي المشاكل الهيكلية، والحجم المتواضع للاستهلاك، بالاضافة الى الوضع السياسي المتأزم، والعجز المالي الى دفع النمو دون امكانياته.
وستنمو الأسواق الناشئة الى ما فوق الـ%5، دون ان تصل لمعدلاتها السابقة. وفي هذا العام، سيحين موعد استحقاق ديون سيادية تبلغ 8 ترليونات دولار وديون شركات بقيمة ترليون دولار، والحاجة للسيولة هذا العام أكثر من أي وقت مضى».
وركز عرض مانيولي بوكي على ثلاث نقاط رئيسية تمنح المستثمرين والمحللين نظرة مستقبلية عن توقع تحركات الاقتصاد العالمي هذا العام، وأداء الأسواق المتوقع والتي يجب التركيز عليها. وجاءت النقاط الرئيسية في حديثه على النحو التالي:
وفي آسيا من المتوقع ان تحافظ الدول الآسيوية على معدلات نمو عالية بنسب ذات رقم واحد متخطيةً اقتصادات مجموعة الثلاثة والاقتصادات الغربية، وذلك على الرغم من أنها تتباطأ بسبب الروابط التجارية والمالية. ومن المتوقع ان تسجل الصين نمواً في الناتج المحلي الاجمالي يبلغ %8.4، وتسجل الهند %7، واندونيسيا %5.9 وفيتنام %5.8. وتمتلك الصين لوحدها مجالاً كبيراً للاقتراض المالي، حيث من غير المحتمل ان يقود الاستهلاك النمو بسبب القروض المنخفضة والمبيعات المتدنية. وبشكل عام، من المتوقع ان تنخفض الاستثمارات، وستؤدي السيولة العالية الى التذبذب والى بروز خطر هروب الأموال. سيتباطئ التضخم، وسيكون انخفاض القيمة محتملاً.

المخاطر النظامية

وتتزايد المخاطر السلبية العالمية: فهناك الكثير من القضايا العالقة، التي فقدت السياسات القدرة على حلها. يبدو ان العام 2012 هو عام التذبذب، حيث تشير التوقعات حول المخاطر الى احتمال %25 ان يكون عاماً سلبياً و%5 ان يكون عاماً ايجابياً. وسيشهد العالم ضعفاً اقتصادياً ومالياً بسبب الأدوات السياسية الضعيفة، وستكون هناك عمليات بطيئة لاعادة التوازن. قال مانيولي بوكي: «توقعوا خلال الأشهر الاثني عشر القادمة حدوث تطورات محورية على الصعيد الاقتصادي، فلا زالت الأزمة العالمية تنتشر، ومن الممكن أيضاً ان تتصاعد. ومن المحتمل ان تزيد عوامل ضعف معدلات النمو وزيادة المخاطر النظامية والأسواق المنكشفة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والمالية. فنحن ندخل في مرحلة محفوفة بالمخاطر هذا العام».. وبهذه المشاكل التي من المحتمل ألا تحل في الأشهر القليلة القادمة، يجب ان نتابع 15 عاملا عالميا من المحتمل ان تدفع تجنب المخاطرة.

أين يمكن الاستثمار

وتكون الأولويات في هذه الأحوال هي المحافظة على رأس المال وادارة المخاطر بحذر. الاحتفاظ بالنقد لن يكون نافعاً على المدى المتوسط، حتى وان سمح باستغلال انخفاض بعض القيم والتذبذب المرتفع في فترة ما بعد الأزمة. حيث سيقضي التضخم على القوة الشرائية للنقد. وستسبب أسعار الفائدة السلبية انتقالات كبيرة من المودعين الى المقرضين الى المقترضين، واعادة الانتعاش الى أسواق المال تتطلب سياسات عامة وواضحة وحازمة. وفي أوروبا، يجب على البنك المركزي الأوروبي ان يدعم السندات السيادية، وأن توفر الحكومات خططا واضحة نحو طرح سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بغير عملتهم المحلية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فان الموافقة على قانون المحفزات أساسي للنهوض بالنمو. وفي الصين، تنبغي معالجة الاختلالات في الحساب الجاري عن طريق التوسع المالي وتخفيف القيود النقدية ورفع سعر صرف العملة.
ومن جانبه، تناول بيخازي الأوضاع في الأسواق الناشئة، وفي الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «في ظل القضايا الحالية والأوضاع المستمرة في الاقتصاد العالمي، نتوقع هبوطاً خفيفاً للأسواق الناشئة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، نتوقع ان يعتدل الانكماش الحالي الحاد. وفي الولايات المتحدة، من المحتمل ان يفوق النمو التوقعات».
وبحسبما قاله بيخازي، أكبر التحديات الآن هي التمويل. في الولايات المتحدة لا تسمح مستويات النمو المتوقعة بأي هوامش خطأ، والنمو في أوروبا محدود كذلك بسبب الحدود المالية والسياسات النقدية التي تحد امكانية تغير الأوضاع. وعلى الرغم من وجود اتجاهات ايجابية في ألمانيا والولايات المتحدة، الا أنها غير كافية لدفع تحسن الأسواق.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
104.9956 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top