خارجيات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

هشام البسطويسي لـ الوطن: أخشى أن تتسبب المادة 28 في تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح «س».. وليشرب «ص» من البحر!

2012/03/05   07:58 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
هشام البسطويسي لـ الوطن: أخشى أن تتسبب المادة 28 في تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح «س».. وليشرب «ص» من البحر!

أقبل أن أكون مرشحاً توافقياً تجمع عليه القوى السياسية ويؤيده مناصرو الثورة

جمدت حملتي احتراماً للدم المسال وعدت لسباق الرئاسة بعد أن أحيت الانتخابات البرلمانية الأمل في تصحيح مسار الثورة

التمويل مشكلتي.. رفضت عروضاً كريمة وقد أقبل مبالغ بسيطة من أعداد كبيرة لا العكس

المرشح التوافقي للرئاسة لن يجعل الانتخابات استفتاء فمرشحو الثورة المضادة سيخوضونها

جاهلون بالقواعد الدستورية ممن أشاروا على «العسكري» بالمادة 28 ولا فرق بينهم وبين المغرضين الذين اعتمدوها في دستور 71

معيب مصطلح «الخروج الآمن للعسكر» إن كان القصد أنهم ارتكبوا جرائم وسيعفون من عقوبتها والصحيح خروجهم دون تأثر من ورطة المأزق واللعبة السياسية

التوافق بين المجلس العسكري و«جماعة الإخوان» لن يحدث فكلاهما لا يثق في الآخر

الثورة معرضة للخطف فالمرحلة الانتقالية لم تبدأ وأولى مراحلها عندما يتسلم الثوار مقاليد السلطة

لا يزال البحث جارياً في مصر عن الغنائم.. وجيد أن تدرك القوى السياسية خطر الانقسام وتواجهه بمرشح رئاسي متفق عليه

عائد لتدشين حملتي الانتخابية ووارد أن أتعرض للاعتداء فلست أقل وطنية أو شجاعة من «ورد الجناين اللي فتح في ربوع مصر»

«جماعة الإخوان» سيكون لها حتماً شكل قانوني لكن لابد من قانون للعمل الأهلي والدعوي يتفق ورغبات وواقع المصريين

ساقط لا محالة أي مرشح رئاسي يتلقى الدعم من خارج مصر

فلول «الوطني» المنحل تلقوا «القاضية» في «البرلمانية» والآن يحاولون من خلال «الرئاسية»

تسألني: ماذا في جعبتي للمواطن البسيط جداً جداً؟.. اسأل الحكومة المنتخبة

توطين سيناء والنوبة والمناطق الحدودية بالبشر أهم من زرعها بالسلاح.. إنهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر

مجلس الشعب يشبه الوطن وبدايته مبشرة وحالة صحية تنحي المحكمة المكلفة بالنظر في قضية التمويل الأجنبي لجمعيات أهلية

المجلس الاستشاري حاول ولم تخدمه الظروف والدم المُسال جعل الثوار لا يثقون فيه



أجرى الحوار فوزي عويس:
أكد المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية المستشار هشام البسطويسي أن أي مرشح رئاسي يتلقى الدعم من خارج الوطن سوف يسقط لا محالة، مشيرا في هذا الصدد الى انه يصادف مشكلة في تمويل حملته الانتخابية ومنوهاً إلى رفضه لعروض كريمة كثيرة وقائلا إنه يمكن ان يتلقى اموالا بسيطة من اعداد كبيرة وفي اطار ما يسمح به القانون.
ورفض المستشار البسطويسي الذي حاورته «الوطن» قبيل مغادرته الكويت عائدا الى بلاده بعد اعلانه العودة الى سباق الانتخابات الرئاسية رفض تفسير البعض لتجميد حملته خلال الفترة الماضية على انه انسحاب وقال انه فعل ذلك احتراماً للدم الذي سال إذ لم يكن مقبولا الحديث عن ترشح في ظل تقديم الكثير من الشباب أرواحهم من اجل حرية الوطن، وكشف في الوقت نفسه النقاب عن سبب عودته مجددا فأشار الى ان الانتخابات البرلمانية التي كان هناك خشية من تزويرها بارادة سياسية كانت حرة ونزيهة وأن ذلك بعث فيه الأمل مجدداً في امكانية تصحيح مسار الثورة التي لا تزال تتعرض للاختطاف ومحاولات إجهاضها.
وأبدى المستشار الذي كان نائباً من قبل لرئيس محكمة النقض المصرية خشيته من ان تتسبب المادة 28 في تزوير الانتخابات الرئاسية كونها تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات من الطعون، واصفاً الذين أشاروا بها على المجلس العسكري كي يضعها في الإعلان الدستوري بأنهم جهلة بالقواعد الدستورية ولا فرق بينهم وبين المغرضين الذين اعتمدوها في دستور 1971.
وقدم البسطويسي خلال الحوار التفسير الصحيح لمصطلح «الخروج الآمن للعسكر» وقال إن التفسير الدارج معيب والذي يتمحور حول كيفية اعفائهم من جرائم ارتكبوها وأبدى موافقته على ان يكون مرشحا رئاسيا توافقياً يدعمه مناصرو الثورة وتتفق عليه كافة القوى السياسية وهنا حصاد الحوار مع الرجل الذي يطمح إلى دخول القصر الجمهوري قادماً من بوابة العدالة.
* برزت كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية ثم اعلنت انسحابك من السباق وها أنت تعود مجددا فلماذا كان الانسحاب وما اسباب العودة؟
- لم اعلن انسحابي من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية لكني اصدرت بيانا اكتفى الكثيرون بقراءة عنوانه فقط دون الخوض في تفاصيله.

لم أنسحب

* لكن الخبر تم نشره وتداوله على نطاق واسع؟
- مع الاسف، فنحن نعاني ومنذ فترة طويلة بعض الصحافيين الذين يأتي الواحد منهم ويجري حديثا ثم عند النشر نرى عنوانا له لا علاقة له نهائيا بالكلام المسجل، وما ذلك الا لأن من يضع العنوان يكون في الغالب محررا آخر ولأن ما ينشر كثير في مصر فإن غالبية الناس يقرأون العنوان ويكتفون به لأنهم متعجلون.
* وهل قمت بتوضيح ذلك آنذاك؟
- لا، لأنني لن استطيع توضيح كل امر يُنشر فهناك الكثير مما يكتب بشكل يومي وفي كثير من الصحف.
* قلت ايضا انك لن تخوض الانتخابات الرئاسية اذا ما كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو من سوف يشرف عليها؟
- لا.. لا وقد كان البيان الذي اصدرته واضحا تماما لا لبس فيه اذ قلت آنذاك انني من اليوم لست مرشحا والى حين يتوقف الدم الذي يُسال في الشوارع والميادين، اذ لا يمكن ولا مجال للحديث عن ترشح وانا ارى بعض الشباب التقي الطاهر يضحون بأرواحهم من اجل الوطن وليس سعيا الى منصب أو مال، مما يدلل على تعثر مسار الثورة وعليه اعتبر نفسي لست مرشحا الى حين يتم تصحيح المسار وهذا لم يكن انسحابا.
* وهل تم تصحيح مسار الثورة ولهذا تستكمل المشوار الآن؟
- كان الاعتقاد بأن الانتخابات البرلمانية سوف يتم تزويرها وان فلول الحزب الوطني المنحل سيعودون مرة اخرى من خلال البرلمان ولكن، عندما اجريت هذه الانتخابات تمت بنزاهة ولم تتجه الارادة السياسية الى تزويرها، وهذا اعطى الامل بإمكانية تصحيح المسار والعودة الى الطريق الصحيح الذي لم يكن الطريق الذي كنا نتمناه ثوريا وانما تمحور الامل في ان يصل الى الحكم من يمثل الثورة ويستطيع تحقيق اهدافها ومطالبها وعليه اصبح من المناسب ان اعود الى سباق الانتخابات.
* وماذا عن التمويل؟
- التمويل شيء آخر.

لا أعرف

* لقد سبق وقلت ان تمويل حملتك الانتخابية ربما كان عقبة تدفعك لعدم استكمال المشوار؟
- وما زال التمويل عقبة ولا حل لها وقد تلقيت عروضا كريمة كثيرة جدا بالتمويل لكني لم استطع قبولها فقد عشت حياتي قاضيا ولم اتلق يوما مالا من كائن من كان.
* لكنها حملة انتخابية لرئاسة الجمهورية ولا بد لها بالضرورة من تمويل؟
- حتى الآن لا اعرف كيف سيتبلور الامر وسنرى ما يسمح به القانون في هذا الشأن وربما كان ممكنا ان يكون التمويل بمبالغ بسيطة من اعداد كبيرة لكن من غير المقبول ان يكون بمبالغ كبيرة من اعداد قليلة.
* ولربما كان من دول؟
- هذا غير مطروح اصلا.
* لقد قلت بأنك تلقيت عروضا كريمة وكثيرة بالتمويل؟
- من افراد بالطبع وليست هناك من دولة تجرؤ ان تتحدث في امر كهذا، واذا كان هناك من يعرض فحتما يعرف جيدا من هو الشخص الذي سيعرض عليه.

التوافقية

* يتردد انك عائد الى مصر لتكون ذلك المرشح التوافقي الذي يبحثون عنه ويروجون له ويسعون للاتفاق عليه؟
- لا مانع عندي والله على الاطلاق لأي احتمال مادام يصب في نهاية المطاف في مصلحة انجاح الثورة وتنفيذ مطالبها سواء عن طريقي أو بواسطة غيري ممن يمثل الثورة فالهدف ليس السعي الى المنصب بل قيادة البلد الى بر الامان وتحقيق استقراره والشروع في اعادة بنائه.
* هذا يعني اذن انك تقبل بأن تكون مرشحا توافقيا؟
- «مفيش حاجة» اسمها توافقي ثم توافقي مع من؟
* هذا ما نريد ان نقف عليه منك فما رأيك في مسألة التوافقية هذه؟
- اذا كان المقصود بمصطلح «التوافقي» ان يكون هناك توافق بين المجلس العسكري وبين الاخوان المسلمين فإن هذا المنطق وهذه الفكرة لم ولن تنجح فكل من الطرفين لن يثق في الآخر، لكن اذا كان المقصود هو ان تتفق القوى السياسية المشاركة في الثورة على مرشح معين بهدف الحيلولة دون تفتيت الاصوات وبحيث يناصره كل مؤيدي الثورة في مواجهة القوة المعادية للثورة فإن المنطق على هذا النحو يكون مقبولا.

المشكلة

* ألا يتملكك شعور بالقلق والتحسب، ولا اقول الخوف، وانت تعود الى مصر مرشحا رئاسيا بعد ما تعرض له المرشحان د.عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى من اعتداء جسدي على الاول وهمجي على ندوة للثاني؟
- وارد طبعا ان يحدث أي شيء لكني لن اكون اقل وطنية أو شجاعة من الشباب النقي الذين قدموا ارواحهم رخيصة.
* مال سياسي ومتوافر.. سلاح ومنتشر.. امن ومنفلت.. ألا يستدعي كل هذا وغير هذا خطة من الدولة لتأمين مرشحي الرئاسة في الفترة المقبلة تحسبا لوقوع سيناريو بشع ربما يحاك ويدبر له الآن لهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية؟
- هذا ما يفترض، لكن المشكلة هي ان الدولة نفسها لم تعد بنفس قوتها، فالشرطة غير متماسكة وفي دائرة الشك من قبل المواطنين حتى الآن.
* في صيف العام الماضي التقيتك وقلت لك «إن الثورة يخطط لها الاذكياء ويقوم بها الشجعان ويخطفها الانتهازيون»، وسألتك ان كانت الثورة المصرية تتعرض للخطف؟ فقلت بأنها لا تزال في مراحلها الاولى والمرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد.. الآن وقد بدأت المرحلة الانتقالية ربما جاز لي ان اعيد طرح السؤال: هل ثورة يناير تتعرض الآن للخطف؟
- بالطبع الثورة معرضة للخطف وما زلت اقول إن المرحلة الانتقالية لم تبدأ حتى الآن وستبدأ عندما تتسلم الثورة مقاليد السلطة اذ لا تزال حالة الثورية مستمرة فمن يدير البلاد هو المجلس العسكري وهو ليس من الثورة أو الثوار.
* لكنه حمى الثورة واحتضن الثوار؟
- هذا موضوع آخر لكنه ينتمي الى النظام القديم.

محاولات مستمرة

* كنت ترى ان اخطر ما يواجه مصر هو محاولات فلول الحزب الوطني المنحل افساد الوجه الحضاري لمصر الذي ابرزه الثوار في ايام الثورة الاولى، فهل ما زلت ترى بخطورة هذه المحاولات بعد ان اسقط الشعب هذه الفلول بالضربة القاضية في انتخابات البرلمان بغرفتيه؟
- نعم، الشعب اسقط هذه الفلول في انتخابات مجلسي الشعب والشورى لكنهم لم ييأسوا وما زالوا يحاولون العودة مرة اخرى من خلال انتخابات الرئاسة ومن خلال محاولة احداث فراغ امني وايجاد حالة من عدم الاستقرار، وتعطيل الفعاليات الاقتصادية، والضغط على الناس اقتصاديا لكي ينقلبوا على الثورة، وعليه فالمحاولات مستمرة لخطف الثورة واجهاضها.
* سبق وشبهت الوضع في مصر بمشهد المسلمين في موقعة «احد» عندما تصوروا ان النصر قد تحقق وانصرفوا الى حصد الغنائم فلقوا الهزيمة، فهل ترى الآن ان هناك في المحروسة من حصدوا الغنائم بالفعل؟
- لا يوجد غنائم حتى الآن، لكن لا يزال البحث جاريا عن هذه الغنائم والامل في ان يدرك الناس ذلك، واعتقد ان القوى السياسية ادركت خطورة الانقسام واقتنعت بضرورة العودة الى التوحد حول افكار واهداف الثورة في سبيل انجاحها واعتقد ان الحديث عن اتفاق هذه القوى والاحزاب على مرشح واحد للرئاسة هو تجميع للقوى.
* وهل هذا شيء جيد برأيك؟
- طبعا، فتوحد القوى السياسية المناصرة للثورة مجددا امر جيد وهو المطلوب.
* وهل المطلوب ان يكون هناك استفتاء أم انتخابات حقيقية؟
- لن يكون هناك مرشح واحد اذ سيكون هناك مرشح أو اكثر يمثلون الثورة المضادة وعليه ستجرى انتخابات لا استفتاء.
* ما رأيك في المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعون وهو الامر الذي يخضع لجدل مثير حاليا؟
- هذه المادة مخالفة لكافة القواعد والاصول الدستورية ولا يجوز ان ينص عليها أي دستور، وقد كانت هذه المادة احدى عورات دستور 1971 والذين اجروا تلك التعديلات يجهلون القواعد الدستورية ولا فرق بينهم وبين المغرضين الذين وضعوا هذه المادة في دستور 71 ومنهم فتحي سرور ومفيد شهاب وغيرهما.

طبيعي

* كان لهم هدف من قبل؟
- نعم، كان لهم هدف لأنهم كانوا يعلمون ماذا يفعلون، اما الذين اشاروا على المجلس العسكري بوضع هذه المادة في الاعلان الدستوري فهم جهلة والجهل يساوي الانحراف فخطر الجاهل لا يقل عن خطر المنحرف.
* لكن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تضم كبار قضاة مصر وارفعهم منزلة وثمة من يقولون بعدم جواز الطعن على هكذا لجنة لأن من سينظر في امر الطعن قضاة اقل منهم في الدرجة؟
- اولا هذا ليس بحكم انما قرار اداري والطعن جائز على أي قرار إداري مهما كان من اصدر هذا القرار، فقرارات رئيس الجمهورية يتم الطعن فيها امام المحاكم وقرارات أي قاض ولو كانت احكاما يطعن فيها امام محكمة اعلى حتى ولو كانت اقل درجة من مصدر القرار، وكثيرا جدا ما نجد قاضيا في محكمة جزئية يصدر حكما ونجد قاضيا احدث منه في الاستئناف يلغيه وهذا طبيعي.
* أدستوري أم غير دستوري أمر مناقشة مجلس الشعب لهذه المسألة؟
- مجلس الشعب غير مختص بتعديل الاعلان الدستوري لكنه اذا ما ناقشها يستطيع ان يطالب المجلس العسكري بتعديلها.
* هل يتطلب تعديلها استفتاء كما يقول بذلك البعض؟
- جاهل من يقول بأن تعديل المادة 28 يحتاج الى استفتاء وانه لا وقت لذلك، فهذه المادة لم تتقرر بموجب الاستفتاء بل تقررت بموجب الاعلان الدستوري الذي لم يجر عليه استفتاء كما وان الاستفتاء الذي تم مات بصدور الاعلان الدستوري.

أمر واقع

* ألا تخشى ان يتسبب هذا الجدل في تأخير الانتخابات الرئاسية؟
- لا ولكن وجود المادة 28 قد يتسبب في تزوير الانتخابات لصالح «س» وليشرب «ص» أو من يرى أنه الأحق من البحر إذ لا يستطيع الطعن.
* هل من ثمة فرق الآن في أن يكون الدستور أولاً أو انتخابات الرئاسة أخذاً في الاعتبار أنك لم تكن ترى بأي فرق من قبل عندما أيدت صدور المبادئ فوق الدستورية، والتي لم تر النور؟
- المنطقي أن يكون الدستور في البداية أولاً فهو من يضفي الشرعية على منصب رئيس الجمهورية ويحدد آليات تشكيل البرلمان، وبما أن هذا لم يحدث فنحن أمام أمر واقع فعلينا التعامل معه استنادا إلى الإعلان الدستوري كي لا نترك الساحة للمعسكر المعادي للثورة ونصر على إنجاح الثورة، فإن نجحنا فهذا جيد وإلا فالعودة إلى الميدان ستكون مستحقة.

الدستور والمال السياسي

* وماذا عما يدور بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف صياغة الدستور؟
- نحن لا نخترع شيئاً فاللجان التأسيسية في العالم كله التي عملت الدساتير بما في ذلك مصر اتبعت قواعد علمية لكن ما يجرى الآن مخالف لهذه القواعد إذ ليس هناك ما يجيز عمل لجنة دستورية عن طريق مجلس الشعب قبل وجود دستور يقول بوجود مجلس شعب أصلا ينبغي ألا يكون موجودا قبل الدستور إذ كيف للأداة التي يفترض أن ينشئها الدستور هي التي تنشئ الدستور؟ هذا كلام فارغ لا يقول به أحد ولا يسير وراءه إلا جاهل بالقواعد الدستورية أو منحرف ولا أستطيع القول بأن اللجنة التي أشارت عليهم بذلك هي لجنة منحرفة لكن من المؤكد أنهم يجهلون القواعد الدستورية.
* كيف ترى دور المجلس الاستشاري الذي سبق وطالبت به مراراً وتكراراً ليكون حلقة وصل بين المجلس العسكري والثوار؟
- حاول لكن في معظم الأحيان لم ينجح لأن الظروف لم تسمح له بالنجاح، فالدماء الذكية التي سالت في «محمد محمود» وفي «مجلس الوزراء» وفي «التحرير» كانت معوقاً لعمل المجلس الاستشاري وجعلت الشعب عموما والثوار خصوصاً لا يثقون في جدواه.
* إلى أى مدى ترى أن المال السياسي سيلعب دوراً مؤثراً في انتخابات الرئاسة؟
- المال السياسي لن يكون له من أثر في الانتخابات الرئاسية، نعم هناك أموال تُنفق كما سبق وحدث في الانتخابات البرلمانية لهدف التأثير على الناس لكن الناخب المصري أثبت أن صوته ليس للبيع وأنه لا يتأثر بمحاولات الضغوط المالية ولسوف، يثبت هذا مجدداً وستبقى الأموال التي يتم إنفاقها لهذا الغرض بلا طائل.
* ألم يكن للمال السياسي دور مؤثر في انتخابات مجلس الشعب؟
- لا طبعا فالناس ذهبت إلى الانتخابات لأنها راغبة في الذهاب.
* ألم يتم توزيع اللحوم والمواد التموينية وما شابه على الناخبين؟
- نعم ولكن ليس هذا ما دفع الناخب للذهاب إلى صناديق الاقتراع وكان هناك من يأخذ هذه الأشياء ويسير على نهجه وحتى ما قبل الثورة ثبت أن من يصرف كثيرا يسقط وقد رأينا هذا في بورسعيد عام 2005 وغيرها.
* هل تعتقد بثمة دعم خارجي بشكل أو بآخر تم لبعض مرشحي الرئاسة؟
- أي مرشح رئاسي يحصل على دعم خارجي سوف يسقطه الشعب لا محالة.

الخروج الآمن

* ألا ترى بأنه من المعيب ترديد مصطلح «الخروج الآمن للعسكر»؟
- معيب أم غير معيب فهذا يتوقف على تفسير هذا الخروج، فهناك من يتصورون أن المجلس العسكري ارتكب جرائم وأن هناك رغبة لاعفائه من عقوباتها، وهذا فهم وتفسير منحرف، أما المقصود بالخروج الآمن فهو الخروج في أمان من المأزق السياسي أو من التورط في العمل السياسي واللعبة السياسية، وذلك من دون أن يتأثر بإدارته للبلاد بحيث لا يحدث انقسام مثلا في الجيش أو يحدث استقطاب سياسي في الجيش إذ لا بد وأن يخرج الجيش أكثر تماسكا وقوة مما كان قبل أن يدخل في العملية السياسية.
* ما تقييمك لأداء مجلس الشعب؟
- يجتهد محاولاً تأدية دوره وبدأ بالنظر في مشروعات قوانين كثيرة جدا، كما بدأ في ممارسة دوره في الرقابة على السلطة التنفيذية.

مجلس يشبه الوطن

* هناك من يرون أن أداءه مهزوز إلى حد ما؟
- أية أدلة على أن الأداء مهزوز؟
- هناك مثلا من يتحدثون عن تدني لغة الحوار تحت قبته؟
- في كل برلمانات العالم يحدث ما يحدث في مجلس الشعب وحتى في برلمانات أمريكا وانجلترا.
* يحدث هرج ومرج على النحو الذي شاهدناه؟
- يحدث أكثر مما رأينا.
* هناك من قالوا بأنه مجلس لا يشبه الوطن؟
- ليس هناك مجلس لا يشبه وطنه أبدا ما دام منتخبا بحرية ونزاهة.
* هل سيكون وضعا قانونيا سليما لو أصبحت رئيسا للجمهورية استمرار وصف حزب الحرية والعدالة وهو حزب الأغلبية بأنه الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين؟
- لا علاقة لرئيس الجمهورية بذلك فله اختصاصات وصلاحيات ليس من بينها التدخل في شؤون الاحزاب والتي يحكم الشعب عليها في الانتخابات ويختار منها من يحكمه.

هذا وارد

* كرجل قانون.. هل تراها علاقة صحيحة تلك القائمة بين الحزب والجماعة حاليا؟
- مع الوقت سوف ينفصل الحزب عن الجماعة التي ستعود دعوية وعلى ان يمارس الحزب السياسة ومن الطبيعي ان تكون هذه هي الحال في البداية لكون الحزب خرج من رحم الجماعة ولكن وبعد ان يشتد عود الحزب ويبني هياكله التنظيمية سوف يستقل عن الجماعة ويكون مثل اي حزب آخر.
* هل من الانسب ان تتحول الجماعة الى جمعية نفع عام؟
- لابد من انها سوف تتحول الى شكل قانوني ولكن ليستجيب القانون اولا لأشكال العمل الاهلي والدعوي الذي يمارسه الشعب بحيث لا يكون القانون منفصلا عن وضع الشعب فليصدر اولا القانون متفقا مع رغبات وواقع الشعب ثم تهيئ الجماعة وضعها القانوني.
* هل ترى ان المنطقة امام «سايكس بيكو» جديدة؟
- هذا وارد في كل الازمنة وعلى امتداد التاريخ فكل الدول لها مصالح تدافع عنها عند بلدان اخرى بالتفاوض واحيانا بالتآمر وربما بالحرب وهذا طبيعي وجميع الامبراطوريات والدول الكبرى على امتداد التاريخ سعت لتحقيق مصالحها من خلال فرض سيطرتها على اكبر مساحة ممكنة من الكرة الارضية لكي تؤمن وجودها كقوة كبرى لكن العبرة بنا نحن فعلينا ان نكون مدركين لما يحدث من حولنا ولمصالحنا وان نعرف متى نتفق ومتى نختلف مع هذه القوى العظمى.

مفهوم محدد

* ما تراه على الساحة هل يدلل على اننا نعرف ام لا نعرف متى نتفق ومتى نختلف مع هذه القوى العظمى؟
- هناك من يعرفون لكن لا توجد آليات ومؤسسات تستطيع القيام بدورها في وضع مفهوم محدد لأمننا الوطني وللأمن القومي العربي ولهذا فإننا نرى تضاربا في السياسات وعليه لابد من اعادة بناء مؤسسات الدولة اولا وتحديد هذا المفهوم ثم لندخل في حوار مع الدول العربية حول هذا المفهوم ونصل الى صيغة تجمعنا في مواجهة اية مخططات خارجية وعلى فكرة ليس بالضرورة ان تكون كل المخططات الخارجية ضارة بنا فأحيانا تتفق مع مصالحنا ولابد من ان نعرف حدود ما نقبل وحدود ما لا نقبل.
* لا يمكن ان ألقاك كقاص معتبر ولا اسألك عن رأيك في تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر في قضية التمويل الاجنبي لبعض الجميعات الاهلية في مصر؟
- امر عادي فالقاضي عليه ان يتنحى اذ حصلت احوال محددة نص عليها القانون ولا استطيع معرفة الحالة التي تعرضوا لها لكن من المؤكد ان هناك سببا وليس ثمة إلزام ان يقول القاضي هذا السبب ونحن ليس من حقنا سؤاله عنه ولا يمكننا الاستنتاج وهذا موقف ينبغي توجيه الشكر لهم عليه.

حالة ضعف

* الا يضع هذا التنحي علامات استفهام عديدة على وضع القضية ككل؟
- بالعكس فمادام هناك قضاة قادرون على التنحي فلم الخوف؟ وان ذهبت القضية لقاض آخر عنده سبب للتنحي فسوف يفعلها.
* قلت من قبل ان لمصر ثقلها ووزنها في السياسة العالمية ولابد من ان تتعامل مع دول العالم من موقف القوة والندية فهل تراها الآن مؤهلة للتعامل وفق ذلك؟
- حاليا بالطبع لا، فمصر الآن في حالة ضعف لكن بعد ان يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني وتستجمع قوتها سوف تستطيع وليس شرطا ان تكون دولة غنية لكي تستطيع، بل تكون متماسكة وتتحدد ملامح الدولة.
* قلت ان بدو سيناء والنوبيين من اولوياتك فماذا اعددت لهم في برنامجك؟
- هذا سؤال مرتبط بالدستور الذي ان حدد نظام الحكم رئاسيا سيكون من صلاحيات الرئيس ان يضع البرامج التنفيذية للتعامل مع شؤون بدو سيناء والنوبيين ومن ثم يستطيع أن يعد ويقول اما اذا كان النظام برلمانيا او مختلطا فلن يكون ذلك من اختصاصات الرئيس وان فعل فقد تجاوز حدوده لان ذلك سيكون من اختصاصات الحكومة التي سيشكلها حزب الاغلبية ويبدو ان الراجح حتى الآن الأخذ بالنظام البرلماني الرئاسي المختلط.

البشر أقوى من السلاح

* ما رؤيتك لبدو سيناء وابناء النوبة؟
- لابد من توطين اهالي هذه المناطق الحدودية وتغيير الفكرة التي كانت سائدة عنهم وتوحي بأنهم خطر على امن مصر فهذا فكر خاطئ ومنحرف فهؤلاء هم الضمانة الاساسية والاولى لأمن مصر ولابد من توطينهم وضمان حياة مستقرة لهم فزرع هذه المناطق بالبشر افيد كثيرا من زرعها بالسلاح فهذا يحافظ على امن الدولة ويمنع اي عدوان على حدود مصر.
* ماذا تقول وماذا في جعبتك للمواطن البسيط جدا جدا جدا؟
- هذا السؤال يوجه للحزب الذي سوف يشكل الاغلبية لانه من يملك ان يقدم الحلول للمواطن البسيط، والمرشح لرئاسة الجمهورية لا يستطيع التعدي على اختصاصات الحكومة.
* سيادة المستشار: انت تحدثني وكأن مصر اصبحت دولة برلمانية؟
- لا. وحتى ولو كان النظام مختلطا ما بين الرئاسي والبرلماني فالرئيس لا يملك هذا لأن حزب الاغلبية هو من سوف يشكل الحكومة.
* ما الذي يقلقك وانت عائد الى مصر؟
- لا شيء، وواثق من ان المصريين يملكون ارادة حقيقية لإنجاح ثورتهم واحداث التغيير رغم انف ومحاولات اعداء هذه الثورة وسيحدث التغيير في العالم كله فهذا هو قرن الشعوب التي ستتحرك وتفرض وجودها وارادتها على كل انظمة الحكم، حتى في البلدان الديموقراطية فقد رأينا كيف نزل الناس الى الشوارع في انجلترا وامريكا لمناهضة السياسات الاقتصادية المجحفة في حقهم.
* بعيدا عن قيد سؤالي «ما الذي تود اضافته»؟
- لا شيء سوى الدعاء الى الله عز وجل ان يحفظ مصر ولسوف يحفظها فقد وعد تعالى بذلك في كتابه الكريم {ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين}.


================



الشورى «ملوش لزمة».. والشرعية مناصفة بين الميدان والبرلمان.. و«مش مهم» انسحاب البرادعي


< قال المستشار هشام إن الإرادة الشعبية تتجه نحو إلغاء مجلس الشورى بدليل مقاطعة انتخاباته الأخيرة شعبياً

< عن رؤيته للشرعية الجائرة بين الميدان والبرلمان اعتبر أن الشرعية السياسية للميدان والشرعية الدستورية للبرلمان لأن الميدان هو الشعب والبرلمان يعني نواب الشعب ولا يمكن مصادرة حق الأصيل «الشعب» لأنه يستطيع أن يلغي الوكالة أو النيابة في أي وقت.

< رأى أن الدستور هو من سوف يحدد طريقة تشكيل الحكومة القادمة بتحديد كيفية نظام الحكم وشدد على ضرورة استمرار الحكومة الحالية وقال: هي حكومة تعمل وفقاً للإعلان الدستوري ولابد أن تستمر وسوف تستمر ما دام المجلس العسكري يريد لها أن تستمر.

< عن انسحاب الدكتور محمد البرادعي من حلبة سباق الانتخابات الرئاسية اشار الى انه غير مهتم بانسحاب البرادعي اوابتعاده هو شخصياً او غيرهما فالمهم ان تسير الثورة في المسار الصحيح وقال: الدولة التي يمكن ان تتوقف على شخص لا تستحق ان تكون دولة ولا مستقبل لها.



===============




جهلة خطرهم أكبر من خطر المنحرفين

< وصف المستشار هشام الذين أشاروا على المجلس العسكري بوضع المادة 28 في الإعلان الدستوري بأنهم جهلة خطرهم لا يقل عن خطر المنحرفين وأكد انه لا غضاضة على الاطلاق ان ينظرقضاة اقل درجة في قضايا مستأنفة اصدر احكامها قضاة اعلى منهم في الدرجة وتساءل: ما الداعي ان يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية؟
وهل رئيس المحكمة الدستورية العليا محل ثقة؟ وهل لأنه رئيس هذه المحكمة يكون الأكثر كفاءة؟ وهل اختياره تم وفق معيار الكفاءة؟ وتابع: لقد تم اختياره بطريقة منحرفة ولأسباب منحرفة فكيف نثق به؟
< ألهذا كنت تطالب بتطهير الفساد أولاً قبل أي شيء؟
- طبعا.. طبعا.. فلابد من تطهير القضاء اولا وتطهير وزارة الداخلية وتطهير البلد من الفساد ثم بعد ذلك نتحدث عن مؤسسات.


===============




سألناه: هل تتجزأ الإرادة السياسية ما بين «البرلمانية والرئاسية»؟

ليس هناك ما يمنع من تزوير انتخابات الرئاسة بإرادة سياسية فهي الأهم والأخطر

< على خلفية ما سبق وقاله من انه لا معنى لأي شيء إن لم يتم تطهير القضاء سألت ضيف «الوطن»: ألا يعني هذا انه لا معنى لما تم من انتخابات برلمانية ما دام القضاء لم يتطهر؟ قال: ثبت انه لم تكن هناك ارادة سياسية لتزوير الانتخابات وكانت نزيهة رغم وجود اخطاء.
< وهل من الممكن ان تتجزأ الارادة السياسية وتتجه نحو تزوير الانتخابات الرئاسية كما قلت؟
- ليس هناك ما يمنع طبعا فالانتخابات الرئاسية هي الأهم والأخطر فرئيس الجمهورية يستطيع حل البرلمان.
< باستثناء المادة 28 التي تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعون ما الأدوات التي تخشى من استخدامها لتزوير هذه الانتخابات؟
- حاجات كثيرة منها اولا ان تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات معيب وثانيا استبعاد اي عنصر منتخب منها رغم ان دستور 1971 كان يقول بخمسة نواب فيها وهذا وذاك يثير الشك والريبة ثم ان اشراف كل قاض على اربعة او خمسة صناديق امر يثير الشكوك فالقاضي لا يمكنه السيطرة الا على صندوق واحد ولسوف يتبين المزيد من الثغرات مع اعلان الاجراءات، هذا وقد ثبت ان اهم عيوب الانتخابات البرلمانية الاخيرة كان اللجنة العليا المشرفة عليها.




أبلغ عنهم فوراً يا الأشعل

< عن رأيه فيما قاله المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية السفير عبدالله الأشعل «من أن %99 من مرشحي الرئاسة يحصلون على دعم من دول عربية»؟ قال المستشار: لا معلومات عندي ولا أستطيع اطلاقاً القول بذلك ولكن من لديه دليل على أحد فعليه أن يقدمه فوراً، فهذا واجب عليه أن يبلغ عن أي مرشح تلقى أموالا من الخارج.




سؤال واجهه المستشار

بم تشعر عندما تسمع هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر»؟

< عند اختلافك معه قلت: «لابد أن يلقى كل الاحترام لكن عليه أن يقوم بمسؤولياته.. أتحدث عن المجلس العسكري والسؤال: هل تراه يلقى الاحترام؟
- المجلس العسكري ما من شك ارتكب أخطاء كثيرة ويجب ان يكون الحديث عنه متسماً بالاحترام ولا نقلل من قدر اعضائه عند انتقادهم او نسيء لهم عندما نحاول تصحيح الاخطاء بالتوجيه فالأمر ليس «خناقة» والحوار يجب ان تكون له اصوله وضوابطه.
< هذا يعني انه لا يلقى الاحترام المطلوب؟
- طبعا الآن فحالة عدم الثقة وتباطؤ خطى التغيير يصيب الناس بالشك وليس الجميع على نفس القدر من الثقافة اوالتعليم او الالتزام السلوكي وقد ينفعل البعض ويصدر عنهم تصرفات تتسم بالتجاوز ولابد من تصويب هؤلاء ليكون الحديث في اطار الاصول.
< كيف ترى مدى قيامه بمسؤلياته؟
- ما دام هناك اخطاء فهناك تقصير في أداء المسؤولية وهو ما نحاول تصحيحه بالحواروالتظاهر وعبر الاعلام.
< ما الشعور الذي ينتابك حين تسمع هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر»؟
- المقصود به خروج العسكر من السياسة فالناس تحتج على طريقة إدارتهم للبلاد ويريدون حكما مدنيا لكنهم يقدرون قواتهم المسلحة ولا يستهدفون الاساءة الى الجيش او اسقاطه.
< هل تعتقد ان المجلس العسكري يسعى للاستمرار في السياسة رغم انفه كما حدث في 1952؟
- هذا لن يحدث والمجلس العسكري لا يريد ذلك ولا يقدر عليه وكلنا يقين انه لن يستمر لكن الخوف من استغلال بعض القوى المعادية عدم خبرته في السياسة وينقضون على الثورة.

المزيد من الصورdot4line

  • هشام البسطويسي لـ الوطن: أخشى أن تتسبب المادة 28 في تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح «س».. وليشرب «ص» من البحر!

  • هشام البسطويسي لـ الوطن: أخشى أن تتسبب المادة 28 في تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح «س».. وليشرب «ص» من البحر!

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
83.0121 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top