أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

يسلمون معاملات المواطنين إلى أمانة المجلس ليراسل الوزارات

قانون لنواب الخدمات.. واليوم تُقرُّ «هيئة النزاهة»

2012/03/03   11:42 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
قانون لنواب الخدمات.. واليوم تُقرُّ «هيئة النزاهة»



• تقضي على المحسوبيات والواسطة وتكرس سيادة القانون.. وتتوقع موافقة النواب
• الحكومة تقترح إدارة برلمانية لإنجاز معاملات النواب
• أسبوع لإنجاز أي معاملة والمرفوضة ترفق بها أسباب الرفض
• المقترح الحكومي يفرغ النواب للرقابة والتشريع ويرفع الضغط عن المسؤولين
• من أبرز أهداف المشروع إنهاء تعطيل البعض للمعاملات أملاً بحضور نائب للتوسط
• كل معاملة تقدم للإدارة المقترحة ممنوع بيان اسم النائب فيها ويكتفى برقم فقط لإلغاء تأثير الأسماء على المسؤولين
• مجلس الوزراء يبحث تشكيل مجلس الخدمة المدنية والموازنات
•الحكومة تقر اليوم «النزاهة» وقانون الوحدة الوطنية
• المويزري يبحث مع السعدون آلية تفعيل الشراكة مع مجلس الأمة لإنجاح الأولويات
• المويزري والإبراهيم وحسين يبحثون الأزمة الإسكانية
• هاني حسين يشرح مطالبنا في منتدى الطاقة: وقف تذبذب أسعار النفط
• ملف مفوضي أسواق المال في مجلس الوزراء



كتب عبدالله النجار ومطيران الشامان وعبدالرزاق النجار وعبدالله الشمري ومحمد الهاجري والأمير يسري:

علمت «الوطن» ان الحكومة تقوم باعداد دراسة لتنظيم معاملات أعضاء مجلسي الأمة والبلدي لتقديمها الى مجلس الأمة لاصدار قانون خاص بها.وقال مصدر لـ«الوطن» ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات حكومية للاصلاح ومكافحة الفساد، وابعاد النواب وأعضاء المجلس البلدي عن الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك تجنيب الوزراء والمسؤولين الضغط والاحراج من قبل النواب، وليتفرغوا أيضا الى أعمالهم الأصلية.
وأوضح المصدر ان المقترح سيكون وفق ضوابط وشروط، ويتضمن انشاء ادارة في الأمانة العامة لمجلس الأمة مهمتها استقبال معاملات النواب وارسالها الى الجهات المختصة لانجازها أو رفضها حسب مطابقتها للقوانين والشروط مع بيان سبب الرفض. وأشار الى ان أمانة المجلس لن تتسلم أية معاملة تحمل اسم نائب، حيث ستوضع أرقام للمعاملات وتسلم النائب وصلا يحمل نفس رقم المعاملة. وأضاف ان المعاملات الشخصية للنواب وأفراد أسرهم يمكنهم انجازها بالذهاب الى الوزارات مباشرة.
وقالت المصادر ان هذا القانون بانشاء هذه الادارة يهدف الى تحقيق عدة نتائج ابرزها توفير وقت النواب للدورين الرقابي والتشريعي من خلال حضور اللجان البرلمانية والجلسات ورفع العبء عن النواب في مراجعة الوزارات لانجاز معاملات من يلجأون اليهم.
واذ تتوقع المصادر مقابلة هذا المشروع الحكومي بموافقة من النواب الذين دعوا الحكومة الى العمل على محاربة الفساد والقضاء عليه اضافت ان مما سيؤدي اليه اقرار مثل هذا المقترح والعمل به هو رفع الضغط والاحراجات عن المسؤولين من وزراء ووكلاء وسائر القياديين الذين تكتظ مكاتبهم بالنواب وسكرتارية النواب ويتيح لهم فرصة اكبر للعمل وفق القانون الذي يحاسبون به من خلال مجلس الامة بدوره الرقابي.
وعن آلية انجاز المعاملات عبر الادارة المقترحة والتي تتوقع المصادر حاجتها لحشد من العاملين قالت المصادر ان من ابرز سمات العمل فيها هو الحفاظ على سرية المعلومات وعدم قبول أي معاملة تحمل ما يكشف عن اسم النائب الذي تتبعه بحيث تعطى كل معاملة رقماً يزود به سكرتارية النائب لمراجعة الادارة ومتابعة المعاملة ومعرفة ماذا تم بشأنها.
وتضيف المصادر ان المشروع الجاري العمل على اعداده بهذا الخصوص يقترح ان تكون اقصر مدة لانجاز أي معاملة هي اسبوع من تاريخ تسليمها الى المكتب المختص في الامانة العامة لمجلس الامة مشيرة المصادر الى ان المعاملات التي ترى الجهات الحكومية انها غير قانونية فانه مطلوب منها ارفاق مبرر الرفض فيها واما ما يتوافق منها مع القانون فانها سوف تأخذ طريقها الى التنفيذ ويخطر بذلك مكتب النائب عبر موظفي سكرتاريته.
وهنا تشير المصادر الى ان فرض ابداء اسباب الرفض للمعاملة يهدف الى استبعاد أي فرصة للتعامل من قبل أي مسؤول بمزاجية مع أي معاملة ترد اليه عبر المكتب المختص في الامانة العامة لمجلس الامة مقابل الحرص على عدم بيان اسم النائب الذي وردت عبره المعاملة لضمان عدم وجود تأثير للأسماء على المسؤولين وتوفير الفرص المتساوية في هذا السياق للجميع.
الى ذلك توضح المصادر ان العمل بمثل هذا المقترح يتيح للحكومة تحديد مواطن الخلل في الادارات والمؤسسات الحكومية واي منها تتراخى في انجاز معاملات المراجعين اذ ان الادارة المقترحة ذاتها ستكون مكلفة باعداد تقارير احصائية تتضمن ملاحظاتها عن الاداء الحكومي وتعامل المؤسسات الحكومية مع المعاملات المرسلة اليها عبر الادارة وهو ماسيتيح للحكومة ايضا معرفة والوقوف على اسباب لجوء بعض المواطنين الى النواب للحصول على حقوقهم في حال كانت معاملاتهم قانونية.
وتشير المصادر في هذا الصدد الى اهمية دعم النواب لهذا المقترح الحكومي الذي يعكس توجه الحكومة الاصلاحي وذلك من خلال سد ذريعة البعض مما يتردد بان المعاملات استخدمت كآلية لايصال أسماء معينة الى البرلمان من خلال فتح المجال للبعض على حساب الاخر بحيث يكفل هذا المشروع القضاء على هذه الظاهرة وتأكيد دولة القانون وسيادته.
وفيما لم تستبعد المصادر امتداد مظلة هذه الفكرة الى المجلس البلدي ذكرت بما تضمنته طروحات كثير من النواب وممن لم يحالفهم الحظ من مرشحي مجلس الامة من مطالبات بالقضاء على الفساد الذي تعاني منه مؤسسات حكومية يتضح في عدم تكافؤ الفرص والتمايز في تطبيق اللوائح والقوانين متوقعة المصادر ان يؤدي تطبيق قانون بهذا التوجه الى التزام المسؤولين في المؤسسات الحكومية بانجاز معاملات المواطنين لما يؤدي اليه ذلك من الغاء تردد النواب على الادارات الحكومية بالذات وان اتهامات تطال بعض المسؤولين بتعمد تعطيل بعض المعاملات ليعود صاحبها مصطحبا «واسطة» عادة ما تتمثل في احد النواب لابداء فضله عليه والاستفاده منه فيما بعد.
واخيرا تشير المصادر الى عزم الحكومة بعد اصدار تشريع بهذه الاهداف على التعميم على جميع المسؤولين بمراقبة موظفيهم وما اذا كانوا يستقبلون الوساطات لتطبيق القانون عليهم بما يجعل السيادة فعلا للقانون على الجميع، لم تستبعد ايضا ان تستقبل الادارة المقترحة المعاملات من المنافسين في الانتخابات ممن يحتلون مراكز متقدمة في الانتخابات بعد الاخيرة في كل دائرة.
وفيما تتهيأ الحكومة لقرارات اصلاحية جديدة واسكانية، تعكف اليوم ايضا على بحث ملف مفوضي اسواق المال ويعكف وزراء منها على محاولة اتخاذ قرار حاسم في الازمة الاسكانية.
حيث تبت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي العادي اليوم بموضوع تشكيل مجلس الخدمة المدنية واعتماد الحسابات الختامية وموازنات الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية للسنة المالية 2013/2012 تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة.
كما علمت «الوطن» ان مجلس الوزراء سيقر اليوم الشكل النهائي لمشروع قانون انشاء الهيئة العامة للنزاهة ومشروع قانون خاص بالوحدة الوطنية، كما سيشكل لجنة خاصة لتعزيز الوحدة الوطنية بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاعلام.
من جهته، يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ماتم الاتفاق عليه في جهاز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من مبادرات ومشاريع تقليدية، ونتائج اجتماعاته مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن حول الزيادات المالية المعتمدة لموظفي الدولة الذين لم يحصلوا على كوادر مهنية، بالاضافة الى زيادة المتقاعدين وفق تقارير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وزيادات العامليين الكويتيين في القطاع الخاص، وتحديد نسب الزيادة المقترحة، وتوقعت المصادر ان يتم اقرارها نهائيا الاسبوع المقبل.
وبدوره، يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تقريرا حول الموقف الخليجي المشترك من الأزمة السورية وجهود الاغاثة الكويتية تجاه اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا، في حين يشرح وزير النفط هاني حسين محاور الاجتماع الوزاري الذي سيعقد على هامش منتدى الطاقة الذي تستضيفه الكويت الاسبوع المقبل ويرعاه سمو الامير واستعدادات وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية لانجاح المؤتمر.
وقالت مصادر لـ «الوطن» ان ابرز مطالب الكويت في المنتدى تلبية احتياجات العالم من الطاقة في المستقبل من خلال استثمارات ضخمة لغرض تطوير مصادر الطاقة والبنية التحتية وبحث السبل الكفيلة لضمان استقرار أسواق النفط والحد من التذبذب في الأسعار وتحقيق أكبر قدر من الشفافية.
من جهة ثانية، علمت «الوطن» أن ملف اختيار مفوضي هيئة أسواق المال «الثلاثة»، سيكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد اليوم وسط معلومات تشير إلى أن الملف يعد أحد الملفات العاجلة التي يدفع بها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إلى منطقة الإنجاز لحساسية الوضع في هيئة أسواق المال المصابة حالياً بما يشبه الشلل.
ولفتت المصادر إلى أن بورصة الأسماء ما زالت على حالها منتعشة ومتسعة إلا أن الاحتمالات تشير إلى أن شخصية قيادية بإحدى الجهات الرقابية ستكون من بين المفوضين الثلاثة «القادمين».

آلية للشراكة
وعلمت «الوطن» ان وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري سيعقد قبيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم اجتماعا تنسيقيا مع مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون للاتفاق على آلية تفعيل مبدأ الشراكة مع مجلس الأمة لانجاح كافة الأولويات المعلنة بين السلطتين والخروج بأولويات موحدة، وسيؤكد المويزري التزام الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لتحديد برنامج عمل للحكومة يقدم وفق الموعد الدستوري.
وفي سياق متصل وبهدف تذليل العقبات أمام توفير أراض صالحة لبناء وحدات سكنية عليها، يجتمع وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري غدا الاثنين مع وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ووزير النفط هاني حسين لبحث عقبات توفير الأراضي وطرق حل القضية الاسكانية.
وقال مصدر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ«الوطن» ان الاجتماع سيؤكد على تفعيل القانون الخاص بتوفير 200 ألف وحدة سكنية حتى العام 2014 والزام المؤسسة بتنفيذها. وأضاف سيتم الطلب كذلك من شركة النفط بالافراج عن أراض صالحة للسكن بالتنسيق مع بلدية الكويت، اضافة الى اقرار تنفيذ مدن في الأراضي الفضاء وغير المستغلة في المناطق السكنية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0011 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top