«بيتك»: على الكويت بناء المساكن منخفضة التكاليف قبل ارتفاع أسعار المواد الإنشائية

أشارت شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في تقرير حول قطاع الاسكان منخفض التكاليف في الكويت، الى أنه وبحسب وزير الدولة لشؤون الاسكان في الكويت، فانه من المنتظر لمشروع شركة المساكن المنخفضة التكاليف والذي تقدر تكلفته بنحو 100 مليون دينار ان يرى النور وينفذ قريبا.ويرى المراقبون والمتابعون للشأن العقاري هذه المبادرة خطوة جيدة ومهمة لتحقيق الأهداف الموضوعة في هذا المجال.
وقال التقرير ان عمليات دعم وتيسير الاسكان ليست شيئا جديدا في الكويت، فقد قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وقت سابق بتشييد مساكن بأسعار معقولة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء وكذاك في الصليبية، وقدمت هذه المساكن لبعض الفئات من المواطنين والمقيمين بالايجار.
 كما تملك دولة الكويت القدرة على تحسين وتقوية قطاع المساكن ذات تكلفة الأسعار المنخفضة من حيث العرض الكلي، ونوعية السكن، والقدرة على تحمل تكاليف السكن.ونرى أنه من خلال تحسين هذا القطاع على وجه الخصوص، سيؤدي الى تحسين الاقتصاد بصورة عامة، والى زيادة في اجمالي دخل الأسرة الكويتية وتحسين نوعية الحياة، كما يوفر المزيد من المرونة في شراء أو استئجار المساكن.
 وهناك بعض المؤشرات الأخرى في دعم قطاع المساكن ذي التكلفة المعقولة، ونتوقع ان يتم بناء وتطوير دفعة أخرى جديدة، اضافة الى وحدات أخرى تختلف بحسب دخل أصحابها، غالبا ما يتم تطوير وحدات مشاريع الاسكان منخفض التكاليف والتي تحظى بقبول من قبل الحكومة والمجتمع المحلي على حد سواء.وبالاضافة الى ذلك، فان المطورين بحاجة الى ضمان وجود مشاريع جديدة للمساكن يتم تنفيذها بأسعار معقولة، وفي الوقت ذاته تتمتع بالجاذبية من حيث التصميم والمظهر العام.
أما من ناحية توفر المعروض من الوحدات السكنية في السوق، فان الكويت تهدف الى استكمال انشاء أكثر من 70 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2015، وفي الوقت الراهن، تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير أربع مدن جديدة.
و هناك ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية في محافظات العاصمة، حولي، الفروانية والجهراء كما في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، واحتمالات أخرى لزيادة في أسعار تكلفة العديد من مواد البناء.هذا يعني ببساطة ان من الأهمية بمكان بالنسبة للدولة استكمال بناء هذه الوحدات السكنية قبل ان ترتفع الأسعار الى مستويات أعلى.
نحن نرى ان الدوافع الأساسية للمساكن ذات التكلفة المنخفضة تعتمد على معايير عدة أهمها حالة العرض والطلب، وتوافر الائتمان وسياسة الحكومة.ونشير الى ان توازن قوى العرض والطلب للعقارات السكنية يعتمد على تكوين الأسرة.

التعداد السكاني

وأوضح التقرير أنه وفقا للادارة المركزية للاحصاء، بلغ عدد السكان في الكويت كما في مارس 2011 (3.6 ملايين نسمة)، بزيادة %0.5 عن احصاء ديسمبر 2010 والذي بلغ (3.58 ملايين نسمة) كان الدافع وراء هذه الزيادة هو زيادة النمو في عدد السكان من غير الكويتيين مقارنة باحصائهم في نهاية العام 2010.
ويظهر التوزيع الديمغرافي للسكان ان الفئة العمرية ما بين 20 - 39 عاما تمثل ما يقرب من نصف مجموع السكان تقريبا، بنسبة نحو 44٪، تليها مجموعة من تقل أعمارهم عن 19 سنة (وتمثل %37 من مجموع السكان).وهذه الاحصاءات مؤشرات تدل على ان اغلب السكان هم من فئة الشباب.ومن المتوقع ان يصل عدد السكان في دولة الكويت الى 3.9 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2012 و4.1 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2013.
وفي المجموع، يمثل المغتربون نسبة %68.1 من عدد السكان، في حين ان المواطنين يمثلون %39.1. على مدى السنوات الماضية، نمو تعداد السكان من الوافدين فاق بكثير السكان الكويتيين بسبب النمو الاقتصادي السريع، وتوافر فرص العمل.

توافر الائتمان

ولاحظ التقرير أنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2011، نما اجمالي الودائع بنسبة %5.29، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره %5.77. وبالنظر الى النمو القوي للودائع في مقابل نمو القروض، نرى ان نسبة القروض الى الودائع انخفضت الى %84.9 في نوفمبر 2011 (وكانت قد سجلت في أكتوبر 2011 نسبة %85، وسجلت أيضا في ديسمبر 2010 نموا بمعدل يعكس الزيادة في فائض السيولة في النظام المصرفي.
في هذه الأثناء، واصل قطاع التمويل الاستهلاكي اتجاهه التصاعدي للشهر الثامن على التوالي، ونما بمعدل سنوي بنسبة %0.7 في شهر ديسمبر 2011، ليصل الى 8.9 مليارات دينار، وبالنظر لعام 2011 بأكمله، فان اجمالي القروض الشخصية نمت بنسبة %2.6، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في عام 2010 عند %2.3، يغذيها ارتفاع معدلات الاستهلاك والنمو القوي في قطاع تجارة التجزئة ترافق مع زيادة كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام.وبتحليل لاجمالي القروض الاستهلاكية، فاننا نرى ان القروض الشخصية المقسطة طويلة الأجل (مثل القروض السكنية) تساهم بأكثر من نصف اجمالي العمليات التمويلية.ويلي ذلك قروض شراء الأوراق المالية، وتسهم بحوالي %30، في حين ان قروض المستهلكين (متوسط القروض الشخصية التي تسدد في مدة تقل عن خمس سنوات) تمثل %9.2،في حين ان القروض الاستهلاكية الأخرى تمثل نسبة %3.1.
وذكر التقرير ان التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، عوامل ضرورية لاستعادة نمو القروض في النظام المصرفي في عام 2012.وعليه فانه ينبغي للمصارف المحلية ان تستفيد في المدى القصير والمتوسط.
واذا وضعنا الائتمان جانبا، فان سياسة الحكومة تعتبر مدخلا هاما في تحديد البيئة الاقتصادية.وبشكل أكثر تحديدا فان أهميتها تكمن في أنها أيضا تؤثر في تحفيز هيكلة سوق الاسكان خاصة من حيث العرض والطلب.
وتوقع التقرير ان يبقي اجمالي الطلب على القروض الاستهلاكية على مرونته في المدى القريب، جنبا الى جنب مع نمو الاقتصاد المحلي.ومن المتوقع ان يبقى الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الكويت قويا في عام 2012، ويستمر قطاع النفط القوي في دعم هذا النمو الاقتصادي القوي، اضافة الى انه اذا حدث انتعاش في الاقتصادي العالمي فان ذلك سوف يدعم الطلب على النفط.كما ان هذا النمو سيكون مدعوما أيضا من قبل القطاع غير النفطي من خلال الانفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة.

==========

==========