الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

رصد ضعفاً في الطلب على الصادرات اليابانية بالتزامن مع انكماش اليورو والتباطؤ الأمريكي

«بيتك» يتوقع نمو الاقتصاد الياباني بواقع %1.5 مع استمرار العجز التجاري في 2012

2012/02/25   06:40 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«بيتك» يتوقع نمو الاقتصاد الياباني بواقع %1.5 مع استمرار العجز التجاري في 2012



قال تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ان اليابان سجلت عجزا تجاريا قيمته 205.1 مليارات ين في ديسمبر 2011، ويرجع ذلك أساسا الى الارتفاع الكبير في الواردات بالمقارنة مع النمو السلبي للصادرات.ومن الملاحظ ان شهر ديسمبر هو الشهر الثالث على التوالي للعجز التجاري في اليابان منذ أكتوبر 2011، ومن أسباب هذا العجز الفيضانات التي شهدتها تايلاند فضلا عن ضعف في الطلب العالمي.وأظهرت البيانات ان اجمالي الواردات ارتفعت بنسبة %8.1 على أساس سنوي لتصل الى 5.8 تريليونات ين خلال ديسمبر، في حين انكمش اجمالي الصادرات بنسبة%8.0- على أساس سنوي ليصل الى 5.3 مليارات دولار، وبذلك ينخفض اجمالي الصادرات لشهر ديسمبر بنسبة %4.5- على أساس سنوي مقارنة بما كانت عليه في نوفمبر 2011.
ومتابعة للعجز التجاري الاجمالي في الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2011 والبالغ 174.5 مليار ين، انكمش اجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي في اليابان للربع الرابع من عام 2011 (%1.0-) على أساس سنوي، وذلك استمرارا في الانكماش مما كان عليه في الربع الثالث من عام 2011 والذي بلغ %0.7- على أساس سنوي.وتساهم الصادرات بنحو %17.0 من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لليابان.وسجلت اليابان نموا اقتصاديا سلبيا بنسبة%0.9- على أساس سنوي في عام 2011 على أساس سنوي وذلك تراجع من النمو الاقتصادي المسجل للعام 2010 والذي بلغ 4.4، حيث ألحق الزلزال وموجات التسونامي في بداية العام أضرارا في الأنشطة الاقتصادية.
واذا نظرنا لما حدث عام 2011 ككل، نجد ان اليابان سجلت عجزا تجاريا بلغ 2.5 تريليون ين وهو العجز السنوي الأول منذ ثلاثين عاما.وكان آخر عجز في التجارة قد تم تسجيله في عام 1980 وبلغ حينها 2.6 تريليون ين وذلك في أعقاب أزمة النفط العالمية الثانية.ولعب عدد من الأحداث دورا غير عادي للعجز الحاصل في اليابان، مثل الزلزال الذي ضرب اليابان اضافة الى حادثة مفاعل فوكوشيما النووي وأزمة الديون الأوروبية، والتي كان لها دور كبير في دفع اليابان الى تسجيل عجز تجاري.واتت الفيضانات في تايلاند والتي حدثت في الخريف الماضي لتضيف على ما سبق خصوصا وان تايلاند تعتبر مركز الانتاج الرئيسي للكثير من الشركات اليابانية.
وارتفعت واردات اليابان السنوية في عام 2011 بنسبة %12 على أساس سنوي وصولا الى 68 تريليون ين، مقارنة مع واردات في عام 2010 بقيمة 60.7 تريليون ين، ويعزى ذلك الى الزيادة في واردات الوقود والطاقة للتعويض عن الخسارة في الطاقة النووية.
وفي الوقت نفسه، انخفض اجمالي الصادرات لعام 2011 بنسبة %2.7- على أساس سنوي ليصل الى 65.6 تريليون ين وذلك انخفاضا مما كانت عليه الصادرات في عام 2010 والتي سجلت 67.4 تريليون ين.وتساهم الآلات والأجهزة الكهربائية والتي تعد من سلع التصدير الرئيسية بنحو %20 من اجمالي الصادرات. فيما لايزال الطلب على الصادرات اليابانية في الأسواق الرئيسية عالميا يسجل ضعفا، خصوصا في أوروبا والتي تمثل %12 من اجمالي الصادرات اليابانية، والولايات المتحدة والتي تمثل %15 من مجموع الصادرات.وضعف الأنشطة الاقتصادية يؤدي الى تباطؤ الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات.

العجز التجاري

وتوقع التقرير للحساب التجاري للياباني ان يستمر في تسجيل عجز خلال عام 2012، مع توقع ان يكون اقل من العجز المسجل في عام 2011.فيما لايزال الطلب على الصادرات اليابانية ضعيفاً الى حد ما، خاصة مع ملاحظة ان منطقة اليورو تتجه نحو الركود وحالة التعثر في الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.
وبالاضافة الى ذلك، فان قوة الين الياباني أيضا جعل الصادرات اليابانية أقل قدرة على المنافسة في الخارج، والذي أدى الى زيادة عمليات الانتاج خارج اليابان، وظل سعر صرف الين قويا جدا في الأشهر القليلة الماضية، وبلغ سعر صرف الين مقابل الدولار 77.9 في منتصف ديسمبر 2011.وشهد الين تغيرا سريعا وكبيرا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي في الفترة بين ابريل واكتوبر2011 حيث بلغ الدولار 85 ينا وبين مستواه السعري في نهاية أكتوبر حيث وصل الى مستوى 75.7 ينا لكل دولار.
ولجأ الكثير من المستثمرين الى العملة اليابانية كملاذ آمن وسط حالة الاضطراب في الأسواق المالية العالمية الناجمة عن المخاوف بشأن الأوضاع المالية العامة في منطقة اليورو وظهور مؤشرات تدل على ان النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ.
ويعتقد ان قوة الين أدت الى تفاقم مأزق المصدرين في اليابان، ولكن الجهود التي تبذلها السلطات في الآونة الأخيرة من التدخل في سعر صرف الين والتي بداتها في أواخر أكتوبر 2011 بهدف السيطرة على ارتفاع العملة في الآونة الأخيرة لم تؤت ثمارها بشكل كبير. متوقعا ان يصل متوسط سعر صرف الين مقابل الدولار ان يصل في عام 2012 الى مستوى 77.6 ينا لكل دولار، وهذا يمثل ارتفاعا من متوسط سعر الصرف لعام 2011 والذي سجل 79.8 ينا لكل دولار.
كما ان عمليات اعادة الاعمار في أعقاب الزلازل والتسونامي في اليابان تؤدي بدورها الى زيادة فاتورة الواردات اليابانية.خصوصا وأنها تحتاج لاستيراد المزيد من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية بعد تحول البلاد بعيدا عن الطاقة النووية.وبالتالي، فان صافي الصادرات ستنزلق بشكل طفيف مما يؤثر في نمو الناتج المحلي الاجمالي لليابان في عام 2012.وبدورنا فاننا قمنا باعادة تنقيح توقعاتنا للناتج المحلي الاجمالي لليابان لعام 2012 الى نمو بنسبة %1.5على أساس سنوي وذلك من التوقعات السابقة بين %2.7 الى %2.9 على أساس سنوي.

ماذا بعد ذلك؟

نتوقع لفائض الحساب الجاري لليابان ان يتراجع في عام 2012 بسبب الواردات الاضافية اللازمة للتعويض عن النقص وتسهيل اعادة الاعمار بعد الزلزال والتسونامي.نتوقع ان فائض الحساب الجاري في عام 2012 سوف ينخفض ويسجل %2 من الناتج المحلي الاجمالي من نسبة %2.4 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011.
وهذا الانخفاض في فائض الحساب الجاري سيؤدي الى تعقيد جهود اليابان في تمويل الديون العامة الضخمة للدولة.خصوصا وان الدين الاجمالي للحكومة اليابانية حاليا يبلغ أكثر من %200 من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه النسبة من أعلى النسب بين الدول المتقدمة.ان القيود والتحديات في الميزانية الحكومة والتي فرضتها ظروف تمويل اعادة الاعمار أدت الى جر اقتصاد اليابان الى معدل نمو أضعف بكثير من التوقعات الأساسية لدينا.ومن أجل الحد من تأثير الانفاق على عمليات اعادة الاعمار للعجز في الميزانية، فان الحكومة لديها حزمة من الخيارات، بما في ذلك زيادة الضرائب وبيع بعض الأصول الحكومية.وقد اقترحت الحكومة زيادة في الضريبة الاستهلاكية، وصولا الى %10 بحلول عام 2015 (في الوقت الحاضر تبلغ %5)، ولكن ليس مؤكدا اذا كان هذا سيكون كافيا لجعل نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي عند مستويات أكثر استدامة.

توقعات عام 2012

وفي الطبعة الأخيرة من التوقعات الاقتصادية العالمية والتي نشرت في يناير 2012، فان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بالنسبة للنمو في اليابان لعام 2012 الى %1.7 على أساس سنوي وذلك من التوقع السابق في سبتمبر الماضي والذي توقع فيه النمو لعام 2012 عند %2.3 على أساس سنوي وهو بالتوازي مع توقعات السوق.وقد حث صندوق النقد الدولي اليابان على ان تكون أكثر طموحا في خفض ديونها وتنفيذ الضريبة الاستهلاكية.
وبالنظر الى عدد من المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر الانتاج الصناعي، ومؤشر مديري المشتريات في التصنيع ومسح تانكان وهو مؤشر لثقة المستهلكين، فانها جميعها تشير الى تباطؤ النمو الاقتصادي قدما في اليابان.
وتراجع نمو مؤشر الانتاج الصناعي في اليابان بنسبة %4.2- على أساس سنوي في نوفمبر 2011 وذلك مقارنة مع نمو ايجابي بنسبة %0.1 على أساس سنوي في أكتوبر 2011، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني هامشيا الى 50.2 نقطة في ديسمبر 2011 من 49.1 في نوفمبر 2011 يشير الى حدوث تحسن هامشي في العمليات التشغيلية لقطاع التصنيع.ومع ذلك، يبقى عند مستويات منخفضة.
واضاف التقرير: نلاحظ ان المؤشرات الفرعية لكل من الانتاج والأعمال الجديدة قد انخفضت في ديسمبر 2011، مما يشير الى تباطؤ أنشطة الانتاج في المضي قدما، كما وان مؤشر تانكان الياباني والذي يعكس ثقة الشركات الصناعية الكبيرة قد انخفض في ديسمبر بمقدار -4.0 نقاط عن النمو بمقدار نقطتين والذي سجلها في سبتمبر 2011. مما يدلل على ان عدد المتشائمين في الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين..
واستمرار ارتفاع معدل البطالة والذي سجل في ديسمبر 2011 نسبة %4.5 اضافة الى ضعف مؤشر ثقة المستهلك والذي سجل في ديسمبر 2011 مستوى 38.1، فانها دلائل تشير أيضا الى ان الانفاق الاستهلاكي في اليابان سيبقى ضعيفا في المدى القريب.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0009 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top