محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طالبت بمنع التمييز بكافة أشكاله

دورة «حقوق الإنسان»: مشاركة المرأة في سلك القضاء.. حق دستوري

2012/02/19   09:22 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المتحدثون في دورة حقوق الإنسان
  المتحدثون في دورة حقوق الإنسان



علي البغلي: تبوأت سدة الوزارة فكيف نحرمها من منصب القاضي؟!

كتب أحمد زكريا:
@ahmad_78
أكد المشاركون في الدورة التدريبية التي عقدتها أمس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، بحضور العديد من الناشطين في مجال حقوق الانسان من الكويت وخارجها، ضرورة مشاركة المرأة في السلك القضائي، معتبرين ان تلك المشاركة حق دستوري أرساه الدستور في مواده التي تمنع التمييز بكافة أشكاله بما فيها التمييز القائم على الجنس.
وقال المستشار خالد الهندي: اننا بالسلطة القضائية نطمح بشدة ان يكون لمنظمات المجتمع المدني هذا النشاط الذي يناقش الأمور الهامة ويحقق مصلحة المجتمع بالمقام الأول.
وأشار الهندي الذي حضر نيابة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ان مثل هذه اللقاءات تنضج الرؤى وتتبادل الخبرات، كما انها تصحح اخطاء الماضي وتحسن الأداء في المستقبل.
وأضاف: وانا قادم الى هذا المكان كان هناك سؤال أتمنى ان يكون له حظ من البحث خلال الفعاليات وهو: هل المرأة بحاجة الى ان تدخل سلك القضاء أم المجتمع بحاجة الى دخول المرأة سلك القضاء؟»، مشيرا الى «اننا بحاجة الى ان نمحص كل فكرة على حدة».
وبين انه بعد صدور حكم الحكمة الادارية المتعلق بدخول المرأة السلطة القضائية توسع النقاش، مؤكدا ان هناك 3 مفاتيح جديرة بالبحث بعيدا عن العقبات القانونية أو الشرعية في هذه المسألة، فأنا أعتقد ان المرأة أمامها مهمة رئيسية يجب ان تتمكن منها وهي المتعلقة بالتغلب على ثقافة المجتمع في تقبلها بالسلطة القضائية، فما هو معروف ان مجتمعنا محافظ، والنقطة الثانية هي القدوة الصالحة وهي الكفاءة الفنية والقادرة على التزام المسلك القضائي، اما النقطة الثالثة وهي مهمة والتي تتمثل بمشاركة المرأة في شؤون القضاء، فالمطلع على دور المرأة يجد ان هناك مشاركة لكنها قاصرة ومحدودة.
من جانبه قال السفير الهولندي بون فون أوخسيه اننا اليوم نناقش الدور الهام لمشاركة المرأة في المجتمع مثل القضاء الذي يعتبر النقطة الأساسية لازدهار وتطور المجتمع، مشيرا الى ان هذا الاجتماع مهم لمناقشة دخول المرأة القضاء.
واضاف: ان تمكين النساء والمساواة بين الجنسين بالمجتمع تقاس من خلال مشاركة المرأة بالمجال السياسي، حيث حققت المرأة مستوى متقدماً كأستاذة للقانون، وهذا أدى لتطور المهنة التي كانت محصورة على الرجال.
وبين انه يجب الا يكون هناك اعاقة لترقية النساء في هذا المجال، ووجود النساء بالمحاكم الجنائية يدل على المساواة بين الجنسية والأخذ بالاعتبار المسائل القانونية، مشيدا بالتزام حكومة الكويت بحقوق الانسان، وسعيها بالتعاون مع المجتمع المحلي والدولي لهذا الجانب، مؤكدا ان هذا التعاون سيحقق الكثير من الايجابيات.
بدوره قال رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية المحامي علي البغلي عندما ندعو الى ان تتبوأ المرأة منصب القضاء فاننا لاننطلق من الفضاء، فالقضاء احدى السلطات التي نص عليها الدستور، والقضاء ركن لاحقاق الحق واعلاء شأن الحريات واعطاء كل ذي حق حقه، كما ان الدستور وصف القضاء بالشرف والنزاهة، وقال إنه أساس الملك وضمان الحقوق والحريات.
واكد البغلي ان الدستور في المادة 163 نص على أنه لاسلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، كما انه ينص في أهم مواده على ان الناس سواسية، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كما أنه منع التمييز، مشيرا الى أننا اذا مارأينا المرأة في الكويت تتبوأ منصب الوزارة والمنصب النيابي، فكيف نحرمها من منصب القاضي؟!.
واكمل البغلي: لقد رأيناها مبدعة ومتفوقة على الرجل في بعض المناصب، مؤكدا ان عدم ادخال المرأة للقضاء يشكل مخالفة دستورية، وكما نالت المرأة حقها السياسي، فانه يجب ان تتبوأ المنصب القضائي.
من جهته تحدث الباحث القانوني احمد المخيني من سلطنة عمان للحديث عن القبول الاجتماعي للمرأة القاضية، وبدأ حديثه بالتساؤل: لماذا هذا الموضوع؟ موضحا ان موضوع المرأة القاضية ليست بالأمر الجديد على المجتمع العربي والمسلم، ففي دول المغرب العربي اعتلت المرأة منصة القضاء منذ أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وتلتها دول أخرى في مراحل مختلفة كالأردن وسورية ومصر وغيرها، وفي دول الجزيرة العربية كانت اليمن سباقة في عام 1971، وبين دول الخليج العربية كانت البحرين سباقة في عام 2006 تلتها الامارات وقطر، وماتزال دول خليجية مثل عمان والسعودية والكويت متخلفة عن الركب، وان شاركت المرأة ففي وظائف شبه قضائية كالادعاء العام والنيابة العامة.
من جهتها قالت رئيس جمعية البحرين النسائية للتنمية الانسانية د.وجيهة البحارنة ان هناك سؤالاً عن عدم جواز تولية المرأة مناصب القضاء، موضحة ان الاجابات على هذا التساؤل كانت تتجه الى ان المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها، وهي مهمة الأمومة، وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة.
واشار البحارنة الى تناقضات نعيشها في واقعنا، متسائلة: كيف تستطيع المرأة وهي وزيرة ادارة الوزارة وقيادتها ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية واتخاذ القرارات الصعبة في ظروف حرجة؟، وتأتي من بعدها البرلمانية لتشرّع القوانين وتمارس صلاحياتها التشريعية فتصدر القوانين والقرارات فكيف وصلت المرأة الى هذه المناصب اذا لم تكن أهلاً لها، وكيف لا يجوز لها ذلك لمخالفته للشريعة، وبعد سنوات من المطالبة بحقوقها يصبح ذلك جائزاً؟!.
وخلصت الى ان المرأة اليوم وزيرة وسفيرة ونائبة ووكيلة وزارة ومديرة في عدة شركات ومؤسسات، ومستشارة قانونية واقتصادية، ومحامية، وطبيبة، واستشارية، ولا تكون بكل هذه المؤهلات والاستعدادت النفسية والعلمية والعقلية أن تكون «قاضية؟!».
وتحدثت د.فاطمة عياد عن العوائق السيكولوجية تولي المرأة منصب القضاء بين الوهم والواقع، مؤكدة ان الكثير من الأشخاص يقولون ان المرأة عاطفية، مشيرة الى ان العاطفة هي مزيج من الانفعالات الايجابية والسلبية، وهي صفة انسانية يتمتع بها الرجل والمرأة، ولا خلاف بين العاطفة والعقل والمنطق.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
127.0068 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top