

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 04:23 توقيت الصلاة المغرب 17:26

أهم الأخبار

A A A A A

سأحاسب المقصرين.. ولا حصانة للقياديين.. ولا توريث للمناصب

المويزري: سأترك الحكومة إن لم أحقق الإصلاح

2012/02/18

10:13 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

المويزري: سأترك الحكومة إن لم أحقق الإصلاح

لا حصانة لقيادي في «الإسكان» ولا توريث للمنصب وسأحاسب كل مقصر

المويزري لـ الوطن: لن أبقى في الحكومة لحظة واحدة إذا عجزت عن تحقيق هدفي

«وين قاعدين».. معقول أن نصل لمرحلة تُمنح فيها الحقوق بالواسطة؟!

من غير المنطقي أن يكون مدير «السكنية» مرجعاً لكل شيء وفي كل وقت

أعلم أنني سأُحَارب من رموز الفساد لكن الحق سينتصر في النهاية

سأقطع دابر المركزية في الإسكان.. وسأوزع الاختصاصات

لن أسكت عن الخطأ.. و«البيض» الإسكاني في سلتي البلدية والنفط

سأستمع لشكاوى الموظفين كل اثنين ومكاتب قيادات «السكنية» ستُفتح للمواطنين 3 أيام أسبوعياً

معوقات الأراضي قضية القضايا الإسكانية وسأضعها في ملعب الحكومة اليوم

سأتعامل مع النواب بشفافية وسَأُشركهم في الحل بعيداً عن المراوغة السياسية

السكن العمودي يمكن أن يكون خياراً مطروحاً بعد الاستفادة من تجربة «الصوابر»

الهوة بين التخطيط والتنفيذ راكمت طلبات السكن فوصلت إلى 95 ألفا قيد الانتظار

كتب طه أمين:
أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أنه لن يبقى لحظة واحدة في الحكومة اذا أخفق في تحقيق هدفه وهو الاصلاح الذي قبل من أجله ان يكون وزيرا، أو اذا حاد النهج الحكومي عن عملية الاصلاح. وقال انه سيكون حاسما حازما في تعامله مع القياديين حيث لا حصانة لأي قيادي ولا توريث للمنصب، وأن أي مسؤول يقصر في عمله سوف يحاسب، كما سيقطع دابر المركزية في وزارة الاسكان بتوزيع الاختصاصات على القياديين والمسؤولين.
وأوضح في لقاء مع «الوطن» ان الطلبات الاسكانية بلغت نحو 95 ألف طلب، مؤكدا ان هناك أراضي كثيرة في الكويت يمكن الانطلاق منها لبناء مدن سكنية.
وقال المويزري انه سيتعرض لحروب من قبل رموز الفساد، الا ان الحق سينتصر في نهاية الأمر، مشددا على أنه سيعتمد الشفافية في عمله وتعامله.

===========

توفيق (تجميع……… 5 فايل «محليات»)
ص 14 محليات

لا حصانة لقيادي في «الإسكان» ولا توريث للمنصب وسأحاسب كل مقصر

المويزري لـ الوطن: لن أبقى في الحكومة لحظة واحدة إذا عجزت عن تحقيق هدفي

«وين قاعدين».. معقول أن نصل لمرحلة تُمنح فيها الحقوق بالواسطة؟!

من غير المنطقي أن يكون مدير «السكنية» مرجعاً لكل شيء وفي كل وقت

أعلم أنني سأُحَارب من رموز الفساد لكن الحق سينتصر في النهاية

سأقطع دابر المركزية في الإسكان.. وسأوزع الاختصاصات

لن أسكت عن الخطأ.. و«البيض» الإسكاني في سلتي البلدية والنفط

سأستمع لشكاوى الموظفين كل اثنين ومكاتب قيادات «السكنية» ستُفتح للمواطنين 3 أيام أسبوعياً

معوقات الأراضي قضية القضايا الإسكانية وسأضعها في ملعب الحكومة اليوم

سأتعامل مع النواب بشفافية وسَأُشركهم في الحل بعيداً عن المراوغة السياسية

السكن العمودي يمكن أن يكون خياراً مطروحاً بعد الاستفادة من تجربة «الصوابر»

عدم تعاون النفط والبلدية والكهرباء فاقم طلبات السكن

حاوره طه أمين:

شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاسكان شعيب المويزري على انه لن يبقى لحظة واحدة في الحكومة اذا اخفق في تحقيق الهدف الذي قبل التوزير من اجله وهو الاصلاح، كما اكد انه لن يتساهل مع القياديين في «الاسكان» قائلا: «لا حصانة لقيادي ولا توريث للمنصب».
وأوضح المويزري في اول لقاء له بعد توليه المنصب متحدثا لـ«الوطن» انه سيطرح لدى اجتماع مجلس الوزراء اليوم المعضلة الحقيقية التي يدركها الجميع والمتصلة بالملف الاسكاني التي تتلخص في ازمة تخصيص الاراضي والتي يتحملها قطاعا البلدية والنفط.
واكد المويزري في لقاء اتسم بالصراحة والوضوح انه قبل هذا المنصب انطلاقا من الثقة السامية ورغبته الجادة نحو الاصلاح، مشيرا الى انه اذا شعر بأن الهدف الذي قبل من اجله هذا المنصب لا يتحقق فانه لن يبق في المنصب للحظة ويعود لصفوف النواب.
وكشف المويزري ان الـ72 ساعة الماضية شهدت جولات ميدانية ولقاءات مع صغار موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرا الى انه زار مرفقي فرعي بنك التسليف والادخار بمنطقتي الجهراء والرقة ليومين متتاليين بعد ادائه القسم امام حضرة صاحب السمو أمير البلاد ليقف مراجعا في صفوف المواطنين ويستمع عن كثب لمشاكلهم، مؤكدا ان هذا النهج هو الذي سيتبعه دائما وليس استحقاقا مع بداية توليه الحقيبة الاسكانية على نحو خاص والتي تتصل مباشرة بهموم المواطنين.
وأكد المويزري ان لقاءه مع الوكلاء المساعدين يشكل منطلقا للعمل الجاد بروح الفريق الجماعي وانه اراد ان يوصل لهم رسالة بليغة بأنه لا حصانة لقيادي ولا توريث للمنصب.
واشار الى انه حرص على اللقاء بصغار المواطنين وان مكتبه سيكون مفتوحا لهم لسماع ملاحظاتهم كل يوم اثنين، لافتا الى انه اصدر تعليمات ايضا للوكلاء المساعدين كل في اختصاصه بأن يكون مكتبه مفتوحا ثلاثة ايام في الاسبوع من الساعة 8 صباحا وحتى 11.30، وانه طلب من القيادات السكنية اعداد تقرير عن حجم العمل بكل قطاع وتزويده بكامل البيانات والخطط والمشاريع وان أي مسؤول سيقصر في عمله سيحاسب على الفور.
واكد الوزير المويزري بأن الهوة بين خطط المشاريع وتنفيذها خلقت تراكما في طوابير الانتظار بلغت نحو 90 الف طلب اسكاني وبمعدل تراكمي يصل الى 8 آلاف طلب في العام، مشيرا الى ان مشاريع المدن الكبرى «صباح الاحمد – الخيران – المطلاع – بيوت منخفضة التكاليف» تمثل منطلقا لمشاريع استراتيجية نحو تحقيق الرعاية السكنية.
وقلل الوزير المويزري من اهمية القول الشائع بأن اراضي الكويت تسبح على بحيرات نفطية وان ذلك يمثل عقبة نحو تخصيص الاراضي، مشيرا الى توجه المواطنين لبناء الجواخير والبيوت في الصليبية، مشيرا الى ان هناك أراضي كثيرة يمكن الانطلاق منها مثل امغرة التي تستوعب نحو ألفي وحدة سكنية وكذلك الصليبية نحو 8 آلاف وحدة سكنية، كما ان السكن العمودي يمكن ان يكون حلا لبعض المشاكل وفيما يلي نص اللقاء:

تحدي

* هل تدرك ان حجم المسؤولية كبير؟
- بداية اتفق معك ان حجم المسؤولية كبير وقد قبلت المنصب مدركا وواعياً بأن التحدي كبير، ولدي امل كبير وايمان بالله عميق وبثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس الوزراء.
انني اراهن على ان الله سيعطي جزاء من احسن عمله وعلى قدر العمل والاخلاص ستتضح النتائج.
* الواقع يقول انك بصدد ملف مثخن بالآلام والشجون والتراكمات والاستحقاقات ماذا عن الـ72 ساعة من بعد أدائك اليمين امام حضرة صاحب السمو وكيف انطلقت؟
- لم اضيع وقتاً.. وكبرلماني سابق لديَّ فهم واتساع رؤية للملف الاسكاني الذي هو بالفعل كما ذكرت في سؤالك ذو شجون كان يتعين عليَّ ان اقتحم ادارات موظفي الصف الثالث والرابع من منظومة العمل بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وان اسارع ايضا بالوقوف في صفوف المواطنين كواحد منهم لأشعر بمعاناتهم، فأنا في اليوم الاول من اداء القسم امام حضرة صاحب السمو وجدتني اذهب لفرع بنك تسليف الجهراء واقف بين المواطنين.. بعضهم عرفني وبعضهم لم يعرفني، وسألت عن معاناتهم ومشاكلهم، ثم بعدها التقيت بمسؤول هذا الفرع.
وفي اليوم التالي ذهبت الى فرع بنك التسليف بالرقة وتجولت به، ثم ذهبت الى مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ورفضت ان يصطحبني احد من الموظفين أو قيادات المؤسسة، وتعمدت ان اجلس مع موظفي الادارات المختلفة منفردا كي أعيش الأوضاع بمفردي.
* وهل هذه ضروريات البداية؟
- لا.. هذا سيكون سلوكاً طالما رضيت أن أتحمل المسؤولية، وقد بدأت على الفور بإصدار سلسلة من التوجيهات الهامة لدى اجتماعي بقيادات المؤسسة وموظفي الإدارات.
* وماذا كانت أولى قراراتك؟
- لقد أصدرت بعض التعليمات التي تهم المواطن وتخفف معاناته مع الإسكان إدراكا مني بأن الحلول ينبغي أن تتخذ من واقع معاناة المواطنين.. لقد طلبت من قيادات السكنية بأن يفتحوا مكاتبهم أمام المواطن ثلاثة أيام في الاسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 11.30 دون مواعيد بحيث يتجه المواطن فورا إلى مكتب المسؤول المختص ويشرح له مشكلته، وبالتالي نتدارس مثل هذه المشاكل للسعي نحو إيجاد الحلول لها، كما أبلغت الموظفين بأن باب مكتبي سيكون مفتوحاً لهم الاثنين من كل أسبوع ليشرح من يريد منهم لي مشاكله دون وجود مسؤوله المباشر.
* معنى ذلك أنه سياستك ستعتمد على الباب المفتوح أمام الجميع؟
- سنكون كذلك.

لا حصانة

* بصراحة شديدة المواطن سئم الملف الاسكاني.. نام واستيقظ لسنوات والمشكلة هي المشكلة والقيادات هي القيادات تقريبا كيف ترى هذا الواقع؟
- اتفق معك تماما والملف الاسكاني به تراكمات كثيرة.. لقد أوصلت رسالة بليغة لدى اجتماعي مع الوكلاء المساعدين أنه لا أحد له حصانة ولا واسطة عندي لأن هذا العمل مسؤوليتنا جميعا، وأفهمتهم بمنتهى الصراحة ألا يعتقد أي مسؤول أن المنصب حق له وأن المكان ملكية خاصة.
* هذا الكلام سيعرضك لحروب طالما فشل فيها بعض الوزراء السابقين؟
- أدري أنني سأتعرض لحروب من رموز الفساد ولكن ينبغي أن تعلم أنه في النهاية سينتصر الحق، وأقول لك هذا الكلام وتوجيهات سمو رئيس الوزراء تقضي بالحرص على المصلحة العامة، كما شدد سموه أيضا على الإصلاح والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
* ولكن ماذا اذا وجدت الواقع غير ذلك؟
- إذا شعرت أن النهج الحكومي يحيد عن هذا الأمر.. فهذا أمر «مو جيد».. وهذا ما قد يدفعني إلى عدم الاستمرار في الحكومة ولو للحظة لأن السائد طوال السنوات الماضية، أن المواطن لم يكن يأخذ حقه إلا بالواسطة.. «وين قاعدين احنا» هل معقول أن نصل إلى هذه المرحلة بأن الحقوق تمنح بالواسطة!.

لا مركزية

* ماذا عن تكليفاتك للوكلاء المساعدين لدى تناولك الملف الاسكاني في أول لقاءاتك معهم الاسبوع الماضي؟
- أعطيت تعليمات واضحة وصريحة لهم بأن يقوم كل وكيل مساعد في اختصاصه باعداد تقرير شامل عن قطاعه، سأستلمه الاربعاء المقبل بحيث يكون شاملا لنشاط قطاعه وحجم عمله ومشاكله، سواء ما يتعلق بالمشاريع والخطط والبرامج او ما تتصل بآليات التنفيذ. ولا شك انني قلت لهم صراحة اذا تسلمت تقريرا منقوصا فساحاسب المسؤول دون تردد.
القرار الآخر او التعليمات التي اصدرتها لهم بعدم اعتماد المركزية في القرار. ساوزع الاختصاصات على كل المسؤولين لاني لا اوافق على الآلية التي يعملون بها .. فمن غير المعقول ان يكون مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية مرجعا لكل شيء، وفي كل وقت. اريد من المدير العام ان يكون مراقبا للتنفيذ وليس اصدار القرارات .. لقد كانت هناك اخطاء سابقة سنعمل جميعا على عدم تكرارها، وسنعمل سويا بروح الفريق الواحد.
* مازلت اعيش معك لحظات الـ72 ساعة الاولى من بداية تحملك المسؤولية – كيف شخصت الوضع؟
- اولا ينبغي ان تعرف ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحلق بجانحي القطاعين التخطيطي والتنفيذي الي جانب الدور الفاعل في القطاعات الاخرى التي تشكل في مجملها الهكيل التنظيمي للمؤسسة السكنية .. فنحن تخطيطيا لدينا مشاريع «المدن» مثل صباح الاحمد والخيران والمطلاع والبيوت منخفضة التكاليف وهي بلا شك مشاريع استراتيجية، وهناك مشاريع اخرى جار تنفيذها في مختلف انحاء البلاد.
الواقع انه علينا ان نعترف أن عدم تعاون وزارة النفط ووزارة البلدية ووزارة الكهرباء فاقم طلبات السكن وادى لتراكم طلبات الاستحقاق السكاني لدى المواطنين، حيث لدينا ما يقارب 95 الف طلب اسكاني في قوائم الانتظار، والمعدل التراكمي او الزيادة السنوية بلغت من 6 الى 8 آلاف طلب اسكاني.
* وعم تراهن؟
- اراهن على التصحيح الاداري واشعار المسؤول بالمحاسبة الضرورية لانه سيعمل اما احتراما للوائح والقوانين او خوفا من المحاسبة والنتيجة واحدة وهي العمل.
* وهل تعتبر ذلك كافيا؟
لا .. ادرك ان ذلك ليس كافيا فلابد من ان تكون هناك رغبة جادة بنحو الاصلاح من الحكومة ذاتها ولدي امل في ذلك (معوقات اجتماعك اليوم في مجلس الوزراء ماذا سنطرح فيه من افكار؟
- اليوم ساتحدث بمنتهى الصراحة عن قضية معوقات الاراضي التي هي قضية القضايا بالنسبة للاسكان فمن غير المعقول ان تظل هذه القضية لسنوات طويلة دون حل، وانا هنا سألقي بالمسؤولية صراحة امام مجلس الوزراء بان القضية تنحصر في قطاعي النفط والبلدية.
الامر الاخر ساهتم جدا بتوفير الطاقة الكهربائية للمشاريع القادمة، وهذا الامر سيحتاج لنظرة ثاقبة ومستقبلية للامور لانه بعد 20 سنة يفترض ان يكون هناك مئة الف وحدة سكنية تغذى كهربائيا وتراعى فيها الزيادات المضطردة سكانيا ومشروعاتيا.
* وما القرار الذي تدرس اتخاذه الآن؟
- ينبغي ان نعترف بوضوح ان الازمة الاسكانية خلقت واقعا عقاريا شديد التعقيد من حيث ارتفاع الاراضي بشكل ملحوظ.. ولاشك ان فرض رسوم على اصحاب الاراضي اذا لم تبن خلال خمس سنوات ادى الى ارتفاع اسعار الاراضي بشكل لافت، واتصور بشكل مبدئي ان هذا القانون في حاجة الى رؤية جديدة، وفي نفس الوقت امام الاسكان مسؤولية طرح اراض وهذا بلا شك يمكن ان يخلق توازنا معقولا في اسعار الاراضي يصب في النهاية في صالح المواطن ويساهم في خلق حراك مطلوب.
* كوزير دولة لشؤون مجلس الامة كيف ستوظف ذلك في علاقاتك مع النواب وقد كنت واحدا منهم؟
- تعاملي مع النواب سيكون شفافا وخلال الايام المقبلة سأطلب من النواب رؤيتهم بشأن المشكلة الاسكانية كما طلبتها من قيادات السكنية وسأرفع التقريرين في وقت واحد لمجلسي الوزراء والامة.
* اذا ستشركهما بالحل؟
- ولماذا لا اشركهما في الحل نحن امام مجلس امة وحكومة يسعيان للتعاون فيما بينهما من اجل النهوض بالكويت.

لا مراوغة

* اذا لن تستخدم ادوات ومفاهيم قد تكون سائدة في السابق؟
- افهم ما تقول.. او ماذا تقصد واقولها لك «بصريح» العبارة.. لن استخدم اساليب المراوغة السياسية بل سأعتمد اساليب الشفافية ولن اسكت عن اي خطأ او اتغاضى عنه.. وكما قلت لك ان «البيض» الاسكاني ان جاز هذا التعبير في سلتي البلدية والنفط.
* لكن علينا ايضا ان نعترف ان القطاع النفطي يرى ان كثيراً من الاراضي تسبح على بحيرات نفطية؟
- قالوا لنا ذلك وقالوا ان اقل من %10 صالحة للعمران والباقي %90 او اكثر تسبح على بحيرات نفطية.. اذا ماذا يتعين علينا ان نشيد ليس امامنا الا البحر.. لابد ان نعترف ايضا بان الامور في حاجة الى رؤى واعية وثاقبة فهناك مجال للحلول المبتكرة والا بماذا نفسر الذهاب لبناء الجواخير، وبيوت الصليبية وفي الجهراء.
وانا لا اتصور ما يحدث في الصليبية فهذه المنطقة يمكن ان نقيم عليها نحو 9 آلاف وحدة سكنية من البيوت منخفضة التكاليف ويمكن انقل من في الجهراء والصليبية الى هذه المنطقة، واذا نظرنا ايضا الى منطقة «امغرة» فهذه منطقة سكراب وهي منطقة كبيرة ومن غير المعقول ان اسكت على بقائها بجوار المناطق السكنية حيث اصبحت مرتعا للاشقياء وهذا لا يجوز امنيا، فهذه المنطقة يمكن ان اقيم عليها نحو الفي وحدة سكنية.
* لكن ماذا عن السكن العمودي؟
- هذا امر ينبغي ان نعترف به ولكن يجب ان يكون خيارا امام المواطن فتجربة الصوابر اعطتنا دروسا مستفادة.

المزيد من الصور dot4line

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

78.9945


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة