أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

لامي لـ الوطن: أوصيناها بزيادة الشفافية

مدير التجارة العالمية: على الكويت تحديث بيئة الأعمال ومعالجة الروتين

2012/02/17   08:32 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
باسكال لامي
  باسكال لامي



باسكال لامي لـ الوطن: نشجع على توسيع تشريعات المنافسة المتعلقة بالمرافق والمشروعات

مدير منظمة التجارة العالمية: أوصينا الكويت بتحديث بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والمساءلة


نوصي الكويت بمعالجة الروتين وتفادي العقبات أمام الأعمال وفتح أسواقها

على الكويت أن تسعى نحو اقتصاد أكثر فعالية فيما يخص الطاقة مع نظام تعرفة أكثر قابلية للتنبؤ

الكويت عضو فاعل في الجولة الحالية لمفاوضات المنظمة التي تحمل اسم «الدوحة للتنمية»

الوفد الكويتي في جنيف يقوم بنشاط واضح لكنه لا يستطيع متابعة عمل كل هيئة ولجنة بالتفصيل

الكويت لاعب صغير نسبيا طبقا لشروط المنظمة ولاعتماد اقتصادها بدرجة كبيرة على النفط

تنويع الاقتصاد يحتاج لاستراتيجية طويلة المدى لا يمكن إعدادها في أسبوع أو سنة

خدمات الطاقة ليست غائبة عن أدوات تصنيف المنظمة فقد دمجناها تحت قطاعات مختلفة

منازعات المنظمة تسير بوتيرة أسرع من وتيرة القضايا في الهيئات الإقليمية أو الدولية الأخرى


كتبت مرفت عبد الدايم:

قال مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي، ان المنظمة أخذت بعين الاعتبار في تقريرها الذي أعدته أخيرا حول مراجعات السياسة التجارية الكويتية، رغبة الحكومة الكويتية في تنويع مصادر الاقتصاد والعمل على إيجاد دور أكبر للقطاع الخاص في دعم مجالات التنمية، كاشفاً النقاب عن احتواء التقرير لعدد من التوصيات التي تعمل في حال تطبيقها على تحسين أداء أنظمتها التجارية وخلق اقتصاد أكثر فاعلية. وأهمها تشجيع الكويت على الإسراع في سن القوانين والتشريعات المتطورة لتحديث بيئة الأعمال، ومعالجة الروتين وتفادي العقبات التي تقف في طريق تنفيذ تلك الأعمال، وزيادة مساحة الشفافية والمساءلة وفعالية إدارة الحكومة، إضافة الى تشجيع الكويت على بحث توسيع مجال تشريعات المنافسة ذات الصلة بالمرافق والمشروعات التي تمتلكها وتديرها الدولة نظرا للدور الهام الذي تلعبه تلك المشروعات والمرافق في الاقتصاد.
وأكد لامي في لقاء خاص مع «الوطن» انه لن يكون بمقدور الكويت توسيع مشاركتها ومتابعتها لكل لجان المنظمة نظراً لاعتمادها بالدرجة الأولى على المنتجات النفطية، مشيرا الى ان منازعات منظمة التجارة العالمية تسير بوتيرة أسرع من وتيرة القضايا في الهيئات الاقليمية او الدولية الأخرى كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية للعدل او اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا» أو حتى العديد من الأنظمة الوطنية.


==============
حاورته مرفت عبد الدايم:

أعلن مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي، ان المنظمة اخذت بعين الاعتبار في تقريرها الذي اعدته أخيرا حول مراجعات السياسة التجارية الكويتية، رغبة الحكومة الكويتية في تنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ايجاد دور اكبر للقطاع الخاص في دعم مجالات التنمية، كاشفا النقاب عن احتواء التقرير لعدد من التوصيات التي تعمل في حال تطبيقها على تحسين اداء أنظمتها التجارية وخلق اقتصاد أكثر فاعلية.وأهمها تشجيع الكويت على الاسراع في سن القوانين والتشريعات المتطورة لتحديث بيئة الأعمال، ومعالجة الروتين وتفادي العقبات التي تقف في طريق تنفيذ تلك الأعمال، وزيادة مساحة الشفافية والمساءلة وفعالية ادارة الحكومة، اضافة الى تشجيع الكويت على بحث توسيع مجال تشريعات المنافسة ذات الصلة بالمرافق والمشروعات التي تمتلكها وتديرها الدولة نظرا للدور الهام الذي تلعبه تلك المشروعات والمرافق في الاقتصاد.
وأكد لامي في لقاء خاص مع «الوطن» انه لن يكون بمقدور الكويت توسيع مشاركتها ومتابعتها لكل لجان المنظمة نظرا لاعتمادها بالدرجة الأولى على المنتجات النفطية، ولم ينف في الوقت نفسه مقدرتها على توسيع مشاركاتها في حال عملت ضمن التكتلات الخليجية والعربية وتجميع الموارد لتستفيد بشكل أوسع من الحماية.
وأشار لامي الى ان منازعات منظمة التجارة العالمية تسير بوتيرة أسرع من وتيرة القضايا في الهيئات الاقليمية او الدولية الأخرى كمحكمة العدل الدولية والمحكة الأوروبية للعدل او اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا» او حتى العديد من الأنظمة الوطنية، حيث يبلغ متوسط الاطار الزمني لاجراءات لجان منظمة التجارة العالمية 10 أشهر بعد استيفاء الوقت المستغرق في تشكيل اللجنة وترجمة التقارير والذي يستغرق 4 سنوات بالنسبة لمحكمة العدل الدولية وسنتين للمحكمة الاوروبية للعدل، وما بين 3 الى 5 سنوات لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.معربا عن امله في تحسن آلية تسوية المنازعات مع الأخذ في الاعتبار هذه الامكانية.
وتناول لامي العديد من القضايا ذات العلاقة وخاصة فيما يتعلق بمستقبل الدول المصدرة للنفط في ظل تزايد اهمية منظمة التجارة العالمية وزيادة عدد أعضائها، وكذا احتياجات الكويت الفعلية لتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، اضافة الى مدى توافق التصنيفات الحالية للخدمات مع تطور خدمات الطاقة.وفيما يلي نص اللقاء:
< ما الهدف من اعداد تقرير مراجعات السياسات التجارية في الكويت، وهل تم التوصل الى نتائج وتوصيات محددة، وما الآلية التي ستتبع لتنفيذ تلك التوصيات؟
- بشكل عام تعتبر هذه المراجعة، ممارسة للرقابة والشفافية والتي يخضع لها كل أعضاء منطمة التجارة العالمية في فترات مختلفة، اضافة الى تحقيق فهم أفضل لسياسات واجراءات أعضاء المنظمة المرتبطة بالتجارة، والتحقق من الامتثال للالتزامات التي تم فرضها من قبل المنظمة، لذا يتم مراجعة كل عضو وفقا للاجراءات والقواعد القياسية، وهكذا فانه في حالة الكويت كونها عضو في المنظمة، وخاصة مع كبار الشركاء والمستثمرين والتجاريين، سيكون بمقدورهم تقييم وتقدير التطورات الأخيرة لبلادهم في مجال السياسات التجارية.
ومن خلال المراجعة فان أعضاء المنظمة قاموا بامداد الكويت بمجموعة من التوصيات التي تعمل على تحسين أداء نظامها التجاري ومنها تشجيع الكويت على الاسراع في سن القوانين والتشريعات المتطورة لتحديث بيئة الأعمال، ومعالجة الروتين وتفادي العقبات التي تقف في طريق تنفيذ تلك الأعمال، وزيادة مساحة الشفافية والمساءلة وفعالية ادارة الحكومة، اضافة الى تشجيع الكويت على بحث توسيع مجال تشريعات المنافسة ذات الصلة بالمرافق والمشروعات التي تمتلكها وتديرها الدولة نظرا للدور الهام الذي تلعبه تلك المشروعات والمرافق في الاقتصاد.
كما أكد الأعضاء على اهمية برامج حماية الملكية الفكرية مع التنفيذ الفعال للأعمال، اضافة الى عدد من التوصيات الأخرى التي تتطلب القيام بمزيد من الانفتاح لأسواق خدماتها والسعي نحو اقتصاد أكثر فعالية فيما يخص مجال الطاقة، واقامة نظام تعرفة يكون أكثر قابلية للتنبؤ والتوقع.
وبالعودة الى الحديث عن رأس المال فسيكون بمقدور الكويت مراجعة التوصيات وبحث تنفيذها في حالة مطابقتها للاقتصاد الوطني الكلي للبلاد وخطط التنمية التجارية.

مبادرات واحتياجات

< هل اخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية للكويت من أجل تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة؟ وما هي المبادرات المقدمة من دول الخليج عامة والكويت خاصة في اطار منظمة التجارة العالمية؟
- لقد وضع تقرير مراجعة السياسات التجارية الكويتية في اعتباره رغبة حكومة الكويت في تنويع الاقتصاد الكويتي والعمل على ايجاد دور أكبر للقطاع الخاص في دعم خطط التنمية والتوظيف، والعمل على مزيد من التجارة والاستثمار مع الشركاء الرئيسيين خاصة من خارج منطقة الخليج ليلعبوا دور أكبر في مختلف مجالات التنمية.
وبصفة عامة فان هناك تنسيق وتعاون فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة التجارة العالمية، ويقوم مندوبي تلك الدول بعقد اجتماعات دورية من أجل تنسيق سياساتهم على المستوى الجماعي، كما انها تعتبر «مجتمعة» أعضاء في المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية، حيث تقوم تلك الدول بطرح مقترحات «كمجموعة» أكبر من الدول العربية، وتعتبر الكويت عضوا فاعلا ونشطا في الجولة الحالية لمفاوضات منظمة التجارة العالمية والمسماة «جولة الدوحة للتنمية» وتحديدا فيما يخص الخدمات والسلع الصناعية وتسهيل التجارة.

التجارة العالمية

< هل تعتقدون ان الكويت مقصرة في التعامل مع ملف التجارة العالمية، وهل الوضع بحاجة لتحديد آليات لتنشيط القطاع؟
- للوفد الكويتي في جنيف نشاط واضح في العديد من مجالات عمل المنظمة، غير انه لن يكون بمقدور الكويت متابعة عمل كل هيئة ولجنة تابعة للمنظمة بالتفصيل، كونها لاعب صغير نسبيا طبقا لشروط المنظمة، ولاعتماد اقتصادها بدرجة كبيرة على المنتجات النفطية، الا انه ومن خلال عضوية الكويت في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية، فسيكون لها دور أكبر فاعلية وذلك من خلال توحيد الموارد فيما بين تلك الدول، الأمر الذي يجعل تلك الدول تحقق استفادة أكبر من التغطية والحماية وفقا لمقولة «الاتحاد قوة».. ومن المهم دعم التنسيق القوي من أجل الاشراف بفاعلية على الجهات المختلفة والتي يكون لنطاق اختصاصها علاقة بالسياسة التجارية الكويتية.

الدول النفطية

< ما هو مستقبل الدول المنتجة للنفط مع تزايد أهمية منظمة التجارة العالمية وانضمام العديد من الدول اليها، وما هي طبيعة العلاقة بين المنظمة و«اوبك» وتداعيات ذلك على الدول النامية؟
- الطلب على الطاقة سيستمر، كما ان قدرة الدول الخليجية المصدرة للنفط على تلبية الطالبات المتزايدة جيدة، غير ان الاعتماد الزائد عن الحد على سلعة واحدة قد يشكل مصدرا للمخاوف والقلق، وهنا تبرز اهمية تنويع النشاط الاقتصادي ليشمل مجالات اخرى، الأمر الذي تدركه الكثير من حكومات المنطقة، ومن الواضح ان تنويع الاقتصاد يحتاج لاستراتيجية طويلة المدى ولا يمكن اعدادها في اسبوع او سنة، غير انه من الواضح ان المجال المنفتح والسهل التنبؤ به والذي يتصف بالشفافية، كالذي تطرحه قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية سوف يكون ذا فائدة كبيرة في هذه المساعي، غير ان منظمة اوبك كمنظمة تقوم على ادارة الأسعار لا تقع ضمن حدود سلطة ونطاق ومسؤولية منظمة التجارة العالمية، وذلك في غياب لوائح المنافسة العالمية حتى الآن.

خدمات الطاقة

ماذا عن تصنيفات خدمات الطاقة في اطار المنظمة؟ وما هي القطاعات التي تم تحريرها خاصة اذا علمنا ان هنال من يرى ان التصنيف الحالي لا يتوافق مع تطور خدمات الطاقة؟
- أدوات ووسائل التصنيف التي يستخدمها الأعضاء في المنظمة بهدف افتتاح مستوى اولي لتجارة الخدمات، لا يحتوي على فصل خاص بخدمات الطاقة، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو ان هذه الأدوات وضعت قبل 20 سنة، الأمر الذي يعني انه تم وضعها في وقت كان قطاع الطاقة بكامله يخضع لسيطرة الدولة او القطاع العام.
وعلى الرغم من ذلك فان خدمات الطاقة ليست غائبة عن أدوات تصنيف منظمة التجارة العالمية، وقد تم دمجها تحت قطاعات مختلفة كقطاع خدمات الأعمال والبناء والنقل والتوزيع وغيرهم، وعلى سبيل المثال «الخدمات التابعة للتعدين والخدمات التابعة لتوزيع الطاقة ونقل الوقود» ولهذه القطاعات علاقة متصلة بالطاقة بشكل عام وتم تحديدها بوضوح في هذه الأدوات.
كما انه لم يغب عن عمل منظمة التجارة العالمية تصنيف خدمات الطاقة، حيث تم انشاء فصل جديد مخصص لهذا القطاع، غير ان عدم التوصل الى تصنيف متفق عليه لا يعتبر عائقا لمفاوضات سهولة الوصول الى الأسواق، وقد قام الاعضاء بتطوير مجموعات من الخدمات والتي تعتبر هامة بالنسبة لقطاع الطاقة، وقاموا باستخدام هذه القوائم في المفاوضات.
ويميل مستوى الالتزامات الأولية لمنظمة التجارة العالمية الى الانخفاض فيما يخص خدمات الطاقة وخاصة في القطاعات الثلاث آنفة الذكر، وتعتبر الطاقة قطاعا يميل الى الاحتكار من قبل الحكومات، وفتح بعض أقسام الأسواق وخاصة نقل الطاقة والتوزيع لأمر يشهد صعوبة في العديد من الدول.

تسوية المنازعات

جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يتعرض لبعض الانتقادات وخاصة في تحديد مدة معينة لكل اجراء والتي لا يترتب عليها جزاءات على طرف النزاع المماطل، ما تعليقكم على ذلك؟
- سواء كان نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية سريعا جدا او بطيئا لاصدار حكم قضائي في قضية محددة، فان ذلك امرا قابلا للنقاش، ويعتمد على ما اذا كان الطرف الذي يتم سؤاله هو من تقدم بالشكوى «المدعي» او المدعي عليه، وتسير منازعات منظمة التجارة العالمية بوتيرة أسرع من وتيرة القضايا في الهيئات الاقليمية او الدولية الأخرى كمحكمة العدل الدولية والمحكة الأوروبية للعدل او اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا» او حتى العديد من الأنظمة الوطنية، ومتوسط الاطار الزمني لاجراءات لجان منظمة التجارة العالمية هو 10 أشهر بعد استيفاء الوقت المستغرق في تشكيل اللجنة وترجمة التقارير والذي يستغرق 4 سنوات بالنسبة لمحكمة العدل الدولية وسنتين للمحكمة الاوربية للعدل، وما بين 3 الى 5 سنوات لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وعلى الرغم مما ذكرت أنفا فانه يمكن ان نجعل الأمور أفضل وأن تحسن المفاوضات القائمة حاليا من آلية تسوية المنازعات مع الأخذ في الاعتبار هذه الامكانية بما فيها التعامل مع المشاكل التي تنتج عن التأخير في حل وتسوية النزاعات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
154.0218 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top