

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 09:20 توقيت الصلاة الظهر 11:36

محــليــات

A A A A A

بعضهم دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة.. وآخرون أخفوا جوازاتهم

الكويت من جنيف: «البدون» أجانب جاؤوا لطلب الرزق

2012/02/17

07:57 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

صادق معرفي - ايمان الناصر

استعرضت تقريرها أمام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري

الكويت: التجنيس أمر سيادي وقضية البدون من المعوقات الرئيسة التي تواجه الدولة

صادق معرفي: بطاقات مراجعة للبدون لتمكينهم من إنجاز المعاملات المتعلقة بمعيشتهم قريباً

مناهضتنا للتمييز العنصري لا تنحصر في الشأن الداخلي بل تمتد إلى سياستنا الخارجية

إيمان الناصر: بدون الكويت وفدوا لكسب الرزق ولا ينطبق عليهم مسمى غير محددي الجنسية

أكدت الكويت أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في جنيف ان حق الحصول على الجنسية الكويتية يعتبر أمرا سياديا، وأن الكويت أجرت تعديلات على قانون الجنسية من أجل القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع وللتوسع في قاعدة المشمولين بمنحها، حيث تمنح للأبناء الراشدين للمتجنسين وأحفادهم ممن لم تسنح لهم الفرصة في الحصول عليها، وكذلك أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي في حالات وفاة الأب أو الطلاق، اضافة الى منحها للأطفال مجهولي النسب من المولودين على أرض الكويت.
وأكدت الكويت في بيان تلاه القائم بالأعمال بالانابة في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار صادق معرفي ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه الكويت، وأن الكويت تسعى لحل هذه القضية واغلاق الملف انطلاقا من ثوابت التعامل الانساني والحضاري، ومنح المنتمين لهذه الفئة مزايا مدنية واجتماعية عديدة. وشددت على ان سياستها في مناهضة التمييز العنصري لا تنحصر في الشأن الداخلي فقط بل تمتد الى سياستها الخارجية، جاعلة حقوق الانسان من أهم ركائزها، وأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم، اضافة الى حرية الاقامة والتنقل.
من جانبها، دافعت مديرة المكتب الفني في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر عن مسمى «المقيمين بصورة غير قانونية»، مشيرة الى ان هذا المسمى يطلق على الأفراد الذين لا يملكون اقامة مشروعة في البلاد، إما بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة أو عدم تجديد الاقامة لهم بسبب إخفائهم جوازات سفر بلدانهم الأصلية. وأضافت ان مسمى «غير محددي الجنسية» لا ينطبق على هذه الفئة لأنهم وفدوا من دول أخرى الى دولة الكويت بهدف طلب الرزق، وأخفوا جوازات سفرهم ومستنداتهم الثبوتبة أملا في الحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بكافة المزايا التي يتمتع بها المواطن.

==========

جنيف - كونا: أكدت دولة الكويت امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في جنيف امس «ان حق الحصول على الجنسية الكويتية يعتبر أمرا سياديا وان الدولة اولت هذا الجانب جل اهتمامها».
جاء ذلك في بيان تلاه القائم بالاعمال بالانابة في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار صادق محمد معرفي امام اللجنة في اطار مراجعة تقرير الكويت.
وأوضح «ان الكويت من أجل القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع أجرت بعض التعديلات على قانون الجنسية رقم 1959/15 للتوسع في قاعدة المشمولين بمنحها».
وقال ان القانون رقم 1998/11 «استحدث مادة (7 مكرر) بقانون الجنسية حيث يتم بمقتضاها منح الجنسية للأبناء الراشدين للمتجنسين وأحفادهم ممن لم تسنح لهم الفرصة من خلال قانون الجنسية في الحصول عليها».
وشرح ان القانون رقم 2000/21 يختص بمنح أبناء الكويتية والمتزوجة من أجنبي الجنسية الكويتية في حالات الوفاة أو الطلاق البائن أو اذا كان الأب أسيرا في الوقت ذاته يحق للأطفال مجهولي النسب (اللقطاء) الحصول على الجنسية اذا كانوا من المولودين على أرض الكويت وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعايتهم.
وشدد معرفي على «ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية تعد من المعوقات الرئيسة التي تواجه دولة الكويت كما أنها من احدى أقدم المشكلات الموجودة ضمن مجموعة من المشكلات والقضايا الزمنية الأخرى».
واستطرد قائلا «فهي من جهة تمثل أحد جوانب قضية التركيبة السكانية حيث ان عدد المنتمين لهذه الفئة بلغ في الاحصاءات الرسمية ما يزيد على 105 آلاف فرد مسجلين في المعلومات المدنية و93 ألفا مسجلين في اللجنة المركزية».
وشرح ان السلطات المختصة تسعى لحل هذه القضية ووضعت خارطة الطريق من أجل اغلاق هذا الملف انطلاقا من ثوابت الكويت المدنية الراسخة في التعامل الانساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها وانسجاما مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي وتاريخه الطويل المليئ بالمبادرات الانسانية والعطاء غير المحدود وتقديم كافة أساليب العون والمساعدة لجميع المحتاجين.
وبين كيف تقوم دولة الكويت بتوفير الحياة الكريمة والانسانية لجميع من يقيم على أرضها وترجمة هذه المعاني ترجمة وافية.
ودلل معرفي على ذلك بانشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في نوفمبر 2010 تماشيا مع التعهدات التي قطعتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.

مزايا

ولفت الى منح الجهاز المركزي مزايا مدنية واجتماعية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409 مثل العلاج المجاني من خلال الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين والتعليم المجاني من خلال الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين واصدار شهادات الميلاد.
في الوقت ذاته اكد ان السلطات الكويتية تقوم باصدار شهادات الوفاة وعقود الزواج وشهادات الطلاق ورخص القيادة.
وأكد ان المعاقين من هذه الفئة يتمتعون بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لهم وحق استخراج جميع أنواع التوكيلات من ادارة التوثيق في وزارة العدل.
كما اشار الى فتح المجال امام تلك الفئة للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وصرف بطاقات تموينية للمستحقين منهم.
وقال معرفي ان الجهات المختصة ستعمل قريبا على اصدار بطاقات مراجعة لهذه الشريحة لتمكن أفرادها من القيام بالاجراءات والمعاملات المتعلقة بمعيشتهم.
وشدد على ان «الحكومة الكويتية لم تغفل اتخاذ الاجراءات المناسبة لتجنيس هذه الفئة بما يتوافق مع شروط قانون الجنسية علما بأنه تم تجنيس ما يقارب 16 ألف شخص من هذه الفئة خلال السنوات السابقة كما يقوم الجهاز المركزي برفع كشف الدفعة الأولى من المرشحين للتجنس الى مجلس الوزراء وجار تجهيز الدفعة الثانية».

العمالة المنزلية

واستعرض الدبلوماسي الكويتي التدابير الخاصة بحماية المجموعات المستضعفة مثل العمالة المنزلية مؤكدا حرص دولة الكويت على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن حقوقهم.
وشرح في هذا الصدد صدور المرسوم بقانون رقم 1992/40 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 1992/617 وانشاء ادارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية التي تختص بالتفتيش على مكاتب الاستقدام للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون رقم 1992/40 والقرار الوزاري رقم 2010/1182.
وشدد معرفي على ضرورة اعداد عقد استقدام ثلاثي الأطراف (الكفيل - المكتب - الخادم) الذي تم العمل به منذ 2010/10/1 حيث يبين العقد حقوق العامل مثل الراتب والسكن والغذاء والكساء بالاضافة لعدم تشغيله لدى طرف ثالث أو حجز جواز السفر مع استحقاقه اجازة أسبوعية وتذكرة سفر واجازة مدة شهرين بعد سنتين من العمل.
كذلك صدر القرار رقم 2007/652 الخاص بإنشاء مقر ايواء للعمالة الوافدة وخاصة الخدم الذين يكون بينهم وبين أصحاب العمل شكوى وذلك باستضافتهم بالتعاون مع وزارة الشؤون حيث تقدم لهم الرعاية الصحية والنفسية والخدمات الاجتماعية.
واكد حرص وزارة الداخلية على تدريب منسوبيها على مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق عقد دورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمات الأمم المتحدة حيث تم تنفيذ عشر دورات خلال عام 2011.
وتقوم كلية الأمن الوطني باعداد برامج خاصة بحقوق الانسان وتعميمها على الشرطة مع تضمين مناهج أكاديمية الشرطة مواد القانون الدولي الانساني بالاضافة الى المشاركة في اعداد ومناقشة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
واكدت الكويت ان سياستها في مناهضة التمييز العنصري لا تنحصر في الشأن الداخلي فقط بل تمتد لتصل الى سياستها الخارجية من خلال نشاطها في المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعمل ضد التمييز العنصري أينما وجد.
وشدد على ان دولة الكويت لا تميز بين الشعوب والدول الفقيرة والنامية حين تقدم لها العون والمساعدة لتمكينها من تحقيق التقدم ومزيد من الرفاهية لهذه الشعوب مستندا في ذلك الى احصاءات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي توضح ان يد العون الكويتية وصلت لأربع قارات استفادت بلدانها من قروض ومنح الصندوق.
واستعرض مساهمات دولة الكويت السنوية للهيئات الدولية وأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في المجال الانساني من خلال اقتطاع ما يعادل %10 من المساعدات الخارجية المباشرة لدعم أنشطة هذه الهيئات الأممية في الدول المستفيدة من هذه المساعدات.
ويشمل الدعم الكويتي منظمات دولية أخرى كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهجرة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا.
واكد معرفي ان الكويت جعلت حقوق الانسان من «اهم الركائز التي قامت عليها الدولة حين صادقت على دستورها في عام 1962 ايمانا بأهميتها وانسجاما مع طبيعتها العربية والاسلامية وتاريخها القائم على تعزيز مكانة الانسان وكرامته ومنها عدم التمييز بين البشر».
واضاف «ان الكويت استنادا الى الآية القرآنية الكريمة {يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير} سنت القوانين والتشريعات التي تمنع ظهور التمييز بأي شكل من الأشكال».
واستعرض معرفي انشاء الكويت آليات وطنية تعمل في مجال حقوق الانسان مثل لجنة حقوق الانسان التابعة لوزارة الداخلية في عام 2001 للنظر في الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان ولجنة شؤون المرأة في عام 2002 وتختص بمتابعة شؤون المرأة الكويتية على الصعيدين المحلي والدولي.
ولفت الى تأسيس اللجنة العليا للطفل والأسرة في عام 2005 لمراجعة القوانين والخطط الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة واللجنة العليا لحقوق الانسان في عام 2008 برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
في الوقت ذاته ركز معرفي على تأسيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 2010 وادارة العمالة المنزلية التابع لوزارة الداخلية والتي تقوم بتفتيش مكاتب استقدام العمالة بصفة دورية الى جانب اشهار أكثر من لجنة أهلية تختص بحقوق الانسان.
وأشار الى صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة خاصة لاعداد مشروع قانون خاص بانشاء ديوان وطني مستقل لحقوق الانسان وفقا لمبادئ (باريس) في اطار سعي دولة الكويت لتنفيذ تعهداتها الدولية أمام مجلس حقوق الانسان أثناء مناقشة تقريرها الوطني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2010.

مكافحة التمييز

وشرح الدبلوماسي الكويتي امام اللجنة ما اتخذته دولة الكويت من تدابير واجراءات قانونية لمكافحة التمييز مثل الحق بالتقاضي الذي كفله الدستور للجميع وفقا لما نصت عليه المادة (166) منه.
واشار الى ان «قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يكفل الضمانات القانونية مثل علانية المحاكمة ووجود محام للترافع وغيرها» مؤكدا ان «الانصاف والمساواة ونبذ التمييز أطر حقوقية رسخها وأقرها الدستور للجميع ويحظر تجاوزها بمقتضى المادة (7) من الدستور».
وأبرز الدور الكبير الذي أدته المرأة الكويتية عبر العقود الماضية وانجازاتها منذ ان حصلت على حقوقها السياسية بفوز غير مسبوق في هذا المجال بالاضافة الى تقلدها أرفع المناصب القيادية في كافة المجالات ومشاركتها في صنع القرار السياسي في الدولة.
كما حرص على التذكير بأن عدم نجاح المرأة في الانتخابات التشريعية الاخيرة لا يغفل حقيقة مشاركة المرأة فيها والتي كانت واضحة من حيث الترشيح ونسبة الاقتراع.
وشدد على ان حرية الاقامة والتنقل مكفولة بمقتضى الدستور الكويتي والقوانين ولا يوجد في هذه القوانين ما يقيد حرية المواطنين والمقيمين على حد سواء في الانتقال واختيار محل الاقامة.
واشار الى ان القضاء اعتبر جواز السفر وثيقة لصيقة بشخصية الانسان وكفيلة بحرية تنقله وتم منع حجز جواز السفر بل ألزم صاحب العمل بتعويض العامل عن أي أضرار تلحق به نتيجة حجزه لجواز السفر.
وأوضح ان دولة الكويت اتاحت الحق في التملك والسكن عن طريق الخدمات والقروض دون فوائد والتي يقدمها بنك التسليف والادخار.
وأضاف معرفي ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى تنظيم حق التملك والسكن كما ان التشريعات تسمح بالشراء المباشر من الأفراد.
في الوقت ذاته شرح القوانين الحديثة في حق التملك والسكن للمرأة ومن ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1987 الذي يقضي باستمرار المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في البيوت الحكومية التي تشغلها هي وأسرتها بصفة ايجار كما شملت القوانين المرأة المطلقة والأرملة وزوجة المعاق وأسر الشهداء والأيتام والمعاقين.
واوضح ان القانون رقم 24 لسنة 1962 يأتي بقناعة ان حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والنقابات أو الانتماء اليها مكفولة بموجب الدستور والقوانين النافذة حيث نظمها ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية (91) جمعية في حين يبلغ عدد المبرات الخيرية (79) مبرة.

المسمى

الى ذلك، دافعت مديرة المكتب الفني في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ايمان عبداللطيف الناصر في جنيف امس عن مسمى (المقيمين بصورة غير قانونية) مؤكدة ان هذا المسمى جاء وفقا لمرسوم انشاء الجهاز المركزي رقم 2010/467.
واوضحت الناصر امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة العنصرية في استعراض تقرير الكويت الدوري ان قانون اقامة الأجانب رقم (1959/17 لا يمنح اقامة مشروعة للأجانب بقصد الاقامة الدائمة في البلاد الا بوجود جواز سفر ساري الصلاحية.
واضافت ان مسمى (المقيمين بصورة غير قانونية) «اطلق على الأفراد الذين لا يملكون اقامة مشروعة في البلاد اما بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة او عدم تجديد الاقامة لهم بسبب اخفائهم جوازات سفر بلدانهم الأصلية».
وبينت «ان مسمى غير محددي الجنسية لا ينطبق على هذه الفئة حيث ان هذا المصطلح ورد في اتفاقية غير محددي الجنسية للأفراد المشردين نتيجة للحربين العالميتين الأولى والثانية الا ان الأفراد الموجودين في دولة الكويت هم أفراد وفدوا الى دولة الكويت بهدف كسب الرزق».
وذكرت انه «وبعد استقرار البعض منهم في البلاد وبالنظر الى كافة المميزات المقدمة للمواطنين مثل الرعاية السكنية ومنح قرض ميسر ومنحة من الدولة للزواج وعدم فرض ضرائب والرعاية الصحية والتعليم المجانيين فقد لجأوا الى اخفاء جوازاتهم وكافة مستنداتهم الثبوتية أملا في الحصول على الجنسية الكويتية للتمتع بكافة المزايا التي يتمتع بها المواطن».
واستدلت على ذلك بأن عدد المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 220 ألف فرد وذلك وفق احصاء يونيو 1990 اي قبل شهرين من الغزو العراقي للكويت الا ان هذا العدد تراجع بعد الغزو ليصل الى 117 ألفا في مارس 1992 بسبب مغادرة عشرات الآلاف منهم البلاد الى أوطانهم الأصلية وقيام آخرون بتعديل وضعهم.
واكدت انه «منذ وضع المخطط الهيكلي الأول لدولة الكويت في العام 1952 فقد تم ادخال كافة مناطق البادية داخل المنطقة الحضرية لدولة الكويت وقد حرصت الدولة على اندماج البدو والحضر ضمن مجتمع واحد داخل المنطقة الحضرية ومنذ تأسيس الدولة المدنية والمؤسسية أصبحت قبائل البدو المنتشرة في انحاء البلاد تشكل أغلبية في المجتمع الكويتي».
واستندت ايمان الناصر في ذلك الى ان ما يتم ذكره دائما بأن هذه فئة المقيمين بصفة غير قانونية هي من البدو الذين سكنوا دولة الكويت قبل تأسيس الدولة المدنية وهم من القبائل التي كانت تتنقل في البادية وتم استثناؤها من منح الاقامة بسبب كثرة تنقلها بين الدول المجاورة وفي حين صدور قانون الجنسية لم يتم تجنيسها لا اساس له من الصحة.
واشارت الى انه منذ صدور قانون الجنسية الكويتية رقم (95/15) حرصت تلك القبائل على تنظيم وجودها واستقرارها بدولة الكويت وتم منح الجنسية الكويتية لهم وفقا لقانون الجنسية كما أنه منذ صدور هذا القانون وفتح باب التجنيس في دولة الكويت كان يتعين على هؤلاء الأفراد التقدم الى اللجان المختصة آنذاك لاثبات استحقاقهم للجنسية.
وشددت على ان «قضية المقيمين بصورة غير قانونية أحد أقدم المشكلات الموجودة التي تعاني منها دولة الكويت اذ تمثل أحد جوانب قضية التركيبة السكانية حيث ان عدد المنتمين لهذه الفئة بلغ في الاحصاءات الرسمية ما يزيد عن 105 ألف فرد».

جدية

واكدت ايمان الناصر سعي الحكومة الكويتية بصفة جدية منذ نشأة هذه القضية لايجاد الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع تلك الفئة واتخذت العديد من الخطوات تباعا في سبيل حل ومواجهة هذه المشكلة ما يوضح ان «دولة الكويت أكدت بأن حل تلك المشكلة لن يخرج عن اطار الرؤية الشاملة لحل مختلف المشكلات والقضايا ذات العلاقة بسيادة الدولة وأمنها وقد ارتكزت خارطة الطريق المعدة لذلك على أسس ومبادئ أساسية لمعالجة تلك القضية».
واضافت ان الكويت «تحرص على العدالة في معالجة الحالات وذلك بالنظر في امكانية تجنيس المستوفين للشروط ومحاسبة ومواجهة المخالفين والمزورين وتوفير وسائل الحياة الكريمة لهذه الفئة وذلك باستمرار تقديم الخدمات الأساسية كالعلاج والتعليم وغيرها وذلك تأكيدا للالتزام بمبادئ ومعايير المحافظة على حقوق الانسان».
كما شددت على ان قيام «المقيمين بصورة غير قانونية» بتعديل اوضاعهم أيا كانت جنسياتهم لا يحول دون الحصول على الجنسية الكويتية وانما يمنحهم الأولوية في ذلك اذا توافرت فيهم الشروط التي حددها القانون.
ولفتت في الوقت ذاته الى ان «الحالات الاستثنائية الصارخة» من المقيمين بصورة غير قانونية تحظى بالاسراع في البت في أمرها ومعالجتها مثل الحالات مستوفية الشروط ومتكاملة الوثائق والمستندات الثبوتية اللازمة التي تؤكد أحقيتها وسلامة أوضاعها بما لا يترك مبررا للمزيد من التأجيل لها.
واقرت الناصر بوجود حالات صارخة في مخالفتها للقانون والتي يشكل استمرار أوضاعها المعلقة اضرارا بليغا بالمصلحة الوطنية ومبررا للحالات الأخرى بالاصرار على المخالفة.
وشرحت ان خارطة الطريق لعلاج تلك المشكلة تستند الى «مقاربة متكاملة لحل القضية تنطلق من تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية الى شرائح ومجموعات بناء على معايير واضحة محددة».
وتضم المجموعة الاولى فئة المقيمين بصورة غير قانونية المطلوب تعديل اوضاعها فيما تضم المجموعة الثانية المقيمين بصورة غير قانونية الذين يمكن النظر في تجنيسهم في حين تشمل المجموعة الثالثة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يقترح منحهم تصريح بالاقامة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوات العملية لحل المشكلة بصورة جدية فيما شددت الناصر على ان للكويت ثوابت مدنية راسخة في التعامل الانساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها انسجاما مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي وتاريخه الطويل المليئ بالمبادرات الانسانية والعطاء غير المحدود وتقديم كافة أساليب العون والمساعدة لجميع المحتاجين في القطاع العام.
واكدت ان مسألة منح الجنسية الكويتية من عدمه هي عملية يتحكم فيها قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته رقم (1959/15) حيث بين في مواده الحالات التي يجوز منحها الجنسية وفقا لكل حالة على حدة وتبعا لمردها القانوني أي ان القانون هو الفيصل في النهاية.

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

79.0087


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة