الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«التجارة» تتحفظ على تأخير البيانات المالية وخسارتها أكثر من %75 من رأسمالها

«غلف انفست» تتفق مع مساهم استراتيجي على تملك حصة بـ15 مليون دينار وتسعى لإلغاء قرار شطبها

2012/02/07   09:11 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«غلف انفست» تتفق مع مساهم استراتيجي على تملك حصة بـ15 مليون دينار وتسعى لإلغاء قرار شطبها

عبدالمحسن المشعان: رفع قضية للنظر في إلغاء شطب الشركة من سجلات «المركزي»

كتب تامر حماد:

عقدت الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» أمس بمن حضر حيث شكلت نسبة الحضور %7 وتم تأجيل غير العادية أسبوعين لعدم اكتمال النصاب والتي كانت ستناقش مستقبل الشركة سواء بالاستمرار أو التصويت على قرار التصفية.
وطالب صغار المساهمين الذين حضروا الجمعية محامي الشركة أحمد الرشيد بالكشف عن هوية المستثمر الاستراتيجي والذي بدوره رد عليهم قائلاً «ان المستثمر الاستراتيجي مدرج في البورصة ولا يجوز الكشف عن هويته».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة عبدالمحسن المشعان ان المفاوضات مع المستثمر الاستراتيجي اسفرت عن دخوله بحصة تقدر قيمتها بـ15 مليون دينار في الشركة بالاضافة الى تنازله عن مبلغ ثلاثة ملايين دينار لصغار المساهمين بالقيمة الاسمية للسهم المقدرة بـ100 فلس.
وفي كلمته بالتقرير المالي السنوي لمجلس ادارة الشركة للعام 2009، أوضح المشعان ان الخسارة التي تكبدتها الشركة ترجع الى الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم المدرجة ببورصة الكويت، مبيناً ان الوضع الاقتصادي السيء بالعالم كله ادى الى هبوط حاد في اسعار الاسهم نتج عنه خسائر حاده مما أثر على أصول الشركة.
وأضاف ان تم تسجيل الخسائر في الميزانية العمومية وذلك من مبدأ الشفافية لاظهار الحقيقة الجلية للمساهمين واستمرار انخفاض الاسعار والوضع الاقتصادي ادى الى استمرار الخسائر وانخفاض اصول الشركة.

تقليص المصاريف

وأوضح المشعان ان الادارة التنفيذية تسعى الى تقليص مصاريف العمل بأكبر قدر ممكن، مضيفاً ان الشركة نجحت في تقليص المصاريف العمومية والادارية بنسبة %37 عن العام 2008.
وأشار الى انه تم وضع خطة لاعادة الهيكلة وكان التحدي الكبير الذي تواجهة الشركة هو اقناع المصارف الدائنة في تحويل مديونيتها غير المضمونة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمة في الشركة وايجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ وقدره 20 مليون دينار، مشيراً الى ان هذه المهمة لن تكون سهلة او يسيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة.
وكشف المشعان عن اتفاق الشركة مع كافة البنوك الدائنة لتحويل المديونية غير المضمونة الى رأسمال الشركة، مضيفاً انه تم استلام كتب الموافقة على هذا التحويل، وتم الاتفاق مع احدى الشركات لتكون المساهم الرئيسي وذلك بضخ مبلغ 15 مليون دينار، الى جانب الحصول على كتاب من هذه الشركة يفيد بالموافقة على هذا الاتفاق، مشيراً الى ان احقية الاكتتاب في زيادة رأس المال ستكون للمساهمين الحاليين.

النتائج المالية للشركة

وحول النتائج المالية للشركة عن العام 2009 اوضح المشعان ان الشركة تكبدت خسائر بلغت 42.8 مليون دينار تعادل 226.8 فلس للسهم الواحد، وبلغت الخسائر المتراكمة 43.8 مليون دينار وهي تمثل %226 من رأس المال.
وأشار الى انه نتيجة لهذه الخسائر اصبح حقوق المساهمين سالب بقيمة 24.8 مليون دينار، جاءت معظمها بسبب انخفاض القيمة في الشركة الزميلة بقيمة 38 مليون دينار بالاضافة الى خسارة انخفاض في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل تعادل مليوني دينار، مضيفاً ان الشركة لم تقم بأي نشاط استثماري خلال العام 2009 وما تكبدته من خسائر نتيجة تداعيات الازمة المالية، كما بلغت تكاليف التمويل 3.1 ملايين دينار بالمقارنة مع العام السابق 4.5 ملايين دينار.
وذكر المشعان ان الشركة كانت تدير اصول بحدود 300 مليون دينار بالاضافة الى صناديق استثمارية وهي صندوق الهدى الاسلامي وصندوق الشروق الاستثماري، مضيفاً ان الشركة قامت بعقد اجتماع بتاريخ 2010/5/19 مع الجهات الدائنة وطرحت عليهم الخطة لاعادة هيكلة الشركة وتمت الموافقة.
وقال: «ان التأخر كان بسبب طول المفاوضات لاقناع جميع الدائنين لتحويل المديونية غير المضمونة الى رأس المال، مع العلم بأن اخر موافقة مع احدى البنوك الدائنة جاءت بعد قرار شطب الشركة من سجل الشركات الاستثمارية بيومين وكان هذا اخر بنك تم التفاوض معه، مشيراً الى ان المفاوضات كانت بين الشركة من جهة وبين المساهم الاستراتيجي من جهة اخرى اخذت وقت طويل حتى تم الاتفاق النهائي».

شطب الشركة

وتابع قائلا: «ان بعد انتهاء المهلة وقيام البنك المركزي بتوجيه كتاب لوزير المالية لشطب الشركة من سجل الشركات الاستثمارية، وقد تم الشطب بالفعل، قامت الشركة برفع قضية مازالت منظورة بالمحاكم للنظر في الغاء قرار الشطب حيث قامت الشركة بكل ما هو مطلوب لاطفاء الخسائر المتراكمة».
هذا وأقرت العمومية العادية وسط تحفظات نسبة %2 من الحضور على على ثلاث بنود وهي تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية المنتهية في 2009 كما أقرت العمومية عدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وبدورها تحفظت وزارة التجارة على تأخير تقديم البيانات المالية للشركة حسب المادة 155 من قانون الشركات التجارية بالاضافة الى مخالفة الشركة للمادة 177 لخسارتها أكثر من %75 من رأس المال كما طالب الحضور بضرورة رفع دعوى قضائية على مجلس الادارة السابق الا محامي الشركة رد قائلا: «قانونيا لايجوز، فالجمعية العمومية السابقة قد أبرئت ذمتهم».


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0117 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top