توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بنسبة %3.8 في العام 2012، مرجحا ان يأتي معدل التضخم في أسعار المستهلك معتدلا نسبيا عند %4.0. وتوقع الوطني ان تبقى أسعار النفط مدعومة نسبيا بفضل النمو العالمي المعتدل وتشدد الامدادات النفطية على الرغم من عودة تدفق النفط الليبي بشكل تدريجي. ويتوقع ان يواصل القطاع الاستهلاكي أداءه القوي كما تشير اليه مستويات الثقة المرتفعة ونمو القروض الاستهلاكية ونمو الانفاق والرواتب في العام 2011. كما توقع «الوطني» استمرار هذه العوامل الداعمة في العام 2012. كما أظهرت باقي القطاعات الاقتصادية (الانشاءات وخدمات الأعمال...) علامات على التحرك في نهاية العام 2011 ويتوقع ان تتحسن بشكل اضافي في العام 2012، ولكنها تبقى مرتبطة بوتيرة انجاز خطة التنمية الحكومية.
ورأى «الوطني» ان القطاع العقاري واصل انتعاشه في العام 2011، مع استمرار الاهتمام بشكل خاص بالقطاع الاستثماري. وارتفعت قيمة المبيعات العقارية الاجمالية بنسبة %35 في العام 2011 الى 2.7 مليار دينار، فيما ارتفعت القيمة الاجمالية لمبيعات القطاع الاستثماري بنسبة %53.
وأشار الوطني الى ان خطة التنمية تضمنت مصروفات بقيمة 5 مليارات دينار على البنية التحتية في السنة المالية 2011/2010. وقد أنفقت الحكومة ما يقدّر بنسبة %60 من هذا المبلغ. وفي السنة المالية الحالية 2012/2011 (التي تنتهي في مارس)، تقضي الخطة بانفاق 5.4 مليارات دينار. ونتوقع ارتفاع وتيرة الانفاق الى نسبة %70 - %75 في العام 2012.
كما أشار «الوطني» ايضاً الى المستثمرين وواضعي السياسات والمحللين يتوقعون ان يرتفع الانفاق على البنية التحتية (وتأثيراته غير المباشرة) متى يتم اطلاق الشركات ذات الملكية المشتركة بين القطاعين العام والخاص ويبدأ العمل بها سريعا. وكان التقدم على ذلك الصعيد محدودا الى حد ما، ويؤمل ألا يتأخر اطلاق أكبر شركتين من تلك الشركات عن الربع الأول من العام 2012.
وبيّن «الوطني» ان معدل التضخم في أسعار المستهلك قد بلغ %4.8 في العام 2011 مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. ويتوقع الوطني ان يتراجع هذا التضخم الى %4.0 في العام 2012 مع تراجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. وفي تلك الأثناء سيبقى الوضع المالي للكويت قويا جدا، اذ سجلت الكويت الفائض الثاني عشر على التوالي في السنة المالية 2011/2010، بقيمة 5.3 مليارات دينار (%21 من الناتج المحلي الاجمالي). كما يتوقع ان تسجل فائضا أكبر آخر في السنة المالية 2012/2011 قد يتجاوز 9 مليارات دينار.
==========
|
ملخص توقعات مؤشرات الاقتصاد الكويتي |
|
|
|
2011 |
2012 |
|
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة |
النمو السنوي % |
4.7 |
3.8 |
|
الناتج غير النفطي |
النمو السنوي % |
4.0 |
4.6 |
|
معدل التضخم |
% |
4.8 |
4.0 |
|
فائض الميزانية |
نسبة الى الناتج المحلي % |
21.0 |
18.0 |
==========
تستمر لغاية نهاية شهر فبراير الجاري
«الوطني»: 3 عملاء يفوزون بألفي دينار في حملة البطاقات الائتمانية
أعلن بنك الكويت الوطني عن فوز مجموعة ثانية من عملائه بـ 2000 دينار في حملته المتواصلة لمكافأة حاملي بطاقات الوطني الائتمانية التي تستمر لغاية نهاية شهر فبراير.
وتتيح هذه الحملة لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية فرصاً للفوز بـ 2000 أسبوعيًا بالاضافة الى الجائزة الكبرى البالغة 20000 دينار بنهاية الحملة.ويحصل حاملو بطاقات الوطني الائتمانية على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 20 دينارا يتم انفاقها تراكميًا من خلال استخدام بطاقة الوطني الائتمانية للعمليات الشرائية أو السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي داخل الكويت.كما ستتضاعف فرص الفوز لدخول السحب مقابل كل 20 دينارا يتم انفاقها تراكميًا خارج الكويت.
والفائزون الثلاثة الجدد في السحوبات الأسبوعية لهذه الحملة هم: كرستو بكر ومنى الشمالي وتوفيق خالد عوقل.وشكر الفائزون البنك الوطني على جوائزه القيمة وعروضه المتواصلة طوال العام.
ويعزز بنك الكويت الوطني ريادته في قطاع البطاقات الائتمانية في الكويت من خلال حرصه الدائم على مكافأة عملائه بالعديد من العروض والمزايا الحصرية لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية.ويسعى بنك الكويت الوطني دائمًا من خلال تعاونه الوثيق مع ماستركارد وفيزا وداينرزكلب الى توفير المزيد من العروض المجزية التي تلبي احتياجات وتطلعات العملاء.
تجدر الاشارة الى ان بطاقات الوطني الائتمانية التي تتمتع بتغطية واسعة على النطاق العالمي، تعتبر الوسيلة الأكثر سهولة لسداد قيمة المشتريات في الوقت الذي تتيح فيه لحامليها الاستفادة من العديد من المزايا والخصومات والمكافآت المميزة.