قال التقرير الاقتصادي لشركة المثنى للاستثمار التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إن بورصة قطر سجلت أفضل أداء بين الأسواق الخليجية في 2011 بارتفاعها بواقع (%+1.12)، بينما سجلت سوق مسقط للأوراق المالية خسائر بنحو %19.75 محتلة بذلك المركز الأخير في مصفوفة الأداء.
وعلى مدى العامين السابقين، بدا ان الأسواق المتقدمة والأسواق الخليجية تشترك ببرنامج عمل متشابه حيث انحصرت خسائرها في أرقام أحادية بينما أصبحت الأسواق الناشئة صاحبة أسوأ أداء بتسجيل خسائر ثنائية الرقم بنحو %21.53. وتعد كانت السوق المصرية التي خسرت نحو %50 من قيمتها، هي السبب الرئيسي وراء هذا الهبوط الكبير في هذا النوع من الأسواق. كما فقد نوع الأسواق المتقدمة بريقه حيث سجل نحو %6.18 من مستوى عام 2009، بينما تناقص متوسط الدول الخليجية بنحو %4.77 (الأفضل بين الأنواع الثلاثة).وبالمعنى الحقيقي، فان مستويات السوق لم تبتعد كثيراً عن مستويات اقفال عام 2008، حيث ان متوسطها مستمر من عام 2009. ومن هذا المنطلق، لن يكون من المبالغة القول بأننا في اتجاه تراجع حيث ان أي كساد في اليورو أو مزيد من الانخفاض في التصنيف قد يؤدي الى ركود آخر أشد حدة مما حدث في عام 2008.
وقد انحصر أداء الأسواق الخليجية في نطاق ضيق ونرى ان هذه الأسواق لم تسجل قفزة بنسبة %50+ خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على عكس الأسواق العالمية الأخرى، وقد ساعدها ذلك بالتأكيد على ان تكون أقل اضطرابا.فالعمليات المحدودة والاستثمارات الواسعة في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة (الأسواق التي تواجه صعوبات) والانكشاف الكبير للعقار المحلي منخفض القيمة هي عوامل أثرت دائما بشكل سلبي على الأسواق الخليجية. ولا تزال الشركات تواجه صعوبات بالغة في التخارج من استثماراتها حيث يعزف المشترون عن هذا القطاع نظراً للعرض الزائد للعقارات. وعلاوة على ذلك، لا تزال الديون جزءاً لا يتجزأ من النتائج المالية للشركات، ما يجعل البيئة العمل صعبة ومليئة بالضغوطات على الادارة للانتاج وتطوير المنتجات.
أما على صعيد الأداء، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، فقد احتفظت قطر بالمرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي بارتفاع نسبته (+%1.12) وكانت الوحيدة صاحبة الأداء الايجابي في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ثم تلاها السوق السعودي الذي تمكن من حصر خسائره عند %3.07 في عام 2011.وأظهر مؤشرا الكويت السعري والوزني أداءً مشابها تقريبا حيث انخفض الأول بنحو %16.4 بينما انخفض الآخر بنحو 16.2 في هذا العام. فقد أثرت العامل المحلي المتمثل في الصراعات السياسية بالاضافة الى التوترات الجيوسياسية في المنطقة تأثيراً سلبيا كبيراً على الأسواق على الرغم من تكريس الحكومة جهودها لانجاز قواعد هيئة أسواق المال المشجعة للمستثمرين في أقرب وقت. ومثلها مثل الكويت، على صعيد الخاسرين، أنهت البحرين العام بخسارة بلغت %20.15 (أكبر الخاسرين) بينما خسرت أسواق الامارات العربية المتحدة وأبو ظبي %17.00 و%11.48 من قيمتها عند اقفال العام الماضي.
وبشكل عام، كنا في وضع صعب في عام 2011 نبحث عن الاتجاه الصحيح. وبدت الأسواق على مستوى العالم حساسة للغاية عند ورود أي أخبار وظل المستثمرون دون فهم واضح للوضع الاقتصادي العالمي.
نظرة مستقبلية
وتساءل التقرير: كيف سيكون تطور الأحداث الحالية في عام 2012 معتبرا أن هذا سؤال في غاية الأهمية يبقى لغزاً محيراً للكثير من الاقتصاديين. فنظراً لجميع التطورات الحالية المتراوحة بين السوق والتداول وغيرها من الجوانب الاقتصادية الكلية والصغرى، نرى ان عام 2012 سوف يكون عاما حاسما من حيث الاقتراب من النمو أو الوصول في النهاية الى حالة أسوأ من الركود، ستكون أسوأ بكثير من عام 2008. وسوف يعتمد أي من هذه الأحداث بشكل كبير على موقف صانعي السياسات خاصة في الولايات المتحدة وفرنسا حيث ستلعب الانتخابات القادمة دوراً رئيسيا في المسار الاقتصادي القادم.
ونسب التقرير إلى البنك الدولي قوله ان النمو العالمي سوف يخفف الى حوالي %4 في عام 2012، وهو أقل من نسبته البالغة +%5 المسجلة في 2010. ومن المتوقع نمو الدول المتقدمة بوتيرة ضعيفة نسبتها %1.5 في 2011 و%2 في 2012 يساعدها في ذلك زوال القوى المؤقتة التي أعاقت النشاط خلال فترات طويلة من الربع الثاني لعام 2011. ومع ذلك، فان هذه التوقعات تحتاج جهدا كبيرا حيث تفترض قدرة صانعي السياسات في أوروبا على احتواء الأزمة في منطقة اليورو، وخلق صانعي السياسات الأمريكيين لتوازن واع بين دعم الاقتصاد والتجميع المالي متوسط المدى، وأن التقلبات في الأسواق العالمية لن تتصاعد.
والآن، دعونا نركز على كل سوق بناءً على الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي الماضي، ومجموعة المشكلات الحالية والتنبوءات النسبية من أجل معرفة الى أين يسير التوازن العالمي وما هي العواقب الحتمية التي ستحدث اذا لم يتم اتباع سياسة الاجراءات الصائبة.
الاقتصاد الأمريكي
في تقريرنا عن العام الماضي توقعنا عدم توسع الاقتصاد الأمريكي بأي شكل الى مستوى %4 حسب تقديرات الكثير من الاقتصاديين وقد تحقق ذلك بالفعل، حيث لم يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي في أي ربع من أرباع العام 2011 نسبة سنوية قدرها %2. حيث كان الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول والثاني والثالث %1.8 و%1.3 و%1.8 على التوالي. واستمر الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات المتمثلة في المخاوف المالية وارتفاع معدلات البطالة فوق %9 وكساد مستوى السوق الاسكاني وصعوبة اختيار الوقت المناسب للتخلص من جميع هذه المقاييس التي كانت عوامل بارزة في عام 2011 أيضا. بالاضافة الى ذلك، فان تراجع الثقة للأسر وتدني المؤشرات الاستهلاكية والخاصة بالأعمال وخفض التصنيف الائتماني من قبل ستاندرد آند بورز هي جميعها أمور تصب في جانب الانخفاض في النظرة المستقبلية للاقتصاد.وتبقى النظرة الاقتصادية لعام 2012 ضبابية الى حد كبير حيث ان أزمة ديون منطقة اليورو من المؤكد تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي نظرا لوجود استثمارات وعلاقات تجارية لأمريكا مع هذه المنطقة.وكذلك، فان الاحتياطي الفيدرالي لديه الكثير من الجهود التي يجب بذلها من حيث توفير حزم تحفيزية لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الانفاق الاستهلاكي وكذلك مساعدة الحكومة في خفض الموازنة في محاولة للسيطرة على ارتفاع مستويات الدين.
اليابان تتعافى
سجلت اليابان معدل نمو استثنائيا للناتج المحلي الاجمالي بلغ %6 في الربع الثالث من 2011، ما يعكس نمواً قويا بعد الكوارث الطبيعية التي شهدتها في أوائل العام 2011. وفي الحقيقة، فان الاستهلاك المحلي ارتفع بعد الكارثة ما ساعد الاقتصاد على النمو أكثر مما كان متوقعا من قبل.وعلاوة على ذلك، فان المعونة الحالية التي بلغت 150 مليار دولار (12 تريليون ين) التي أقرها «الدايت» المجلس التشريعي الياباني، يمكن رؤيتها كخطوة ايجابية لمساعدة الشركات في اعادة بناء نفسها بعد الكارثة ومساعدة الشعب على التغلب على المعاناة التي خلفتها الأزمة.وعلى الرغم من هذه التطورات الايجابية، فان الصلات الخارجية للاقتصاد الياباني هي على حافة المخاطر نظراً للوضع في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، التي تسهم بنحو %37 من اجمالي صادرات اليابان كما في عام 2010.
أوروبا والديون
من المحتمل ان تشهد منطقة اليورو نمواً بجانب الولايات المتحدة بنحو %1.6 و%1.1 في 2011 و2012 على التوالي وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.واستمرت أزمة الديون في احتلال موقع محوري في 2011، فيما زادت حدته مقارنة بعام 2010. وقد أثبتت منطقة اليورو المكونة من 17 ثقافة واقتصاديات متنوعة بشكل واضح ان الاقتصاديات الأضعف بشكل عام لا تتوافق مع الاقتصاديات القوية حيث تسببت في انعدام التوازن في الكيان بأكمله. كذلك، فان مشكلة الديون الحكومية التي برزت في عام 2010 ازدادت سوءاً في عام 2011 عندما امتدت العدوى من بلد الى آخر، ما وضع علامة استفهام على التكامل في منطقة اليورو بشكل عام. وقد زادت الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة على العديد من الخطوات الاقتصادية للسيطرة على العجز المالي المتزايد من التوتر في العلاقة بين المجموعة الأوروبية.
وبشكل عام، فان المناخ شديد الضبابية الذي تسيطر عليه أزمة الديون الحكومية يؤدي الى ابطاء الاستثمارات الجديدة، ما يؤثر بدوره على نمو الشركات وربحيتها. وما يزيد من المشكلات هو ان الاقتراض بوجه عام الذي يتم من أجل توسعة الأعمال أو بدء أعمال جديدة أصبح هو الآخر مهمة صعبة للغاية في الوضع الحالي. وبالاضافة الى ذلك، فإن الأداء المتدهور للشركات يحد من توقعات خلق فرص عمل جديدة والتي تلقي بتأثيراتها على مجمل الثقة والانفاق الاستهلاكيين.كما يمهد الخوف المتنامي من الأصول غير المدرة للدخل الطريق للخوف من تراجع التصنيف للعديد من المؤسسات العالمية والشهيرة في أوروبا.واذا لم تتم تسوية الاضطرابات الناتجة عن الديون في وقت قريب باجراءات مالية صارمة، فاننا نخشى ان تواجه الاقتصاديات القوية في منطقة اليورو خفضا للتصنيف الائتماني لسنداتها الحكومية، والذي ربما يتحول الى خطر كبير على الاستقرار المالي العالمي بوجه عام.
الأسواق النامية
تعزز الاقتصاديات الآسيوية من آمال العالم في انتعاش الاقتصاد العالمي عقب أزمة الأزمة في 2008 وبالتأكيد فان هذه التوقعات لم تذهب سدى حتى 2010 عندما بدأت هذه الاقتصاديات في اظهار «علامات تباطؤ» بسبب عوامل متعددة تلقي بآثارها السلبية على مسار النمو الخاص بها.
أما الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على السلع ويعد المصدر الأكبر للنفط والغاز في العالم (بين الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك) فقد تسارعت خطواته نتيجة لأسعار النفط القوية وبقيت المؤشر المحلي RTSI الأفضل أداءً في نوع الأسواق الناشئة منذ عام 2009. وعلى الرغم من ذلك، فان الوضع الحالي في روسيا ليس مبشراً أكثر مما كان منذ عام مضى، وذلك نظراً للضبابية السياسية والمناخ غير المواتي للأعمال.وفي البيئة الحالية في روسيا، يتسم سلوك المستثمرون بالحيطة والحذر، الأمر الذي يحد من النمو الائتماني ويضفي ضبابية على توقعات الطلب في القطاع الخاص ترى بوضوح في المؤشر المحلي الذي أخذ منحنى هبوط حيث خسر ارتفاعاته المسجلة في النصف الأول وأنهى العام بمعدلات سلبية.
وعلى الصعيد الآسيوي، فقد برز كل من الصين والهند كمحوري ارتكاز حقيقيين حيث سجلا معدلات نمو ثابتة حتى خلال الأوقات الصعبة. وقد أسهم الاستهلاك المحلي القوي في عملية النمو في الهند أما في الصين فقد شكل الانفاق الحكومي الضخم اضافة الى رخص الصادرات الى العالم الغربي الأساس المتين للنمو. ومع ذلك، لم تعد عملية النمو مركبة نظراً لتأثيرات أزمة منطقة اليورو الكبيرة على كل من مركزي القوة الاقتصاديين بسبب المخاطر المرتبطة بصادراتهما. وبالاضافة لذلك، تشهد الصين تباطؤاً في استثماراتها بينما تخوض الهند مواجهة صعبة مع التضخم المحلي الضار وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تؤثر في النهاية بشكل سلبي على ربحية الشركات وقيمة عملتها.
أما الاقتصاد البرازيلي الذي يصدر نحو %25 من اجمالي منتجات العالم من السكر الخام والمكرر وتحتل مركزاً قياديا في منتجات فول الصويا والدجاج ولحوم الأبقار، فقد شهد تناقضا واضحا في نمو الناتج المحلي الاجمالي من ربع سنوي الى آخر. ففي السنوات الطويلة الأخيرة وحتى خلال أزمة عام 2008، فان الدولة التي ترتكز الى الطلب المحلي وتدفقات رأس المال الداخلة التي حافظت على حركة الاقتصاد.ومع ذلك، فان التباطؤ الحالي الذي يشهده شركاؤها التجاريون من المرجح للغاية ان يؤثر بخفض النمو في البرازيل على المدى القريب.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أثبت ارتفاع أسعار النفط دائما أنها ميزة للدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفر لها مرونة كبيرة لنظمها المالية وسط التطورات غير الصحية على مستوى العالم، بينما شكلت هذه الميزة ذاتها عاملا غير جيد للدول المستوردة للنفط في المنطقة، حيث تؤثر بشكل سلبي على توازنها الاقتصادي. واضافة الى ذلك، فان الاضطرابات السياسية والأوضاع السياسية غير الثابتة في العديد من الدول تؤدي الى مزيد من سوء المعايير الاقتصادية. فدول مثل مصر وتونس وسورية وهي من الدول القليلة المستوردة للنفط التي شهدت عاما أسوأ على صعيد الصراعات السياسية، والتي أثرت بدورها على الاقتصاد سلبيا بشكل عام. فعلى سبيل المثال، مصر التي هي دولة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تصارع من أجل استعادة الاستقرار وشهدت أسوأ معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الطويلة الأخيرة. فالسياحة التي تعد من أهم القطاعات فقدت انتعاشها تماما. كما ان غياب أية مشروعات جديدة وسط الصراع الحالي على السلطة يجعل البلاد تتقهقر عن توسعها السريع في السنوات الماضية.
وأكد التقرير ان النمو الاقتصادي الثابت للدول المصدرة للنفط مدفوع بشكل كامل بارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث من ساند نمو الاقتصاد العام بنحو %4.9 في عام 2011 مقارنة بـ%4.4 في عام 2010. فقد لعبت دولة قطر والعراق التي عادت الى الاستقرار دورا محوريا في هذه المجموعة في عام 2011. فعلى خلاف الدول المستوردة للنفط، بقيت مجموعة الدول المصدرة للنفط خاصة منطقة مجلس التعاون الخليجي في وضع صحي الى حد كبير: على الرغم من ان هذه الأسواق قد عانت من حالات توتر، خاصة تلك المنبثقة بشدة من أوروبا والولايات المتحدة نظراً لأزمة الديون والبطالة في كل منهما. وعلى الصعيد المحلي، فعلى الرغم من الفوائض الكبيرة، فقد بدت الحكومات حريصة على انفاق الأموال على التمويل العام والدعم بدلا من توجيهها الى المشروعات العقارية، والذي يعتبر سببا رئيسيا لمخاوف هذه الاقتصاديات النفطية الغنية. وعلى الرغم من الصراع الحالي على السلطة في المنطقة، فان أسواق مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً أفضل بكثير من خلال الحد من الهبوط. ومن المفترض ان تسجل كل من المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر نمواً أفضل في عام 2011 عما شهدته في عام 2010 ما يعد أمراً مغايراً للاقتصاديات الأخرى على مستوى العالم.
باختصار، اننا في شركة المثنى للاستثمار نرى ان النظرة المستقبلية للعام 2012 قد تختلف من منطقة لأخرى على الرغم من ان العام المقبل سيحدد بشكل واضح ما اذا كان النمو أو التراجع هو من سيسود. ولا يمكن انكار الأثر الضخم لمشكلة منطقة اليورو. كذلك، فاننا على ثقة بأنه بالنظر الى ميزان العرض والطلب النفطي، فان مجموعة الدول المصدرة للبترول سوف تواصل حصاد أسعار أفضل للذهب الأسود، والتي سوف تستمر في توفير قوة مالية مطلوبة للحكومات المحلية للانفاق من أجل الأفضل. وعلى الرغم من ذلك، فان القول بأن ارتفاع أسعار البترول لا تضع كل الأمور «في نصابها» على الصعيد المحلي، نظراً للصلات الخارجية مع كافة الاقتصاديات، خاصة أوروبا والشرق الأقصى في آسيا التي تجري معها عمليات تجارية رئيسية، فان هذه الاقتصاديات تبقى الأبعد عن هذه المخاطر. بالاضافة الى ذلك، فان الصراعات السياسية اذا أسرعت وتيرتها يمكن ان تنشر موجات صادمة أخرى للأسواق.
==========
|
مؤشرات اقتصادية |
|
الشرق الأوسط وشمال افريقيا «مينا» |
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي |
التضخم |
البطالة |
|
2010
4.4 |
2011
4.0 |
2012
3.6 |
2010
6.8 |
2011
9.9 |
2012
7.6 |
2010
-- |
2011
-- |
2012
-- |
|
الدول المصدرة للنفط |
4.4 |
4.9 |
3.9 |
6.6 |
10.8 |
7.6 |
-- |
-- |
-- |
|
السعودية |
4.1 |
6.5 |
3.6 |
5.4 |
5.4 |
5.3 |
10.0 |
-- |
-- |
|
ايران |
3.2 |
2.5 |
3.4 |
12.4 |
22.5 |
12.5 |
14.6 |
15.3 |
15.6 |
|
الجزائر |
3.3 |
2.9 |
3.3 |
3.9 |
3.9 |
4.3 |
10.0 |
9.8 |
9.5 |
|
الامارات |
3.2 |
3.3 |
3.8 |
0.9 |
2.5 |
2.5 |
-- |
-- |
-- |
|
قطر |
16.6 |
18.7 |
6.0 |
2.4- |
2.3 |
4.1 |
-- |
-- |
-- |
|
الكويت |
3.4 |
5.7 |
4.5 |
4.1 |
6.2 |
3.4 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
|
العراق |
0.8 |
9.6 |
12.6 |
2.4 |
5.0 |
5.0 |
-- |
-- |
-- |
|
السودان |
6.5 |
0.2- |
0.4- |
13.0 |
20.0 |
17.5 |
13.7 |
13.4 |
12.2 |
|
الدول المستوردة للنفط |
4.5 |
1.4 |
2.6 |
7.6 |
7.5 |
7.7 |
-- |
-- |
-- |
|
مصر |
5.1 |
1.2 |
1.8 |
11.7 |
11.1 |
11.3 |
9.0 |
10.4 |
11.5 |
|
المغرب |
3.7 |
4.6 |
4.6 |
1.0 |
1.5 |
2.7 |
9.1 |
9.0 |
8.9 |
|
سورية |
3.2 |
2.0- |
1.5 |
4.4 |
6.0 |
5.0 |
8.4 |
-- |
-- |
|
تونس |
3.1 |
0.0 |
3.9 |
4.4 |
3.5 |
4.0 |
13.0 |
14.7 |
14.4 |
|
لبنان |
7.5 |
1.5 |
3.5 |
4.5 |
5.9 |
5.0 |
-- |
-- |
-- |
|
الاردن |
2.3 |
2.5 |
2.9 |
5.0 |
5.4 |
5.6 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
|
المصدر: صندوق النقد الدولي سبتمبر 2011 |