«بيتك»: آفاق ايجابية للاقتصاد الخليجي مقابل تباطؤ عالمي «عميق» في 2012

تناول تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في جميع أنحاء العالم للعام 2012 قائلا أنه في تاريخ 24 يناير عام 2012، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وحذر من زيادة التباطؤ في جميع أنحاء العالم اذا لم تأخذ أوروبا اجراءات أقوى وأكثر حزما للحد من أزمة الديون.وقد عدل الصندوق خلال اجتماعه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 ليصبح النمو المتوقع %3.3 على أساس سنوي، وذلك بانخفاض قدره %0.5 من توقعاته السابقة في عام 2011 والذي توقع فيه نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري بنسبة %3.8، وكذلك بانخفاض أيضا من التوقع السابق في سبتمبر 2011 والذي توقع نمو الاقتصاد العالمي للعام 2012 بنسبة %4.0 كمعدل نمو سنوي متوقع)، وحذر من ان نسبة النمو من الممكن ان تنخفض بنسبة %1.3 على أساس سنوي اذا كانت المشاكل في أوروبا لا تزال قائمة.

أزمة اوروبا

وقال التقرير ان التوقعات في حل الأزمة في أوروبا تتوقف على ما يمكن ان تقوم به دول منطقة اليورو السبعة عشر من زيادة في جهودها لمواجهة أزمتها المالية.في وقت دعا صندوق النقد الدولي لاتخاذ اجراءات سريعة من جانب صناع السياسة الأوروبية، ويقدر ان المنطقة ستشهد على الأرجح انكماشا في اقتصادها في عام 2012 بنسبة %0.5 على أساس سنوي، مدعوما من ارتفاع العوائد على السندات السيادية، وآثار تقليص الديون المصرفية على الاقتصاد الحقيقي، وآثار الجهود المالية الموحدة الاضافية التي تنوي الحكومات في منطقة اليورو القيام بها.وبالتالي، فان من المرجح ان نرى أكبر تأثير للتباطؤ في كل من دول أوروبا الوسطى والشرقية، والتي لها صلات تجارية قوية مع اقتصادات منطقة اليورو.وبالنظر الى توقعات صندوق النقد الدولي، فاننا نرى ان توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعام الجاري انخفضت بنسبة %1.6 وذلك مقارنة بين التوقعات السابقة في شهرسبتمبر من 2011 والتوقعات الصادرة في يناير 2012، مما يعكس حدوث أسوأ سيناريو كان متوقعا، وحدث هذا بعد تصاعد المخاطر بحدة في الربع الأخير من 2011، عندما أخذت أزمة الديون مرحلة خطيرة جديدة.
وتحث رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ومساعدوها، زعماء منطقة اليورو لاقامة جدار حماية من الأزمة، وتنفيذ سياسات النمو والتي تهدف لمزيد من الاندماج والوحدة النقدية.وأخيرا، وصلت تكاليف التمويل بالنسبة لبعض الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو الى مستويات لم تشهدها منذ اطلاق الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
وبالاضافة الى ذلك، فان الثقة في الاستراتيجية الأوروبية الموضوعة للتعامل مع الأزمة تواجه انتكاسة، ففي وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي في بروكسل، اعلن وزراء المالية الأوروبيون ان على حملة السندات ان يوفروا قدرا أكبر من تخفيف عبء الديون عن اليونان.وسعت الحكومات الأوروبية ببذل جهود أكبر مما كان متوقعا في اليونان بتمويل من قبل المستثمرين مع انخفاض سعر الفائدة على السندات المتبادلة، وفي الوقت نفسه، فان الجهود لدعم اليونان تحقق تقدما، للحد من العجز والتي قد تعزز سقف الاقراض للمساعدة في الانقاذ.
وقال التقرير ان صندوق النقد الدولي، الذي يشارك في تمويل القروض الى اليونان وايرلندا والبرتغال، حث مجموعة الدول الـ 20 الصناعية والنامية لدعم موارد صندوق الاقراض لأكثر من تريليون دولار.وبهذه الطريقة، فان أوروبا يمكن ان تستخدم صندوقها للمساعدة في انقاذ البنوك في منطقة اليورو وزيادة مستويات النقد والحفاظ على مستويات منخفضة من التكاليف اللازمة للتمويل، في حين ان صندوق النقد الدولي يساعد على انقاذ الاقتصادات المتعثرة.واهم ما يريده صندوق الانقاذ الأوروبي من البنك المركزي الأوروبي هو مواصلة برنامج شراء السندات، والحفاظ على توفر الائتمان بشكل واسع في النظام المالي وتخفيف سياسة أسعار الفائدة.

مقتطفات مهمة

وتوقع التقرير للنشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة ان ينمو بمعدل متوسط %1.5 على أساس سنوي في عام 2012 و2013.مع توقع محدود لتغير السياسات من الهيئات السيادية، ويلاحظ بان النمو في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى ستكون أبطأ، ويرجع ذلك بالأساس الى ارتباطها بالآثار السلبية الآتية من منطقة اليورو عن طريق القنوات التجارية والمالية والتي تزيد من حدة الآثار المترتبة على نقاط الضعف الموجودة حاليا. بالنسبة للولايات المتحدة، فصندوق النقد الدولي يتوقع لاقتصادها ان ينمو في عام 2012 بنسبة %1.8 على أساس سنوي، وبامكان ديناميكيات قوى الطلب ان تعوض أيا من آثار الاضطرابات المتزايدة في أوروبا.
وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في اليابان في عام 2012 الى نسبة %1.7، من توقعه السابق في سبتمبر والذي توقع فيه نموا في عام 2012 بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي، وحث الصندوق طوكيو على ان تكون أكثر طموحا في خفض ديونها وتنفيذ الضريبة الاستهلاكية.
ومن المتوقع للنمو في الاقتصادات الناشئة في العام 2012 ان يتباطأ الى %5.4 على أساس سنوي وذلك من توقع النمو السابق للصندوق في سبتمبر 2011 والذي توقع فيه نموا في 2012 بنسبة %6.1، وبالنظر الى النمو في عام 2011، نرى انه سجل نموا قدره %6.2 على أساس سنوي.ويعزز التوقع بهذا التباطؤ من التدهور في بيئة التجارة الخارجية، فضلا عن تباطؤ في الطلب المحلي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية.يشار الى ان الصندوق قد خفض أيضا من نمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة سريعة النمو للعام 2012 الى %7.3 وذلك انخفاضا من توقع النمو السابق عند %8.0.
وفي المدى القريب ينبغي التركيز والاستجابة للتغيرات والتي منها التباطؤ في الطلب المحلي وكذلك التباطؤ في الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة، خاصة مع التقلب في التدفقات الراسمالية.كما ان الظروف المحددة التي تواجه هذه الاقتصادات والقرارات الصادرة من الهيئات السيادية تختلف على نطاق واسع، وسيكون ذلك من باب الاستجابة للسياسات المناسبة.وبشكل عام، فان الضغوط التضخمية قد خفت، ونمو الائتمان قد بلغت ذروته، وكذلك تدفقات رأس المال قد تضاءلت.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فان نظرته للتضخم في هذه الاقتصادات هي تحت السيطرة، والدين العام لها ليس مرتفعا، والفوائض المالية الخارجية ذات نتائج ملموسة (بما في ذلك الصين ومجموعة من الاقتصادات الناشئة في آسيا) وهذا يشير الى احتمال زيادة في الانفاق الاجتماعي لدعم الأسر الفقيرة في مواجهة ضعف الطلب من الخارج.
وتابع التقرير قائلا انه واكمالا لتحليلنا فاننا نرى تراجعا في معدلات التضخم في هذه الاقتصادات، مما يعطي الفرصة لتخفيف السياسة النقدية، شريطة ان تتمكن من السيطرة على قطاعات التي تتم فيها عمليات الاقراض بشكل كبير ومحموم (مثل القطاع العقاري) من خلال التدابير الاحترازية الكلية.
بالاضافة الى ذلك، فانه تم خفض النسبة الى النمو في الصين لعام 2012 الى %8.2 على أساس سنوي، انخفاضا من التوقعات السابقة عند %9.0 على أساس سنوي في عام 2012.
ونحن نعتقد ان هذا يتماشى مع السيناريو الحالي في البلاد.مع دخول الصين عام التنين، فان هناك دلائل على ان الاقتصاد يتجه نحو التباطؤ بالفعل في الأشهر المقبلة.خاصة وان الولايات المتحدة وأوروبا والتي ضربتها الأزمة هي أكبر أسواق التصدير بالنسبة للصين ونمو الصادرات الصينية الى كل منهما آخذ في التباطؤ.كما وشهدت الصين تقلصا في الطلب على منتجاتها، بسبب تخفيض المستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة انفاقهم مع تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه المناطق.بالاضافة الى ذلك، فان الاتجاه الهبوطي في سوق العقارات في الصين يؤدي أيضا الى ضعف النمو.

منطقة الشرق الاوسط

من جهة أخرى، فانه يتوقع للنمو في منطقة الشرق الأوسط ان يتسارع لتبلغ نسبة النمو لعام 2012 نسبة %3.2 على أساس سنوي و%3.6 على أساس سنوي في عام 2013، ولم نلحظ اي مراجعة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو في الشرق الأوسط، ويأتي هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي من استمرار الأداء القوي لمصدري النفط الآخرين.ومع ذلك، فان معظم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تواجه تقلبا في احتمالات النمو بسبب الوقت الطويل المتوقع لعملية الانتقال السياسي، والبيئة الخارجية غير المؤاتية.وفي الوقت نفسه، فان التوقعات الاقتصادية لعام 2012 لا تزال قوية لدول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط بفضل قطاع النفط والغاز فحسب ولكن أيضا في القطاع غير النفطي.كما وان زيادة الانفاق الحكومي على تطوير البنى التحتية وتحول الطلب التجارة الخارجية من الغرب الى الأسواق الناشئة يدعم القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي.وتشير التقديرات الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ %6.0 على أساس سنوي في 2011 ونسبة %5.0 في عام 2012.
وفي دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، فان آثار تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي من المرجح ان تكون محدودة لهذه الدول، مع توقع نمو للمنطقة ككل بنحو %5.5 على أساس سنوي في عام 2012، وهو ثاني أسرع نمو بعد آسيا.
وبشكل عام، فان تباطؤ في النمو سيكون أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة، كما وان الاستهلاك والعوامل الكامنة وراء ذلك لا تزال تتضاءل (في حين سيكون معدل النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية «أن تكون أكثر مرونة) خاصة وان الطلب المحلي لايزال محرك النمو في المنطقة، على الرغم من القيود المفروضة على القدرات والسياسات والتي من المتوقع ان تزداد ضيقا، كما وان تباطؤ الطلب الخارجي يكبح معدلات النمو بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان.

==========