

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 06:51 توقيت الصلاة الظهر 11:36

محــليــات

A A A A A

بين التهديدات الإيرانية وردود الفعل الغربية

مضيق هرمز..وضرورة البحث عن بدائل استراتيجية خليجية

2012/01/30

07:31 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

مضيق هرمز..وضرورة البحث عن بدائل استراتيجية خليجية

«القناة الملاحية» للمضيق في المياه الإقليمية لسلطنة عُمان

أي محاولة لإغلاق أو عرقلة حرية الملاحة تستوجب إغلاق القناة واختراق السيادة العمانية

التفكير العملي يتطلب سرعة وجدية تنفيذ البدائل الاستراتيجية

كتب د.عصام عبد الشافي:

شهدت العقود الثلاثة الأخيرة تحولاً جذرياً في نظريات الجغرافيا السياسية، وخاصة ما يتعلق منها بقلب العالم، وبعد ان كان ينظر للقارة الأوربية في بداية القرن العشرين على أنها قلب العالم، أصبح الخليج العربي بنهاية القرن العشرين، هو قلب العالم، هذا المسطح المائي الذي تبلغ مساحته (233.100) كم2 ويتراوح عرضه بين (370) كم في حده الأقصى و(55) كم عند مضيق هرمز وعمقه لا يتجاوز (90) متراً، أما طوله من خليج عمان وحتى شط العرب في العراق فيبلغ حوالي (965) كم، ورغم هذه الأهمية الاستراتيجية، فانه اقرب للبحر المغلق، فليس له الا منفذ واحد يربطه بالمحيطات الكبرى هو مضيق هرمز الذي يشكل عنق الزجاجة للخروج والدخول الى الخليج العربي.
ومن هنا يُعد مضيق هرمز أحد أهم المضائق والممرات المائية في العالم، حيث يربط بين الخليج العربي من جهة، وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ولذلك يعتبر المنفذ البحري الوحيد للدول المطلة على الخليج العربي فقط، مثل العراق والكويت والبحرين وقطر، كما أنه المنفذ الرئيسي لكل من المملكة العربية السعودية التي تطل على الخليج من الشرق والبحر الأحمر من الغرب، وللامارات العربية المتحدة التي تطل على الخليج وخليج عمان، وسلطنة عُمان تطل على الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب، وايران التي تطل على الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب.

هرمز..وحقائقه الجغرافية والاستراتيجية

يبلغ عرض مضيق هرمز حوالي (55) كم، أما عند أضيق نقطة فيه فيبلغ عرضه نحو (34) كلم، ويضم المضيق عددا من الجزر أكبرها جزيرة «قشم» الايرانية، بجانب جزر لاراك، وهرمز، بالاضافة الى الجزر المتنازع عليها بين الامارات وايران وهي: طنب الكبرى، والصغرى، وأبوموسى.
وتنبع أهميته الاستراتيجية من كونه معبراً لنحو 35 الى %40 النفط المنقول بحراً على مستوى العالم.حيث تعبره يومياً ما بين (20) و(30) ناقلة تحمل ما يصل الى (18) مليون برميل من النفط، ويمر من المضيق نحو %90 من النفط السعودي و%98 من النفط العراقي و%99 من النفط الاماراتي و%100 من النفط الكويتي والقطري.وتعتمد اليابان على المضيق في وصول %85 من حاجتها من النفط، وكذلك تعتمد كل من كوريا الجنوبية والهند والصين على المضيق في وصول أكثر من %70 من حاجتها من النفط، بينما تعتمد عليه الولايات المتحدة في وصول %18 من احتياجاتها النفطية.

هرمز وقناته الملاحية..عمان أولاً

يبلغ عرض القناة الملاحية في مضيق هرمز نحو 6 أميال (9.6 كم).ويحدد مسار «القناة الملاحية» بناء على اعتبارات فنية تمثل عادة المجرى الاعمق والأنسب للملاحة ضمن مياه المضيق.وتتوزع الأميال الستة المخصصة للقناة الملاحية الى ثلاثة اقسام متساوية، عرض كل جزء منها ميلين (2+2+2 ميل) بناء على النظام الدولي المعتمد باسم «نظام العزل المروري (Traffic Separation Scheme)، حيث تم تحديد قناة مخصصة للدخول الى مياه الخليج، وقناة مخصصة للخروج من منطقة الخليج، وقناة ثالثة تتوسط وتفصل بين مسار الدخول والخروج، لعزل أو فصل مسيرة السفن ومنع حوادث الاصطدام وتنظيم مسيرة الاتجاه الملاحي.
وتقع القناة الملاحية بشكل كامل ضمن المياه الاقليمية لسلطنة عُمان، ولا يقع أي جزء منها في المياه الاقليمية لايران، وتقوم السلطات العمانية بادارة حركة العبور وتنظيمها، من خلال موقع رادار خاص (Link Quality Indicator) في أعلى نقطة من شبه جزيرة «رأس مسندم» يتولى عملية مراقبة وتنظيم حركة المرور عبر المضيق.
وكون «القناة الملاحية» تقع ضمن المياه الاقليمية لسلطنة عُمان، فان أية محاولة لاغلاق أو عرقلة حرية الملاحة عبر المضيق، تستوجب اغلاق هذه القناة بشكل أساسي، وهذا يعني اختراق السيادة العمانية والقيام بأعمال عدوانية داخل المياه الاقليمية لدولة أخرى.

التهديدات الايرانية في منظور القانون الدولي

بعد ان أطلقت الجمهورية الايرانية تهديداتها باغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لأي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها، اتجه البعض للتركيز على الأبعاد القانونية لهذه التهديدات، وذكر تيار من الفقهاء القانونيين انه وفقاً لقانون البحار الدولي الصادر عام 1982، يعد مضيق هرمز «ممراً مائياً دولياً»، وهذا التوصيف لا يمنح الدول المطلة على الممر المائي «المضيق» حقوق السيادة الكاملة.ولا تمتلك الدول المطلة حق اغلاق الممر المائي، أو التدخل في حرية الملاحة عبر مياهه، أو اعاقة ومنع السفن من استخدام الممر والملاحة بجميع أجزائه، بغض النظر عن هوية السفينة العابرة (علمها المرفوع) أو طبيعة مهمتها (عسكرية أو مدنية)، وتحت أي ظرف من الظروف.
ومن هنا فان الممر المائي الدولي يعد ملكاً للمجتمع الدولي ومسؤولية ضمان حرية الملاحة من خلاله هي مسؤولية دولية، بالتعاون مع الدول المطلة عليه.لذا فان محاولة اغلاق «ممر مائي دولي» أو التدخل بحرية وأمن الملاحة عبر مياهه، تعد من الأفعال التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتقع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، الذي تمت صياغته تحت عنوان «فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان».وتؤكد المادة (39) من الفصل السابع على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الأفعال التي تعد خرقا ماديا وتهديدا للسلام الدولي، حيث نصت على: «يقرر مجلس الأمن ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم أو اخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو اعادته الى نصابه».
وتنص المادة (41) على: «لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى أعضاء «الأمم المتحدة» تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية».
بينما تنص المادة (42) على: «اذا رأى مجلس الأمن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لاعادته الى نصابه.ويجوز ان تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء «الأمم المتحدة».

ولكن..!!

عندما تقع الكارثة، ويتم ضرب ايران، وترد ايران بتنفيذ تهديداتها، لن يكون القانون الدولي مجدياً بشكل أمثل للتعامل مع الازمة، فالقانون في معظم الحالات، ان لم يكن في كل الحالات يتسم بالبطء والعجز عن صون الحقوق بالسرعة المناسبة، وتعويض المتضررين عن خسائرهم، والتي ستقدر بمئات المليارات ليس فقط في الدول الواقعة على شطآن الخليج، ولكن في كل الأطراف المعتمدة على نفط الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر.وهنا تأتي أهمية التفكير ليس فقط في الأبعاد القانونية، ولكن بالدرجة الأولى في البدائل الاستراتيجية للدول الخليجية للتعامل مع مثل هذه الأزمة.

هرمز..والبحث عن بدائل استراتيجية

كانت المملكة العربية السعودية، في مقدمة الدول الخليجية التي اهتمت بتوفير بدائل استراتيجية لنقل نفطها، بعيداً عن هرمز، على الرغم من تعدد موانئها البحرية شرقاً وغرباً مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، وكانت البداية مع توجيه الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة، بانشاء «خط التابلاين» الذي يربط المنطقة الشرقية من المملكة بساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة صيدا اللبنانية، مروراً بالأراضي السورية وذلك بطول (1664)كم وتكلفة قدرها (150) مليون دولار آنذاك، وانتهى العمل به فعلياً عام (1950)، وظل يعمل حتى عام (1967)، عندما قامت اسرائيل باحتلال مرتفعات الجولان السورية.
وخلال الحرب العراقية الايرانية، وتحديداً عام 1982، قامت المملكة بانشاء خطيْ أنابيب «شرق غرب»، اللذين يربطان المنطقة الشرقية بمدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر بطول (1200)كلم، وقد خصص أحدهما لنقل الزيت الخام والآخر لنقل الغاز المسال، وتمت توسعة هذين الخطين عام (1992) بعد حرب تحرير الكويت لتبلغ الطاقة الاستيعابية لهما (4.5) ملايين برميل يومياً، وتبلغ الطاقة التخزينية في مدينة ينبع ما يقارب (12.5) مليون برميل في اليوم، بالاضافة الى القدرة على تخزين وتصدير الغاز المسال.
وقد زادت أهمية هذه الخطوط اليوم، مع التهديدات الايرانية بغلق المضيق، لكن هذه الخطوط تبقى، بمفردها غير قادرة على الوفاء باحتياجات دول مجلس التعاون، ومعها العراق، في نقل صادراتها النفطية.وهو ما دفع هذه الدول للبحث عن بدائل جديدة لنقل هذه الصادرات، وجاءت الأفكار والمشروعات المقترحة، والتي دخل بعضها حيز التنفيذ على النحو التالي:

أولاً: البدائل الاستراتيجية عبر المملكة العربية السعودية:
-1 الوصول الى بحر العرب عبر الأراضي اليمنية، من خلال مد أنابيب لنقل النفط من حقل الشيبة في الربع الخالي وغيره من الحقول الى ساحل بحر العرب عبر الأراضي اليمنية، أو مد ذلك الخط عبر الأراضي العمانية والاماراتية، على ان تستفيد تلك الدول في المقابل من خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي ينقل صادرات تلك الدول البترولية الى ساحل البحر الأحمر.
-2 قيام الخطوط الملاحية العالمية بتفريغ حمولاتها، من السلع والمنتجات الواردة الى الدول الخليجية، في موانئ المملكة الممتدة على طول البحر الأحمر على ان يتم نقل البضائع برا أو جوا الى دول الخليج، بالاضافة الى تزويد السفن بالوقود اللازم لاكمال رحلاتها الى الشرق أو الغرب.
-3 المنافذ البرية: حيث ستقوم المملكة باعادة افتتاح منفذ «العديد» الذي يربط بين قطر والامارات عبر أراضي المملكة، والذي سيسهم في اختصار المسافة بين البلدين عبر الأراضي السعودية، وسيكون بمقدور العابرين بين الامارات وقطر، اختصار الوقت الذي كان يتم استهلاكه في الدخول الى الأراضي السعودية عبر منفذ «سلوى» الحدودي السعودي الموصل الى قطر، وكذلك منفذ «البطحاء» السعودي الموصل الى الامارات.كما سيشهد العام 2012 افتتاح منفذ «رملة خيلة» البري الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان، والذي بدأ العمل فيه منذ أربعة أعوام.
-4 الخزن الاستراتيجي: ويتمثل في استخدام المخزون الاستراتيجي للمملكة في اليابان، واستخدام ناقلات النفط العملاقة كمحزونات مؤقتة لأي طارئ حال اغلاق مضيق هرمز.
-5 تفعيل خط أنابيب ينبع: الذي يسير بموازاة البحر الأحمر كخط بديل عن المرور بهرمز، ويمكن ان يتم عن طريقه نقل 290 ألف برميل نفط يوميا.
-6 تفعيل خط أنابيب العراق تركيا: الذي يربط بين شمال العراق وتركيا وصولاً الى ميناء جيهان على البحر المتوسط، ولكنه توقف بسبب اغلاق خط الأنابيب الاستراتيجي بين شمال العراق وجنوبها.
أولاً: البدائل الاستراتيجية عبر الامارات العربية المتحدة:
-1 خط أنابيب «حبشان الفجيرة»: ويربط بين امارتي أبو ظبي وميناء الفجيرة، بامتداد 370 كيلومتراً، وستكون له القدرة على ضخ ما بين 1.5 الى 1.8 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يعني امكانية نقل %70 من انتاج الامارات عن طريق هذا الخط.وستبلغ تكلفته نحو 3.29 مليارات دولار وتملكه شركة الاستثمارات البترولية الدولية.
وقد جعل الموقع الاستراتيجي المهم لميناء الفجيرة على خليج عُمان والمطل على بحر العرب، من الميناء أحد البدائل الاستراتيجية لدول الخليج لنقل صادراتها النفطية وغيرها من المواد، حيث بامكان الميناء ان يكون مساراً لنقل النفط عبر الخط الجديد، ويزيد من أهمية الميناء ان منشآت التخزين في امارة الفجيرة تستوعب نحو سبعة ملايين متر مكعب من النفط الخام.وقد بدأت خطة توسعة الميناء بداية عام 2011 باضافة رصيفين بحريين جديدين بطول 80 متراً وعمق 20 متراً، وتنتهي عام 2013، وتم تخصيص 4 مليارات درهم في الميزانية الاتحادية لتنفيذ 35 مشروعاً تنموياً فيها، ومع انتهاء المرحلة الثانية من التطوير سيكون الفجيرة الميناء البترولي الأول في حجم المناولات البترولية وتخزين النفط ومشتقاته على مستوى العالم.
-2 خط الخليج «الكويت الفجيرة»: يبلغ طول المسافة بين الكويت والفجيرة نحو 1480كم، أي وهو ليست امتدادًا كبيرًا، مما يدعم امكانية بناء خط يشمل الخليج بكامله، خاصة وأن هناك دولاً مثل روسيا لديها أنابيب نفطية تمتد عبر آلاف الكيلومترات، على الرغم من الطبيعة الصعبة والتضاريس الوعرة هناك، وذلك على عكس الطبيعة الممهدة التي تتمتع بها دول الخليج من الكويت للفجيرة، حيث الأرض الرملية المسطحة بدون عوائق أو تضاريس جبلية وعرة.
-3 انشاء خط أنابيب بين اماراتيْ الشارقة والفجيرة بطول (100) كم، يمكن من خلاله نقل البترول بالسفن من موانئ الدول المصدرة الى امارة الشارقة حيث يتم تفريغه ونقله عبر الأنابيب الى ساحل امارة الفجيرة على خليج عمان، ومن ثم تحميله بالسفن مرة أخرى الى جهته، أو شق قناة بين هاتين الامارتين والى الشمال منهما حيث المسافة تكون أقصر اذا كانت التضاريس تسمح بذلك.

ثالثاً: البدائل الاستراتيجية عبر اليمن:

تقوم البدائل الاستراتيجية لنقل الصادرات النفطية الخليجية عبر اليمن على مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية الى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، ويمتد الأنبوب مسافة تتراوح بين 350 و400 كيلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودية، الى الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت، على ان يكون هذا الخط مقدمة لانشاء مشروع ربط اقليمي خليجي داخلي ينتهي بمنافذ استراتيجية، على سواحل الدول المطلة على خليج عمان وبحر العرب، وذلك من خلال ستة طرق، الأول: نقل النفط السعودي عبر ميناء الفجيرة الاماراتي المطل على خليج عمان، والثاني: عبر خط السعودية – الامارات - عمان، والثالث: عبر خط السعودية - عمان، والرابع: خط السعودية – الامارات - اليمن.والخامس: خط السعودية - اليمن، والسادس: خط أنابيب الكويت – السعودية – الامارات – عمان - اليمن.

رابعاً: إنشاء قناة الخليج العربية:

يقوم هذا البديل على شق قناة مائية على غرار قناة السويس تربط بين الخليج العربي وخليج عمان، وتقوم عند أقرب نقطة بين الخليجين، وستكون في أقصى شمال شرق الأراضي العمانية، بين شبه الجزيرة العمانية الممتدة في مضيق هرمز، بين خط عرض 26 شمالاً وخط طول 56 شرقاً، على ان تقوم ببنائها دول الخليج المستفيدة من مضيق هرمز وتكون بمثابة دخل اضافي لسلطنة عمان.

خامساً: البدائل الاستراتيجية عبر العراق:

في 15 يناير 2012 قلّلت وزارة النفط العراقية من تأثير اغلاق ايران مضيق هرمز، على عائدات العراق المالية من تصدير النفط، بدعوى ان ارتفاع أسعار برميل النفط الى 300 دولار للبرميل حال اغلاق المضيق، سيحفظ للعراق عائداته حتى لو اقتصرت على تصدير ربع طاقتها التصديرية عبر الموانئ التركية.والتي تبلغ نحو 450 ألف برميل.
وهذا التفسير رفضه البعض مستنداً الى ان موانئ الجنوب هي رئة العراق، وأن اغلاق مضيق هرمز يعني خنق العراق تجارياً خصوصاً اذا كانت البدائل مكلفة لأن %92 من صادرات العراق نفطية، وسيخسر %80 منها بغلق المضيق، كما ان السوق العراقية تعتمد على %85 من حاجاتها من السلع، على الخارج، ويصل نصفها عبر موانئ الجنوب، وهو ما سيشكل ارباكاً في توازن العرض والطلب، ولا توجد بدائل محلية لسد العجز المتوقع في السلع.
وأمام هذه الأخطار تتمثل البدائل الاستراتيجية للنقل عبر الأراضي العراقية في فتح منافذ جديدة لتصدير النفط عبر الأراضي التركية والسورية والأردنية واللبنانية، الا ان هذه الخطوط تصطدم بالعديد من المعوقات منها الأوضاع غير المستقرة بين العراق ودول الخليج العربية من ناحية، وبين العراق وتركيا من ناحية ثانية، وكذلك عدم استقرار الأوضاع في سورية في ظل الثورة الشعبية التي تشهدها البلاد حالياً، من ناحية ثالثة، وهو ما يجعل البدائل العراقية غير ذات جدوى، على الأقل في المرحلة الراهنة.

إدارة الأزمة من منظور الأولويات الاستراتيجية

قد لا تفكر ايران في اغلاق مضيق هرمز، من منطلق أنها تستفيد منه بدرجة كبيرة، أو تجنباً للاشكاليات القانونية المرتبطة بهذا الاغلاق، ولكنها يمكنها ان تعوق حركة المرور في المضيق، من خلال المبالغة في الاجراءات الرقابية والتفتيشية للناقلات النفطية الأمر الذي من شأنه ان يؤدي الى اختناق الحركة ويعطل تدفق النفط.
وبالتالي فالتحدي قائم أمام دول الخليج العربية، في حالتي الاغلاق والتعطيل، ومن هنا فالتفكير العملي يتطلب سرعة وجدية تنفيذ أي من البدائل الاستراتيجية التي سبقت الاشارة اليها، مع ترتيبها وفقاً لدرجة الأولوية من حيث سرعة التنفيذ وتكاليفه وفعاليته في نقل صادرات هذه الدول، مع توفير الارادة السياسية الضرورية للتنفيذ وتجاوز الخلافات الضيقة والمصالح الوطنية، والنظر الى هذه المشروعات الاستراتيجية على أنها الاطار الأكثر أهمية لوضع فكرة الوحدة الخليجية موضع التطبيق الفعلي، استناداً لأن النفط وصادراته هو عصب الحياة في هذه الدول، وأى تهديد له، هو تهديد لوجودها واستقرارها.

============

البدائل الاستراتيجية المتاحة

البدائل الاستراتيجية عبر المملكة العربية السعودية
الوصول الى بحر العرب عبر الأراضي اليمنية
قيام الخطوط الملاحية العالمية بتفريغ حمولاتها في موانئ المملكة الممتدة على طول البحر الأحمر
المنافذ البرية
الخزن الاستراتيجي
تفعيل خط أنابيب ينبع
تفعيل خط أنابيب العراق - تركيا
البدائل الاستراتيجية عبر الامارات العربية المتحدة:
خط أنابيب «حبشان الفجيرة خط الخليج» الكويت الفجيرة
انشاء خط أنابيب بين اماراتيْ الشارقة والفجيرة بطول (100) كم

ثالثاً: البدائل الاستراتيجية عبر اليمن:

مد خط أنابيب من حقول النفط السعودية الى ميناء المكلا في محافظة حضرموت.

انشاء قناة الخليج العربية:

يقوم هذا البديل على شق قناة مائية على غرار قناة السويس تربط بين الخليج العربي وخليج عمان.

المزيد من الصور dot4line

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

82.0041


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة