

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 05:33 توقيت الصلاة شروق 5:44

مقالات

A A A A A

ملتقطات

من يحدد المسار أو الرؤية؟

د.شملان يوسف العيسى

2012/01/25

11:14 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

مع العمل الحزبي بشرط أن تكون الأحزاب مدنية مفتوحة تفصل الدين عن الدولة

يلاحظ المراقب السياسي لمسيرة الحملة الانتخابية التي اشتدت حدتها واطروحاتها وعدم تصدي المرشحين لتجديد مسار الدولة التي يطمحون الى وصول كرسي السلطة التشريعية فيها للمساهمة في وضع تصورهم لمسار الدولة بعد فوزهم في الانتخابات؟ وبعدها تحديد علاقتهم بالسلطة التنفيذية القضائية.
الدستور الكويتي واضح بتحديد صلاحيات السلطات الثلاث وحدد دور السلطة التشريعية التي تشهد البلاد الحملة الانتخابية لاختيار اعضائها وهو التشريع والمراقبية لأداء السلطة التنفيذية.
كل المرشحين ينظرون للانتخابات على انها وسيلة لتحقيق غاية محددة حيث يهدفون الى تحقيق مجتمع العدالة والمساواة والتنمية والقضاء على المحسوبية والواسطة والفساد في المجتمع والدولة.. وكلها مطالب مشروعة ومطلوبة تتطلب لتحقيقها تعاون السلطات الثلاث بمعنى لا يمكن تحقيق الاصلاح الا اذا تعاونت السلطة التنفيذية والقضائية مع السلطة التشريعية وهذا الامرموجود ومعمول به في كل دول العالم الديموقراطي حيث يوجد توافق وتفاهم بين جميع السلطات في الدولة حول المطلوب تحقيقه.
ما هي الاشكالية التي تواجه التعاون بين السلطات؟ الاشكالية الرئيسية التي يتجاهلها الكثيرون هي ان الحكومة او مؤسسة الحكم لا يملكون حزباً سياسياً معلناً ومعروفاً يعمل وفق النهج الذي تريده السلطة.. بينما المعارضة لديها احزاب وحركات سياسية وتجمعات قبلية او طائفية.. هذه الاحزاب سواء كانت اسلامية او قومية او ليبرالية لديها قواعدها الجماهيرية ومرشحوها.. بينما الحكومة لم ترشح احد يمثلها وهنالك انتقادات واتهامات للحكومة بانها تدعم ماليا ومعنويا بعض المرشحين، نحن لا نعرف حقيقة كل هذه الاتهامات.. لكن في النهاية علينا ان نتساءل: لماذا يحق للاحزاب والحركات السياسية وتجمعات الطوائف والقبائل العمل بحرية من خلال جمعياتهم المعلنة، بينما الحكومة والنظام يتفرج على اللعبة السياسية وكأنها لا تخصه؟!
هذه الاشكالية الرئيسية.. كيف يمكن التغلب عليها وتخطيها حتى يكون هنالك عمل ديموقراطي مشروع ومفتوح للجميع؟، الاجابة واضحة وسارت عليها كل دول العالم وهي العمل الحزبي المفتوح.. وهذا يتطلب سن تشريعات تجيز العمل الحزبي بما فيها حزب خاص بالحكومة، والسؤال هنا.. هل نحن في الكويت مستعدون للعمل الحزبي - كدولة ومجتمع؟ اقطاب النظام صرحوا في اكثر من مناسبة بأنهم ضد العمل الحزبي وانهم لا يريدون ان يروا ان كل سلبيات الحزبية التي عمت الوطن العربي تنتقل للكويت.
التجمعات السياسية كلها تدعم فكرة اشهار الاحزاب وتؤيدها، رأينا المتواضع يتلخص في دعم العمل الحزبي بشرط ان تكون طبيعة الاحزاب مدنية مفتوحة تفصل الدين عن الدولة.. لأن الاحزاب الدينية او الطائفية ستكون اقصائية وليست مفتوحة، فاذا كانت الاحزاب والحركات السياسية التي تطالب بالحزبية جادة فعليها التخلص من نهجها القديم في الاحزاب المغلقة التي تتاجر بالدين لأهداف سياسية ويبقى السؤال معلقا من يحدد مسار الدولة مستقبلا.

د. شملان يوسف العيسى

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

325.0151


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة