محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تعقيباً على مقال المحامي نواف الفزيع في زاوية (مداولة)

«الداخلية»: ما حدث في تيماء نتيجة عدم تعاون (البدون) مع رجال الأمن

2012/01/24   10:31 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«الداخلية»: ما حدث في تيماء نتيجة عدم تعاون (البدون) مع رجال الأمن



التواجد والانتشار الأمني في مناطق التظاهرات والتجمعات والاعتصامات له ما يبرره

المشاركون في التظاهرات لم يحصلوا على ترخيص

صوت حقوق الإنسان من اهتمامات وزارة الداخلية

منحناهم الفرص للتعبير عن رأيهم لكنهم أساؤوا لرجال الأمن واتلفوا الممتلكات العامة


اكدت وزارة الداخلية ان ما حدث في منطقة تيماء كان نتيجة عدم تعاون (البدون) مع اجهزة الامن وعدم الاذعان للاوامر واحتكاكهم واعتدائهم على رجال الامن واصابتهم واتلاف الآليات والمعدات والممتلكات العامة والخاصة على الرغم من المناشدات والبيانات الصادرة في ذلك.
جاء ذلك تعقيبا على مقال المحامي نواف سليمان الفزيع في زاوية (مداولة) التي نشرت بتاريخ 19 يناير الجاري تحت عنوان (شطة الداخلية) وتناول فيها احداث التظاهرات التي شهدتها منطقة تيماء بمحافظة الجهراء وما أبداه من تساؤلات حول اسلوب تعامل اجهزة الامن مع تلك التظاهرات وغيرها من تفاصيل، وفيما يلي نص التعقيب المذيل بتوقيع العقيد عادل الحشاش مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة في وزارة الداخلية.
بالاشارة لما اوردته الصحيفة في عددها (12957) والصادر بتاريخ 2012/1/19 وعلى الصفحة (5) وضمن زاوية (مداولة) وتحت عنوان (شطة الداخلية) والتي تناول فيها المحامي نواف سليمان الفزيع احداث التظاهرات التي شهدتها منطقة تيماء بمحافظة الجهراء وما ابداه من تساؤلات حول اسلوب تعامل اجهزة الامن مع تلك التظاهرات وغيرها من تفاصيل.
وتوضيحا لما سبق نود التأكيد على مجموعة من النقاط التي وردت في سياق المقال المذكور وذلك على النحو التالي:
-1 نشارككم الرأي فيما تناولتموه من نقاط تتعلق بأحداث منطقة تيماء، لكن ما وقع فيها كان نتيجة عدم تعاون الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية مع اجهزة الامن وعدم الاذعان للاوامر واحتكاكهم واعتدائهم على رجال الامن واصابتهم واتلاف الآليات والمعدات والممتلكات العامة والخاصة على الرغم من المناشدات والبيانات الصادرة في ذلك.
-2 التواجد والانتشار الامني في منطقة تيماء وغيرها من المناطق التي شهدت تجمعات وتظاهرات واعتصامات له ما يبرره للاعتبارات التالية:
أ – مسؤولية الحفاظ على الامن والنظام العام والهدوء وعدم اللجوء الى العنف والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ب – العمل على فض التجمهر والتجمعات والتظاهرات والاعتصامات غير القانونية بالحوار الهادئ والاستماع الى المطالب وابلاغها للجهات المعنية والتمسك بأقصى درجات الصبر وسعة الصدر حتى يستجيب المتجمهرون للتعليمات والارشادات والانصراف بهدوء وسلامة.
ج – عدم حصول هذه التظاهرات والتجمعات والاعتصامات على التصريح اللازم قانونيا لذلك.
-3 على الرغم من بيانات المناشدة بالتعاون والتنبيه والتحذير من مخالفة القوانين الصادرة عن وزارة الداخلية عبر وسائل الاعلام ومحاولات التهدئة والتفاهم والحوار التي اجراها كبار قادة الامن ومناشدتها للاخوة المتجمهرين والمتظاهرين بالالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظا على الامن والنظام العام، وعلى الرغم من التصريحات المؤكدة لسيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية عن تبنيه لقضية ومطالبات الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية وان كل ذي حق سيحصل على حقه طالما استوفى الشروط، الا ان المتجمهرين ومن يساندهم واصلوا التجمهر وحشد التجمعات والقيام بالاعتصام على الرغم من اعطائهم الفرصة تلو الاخرى ولأيام وجمع عديدة للتعبير عن رأيهم وعرض مطالبهم ولكن ما ارتكبوه خلالها من اعمال عنف بإلقاء الحجارة والزجاجات وغيرها واستفزاز وتصد واساءة واصابة عدد رجال الامن واتلاف آليات ومعدات الشرطة والعبث بالممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
-4 اثناء التعامل الامني مع كل من خالف القانون ولجأ الى العنف وعدم الانصياع للاوامر والتعليمات وحدوث تدافع ومصادمات نتيجة لعدم ابتعاد هؤلاء عن المكان، وما يكون من بينهم من نسوة شاركن في التعدي على رجال الامن واستفزازهم اما بالشد أو بالتلفظ أو الدفع بهم وامعانهن في تعريض انفسهن للاذى لاستعراض ذلك اعلاميا عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يتردد في ندوات المرشحين لأهداف انتخابية والتشكيك في عدم جدية التعهدات في حل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
-5 ان ما حدث من مواجهات هي محصلة عامة نتيجة مخالفة المتجمهرين والمتظاهرين والمعتصمون للقوانين وعدم الانصياع للتعليمات والبيانات الصادرة، كذلك فإن من تم ضبطه بالجرم المشهود والثابت وثائقيا في استخدام العنف تم احالته الى القضاء.
-6 الادعاء بمسؤولية الدولة بشكل مباشر عن جوازات السفر المزورة التي حصل عليها الاخوة المقيمون بصورة غير قانونية غير صحيح على الاطلاق وتسأل عنها سفارات الدول التي قامت بإصدارها واعتمادها، وان الدولة في اطار سعيها وحرصها على تعديل اوضاع هؤلاء اعتمدت في منح الاقامات القانونية بناء على اعتماد تلك السفارات للجوازات الصادرة عن دولهم، اما جوازات السفر التي ثبت تزويرها فيتم احالة اصحابها الى القضاء ليتحمل صاحب الجواز المزور مسؤوليته القانونية بالكامل.
ان الحفاظ على صيانة حقوق الانسان والتعامل الانساني في كافة العمليات الميدانية لاجهزة الامن من اولى مسؤوليات واهتمامات وزارة الداخلية، ولا يمكن تجاوزها الا في حال تعرض الامن العام للخطر، والتعدي على رجال الشرطة للاعتداء فإن الامر يتطلب التعامل بالحزم اللازم حفاظا على المصالح العليا للوطن.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0165 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top