الأربعاء
15/04/1447 هـ
الموافق
08/10/2025 م
الساعة
01:50
إجعل kuwait.tt صفحتك الرئيسية
توقيت الصلاة
الفجر 4:26
الصفحة الرئيسية
إغـلاق الوطـن
محــليــات
مجلس الأمة
الجيل الجديد
أخبار مصر
أمن ومحاكم
الاقتصاد
خارجيات
الرياضة
مقالات
فنون
المرأة
منوعات
الوفيات
اتصل بنا
محــليــات
A
A
A
A
A
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=166773&yearquarter=20121&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshare
X
طالبت بتجريم العنف الأسري والتحرش الجنسي وإلغاء «الكفيل»
«هيومن رايتس» تنتقد ملاحقة السلطات الكويتية للمغردين
2012/01/22
08:12 م
شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
لم تحرز أي إصلاحات في نظام الكفيل رغم إعلانها أنها ستلغيه منذ 2010
«هيومن رايتس ووتش»: الكويت لا تجرِّم العنف الأسري والتحرش الجنسي!!
الأمير سحب عام 2011 كل القضايا المرفوعة على وسائل الإعلام.. لكن السلطات لاحقت المغردين
امتيازات كثيرة قدمت للبدون لكن مشكلة العمل وعدم الحصول على جوازات مازالا قائمين
في الوقت الذي أشادت فيه بطلب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بسحب كل القضايا التي رفعتها وزارة الاعلام على عدد من الوسائل الاعلامية الكويتية، استنكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ملاحقة السلطات الكويتية للمغردين على «تويتر» واستخدامها العنف في تفريق مظاهرات «البدون» واستمرارها في اغلاق مكتب قناة «الجزيرة» الفضائية.
وانتقدت المنظمة في تقريرها عدم تحقيق الحكومة أي اصلاحات تذكر في نظام الكفيل، مشيرة الى ان الكويت تفتقر الى قوانين تجرم العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي، في حين تجرم التشبه بمظهر الجنس الآخر، وتفرض قيودا تعسفية على حق الأفراد في الخصوصية والتعبير الحر.
وقالت المنظمة ان «البدون» في الكويت وان حصلوا على العديد من الامتيازات مثل اصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة، الا أنهم يواجهون مشاكل في الحصول على عمل وعلى جوازات سفر، ولا يمكن لأبنائهم الدراسة في المدارس الحكومية المجانية.
=============
في الوقت الذي ثمنت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» طلب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بسحب كل القضايا التي رفعتها وزارة الإعلام على عدد من وسائل الإعلام الكويتية في فبراير الماضي، الا انها استنكرت ملاحقة السلطات الكويتية المغردين على «تويتر»، واستخدام ما وصفته بالعنف في تفريق مظاهرات البدون، ناهيك عن استمرارها في غلق مكتب قناة الجزيرة الفضائية.
وعابت المنظمة في الجزء الخاص بالكويت في تقريرها عدم تحقيق الحكومة اي اصلاحات تذكر في نظام الكفيل على الرغم من اعلانها انها ستلغي هذا النظام منذ سبتمبر من عام 2010، مشيرة الى ان نظام الكفالة الحالي من المعوقات الاساسية التي تحول دون انصاف وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق العمال.
واشارت المنظمة في تقريرها الى ان الكويت تفتقر الى قوانين تجرم العنف الاسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي اضافة الى تجريمها التشبه بمظهر الجنس الآخر، وفرضها قيودا تعسفية على حق الافراد في الخصوصية والتعبير الحر.
وحول قضية «البدون» اشار التقرير الى ان هناك 106 آلاف شخص على الاقل يعيشون في الكويت معروفون بمصطلح «البدون» ونقلت السلطات طلبات الجنسية التي يقدمها البدون الى مجموعة متوالية من اللجان الادارية. تلك اللجان عملت على تفادي تسوية هذه الطلبات.
وبينما تقول الحكومة ان أغلب البدون «سكان غير قانونيين» تعمدوا اتلاف الأدلة على جنسياتهم، ولم توفر الحكومة مراجعة فردية لطلبات البدون الخاصة بالجنسية علما ان القانون الكويتي يحظر على المحاكم النظر في طلبات الجنسية.
وجاء في التقرير: يمكن للبدون الخروج من الكويت والعودة اليها بحرية. تصدر الحكومة لهم جوازات سفر مؤقتة اذا شاءت، وأغلبها سارية لسفرية واحدة فقط. بصفتهم «مقيمين غير قانونيين» فلا يمكن للبدون شغل وظائف في القطاع العام أو الخاص بشكل قانوني، ولا يمكن لأبناء البدون الالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية. كما ان البدون غير المسجلين طرف الحكومة – الذين فصلت السلطات في ملفاتهم أو رفضت تسجيلهم – أكثر عرضة للضرر من غيرهم من البدون، اذ يخشون بشكل دائم من الترحيل وهناك قيود على حريتهم في التنقل.
وفي فبراير ومارس 2011 تظاهر مئات البدون احتجاجا على اخفاق الحكومة في البت في طلباتهم بالجنسية، فاستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان وقنابل الصوت لتفريق المظاهرات، وقامت بضرب بعض المتظاهرين، واحتجزت العشرات. ذكر بدون احتُجزوا أثناء المظاهرات أنهم تعرضوا للضرب والاساءة البدنية أثناء الاحتجاز.
ورداً على المظاهرات، وعدت الحكومة بتقديم امتيازات للبدون، منها الرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني في مدارس خاصة تخدم أبناء البدون تحديداً، وشهادات ميلاد وزواج ووفاة، وتحسين فرص العمل. وأكد البدون حصولهم على العديد من هذه الامتيازات، لكنهم مستمرون في ذِكر مشكلة العمل وتزايد صعوبة الحصول على جوازات السفر.
التعبير والتجمع
فيما شهد عام 2011 بعض المكاسب على مسار حرية التعبير، فقد زادت السلطات من الرقابة على الانترنت، واستمرت في احتجاز ومقاضاة الأفراد جنائياً على الخطاب السياسي غير العنيف، بما في ذلك كتابة المقالات على الانترنت.
في بدايات فبراير أمر أمير الكويت وزارة الاعلام بسحب جميع القضايا التي رفعتها على الاعلام الكويتي. الا ان مكتب الجزيرة في الكويت – الذي أغلقته الحكومة في عام 2010 بعد ان غطّى المكتب قمع قوات الأمن لتجمع سلمي – مازال مغلقاً.
وفي يونيو قبضت الحكومة على ناصر أبل – كويتي يبلغ من العمر 26 عاماً – واحتجزته لمدة 4 شهور، بسبب تغريدات على موقع تويتر انتقد فيها الأسر الحاكمة في البحرين والسعودية. وطبقاً لمحاميه، قام ضباط أمن الدولة بضربه واهانته أثناء احتجازه. استمرت السلطات الكويتية في قمع التجمعات العامة والمظاهرات. وبالاضافة الى تفريق مظاهرات البدون باستخدام العنف في فبراير وابريل، تكرر تحذير السلطات للمواطنين الأجانب في الكويت بعدم المشاركة في المظاهرات وهددتهم بالترحيل اذا فعلوا. في أغسطس أبعد ضباط شرطة أشخاص غير كويتيين من مظاهرات تطالب بطرد السفير السوري من البلاد.
العمالة الوافدة
في يونيو صوتت الحكومة على تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة للعمالة المنزلية، وتنص تلك الاتفاقية على أول معايير دولية موحدة للعمل المنزلي.
أصدرت الحكومة قانون عمل جديداً للقطاع الخاص في فبراير 2010 يحدد حداً أقصى لساعات العمل، وينص على يوم عطلة أسبوعية واجازة سنوية، ومكافآت نهاية الخدمة. لكن القانون استبعد من مجال تطبيقه عاملات المنازل الوافدات، اللاتي يفدن بالأساس من جنوب وجنوب شرق آسيا ويعملن داخل البيوت في الكويت. تشتكي الكثير من عاملات المنازل من تحديد اقامتهن في المنزل، وساعات العمل الطويلة دون راحة، وعدم تلقي أجور شهور أو سنوات، والاساءات الشفهية والبدنية والجنسية.
ومن المعوقات الأساسية التي تحول دون انصاف وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق العمال هي نظام الكفالة، الذي يربط الاقامة القانونية للعامل الوافد بصاحب العمل «الكفيل».العمال الوافدون المنازل الذين يعملون لدى الكفيل لأقل من ثلاث سنوات لا يمكنهم تغيير العمل الا بموافقة الكفيل (مطلوب من عاملات المنازل دائماً موافقة الكفيل). اذا ترك عامل كفيله (صاحب عمله) حتى ان كان ذلك فراراً من الاساءات، على صاحب العمل يتم تسجيل العامل بصفته «ترك» العمل. قد يؤدي هذا الى احتجاز العامل وترحيله. في سبتمبر 2010 أعلنت الحكومة أنها ستلغي نظام الكفيل في فبراير 2011، لكن لم تُحرز أي اصلاحات كبرى متعلقة بقضية الكفيل على مدار العام.
وهناك قلة من مرتكبي الاساءات تم التحقيق معهم وملاحقتهم. في نوفمبر 2010 قام الأطباء في سيريلانكا بإزالة 14 مسماراً من جسد ف.ر.ليشيشامي، وهي عاملة منازل عادت الى سيريلانكا قبل ذلك بقليل من الكويت. لم تحقق الحكومة الكويتية على النحو الواجب في مزاعم ليشيشامي، بأن أصحاب عملها غرسوا تلك المسامير في جسدها بعد ستة أشهر من العمل دون أجر.
حقوق المرأة
قانون الجنسية الكويتي يحرم النساء الكويتيات المتزوجات لرجال غير كويتيين من الحق في حصول أبنائهن وأزواجهن على الجنسية الكويتية، وهو حق يتمتع به الرجال الكويتيون الذين يتزوجون الى أجنبيات. كما يميز القانون ضد النساء في حقوق الاقامة، اذ يسمح لزوجات الرجال الكويتيين – وليس أزواج السيدات الكويتيات – بالاقامة في الكويت دون عمل مع استحقاق الجنسية بعد 10 سنوات زواج. في يونيو 2011 نالت النساء الكويتيات الحق في كفالة أزواجهن وأطفالهن الأجانب. لكن هذا الحق لم يمتد للسيدات الحاصلات على الجنسية بعد عملية تجنيس، اذا كانت قد أصبحت أرملة أو مُطلقة.
وفي عام 2005 نالت السيدات الكويتيات الحق في التصويت والترشح في الانتخابات، وفي مايو 2009 انتخب الناخبون أربع سيدات في البرلمان. لكن المحاكم أنكرت على السيدات الحق في التعيين في النيابة والقضاء.
يُطبق في الكويت قانون أحوال شخصية وأحوال الأسرة بناء على تفسيرات للشريعة الاسلامية، للمسلمين السنة والشيعة، مع عدم توفر فرصة الفصل في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية بموجب قانون مدني. القانون يميز بشكل خاص ضد المرأة في مجالات الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال، ويمنح الرجال امتيازات أفضل في هذه الأمور. كما انه لا توجد في الكويت قوانين تجرم العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي.
التوجه الجنسي
في عام 2007 أصدرت الكويت تعديلا للمادة 198 من قانون الجزاء، فأصبحت تجرم التشبه بمظهر الجنس الآخر، مع فرض قيود تعسفية على حق الأفراد في الخصوصية والتعبير الحر. منذ ذلك الحين اعتقلت الشرطة الكثير من السيدات المتحولات جنسياً (أشخاص ولدوا ذكوراً لكن يرون أنفسهم ويعرفون أنفسهم بصفة الأنثى) بموجب هذا القانون. وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالات عديدة بحق 33 سيدة متحولة جنسياً، والكثيرات منهن أفدن بالتعرض للمعاملة السيئة رهن الاحتجاز والتعذيب والتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية. وتقول الضحايا ان نادراً ما يقمن بالابلاغ عن عنف الشرطة خشية الانتقام وخوفاً من تهديدات الشرطة بمعاودة الاعتقال.
أخبار ذات صلة
وزيران لبنانيان: الانتخابات البرلمانية ستعزز مسيرة الديموقراطية الكويتية
مجلس إعلامي كويتي عراقي لمتابعة القرارات وتطوير العلاقات
العدساني: انشاء مقر جديد لمنظمة المدن العربية في (الشويخ الادارية)
لا حساب لوزير الداخلية على «تويتر»
الشيخ مبارك الدعيج: الشيخ سعود الناصر ترك بصمات واضحة داخل الكويت وخارجها
التعليقات الأخيرة
All Comments
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
comments powered by
Disqus
أكثر المواضيع مشاهدة
«التمييز» ترفض وقف تنفيذ إغلاق «الوطن»
فيديو - العصفور: التزمنا بالقرار الإداري لـ«الإعلام» وأدعو الجميع لمشاهدة افتتاحية قناة «المجلس»
أماني بورسلي: كنا نريد دعماً حكومياً لـ«قناة الوطن»
المحامي حسين العصفور: أيادٍ خفية تعمل من أجل إغلاق «الوطن» !
الاستئناف تلغي حكماً لمرزوق الغانم ضد قناة «الوطن»
إحنا مضربين نبي حقوقنا
المكافحة: ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية
عدسات لاصقة تُفقد فتاة بصرها.. والأطباء يحذرون من كارثة صامتة
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة جهود حماية المرأة وتعزيز التشريعات ضد العنف
إسكان المرأة تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر من سنة 2010 وما قبل لتحديث بياناتهن
Tweets by WatanNews
!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0004
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
Top