محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

يخالف المادتين 180-170 من الدستور

وليد بورباع: مشروع قانون «هيئة النزاهة» ردة دستورية

2012/01/21   08:11 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
وليد بورباع: مشروع قانون «هيئة النزاهة» ردة دستورية

المشرع منح «الفتوى والتشريع» دون غيرها الدفاع عن الخزانة العامة للدولة
قرار «الحكومة» مدعاة للطعن فيه أمام المحاكم الوطنية والأجنبية
دعوة «الراشد» لقانون «الذمة المالية» لا مبرر لها

اكد مستشار الدولة بالفتوى والتشريع وليد بورباع ان قرار الحكومة بشأن مشروع قانون الضرورة بتأسيس «هيئة النزاهة» ردة دستورية لانه يخالف المادتين 180-170 من الدستور لأن المشرع الدستوري قد منح الفتوى والتشريع دون غيرها الدفاع عن الخزانة العامة للدولة واسترجاع أموالها كاختصاص دستوري اصيل – ووظيفة قضائية – ليس فيها بل لا يجوز حتى الاتفاق على النيابة القانونية وهذا الاختصاص «ردة دستورية» اذا ما اعطي للهيئة الجديدة ومداعاة للطعن فيه في البطلان في المحاكم الوطنية وفي المحاكم «الاجنبية»! وقال بورباع «الفريق القانوني» بالفتوى بقطاع التحكم الدولي والقضايا الخارجية برئاسته قام بملاحقة كل القضايا بالخارج بتجربة متميزة وبروح ومسؤولية وطنية يتم فيها استرجاع الاموال العامة واشاد بها الحكومة والمجلس ولجنة حماية الاموال العامة وديوان المحاسبة بتقاريره وبالتالي يجب الا ينتزع هذا الاختصاص الاصيل ويكون من اولوياتها.
واشار بورباع الى انه لا يحق للحكومة أن تتذرع بانها تنشئ هذه الهيئة بمشروع ضرورة بهدف تطبيق القانون رقم 2006/47 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد! مذكراً بأننا مع تنفيذ الاتفاقيات والقوانين التي صدرت بها وبكل اجراءاتها ولكن لا يجوز لها ان تخالف الدستور لمجرد ان هذا المشروع يحظى بدراسة ودعم من الشخصيات العامة والمتخصصة وعلى الحكومة ان تصوب» خطيئتها التي مضى عليها أكثر من 50 عاماً وهي مخالفة 170م من الدستور وعليها تطبيق باقي مواد الدستور غير المطبقة مثل محكمة تنازع القوانين وقيام مجلس الدولة والنيابة الادارية وهي بذلك تكافح الفساد وتلاحق المتلاعبين بالمال العام لا ان «تبتدع» هيئة الفساد بالمخالفة للدستور كونها «ديوان المظالم السابق»!! علما بأن الهيئة سوف تكون تحت اي بند واي سلطة بالدستور وماذا عن تداخل اختصاصاتها التحقيقية مع اجهزة ذات وظائف قضائية قائمة بقوانينها الدستورية فلا يجوز للحكومة باسم الشفافية والنزاهة ان تدخلنا في تشابك الاختصاص.
وحول مطالبة المرشح علي الراشد لرئيس الحكومة باصدار «مرسوم ضرورة» لقانون الذمة المالية ومكافحة الفساد قال بورباع ان هذه الدعوة ليس فيها ملاءمة سياسية والمجلس بعد بضعة اسابيع سيعقد اول جلسة له وبحكومة جديدة فالتفرد بسلطة القوانين من الحكومة مع مجلس جديد تشكيك بالنوايا وتسابق لا مبرر له وهي دعوة لا تستقيم مع مرحلة التعاون المشترك.
وناشد بورباع الحكومة ورئيسها سمو الشيخ جابر المبارك حفظه الله بعهده الجديد ان يعتمد مجلس الوزراء الموقر «ميزانية تكميلية خاصة» بمصروفات النقل وتبعيته للمبنى الجديد للفتوى من خلال التعاقد المباشر مع احدى الشركات «المتخصصة» بسبب حالة الضرورة لهذا النقل مع صدور القرار التنظيمي لرئيس الفتوى ينضم اليه النقل وحفظ هذا العهد ومن خلال خطة زمنية تحدد فيها المسؤوليات والاختصاصات للقائمين على هذا النقل بملفاته المهمة والمتنوعة وقضايا المال العام حتى لا يصبح النقل فوضويا مثلما يحصل في بعض المرافق الخدمية وتضيع معها المسؤوليات والاختصاصات مذكراً بأن اغلب ملفات الفتوى «أموال عامة» قد حماها قانون حماية الأموال العامة وان موضوع المال العام ذو حساسية مفرطة فيجب التعامل معه بعناية فائقة وجودة عالية ومسؤولية واختصاصات واضحة تحفظها حتى لا يكون ملف النقل بداية تأزيم بين السلطتين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0008 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top