محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

استحدثت هذا العام للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي

جمعية المحامين: لجنة محاربة الرشوة الانتخابية تكرس الشفافية

2012/01/19   08:33 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جمعية المحامين: لجنة محاربة الرشوة الانتخابية تكرس الشفافية

محمد منور: الأمر تجاوز التأثير في إرادة الناخب إلى تزوير إرادة الأمة بأسرها

(كونا): تعد انتخابات مجلس الامة 2012 هي الاولى في تاريخ الكويت السياسي التي يتم فيها استحداث لجنة لرصد ومحاربة الرشوة الانتخابية والاشراف على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وحول مشاركة جمعية المحامين في اللجنة اكد المحامي محمد منور عضو لجنة رصد ومحاربة جرائم الرشوة الانتخابية ان جمعية المحامين مؤسسة لديها كوادر متميزة وتمتلك خبرة في الاشراف والمراقبة على الانتخابات من خلال مساهمة كوادرها في التنظيم العملي للانتخابات التشريعية السابقة مشيرا الى ان الجمعية ستعمل من خلال كوادرها من قضاة ومحامين على اضفاء نوع من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية امام الرأي العام.
واضاف ان مراقبة الجمعية لانتخابات مجلس الامة 2012 جاءت استجابة لمبادرة مؤسسات المجتمع المدني في الاشراف والمراقبة على العملية الانتخابية لتحقيق الشفافية والتأكيد على نزاهتها امام منظمات المجتمع المدني والشعب الكويتي بشكل عام متمنيا استمرار هذا النهج الحكومي في اشراك مؤسسات المجتمع المدني في الاشراف والمراقبة على الانتخابات التشريعية.
وثمن للحكومة الاستفادة من خبرات جمعية المحامين في عملية الاشراف والمراقبة على الانتخابات ومحاربة جرائم الرشوة الانتخابية بشكل خاص موضحا ان جمعية المحامين تعمل تحت مظلة لجنة رصد ومحاربة جرائم الرشوة الانتخابية مع ممثلين من جمعية الشفافية وجمعية الصحافيين ووزارة الداخلية بواقع خمسة مقرات في الدوائر الخمس.
وحول حيادية اللجنة اكد منور ان عمل اللجنة سيكون حياديا وشفافا ومتجردا دون الانحياز الى اي طرف سواء الى السلطة التنفيذية او الى اي من مرشحي مجلس للامة.
ودعا الناخبين الى الابلاغ عن اي مخالفة انتخابية مؤكدا على دور الشعب الكويتي في مكافحة الفساد وذلك عبر خطوات عدة أبرزها تحمل مسؤولية اختيار أعضاء مجلس الأمة من خلال النظر لمصلحة البلد وأيضا عن طريق الابلاغ عن مظاهر الفساد مشيرا الى ان اللجنة اعلنت عن أسماء اعضائها وهواتفهم لتشجيع الجمهور على التبليغ عن اي مخالفة دون عناء الذهاب الى مراكز اللجنة في المخافر.
وبين منور ان الأمر لم يعد يقتصر على التأثير على إرادة الناخب فحسب وانما يتجاوز ذلك لتزوير إرادة الامة بأسرها بوصول من لا يمثل الامة بل من يمثل عليها.
وشدد على ان الهدف من مراكز اللجنة في الدوائر الخمس المختلفة هو السرعة في ضبط المخالفين موضحا ان تقديم البلاغ عن المخالفات وخصوصا شراء الأصوات واجب على كل مواطن لافتا الى سرية التعاون في مثل هذه البلاغات وتوصيلها بالسرعة المطلوبة للجهات المعنية التي تتأكد من جديتها.
وقال ان التطلعات والأمنيات من مجلس الأمة القادم كثيرة وكبيرة متمنيا ان تكون نتائج الانتخابات القادمة في الثاني من فبراير المقبل معبرة عن إرادة الامة وان تضيف الى تاريخ الكويت السياسي الحافل بالانجازات انجازات جديدة تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
84.01 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top