الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

قالت في لقاء تلفزيوني على قناة «الوطن بلس»: إذا صرفنا على «الخاص» الآن فسنوفر على الدولة أموالاً طائلة في المستقبل

وزيرة «التجارة»: نريد مساندة القطاع الخاص بكافة الوسائل.. حتى وإن دعمناه «مالياً»

2012/01/18   09:04 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
وزيرة «التجارة»: نريد مساندة القطاع الخاص بكافة الوسائل.. حتى وإن دعمناه «مالياً»

ما يقال عن تعيين لأقاربي عار من الصحة.. وانتدبت شخصاً واحداً له قرابة معي لمساعدتي في الربط الإلكتروني لأنني اتعامل بـ «الايميلز» و«الويب سيت»
لم نتأخر في دفع 1.5 مليون دينار لتقييم أصول البورصة والأمر كان مرتبطاً بالتأكد القانوني من ادارة الفتوى والتشريع
لم نغلق الباب أمام تأسيس شركات تأمين ولكن رفعنا رأس المال من 2.5 إلى 5 ملايين دينار لضمان شركات «مليئة»
«التجارة» تتجه لمنح مفتشيها سيارات ومزايا تحفيزية لرفع مستوى أدائهم الرقابي في الأسواق

معظم المطاعم رفعت أسعارها وسنتخذ اجراءاتنا بحق المخالفين انذاراً أول وثانياً وثالثاً ثم الإغلاق

ندرس آلية متكاملة مع الفنادق لضمان عدم زيادتها للأسعار بشكل غير مبرر

شكلنا لجنة لدراسة الأسعار من «التجارة» و«الغرفة» وجهات أخرى للنظر في كل ما يخص الأسعار

حل مشكلة المنطقة الحرة يقوم على ثلاثة محاور.. مخطط تنظيمي ومواءمة الأنشطة ولائحة بناء

510 شركات لم تقدم بياناتها المالية وأكثر من ثلاثة أرباعها بلا مقر

متابعة محمد عاطف:

شددت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط الدكتورة اماني بورسلي على عدم صحة ما تردد عن تعيينها لاقارب لها في وزارة التجارة والصناعة متابعة هذا الكلام عار تماماً من الصحة، فهناك من ذكر ان الوكيل المساعد الذي تم تعيينه في الوزارة صديق للعائلة وهو لايمت لنا بصلة، والواقع انني قابلت 9 اشخاص لهذا المنصب من منطلق حق الوزارة بدماء جديد، وقمت بدراسة جميع السير الذاتية للمديرين الموجودين في الوزارة، واخذت واحدا من الوزارة وآخر من خارجها، وقابلت ناس من كافة فئات المجتمع، وفي النهاية استقر الأمر على الوكيل الذي تم تعيينه، وهو لا يمت لنا بأي صلة.
واكدت بورسلي للاعلامي أحمد الفهد خلال مشاركتها في برنامج «الطريق إلى المجلس» على شاشة «الوطن بلس» ان هناك من يقول ان الوزيرة عينت الكثير من اقاربها في المكتب ولم اعين احداً غير انتداب شخص واحد له قرابة معي في قسم «الآي تي» يساعدني في موضوع الربط الالكتروني داخل مكتبي لانني تعودت ان اتعامل بـ«الايميلز» و«الويب سيت» وكان هدفي في نقل هذه الثقافة الى الوزارة لان الربط الالكتروني من ضمن اولوياتي الذي ذكرتها، ولم اعين احداً من اقاربي في الوزارة انما انتداب لقريبة لي في قسم «الآي تي» وانتهى الانتداب.

أزمة المفوضين

وعما يقال عن انهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة سوق المال بدعوى اخلالهم بشرط التفرغ لعملهم في الهيئة قالت الوزيرة: هذا الموضوع منظور حاليا في القضاء ولا اريد ان اتحدث عنه، ولم يكن الشاغل الرئيسي لوجود عدد كبير من الامور، ولكن اخذ حيزا اعلاميا اكبر من المواضيع الاخرى.
ورأت الوزيرة انه لم يتم تأخير دفع 1.5 مليون دينار كانت مطلوبة لتمويل خصخصة البورصة، موضحة ان المشكلة كانت في عدم اكتمال النصاب القانوني في هيئة سوق المال، وهذا مال عام، وطلبت مهلة للتأكد من ادارة الفتوى والتشريع عن مدى قدرة لجنة السوق على دفع هذا المبلغ، وبمجرد صدور الحكم تم تسديد المبلغ وهو لم يكن تأخيراً انما للتأكد من الناحية القانونية.

شركات التأمين

وعن قطاع شركات التأمين قالت الوزيرة بالنسبة لقطاع التأمين توجد ضوابط تأسيس شركات التأمين غير جيدة، وقمنا بمقارنتها بالممارسات العالمية، فوجدنا رأس المال ضعيفاً ومخاطرة عالمية، فقمنا باصدار قرار تعديل رأس المال عن 2.5 مليون الى 5 ملايين والمدفوع %50، ورفعنا الضمانات ووضعنا ضوابط، وقمنا بسد الثغرات، ولم نغلق الباب على تأسيس شركات التأمين انما وضعنا ضوابط كفيلة بحماية القطاع ونخرج بشركات لها ملاءة مالية وقدرة على مواجهة السوق سواء شركات تأمين اسلامية او تقليدية.

ملف الأسعار

وعن ملف الاسعار قالت الوزيرة من الناحية الاقتصادية الاسعار ارتفعت في معظم الدول وقد تكون الاسباب خارجة عن ارادة التاجر، منها ارتفاع قيمة المخازن وندرتها، مما رفع التكلفة على التاجر، وارتفاع قيمة الموارد الاولية، بعض الكوارث الطبيعية التي اصابت بعض الدول واثرت في المنتوجات الزراعية، واذا تكلمنا عن الرقابة التجارية على ارتفاع الاسعار، قمنا بتفعيل الخط الساخن برقم (135) حتى يقدم المواطن الشكوى ويتم احالتها الى القطاع المختص والتفاعل معها، لان الرقابة التجارية مهمة جدا لضبط الممارسات الخاطئة، وقمت بتبني مطالبات المفتشين لانهم واجهة الوزارة ومن منطلق اهمية دورهم، وموضوع الجمع بالكادر، حيث قمت برفع كتاب في هذا الموضوع، وتقديم تسهيلات لهم، فالمفتشون في البلدية لديهم سيارات في التجارة لا يوجد ذلك، وبالتالي نحن بصدد تسهيل اعطاء سيارات لهم، وخلق مزايا لهم لتحفيزهم على العمل بجد في خدمة المواطن الكويتي.

أسعار المطاعم

وعن ارتفاع اسعار المطاعم اضافت الوزيرة بقولها: اقول للناس لا تضعوا «تيبس» في المطاعم ولكن لا تفرض من قبل المطعم كرسوم خدمة بشكل اجباري، وهذا مطبق في معظم الدول، وبعد ارتفاع الاسعار وقبل صدور قرار رسوم الخدمة جمعت فرق التفتيش معظم «منيو» المطاعم، فوجدنا بالفعل ان معظم المطاعم رفعت اسعارها، وحسب القرار هناك انذار أول وثان وثالث ثم الاغلاق، وبدون القرار هناك مطاعم ترفع السعر بين فترة واخرى، وفي النهاية نحن نطبق افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
واوضحت الوزيرة انه توجد الية كاملة للتعامل مع الفنادق قيد الدراسة ولم تشمل بالقرار، وقبل تطبيق أي قرار اتأكد من الممارسات المطبقة.
من ناحية اخرى اشارت الوزارة الى ان بعض التجار مضطرين لرفع الاسعار كيلا يغلق، ولكن البعض الآخر رفع السعر لاسباب غير مبررة، وبالتالي قمنا بتشكيل لجنة دراسة الاسعار مكونة من موظفين بالوزارة من وكيل مساعد وجهات خارجية ومن غرفة تجارة وصناعة الكويت ومن جميع الجهات حتى يكون لها نظرة شاملة على موضوع الاسعار، وهذه اللجنة سيحال لها أي شكوى تتعلق بارتفاع سعر سلعة معينة، وبمجرد استلام الملف تقوم اللجنة بدراسة اسباب رفع السعر وعمل مبرر أم غير مبرر؟!، واذا كان مبرراً ولديه الادلة من ارتفاع التكلفة وقيمة المواد الاولية عليه ان يقدم ما يؤكد ذلك واذا لم يستطع تطبق عليه العقوبة حسب قانون 10 لسنة 79 الذي يمنع الغش وارتفاع الاسعار.

المنطقة الحرة

واعتبرت الوزيرة ان ملف المنطقة الحرة له الاولوية، لوجود مستخدمين يخسرون مبالغ طائلة بسبب المشاكل التي حدثت، والمنطقة الحرة كانت في عهدة احدى الشركات من القطاع الخاص وتم فسخ العقد بناء على قرار في مجلس الوزراء في العام 2007م، وتم تكليف الهيئة العامة للصناعة بإدارة المنطقة الحرة.
مرتئية ان حل المشكلة يكمن في ثلاثة محاور رئيسية الاول، ان يكون الترخيص معتمداً من البلدية من خلال مخطط تنظيمي معتمد من المجلس البلدي، والمحور الثاني مواءمة الانشطة التي تتعلق بالمنطقة الحرة وقد انتهى عمل اللجنة بوضع قائمة بالانشطة التي يسمح مزاولتها في هذه المنطقة، والمحور الثالث المواءمة في لائحة البناء لوجود بعض المباني المخالفة.
واضافت الوزيرة بقولها يوجد عدد كبير من الشركات منذ تأسيسها لم تعقد جمعيات عمومية ولم تقدم بياناتها المالية، وهناك شركات اخرى قدمت بياناتها سنة واثنين ثم انقطعت، وهناك شركات متعثرة، وبالتالي تم حصر الشركات وتم تصنيفها على اربع مجموعات، الاولى الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس وعددها 510 شركات، وقمنا بنشر اعلانات في الصحف لنتأكد ان الخبر وصل للجميع، وكلفنا فريق الرقابة التجارية بالكشف عن مواقع هذه الشركات التي قامت بإجراء مسح ميداني لمواقع الشركات واكتشفنا ان اكثر من ثلاث ارباعها يوجد له مقر، ويتم رفع الامر للوزير بعد مرور ثلاث اشهر حسب القانون ويتم شطب الشركة ويسحب الترخيص من خلال امر قضائي.

ملف الصناعة

وعن ملف الصناعة اوضحت الوزيرة انها ارسلت كتاب الى مجلس الوزراء عن ظاهرة هروب الصناع الكويتي الى الدول المجاورة، بسبب البيئة وندرة الاراضي المتاحة للصناعيين، واجراءات استصدار الترخيص الصناعي، وهذا الموضوع مهم، لأن الرافد الرئيسي لتنويع مصادر الدخل هو الصناعة التي تهتم به معظم الدول المجاورة بهدف تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة وتحسين وضع الدولة في المعايير الدولية والتصنيفات العالمية، وبالتالي اجتمعت مع الصناعيين واتحاد الصناعيين وبعض المصانع والشركات ذات العلاقة، فوجدت ان لديهم معاناة تتعلق بالاجراءات ومقترح النافذة الوحدة احد الحلول، الذي رفع من رئيس اتحاد الصناعيين حسين الخرافي وتتضمن بدل الذهاب الى جهات متعددة من بلدية واطفاء وجهات خارج الهيئة العامة للصناعة، تكون كل هذه الجهات ممثلة في الهيئة العامة للصناعة لتوفير الوقت، وقمت برفع المقترح الى مجلس الوزراء وصدر قرار قيد التنفيذ الآن، ونحن في مرحلة الكشف الميداني حيث تم تخصيص موقع داخل الهيئة، وتكليف موظفين من البلدية والمطافئ وكافة الجهات المعنية لتكون متواجدة في الهيئة، فضلا عن عمل ضابط اتصال ليوفر على الصناعي تقديم الطلب، وذلك لتسهيل بيئة العمل للصناعيين، والمحور الآخر ندرة الاراضي ومشكلة تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية، وهذه عملية ليست سهلة لوجود الدورة المستندية، وبالتالي تقليص الدورة المستندية مهنم جدا، وتم اعتماد المعايير لتوزيع الاراضي بمنطقة الشدادية لأن الطلب اكبر من المتوافر، وبالتالي لابد من وجود معايير تتماشى مع خطة التنمية.


القطاع الخاص

وأكدت الوزيرة ان القطاع الخاص من ضمن اولوياتها، نريد ان نقلص العمالة الموجودة في القطاع العام وننقلها الى القطاع الخاص، ليقود التنمية، ولكن توجد العديد من المشاكل في القطاع الخاص وأزمة سيولة ومديونية وكوادر وزيادة رواتب في القطاع العام، وبالتالي نريد دعم القطاع الخاص بكل الوسائل، وقمنا برفع مبادرة سندعو لها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات المعنية من اتحاد المصارف وشركات الاستثمار لوضع تصور حتى ان كان دعما ماليا، فإذا صرفنا اموال الحين لدعم هذا القطاع سيوفر على الدولة اموالا طائلة مستقبلا ويرفع من مستوى جودة الخدمات التي تقدم فضلا عن موضوع الخصخصة الذي نطمح ان يتم تفعيل القانون بأسرع وقت لتقليص حجم القطاع العام.
وأشارت الوزيرة الى وجود انذارات في كثير من التقارير تؤكد ان حجم القطاع العام متضخم جدا، حسب الارقام لدينا 287 الفا في القطاع العام غير العسكريين، ومعدل النمو %7.5 في ظل عدم تنوع القاعدة الاقتصادية ايرادات الوحيدة من النفط، وبالتالي نحن متجهون الى مشكلة في عدم مقدرة الحكومة مستقبلا بمعدل نمو العمالة والكوادر من الممكن ان نصل الى نقطة العجز، ولابد من الوقوف بجدية لكيفية توجيه العمالة الكويتية الى القطاع الخاص ودعمه.
واضافت الوزيرة بقولها: تشرفت بثقة سمو الامير وسمو رئيس الوزراء بهذه الحقيبة، ونمر اليوم بفترة مهمة من تقديم الخطة السنوية الثالثة في بداية شهر فبراير، وملف التنمية مهم جدا ووجود خطة التنمية شيء ايجابي، ودوري تذليل العقبات ومعالجة المشاكل وجميع الدول التي بها خطط تنمية مرت بمشاكل، ومن المهم تقييم الاداء واعادة تقييم الخطة بما يحقق العائد المطلوب.
وأضافت عندنا مشكلة الدورة المستندية المرتبطة بالقوانين، ومنها الانتظار لفترة ثلاثة اشهر فهناك مادة في القانون تحتم علينا الانتظار هذه المدة، فهناك معوقات تشريعية ولائحية وبالتالي يجب ان يقوم كل وزير باقتراح ما يراه مناسبا حسب التجربة التي مر بها لتطوير وتحديث القانون بما يقلص الدورة المستندية، فضلا عن وجود قوانين ومسيرات فرضتها خطة التنمية لابد من انجازها بأسرع وقت ممكن، وبالتالي نسابق الزمن في تحقيق وانجاز ما يمكن انجازه من خطة التنمية.
وتمنت الوزيرة اعطاء حكومة الشيخ جابر المبارك الفرصة لكي تنجز، والانجاز لا يمكن ان يتم في يوم او اثنين انما يحتاج الى وقت.


==========

بورسلي تصدر قراراً تنظيمياً جديداً لمهنة «وسيط التأمين»

كونا: قالت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة أماني بورسلي ان قطاع التأمين سيشهد تطورات ايجابية في ظل الاجراءات التنظيمية الجديدة.
واضافت بورسلي في تصريح لـ (كونا) أمس انها اصدرت قرارا تنظيميا جديدا يتضمن عدة مواد تتعلق بمهنة وسيط التأمين موضحة ان هذا القرار «يعد مكملا لقرار صدر سابقا شمل عدة مواد لتنظيم قطاع التأمين بشكل عام».
وذكرت ان قطاع التأمين من القطاعات الحيوية التي تحتاج قاعدة قانونية وفنية متينة تضمن لمستثمري هذا القطاع والمتعاملين فيه حقوقهم ومصالحهم بما يعود على الجميع بالمنفعة دون الاضرار بمصلحة أي من الاطراف.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
98.9998 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top