محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

رسم في «الطريق إلى المجلس» صورة للمشهد السياسي: حزب أغلبية يشكل مع الأمير حكومة برلمانية شعبية منتخبة

د. حمد المطر: إعلان الأحزاب طريق الإصلاح.. والمستقبل

2012/01/17   08:03 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
د. حمد المطر: إعلان الأحزاب طريق الإصلاح.. والمستقبل

لا مانع من تعديل الدستور.. بشرط استقرار المناخ واختفاء الاحتقان والتعاون الجاد
لو نجحت سأسعى لترؤس لجنة البيئة وأحل ملف التلوث مع الحكومة بدون ضجة إعلامية
قانون الذمة ليس مبادرة شخصية إنما يجب أن يكون قانوناً يطبق على الجميع

متابعة محمد عاطف:

اكد مرشح الحركة الدستورية الاسلامية د. حمد المطر ان بحوزته مجموعة من الملفات والقضايا التي يجب طرحها في البرلمان المقبل، وعلى رأسها ملف المواطنة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والعدل والمساواة كدعامات للمجتمع فضلاً عن حقوق المواطنة الدستورية وتعميق الوحدة الوطنية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والشفافية وكشف الذمة المالية التي يجب ان تطبق ابتداء من رئيس مجلس الوزراء والوكلاء والمساعدين واعضاء مجلس الأمة والبلدية فضلاً عن استقلال القضاء ادارياً وماليا.
واشار الى ان ملف البيئة سيكون من ضمن اولوياته في المرحلة المقبلة لوجود مشكلة اساسية في ارتفاع نسبة التلوث والسرطان خاصة في شمال الكويت لوجود منطقة أم القواطي التي دفنت بها نفايات نووية، وقال: اذا وفقني الله في المجلس المقبل سأسعى الى رئاسة لجنة البيئة واتعاون مع الحكومة دون ضجة اعلامية وبعيداً عن المكاسب السياسية.
ولفت المطر الى مشكلة التعليم مشدداً: على الحكومة التوسع في الابتعاث الخارجي، وانشاء جامعات خاصة، وافرع للجامعات الخارجية، واستثمار فوائضنا المالية في الاستثمار التعليمي، وقال: «نحن بحاجة الى مهاتير محمد آخر للاستثمار في التعليم».
واكد د. المطر للاعلامي علي حسين في برنامج «الطريق الى المجلس» على شاشة «الوطن بلس» ان الحكومة عملت على وأد الدستور والغاء الاستجوابات مع تعطيل الجلسات واستخدام المال السياسي في شراء ولاءات سياسية والاعلام الفاسد ما اجبر على المعارضة لمواجهة الفساد وقال: «لا نعارض من اجل المعارضة واتمنى ان انعت بحكومي ولكن في حالة اذا ما كان للحكومة يرنامج عمل وتنجز الملفات والقوانين التي تقدمت بها».
واعتبر د. المطر السماح بانشاء الاحزاب خطوة حقيقية لاصلاح الوضع السياسي الراهن، تشكيل حكومة شعبية منتخبة قد يكون الحل الامثل لأن الشعب الكويتي يستحق رجال دولة.
وبالنسبة لقضية شطب النائب السابق فيصل المسلم، اكد انه لا يجوز التعليق على احكام القضاء، مشيرا الى ان القضاء لم يشطب فيصل المسلم ولكنه اعطى حكماً قدرته السلطة التنفيذية تقديراً خاطئاً ومعيباً، مشددا على ان ما ذكره المسلم داخل قاعة عبدالله السالم محصن دستورياً ولا تجوز المحاسبة عليه.. وفي السطور التالية مزيدا من التفاصيل:
المسلم «محصن»

< كيف تنظر الى من ينتقد قرارات القضاء؟
- أي حكم قضائي لا يجوز التعليق عليه، ولكن بعد شطب فيصل المسلم علقت في خدمة اخبارية، فنحن نؤمن بالقضاء ولكن القضاء لم يشطب فيصل المسلم، ولكن اعطى حكما قدّرته السلطة التنفيذية تقديرا خطأ، وهنا الاختلاف فتقدير حكم القضاء انه يخضع لواحدة من شروط العضوية وهي الشرف والامانة، وهنا الاحتجاج لان تقدير السلطة خاطئا ومعيبا وليس حكما قضائيا، لان ما ذكره الاخ فيصل المسلم داخل قاعة عبدالله السالم وهو محصن دستوريا وفق المادة 110 من الدستور فتعليقنا على حكم وزارة الداخلية وليس القضاء.
< اين د.حمد المطر من الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد؟
- جميع المواقف السياسية الوطنية والدستورية والانسانية كنت موجودا بها، ورأيت الممارسات السابقة من السلطة التي ادت الى وأد الدستور، والغاء الاستجوابات والجلسات وتعطيلها والمال السياسي في شراء ولاءات سياسية، والاعلام الفاسد في ضرب الوحدة الوطنية وجميع التجمعات الشبابية كنت مشاركا فيها، ولكن التركيز الاعلامي يكون اكبر على عضو مجلس الامة ومشاركتي تأتي ايمانا في انه تم التعدي على الدستور خلال الفترة الاخيرة فكانت الانتفاضة الشعبية الملحمة الوطنية الحضارية يوم الاثنين 2011/11/28م.

حل مستحق

< الا ترى انه كانت هناك فرصة لدى كتلة المعارضة في اقرار مجموعة من القوانين المطلوبة خاصة في ظل ضعف الحكومة نتيجة الاحداث الاخيرة؟
- حل مجلس الامة مستحق لانه لا يمكن ان تتوقع تنمية في مجلس %20 منه استخدم معه المال السياسي، والدليل على ذلك التحويل الى النيابة واريد ان اعطى امثلة لمجموعة من القوانين ليرى الشعب ان المشكلة في التنمية ليست مجلس الامة فعضو مجلس الامة يطير بجناحين هما الرقابة والتشريع والتوازن مطلوب، وفي الفترة الاخيرة اجبرت المعارضة على ان تكون معارضة واذا كنت عضوا لا ارى مكانا غير صف المعارضة، لان الحكومة لم تعط فرصة للدفاع عنها، ومنها قانون تخصيص الكويتية في العام 2008م والى اليوم لم يحدث شيء وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في 2010م انتهى ومرسوم بقانون 56 لسنة 99 بشأن انشاء الجامعات الخاصة قانون انشاء وتنظيم المدينة الجامعية في العام 2004م وفي هذه القوانين انتهى دور عضو مجلس الامة والسلطة التشريعية وبقي دور الحكومة، ودخلنا في مرحلة صراع ضد مثلث الرعب السلطة والمال السياسي والاعلام وبالتالي اجبر العديد من الاعضاء على مكافحة الفساد وانتصر الشعب فحل مجلس الامة برغبة اميرية سامية.

المواطنة استحقاق

< على اي اساس تم اختيار شعار حملتك الانتخابية «ستشرق» وهل هناك امل؟
- نحن نعيش ازمة سياسية كبيرة طرفاها السلطتان التنفيذية والتشريعية وسلطة قضائية منفصلة وابو السلطات يراعي الوضع بشكل يومي، واذ لم تتعاون السلطتان التنفيذية والتشريعية فلن توجد تنمية وهناك استحقاق وطني وهو قضية المواطنة التي بدونها لا نقدر نتكلم عن تشريع ورقابة وصناعة وتعليم عال.

رجال دولة

< ألا ترى أنه تم استخدام جميع طرق تشكيل الحكومات في الكويت، وجميعها فشل؟
- جميع الخيارات السابقة لم تكن رجال دولة إنما محاصصة سياسية، وحكومة التكنوقراط لم تكن كذلك، وملف اختيار السلطة يجب أن يراعي كل مرحلة من مراحله، والشعب الكويتي سيستحق أن يولي عليه رجال دولة والاختيار الأمثل وفق معايير محددة، إذن المشكلة في الأداء الحكومي، وهذا لا يعفينا من أن نكون شركاء في التنمية وسنداً لها إذا توافرت حكومة عندها رؤية.

إعلان أحزاب

< كيف ترى معيار المرشحين في اختيار الناخبين الذي يعتمد على تقديم استجواب للاصطفاف مع المعارضة أقصى إنجاز؟
- إذا تكلمنا عن حلول جذرية، قد يكون السماح بانشاء الاحزاب خطوة حقيقية سياسية في إصلاح الوضع، والأحزاب موجودة في البلاد والسلطة نتعامل معها على هذا الأساس حتى حضرة صاحب السمو يجتمع مع الكتل السياسية التي بالنهاية أحزاب، وبالتالي من الأفضل أن أعلنها لأنها قد تكون نقلة نوعية، وأتمنى من الناخبين والناخبات ألا نسقط قانون الأحزاب على مشاهدات عربية قريبة، لأننا لدينا نموذج كويتي رائع ودستور 62 هو الإطار.
وتخيل أن هناك حزباً يفوز بالأغلبية ويشكل الحكومة مع رئيسها الذي يختاره أبو السلطات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، سواء أكان من الأسرة الحاكمة أو من الشعب، وهذه حكومة برلمانية وشعبية منتخبة قد تكون الحل الأمثل.

تعديل الدستور بشرط

< ولكن هذا يفتح المجال لتعديل الدستور؟
- وما المانع.. وأعتقد أن التعديلات الدستورية للمزيد من الحريات، وليس من الخطأ أن نناقشه، وان كان الوقت غير مناسب لفتح ملف التعديلات الدستورية، ولكن إذا حدث استقرار سياسي من الممكن أن نحسه خلال 6 أشهر، وإذا حدث تعاون جاد بين السلطتين، واختارت السلطة رجالات دولة، وأصبح المناخ السياسي مستقرا ولا توجد احتقانات سياسية، فلا يوجد مانع من أن نفتح ملف التعديلات الدستورية ولكن بشرط مزيد من الحريات، وأي تعديلات دستورية يجب أن تكون متوافرة والشعب الكويتي لا يمانع فيها عندما يرى الاستقرار بين السلطتين قادما خلال المرحلة المقبلة.

خياران

< كيف ترى ملف البيئة، وهل هو من ضمن اولوياتك؟
- ملف البيئة احمله ككويتي متخصص، ولكن نحن نتكلم عن 5 مبادئ اساسية، المواطنة، والمشاركة من تفعيل دور المرأة والتوسع في المشاركة السياسية وتفعيل دور المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، الايجابية لأنه يوجد لدينا خياران، اما الاحباط الذي من الممكن ان يأخذنا في نفق مظلم، أو الايجابية ليشرق العدل والحرية والمساواة، واخيرا الشفافية لأن معركتنا مع مؤسسة فساد، ويجب ان نناقش ملف من اين لك هذا؟ وكشف الذمة المالية ليس مبادرة شخصية وانما قانون يطبق ابتداء من رئيس مجلس الوزراء ومرورا بالوزراء والوكلاء والمساعدين وانتهاء بأعضاء مجلس الامة والمجلس البلدي، واستقلال القضاء الكامل الاداري والمالي حماية للقضاء، وتفعيل المادة 50 من الدستور فصل السلطات، وهناك ثلاثة ملفات سأحملها الى قاعة عبدالله السالم اولها، التعليم العالي، والصحة احد اعمدة التنمية الحقيقية فهناك مشكلة في التلوث ونسبة السرطانات في شمال الكويت زادت لوجود منطقة أم القواطي التي دفنت فيها نفايات نووية والامراض جغرافيا زادت ونسبة الربو في المنطقة العاشرة زادت لوجود منطقة ام الهيمان الملوثة، واذا الله وفقني في المجلس المقبل سأسعى لرئاسة لجنة البيئة واتعاون مع الحكومة لحل هذه المشكلة دون ضجة اعلامية بعيدا عن المكاسب السياسية والانتخابية، لأنه ملف بحاجة الى عمل فني وليس تصعيدا سياسيا.

إنشاء الجامعات

< ما مشكلة التعليم العالي؟
- مشكلتنا ان 2000 أو 3000 طالب يحقق النسبة التي تطلبها جامعة الكويت ولكن ليس عندها اماكن، وكان عليها التوسع في الابتعاث الداخلي وانشاء جامعات خاصة وافرع للجامعات الخارجية، وعلينا ان نستثمر فوائضنا المالية في الاستثمار التعليمي، ونحن بحاجة الى مهاتير محمد آخر للاستثمار في التعليم حيث صعدت التنمية في ماليزيا بسبب الملف التعليمي، وصعدت تركيا اقتصاديا بسبب ملف الاصلاح السياسي، والملف الثالث صناعي اقتصادي وهو الهيئة العامة للصناعة والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، ومن الممكن ان تكون الكويت دولة صناعية على الرغم من صغر مساحتها، فعلينا ان نطور الصناعة الوطنية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
83.013 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top