الرياضة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تلاعبت في كشوف التفرغات الرياضية لنادي السيارات وأضافت 26 اسماً دون وجه حق:

حاميها حراميها في هيئة الشباب والرياضة!!

2012/01/16   09:11 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
حاميها حراميها في هيئة الشباب والرياضة!!



نادي السيارات طلب إجازات تفرغ لـ29 متسابقاً يمثلون 4 فرق للمشاركة في رالي لبنان الدولي

فليطح اطلع على كتاب النادي واعتمده وأحاله لمدير إدارة شؤون الهيئات الرياضية

فليطح والهذال يعتمدان مذكرة تتضمن إضافة 26 موظفاً وفريقاً بأكمله ومنحاهم تفرغات رياضية دون وجه حق!

فليطح والهذال يخالفان القوانين والقرارات الحكومية واللائحة المنظمة للاجازات والتفرغ ويضعان الهيئة في دائرة التزوير

الهيئة أمنت العقوبة مع النادي البحري وفي ملف اسناد الوظائف الإشرافية المخالف لتعاميم الخدمة المدنية دون ان تحاسب.. فتمادت بالتجاوزات


كتب صلاح حيدر:

خرق جديد.. للقوانين الرياضية والقرارات الحكومية واللوائح التنظيمية اقدمت عليه الهيئة العامة للشباب والرياضة بقيادتها الجديدة وحصلت «الوطن» على وثائقه ومستنداته ولكنه لايدخل هذه المرة في اطار الاستحواذ على صلاحيات واختصاصات احد الاندية فقط.. مثلما فعلت مع النادي البحري الرياضي في قضية المتسابق عبدالله الفاضل التي تطرقنا لها ونشرناها بالتفاصيل معززه بالوثائق والمستندات والرسائل التي تدين الهيئة دون ان يفكر اي مسؤول في حكومتنا الموقرة بتوجيه عتب أو لوم او حتى استفسار من الهيئة عن هذا التجاوز، كما انه لا يقف هذه المرة عند حدود تجاهل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء او التعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية مثلما فعلت الهيئة في قضية اسناد وظائف اشرافية لبعض الموظفين خلال فترة الحظر التي تنتهي بتشكيل الحكومة الجديدة.. ودون ان يبادر كائن من كان في حكومتنا الموقرة الى توجيه اي عتب او لوم او حتى استفسار من الهيئة عن هذا التجاوز..، بل.. من شأن هذا الخرق الجديد ان يدخل في اطار التزوير وتسهيل تطاول موظفين عموميين على المال العام من خلال التلاعب في ملف التفرغات الرياضية ومنحها لمن لا يستحق وإدراج أسمائهم ضمن كشوفات من يستحق بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1213/ رابعا لسنة 2007 الخاص باصدار اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) في العدد 853 الصادر يوم الاحد 3 يناير 2008 بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2007.

طلب اجازات تفرغ لـ 29 مشاركا!!

ولكي لا نطيل.. فان الحكاية بدات في العاشر من اغسطس 2011 عندما ارسل نادي السيارات والدراجات الآلية كتابا الى الهيئة العامة للشباب يطلب فيه استصدار اجازات خاصة للفرق المشاركة في رالي لبنان الدولي الذي سيقام خلال الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر 2011، وتضمن الطلب ان تبدأ اجازات التفرغ في 21 اغسطس وتستمر حتى 30 سبتمبر 2011 وبحيث تشمل اقامة معسكرات داخلية وخارجية ثم المشاركة بالرالي وبعد ذلك اجراء صيانة لسيارات الرالي ومغادرة لبنان والعودة الى الكويت، وارفق النادي مع هذا الكتاب الرسمي محضر الاجتماع المنعقد في 2 اغسطس 2011 لمجلس ادارة النادي والذي تم فيه الموافقة على منح اجازات تفرغ لممثلي اربعة فرق تشارك بهذا السباق، كما ارفق النادي مع كتابه كشفا باسماء وبيانات اعضاء الفرق الاربعة الذين لا يتجاوز عددهم 29 مشاركا حسب الكشف.
وحسبما يتبين من هذه الوثيقة المنشورة في الصفحة فان الهيئة العامة للشباب والرياضة قيدت هذا الكتاب في سجل واردها في يوم 2011/8/11 تحت الرقم المتسلسل (11891)، كما يلاحظ ان نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة لقطاع الرياضة حمود فليطح قد اطلع على هذا الكتاب واحاله الى مدير ادارة شؤون الهيئات الرياضية في 2011/8/15، وهي حقيقة موثقة نصر على ذكرها وتدوينها حتى لا ينكر نائب المدير اياه علمه او درايته بهذا الكتاب كما فعل مرارا وتكرارا من قبل.. وفي اكثر من مناسبة!

الهيئة اضافت 26 اسما إلى الكشوفات!!

الهيئة.. وبقيادة نائب المدير اياه هذه المرة.. وبدلا من الالتزام بالاعداد التي طلب نادي السيارات منحهم اجازات تفرغ.. وبدلا من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية واللوائح التنظيمية الرسمية، اضافت دون أي وجه حق أسماء ما يزيد على 13 موظفا اضافيا من موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة وبالاخص في الحرس الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع الى الكشوفات ووزعت اسماءهم بصورة مخالفة للقانون على الفرق المحلية الأربعة المشاركة في رالي لبنان الدولي دون ان يشاركوا معها.. ودون ان يكونوا في الاصل اعضاءً في هذه الفرق..، بل ان الهيئة بقيادة نائب المدير اياه.. اضافت فريقا خامسا الى الكشوفات يتضمن أسماء 13 موظفا اخر من موظفي الدولة بالمخالفة ايضا للقوانين والقرارات الوزارية والمادة الثالثة من اللائحة التنظيمية.
وقبل ان نتطرق الى مذكرة نوري الهذال نائب مدير ادارة شؤون الهيئات الرياضية المرفوعة منه إلى نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة، تجدر بنا الإشارة إلى أن الكشف المرسل في الأصل من النادي إلى الهيئة تضمن قائمة بأسماء أربعة فرق هي: فريق مشاري الظفيري وهو أكبر الفرق بعدد الاعضاء حيث يضم 9 مشاركين ولذلك فإن الهيئة لم تضف له أي اسم في الكشف المزور، فريق عصام النجادي ويضم في الأصل 5 مشاركين أضافت لهم الهيئة خمسة أسماء أخرى، وفريق مشعل النجادي ويضم في الكشف الأصلي سبعة اعضاء أضافت له الهيئة اربعة أسماء في كشفها وفريق سعد المليفي الذي يتكون من ثمانية اعضاء واضافت لهم الهيئة في الكشف المزور اربعة أسماء اخرى.
ويلاحظ.. في الكشف الاصلي المنشور ان احد موظفي الهيئة اضاف بخط يده في ذيل القائمة فريقا خامسا يحمل اسم المتسابق المعروف عيد فلاح وادرج في الكشف المزور 13 اسماً ضمن هذا الفريق لم يردوا بكشف النادي ولم يكن من بينهم المتسابق عيد فلاح؟!

فليطح اعتمد المذكرة المزورة!!
ولعل المقارنة.. بين الكشف الاصلي المرسل من النادي وبين المذكرة المرفوعة الى نائب المدير اياه من نوري الهذال الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب مدير ادارة شؤون الهيئات الرياضية وندب اخيرا ليشغل منصب مدير هذه الادارة في احد القرارات الخمسة المخالفة لقرار مجلس الوزراء وتعميم الخدمة المدنية، نلاحظ في البداية انها تشير الى نفس الكتاب المرسل من النادي ويحمل الاشارة (2011/146) وبتاريخ 10 اغسطس 2011، ولكن بمراجعة الاسماء نلاحظ ان كشف النادي وكما قلنا يتضمن 29 اسما يمثلون 4 فرق بينما يحتوي كشف الهيئة الوارد في مذكرة الهذال الى فليطح 55 اسما يمثلون خمسة فرق.
ويلاحظ ايضا في ذيل المذكرة توقيع نوري الهذال ومن ثم اعتمادها من حمود فليطح.. نائب المدير اياه توقيعا.. وختما، مع التأكيد على اننا حرصنا على ذكر الأسماء الأولى للموظفين الذين أضافتهم الهيئة مع ترك جهة اعمالهم مكشوفة وذلك لعدم التشهير بهؤلاء الموظفين.. واتاحة الفرصة لجهات العمل بمراجعة التفرغات التي وردت لها من الهيئة في المواعيد المحددة واتخاذ ما تراه مناسبا مع الهيئة وقيادييها، علما بأننا نملك صورا ضوئية للمخاطبات التي وجهها نائب المدير اياه الى مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بشأن هذه التفرغات وهي مؤرخة بتاريخ 2011/8/21 وتحمل الاشارة (هـ ش ر 11/18) وبأرقامها المختلفة ولكننا سننشرها اذا دعت الحاجة لذلك!!

حاميها.. حراميها في الهيئة!!

وقبل الختام.. فإننا نجد انفسنا ملزمين بالتطرق لبعض النصوص القانونية لدحض زعم زاعم.. أو ادعاء أي مدع مدافع عن الهيئة بأنها كأعلى سلطة حكومية مسؤولة عن قطاعي الشباب والرياضة تملك الحق بمنح من تراه مناسبا اجازة خاصة.. أو اجازة تفرغ رياضي ودون الاستناد الى خطاب.. أو طلب بهذا الشأن من النادي المختص.
وفي هذا السياق.. فاننا سنكتفي بالتطرق الى المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 1213 رابعاً لسنة 2007 الذي استندت عليه الهيئة في مذكرتها المنشورة بالصفحة والتي تنص على: «يجب على النادي او الاتحاد التقدم بطلب لحصول اللاعب او الاداري على الاجازة الخاصة او تفرغه رياضياَ الى الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل فترة الاعداد او المشاركة بثلاثين يوماً على الاقل على ان يرفق بالطلب البيانات الآتية (محددة بأربعة مطالب لانحتاج لذكرها في هذا السياق)، ويرفق بالطلب صورة من قرار مجلس ادارة النادي او الاتحاد المتضمن الموافقة على طلب منح اللاعب او الاداري الاجازة الخاصة او التفرغ الرياضي واقرار من اللاعب او الاداري وأمين السر العام بصحة البيانات المدرجة بطلب الاجازة او التفرغ الرياضي.
فهذا النص الصريح الوارد في هذه المادة يعني صراحة ان الاجازة الخاصة او التفرغ الرياضي يجب ان تكون مستندة في اساسها على طلب بهذا الشأن من النادي المختص، مما يعني انه لا يحق للهيئة تحت اي ظرف منح مثل هذه الاجازات او التفرغات مالم تكن مستندة الى طلب من النادي.
ومن جانب آخر.. ومن اجل تحقيق اقصى قدر ممكن من الرقابة والمتابعة ولمنع التلاعب والتجاوز فقد شددت هذه المادة على ان تكون طلبات التفرغ صادرة بموجب قرارات لمجالس الادارات وبحيث ترفق محاضرها مع طلبات الاجازات والتفرغات، وفي الوقت الذي يفترض ان تكون الهيئة فيه جهة رقابية لتطبيق القانون وقطع الطريق امام اي محاولة للتلاعب او التجاوز.. نجد ان نائب مديرها العام.. ونائب مدير ادارة هيئاتها الرياضية يتلاعبان ويتجاوزان دون حسيب او رقيب في ملف الاجازات والتفرغات الرياضية ويسهلان تطاول بعض موظفي الدولة وحصولهم على حقوق وظيفية وقانونية منصوص عليها في المادة الثامنة من القرار الوزاري نفسه دون أي وجه حق او سند من القانون حيث تعتبر هذه المادة ان الموظف كما لو كان قائماً على رأس عمله او مؤدياً للخدمة ومحتفظاً بكامل حقوقه الوظيفية والقانونية خلال فترة الاجازة او التفرغ الرياضي، فلمصلحة من وعلى اي اساس تمنح الهيئة بقيادتها الجديدة والحالية مثل هذه التفرغات لمن لا يستحقها.. وكم تفرغ غير مستحق منحت او في كشوفات اي ناد اخر قد تجاوزت واضافت وتلاعبت، اسئلة نتركها لأي قيادي رشيد في حكومتنا الموقرة؟!



==========



للحرس والداخلية والدفاع.. نصيب الأسد!!

لوحظ من خلال مراجعة الكشف المزور والمعتمد من الهيئة العامة للشباب والرياضة ان للحرس الوطني نصيب الاسد من الموظفين الذين منحوا اجازات تفرغ غير شرعية حيث بلغ عددهم 10 موظفين ثم الداخلية (8 موظفين) فالدفاع (4 موظفين)، بينما كان من نصيب وزارة الاوقاف ووزارة الشؤون ووزارة المواصلات وجمعية الصليبيخات موظف واحد لكل منها.



===========


أحد الموظفين يعمل بالدعاية بجمعية الصليبيخات!!

من بين كل الاسماء المضافة فقد لفت انتباهنا اسم احد الموظفين العاملين في جمعية الصليبيخات الذي ورد في المذكرة المرفوعة من نوري الهذال الى حمود فليطح ومعتمدة منه كما لوحظ ان الخانة المخصصة لفترة التفرغ قد خلت من اي تواريخ لبدء الاجازة وانتهائها لهذا الموظف.. وهنا نكتفي بالتساؤل لمصلحة من يتم تفريغ موظف من جمعية الصليبيخات للعمل بالدعاية والاعلان ضمن فرق تشارك بالرالي ودون اي وجه حق.. او سند من القانون؟!

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0093
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top