الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«الفتوى والتشريع» أوردت 7 أسباب لاستئناف حكم المفوضين.. وتتظلم من شموله بالنفاذ

2012/01/15   09:52 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الفتوى والتشريع» أوردت 7 أسباب لاستئناف حكم المفوضين.. وتتظلم من شموله بالنفاذ

البورصة عرضت على شركات الوساطة تطبيقات نظام ناسداك
الحكم المستأنف خالف القانون عندما قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من الفتوى والتشريع
النزاع في حقيقته بين جهتين حكوميتين تختص ادارة الفتوى والتشريع بالفصل فيه بناء على طلب مجلس الوزراء
لا يجوز لأي من المفوضين المشاركة في شأن له فيه مصلحة بما يشكل مانعاً قانونياً من عقد أي اجتماعات
لا يجوز للائحة ان تخالف قواعد قانونية آمرة أو تأتي بحكم لم يأت به المشرع
كان يجب على الحكم المستأنف اذا ألغى مرسوم الاعفاء ألا يمس بالمركز القانوني الذ

كتب جمال رمضان والأمير يسري:

أوردت ادارة الفتوى والتشريع في صحيفة الاستئناف ضد الحكم الصادر في الدعوى رقم 10/2011/7 أسواق مال بجلسة 25 ديسمبر 2011 القاضي بالغاء مرسوم انهاء عضوية المفوضين الثلاثة سبعة أسباب للاستئناف.
وكانت صحيفة الاستئناف المذكورة قبل ان تورد الأسباب التفصيلية للاستئناف قد رأت ان الحكم الصادر قد جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور الجسيم في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
وجاءت الأسباب السبعة التي استندت اليها ادارة الفتوى والتشريع على النحو التالي:
-1 خالف الحكم المستأنف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من ادارة الفتوى والتشريع.
-2 خالف الحكم المستأنف القانون عندما قضى بقبول الدعوى المستأنف حكمها شكلاً وفصل في موضوعها بحسبان ان النزاع في حقيقته دائر بين جهتين حكوميتين تختص ادارة الفتوى والتشريع الفصل فيه بناء على طلب من مجلس الوزراء.
-3 أقام الحكم المستأنف قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم على ان القرار المطعون فيه بانتهاء عضوية المفوضين الثلاثة لا يعد من قبيل قرارات انهاء الخدمة التي يشترط لقبولها وجوب سبق التظلم منها قبل رفع الدعوى.
ورأت الصحيفة ان هذا القضاء ينطوي على مخالفة صارخة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب.
-4 أقام الحكم المستأنف قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بما يعيبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وبما يوجب إلغاءه.
-5 أقام الحكم المستأنف قضاءه بالغاء المرسوم المطعون فيه على سند من توافر حاله من أحوال عيب غصب السلطة على أساس ان اللائحة التنفيذية مكملة للقانون بشكل رأته الفتوى مخالفاً للقانون وأخطأ التطبيق والتأويل والتناقض والفساد في الاستدلال على الوجهين التاليين:
- الوجه الأول: تنص المادة «26» من القانون رقم 7 لسنة 2010 على أنه لا يجوز لأي شخص مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ان يشارك في بحثه أو ابداء رأي فيه أو التصويت عليه ويجب عليه ان يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع».
وحيث ان النص سالف البيان يتضمن قاعدة عامة مطلقة تسري على أي شخص وعليه فانه لا يجوز لأي من المفوضين ان يشارك أو يبدي رأياً في أي شأن له فيه مصلحة فان ذلك يشكل مانعاً قانونياً للمفوضين الثلاثة من المشاركة في الاجتماع ومن ثم استحالة التئام الاجتماع لأن عدم مشاركة المفوضين الثلاثة مؤداها استحالة توافر النصاب.
الوجه الثاني: الأصل ان السلطة التنفيذية ألا تتولى التشريع وانما تنفيذ القانون واعمال أحكامها ولا تكون اللائحة التنفيذية قد فصلت أحكاما أوردها المشرع اجمالاً وذلك ان الغرض من اللائحة التنفيذية يجب ان تنحصر في اتمام القانون دون ان تنطوي على تعديل أو الغاء لأحكامه أو ان يضيف لها أحكاماً تبعده عن روح التشريع بما يجعل الحكم المستأنف قد بنى حكمه على أساس مغاير للمبادئ الدستورية «حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 164 لسنة 25 ق دستوري بجلسة 2009/1/4 – مجموعة المكتب الفني للمحكمة الدستورية».
-6 كان يجب على الحكم اذا ألغى مرسوم الاعفاء ألا يمس المركز القانوني الذي رتبه المشرع بموجب نص المادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2010 وهو اعتبار ان المفوضين الثلاثة فاقدون لصفتهم في حال الاخلال بأحكام المادة 27 أو 30 من القانون المذكور.
-7 شيد الحكم قضاءه الوارد بمنطوقه على سند من ان المادة العاشرة من القانون قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يصبح فيها مقعد المفوض شاغراً الا ان المشرع أحجم عن بيان الاجراءات الخاصة باثبات وقوع المخالفات من أحد المفوضين والجهة المختصة باصدار قرار زوال العضوية ولما كانت المادة «14» من اللائحة التنفيذية قد نقلت ذات نص المادة العاشرة ثم أضافت فقرة تنص على ان يصدر قرار بذلك من المجلس يبين سبب خلو المقعد بما يجعلها تصطدم بصريح نصوص أحكام القانون الحاكمة لموضوع المنازعة وقصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وتفسيرا غير مقبول.
وتضمنت صحيفة الاستئناف بأنه لا يجوز للائحة ان تخالف قواعد قانونية آمرة وتأتي بحكم لم يأت به المشرع وطلبت صحيفة الاستئناف المقدمة من ادارة الفتوى والتشريع وقف تنفيذ حكم أول درجة والتظلم من وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف وأضافت صحيفة الاستئناف ان جهة الادارة تلوذ بعدالة المحكمة الموقرة تظلماً من وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف.

تطبيقات ناسداك

في شأن آخر استعرضت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لشركات الوساطة المالية التطبيقات المتنوعة التي يوفرها نظام التداول الجديد ناسداك OMX في اجتماع مطول تم أمس في مقر البورصة.
وتناول الاجتماع الاستفادة المتوقعة التي يمكن ان تعود على شركات الوساطة المالية في حال تطبيق النظام على ان يتم عمل تجارب عملية على التطبيقات التي يوفرها النظام في المرحلة المقبلة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9997 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top