أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طالبت بعدم تجريم «التشبه بالجنس الآخر» ومنح «المعدلين» بطاقات خاصة

«هيومن رايتس» للكويت: اسمحوا بعمليات تحويل الجنس!

2012/01/15   09:16 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
رشا مؤمنة ونديم حوري في المؤتمر الصحافي
  رشا مؤمنة ونديم حوري في المؤتمر الصحافي



توثيق اهانات جنسية ولفظية وجسدية ونفسية ترقى لمستوى التعذيب

توصيات لـ «الداخلية» بالتحقيق في التعذيب ووقف إلقاء القبض بسبب التشبه

توصية لـ «الصحة» بإصدار هويات يحدد بها نوع الجنس الجديد وإجراء عمليات لتعديل الجنس

توصية لمجلس الامة بإلغاء قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر وفتح المجال للتغيير في «الهوية الجندرية»

نديم حوري: مطلبنا الأساسي هو التحقيق في الادعاءات التي وردت في التحقيق ولسنا محكمة

رشا مؤمنة: «الجنس الثالث» و«الجنوس» مصطلحان غير دقيقين وفضفاضان

كتب أحمد زكريا:
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الكويت بالسماح باجراء عمليات تعديل الجنس من الذكورة الى الأنوثة، كما طالبت مجلس الأمة باصدار قرار بالتعليق الفوري لحالات توقيف الأشخاص وفقا لتعديل المادة «108»من قانون الجزاء التي تجرم التشبه بالجنس الآخر، كما أوصت القضاء بابطال تعديل تلك المادة والسماح لمضطربي الهوية باجراء عمليات جراحية لاعادة تحديد الجنس، وتغيير خانة الجنس في جميع وثائقهم الرسمية. وأيضا طالبت وزارة الصحة بإصدار بطاقات خاصة للأشخاص المتحولين والمتحولات تؤكد حالتهم وتمنع اعتقالهم من قبل الشرطة.
وقالت المنظمة في بيان لها أمس على هامش مؤتمر صحافي عقد بمناسبة اصدارها لتقرير بعنوان «يصطادوننا لمتعتهم» ان الشرطة في الكويت عذبوا وآذوا جنسيا نساء متحولات، وعرضوهن لانتهاكات بدنية وجنسية ونفسية، مشيرة الى أنها التقت 40 امرأة متحولة ومسؤولين في وزارة الداخلية وأطباء ومحامين، وخلصت الى ان أحكام القانون تعسفية فضفاضة تسمح بوقوع انتهاكات عديدة، مطالبة الحكومة بحمايتهن من سلوك الشرطة القاسي، والاعتراف بوجود مشكلة حقيقية.




===========

أصدرت تقريرا اشتمل على لقاءات مع أربعين حالة زعمت التعرض للعنف مطالبة بالسماح بعمليات تحويل الجنس في الكويت
«هيومن رايتس ووتش»: لا «جنس ثالث» بل نساء متحولات تعذبهن الشرطة في الكويت!

كتب أحمد زكريا:
@ahmad_78


رفضت منظمة هيومن رايتس اطلاق اسم الجنس الثالث على المتحولين جنسيا عن الذكورة الى الانوثة وطالبت بالسماح باجراء عمليات تعديل الجنس في الكويت بعد اتهامات وجهتها بتعرض بعض «المنتميات» لهذه الفئة من النساء المتحولات عن الذكورة من اهانات على ايدي بعض رجال الامن تصل الى حد الاعتداء الجنسي بحسب تقرير للمنظمة.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في ذلك ان شرطة عذبوا واذوا جنسيا نساء متحولات باستخدام قانون «التشبه بالجنس الآخر» الصادر في 2007، مطالبة الحكومة الكويتية بمحاسبة ضباط على اساءة السلوك على حد وصف المنظمة، وكذلك الغاء تعديل المادة 198 من قانون الجزاء الذي يجرم محاكاة الجنس الآخر، كما اوصت المنظمة بالتحقيق في تلك الادعاءات، واصدار تعميم على جميع مستويات قوى الامن لوقف التعقبات والاجراءات الاتهامية ضد المتحولين والمتحولات جنسيا بسبب «التشبه بالجنس الآخر».
وذكرت المنظمة في بيان لها امس على هامش مؤتمر صحافي عقد بمناسبة اصدار المنظمة لتقرير بعنوان «يصطادوننا لمتعتهم» ان للشرطة حرية تامة في تحديد ان كان مظهر الشخص يمثل «تشبها بالجنس الاخر» دون اي معايير محددة لهذه المخالفة.
ويوثق التقرير الصادر في 63 صفحة تلك الانتهاكات البدنية والجنسية والنفسية والاضطهاد للنساء المتحولات في الكويت على يد الشرطة مشيرا التقرير الى ان اؤلئك النساء هن افراد ولدوا ذكورا لكن يُعرفن انفسهن بصفة نسائية.كما يوثق التقرير التمييز الذي صادفته هذه الفئة بشكل يومي، بما في ذلك من قبل الجمهور وقال التقرير ان هذا التعامل هو نتيجة للقانون وهو تعديل للمادة 198 من قانون الجزاء الكويتي.
واشار التقرير في هذا الصدد الى ان ما تم توثيقه كان بناء على مقابلات مع 40 «امرأة» متحولة ومع مسؤولين من وزارة الداخلية واطباء ومحامين واعضاء من المجتمع المدني الكويتي حيث خلص التقرير الى ان احكام القانون التعسفية فضفاضة التعريف تسمح بوقوع انتهاكات عديدة.

صوت وجلد ناعمان

وتابع البيان بقوله «افادت نساء متحولات بالتعرض للتوقيف حتى حين كن يرتدين ثيابا رجالية وتم اجبارهن بعد التوقيف على ارتداء ثياب نسائية، ثم الادعاء بانه تم توقيفهن في تلك الثياب.فيما قالت بعض الحالات التي وثقتها المنظمة ان الشرطة قبضت عليهن بسبب الصوت الناعم او الجلد الناعم».
وهنا قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن خلال استعراض التقرير «لا احد، بغض النظر عن نوعه الجنسي، يستحق التوقيف بناء على قانون فضفاض وتعسفي ثم يتعرض بعد ذلك للاساءة والتعذيب من قبل رجال الشرطة»، واضافت «ان على الحكومة الكويتية واجب حماية جميع السكان، بما في ذلك الجماعات التي تواجه استياء من الرأى العام، من سلوك الشرطة القاسي وتطبيق القوانين غير العادلة».

تعذيب!

واضاف بيان المنظمة من واقع التقرير بالقول «افادت سيدات متحولات انهن عانين من اشكال عديدة من الانتهاكات على يد الشرطة اثناء الاحتجاز»، بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة مثل الاجبار على التجرد من الثياب ثم السير في انحاء مركز الشرطة، والاجبار على الرقص، والاهانات الجنسية واللفظية والترهيب والحبس الانفرادي والاساءات النفسية والبدنية التي قد ترقى لمستوى التعذيب». ولفت البيان الى ان «التعويض عن هذه الانتهاكات امر صعب، اذ قالت قلة من السيدات المتحولات انهن ابلغن عن حوادث سوء سلوك الشرطة هذا فيما تخشى الاغلبية الابلاغ عنها خوفا من الانتقام او الاعتقال مرة اخرى».

التحقيق

وخلال المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه نائب مدير قسم الشرق الاوسط بالمنظمة نديم حوري، والباحثة بالقسم رشا مؤمنة التي قامت باعداد التقرير، تم استعراض تفاصيل التقرير وكيفية اعداده والتوصيات التي خرج بها فيما اكد بدوره حوري ان الكل متفق على رفض التعذيب والاعتقال التعسفي مطالبا الكويت بالاعتراف بوجود مشكلة حقيقية مبينا ان «مطلب المنظمة الاساسي هو التحقيق في الادعاءات التي وردت في التحقيق فالمنظمة ليست محكمة».
واضاف حوري ان المنظمة حتى الآن لم تحصل على اي رد رسمي من الكويت تجاه المعلومات التي وردت في التقرير، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون الكويت في قضايا عديدة مما سمح بعقد هذا المؤتمر الصحافي.

توثيق

من جانبها قالت رشا مؤمنة التي اعدت التقرير ان المقابلات التي وثقت الشهادات تمت خلال العام الماضي، موضحة ان المنظمة لا تستخدم مصطلحات «الجنس الثالث» او «الجنوس» لانها غير دقيقة وفضفاضة من وجهة نظرها واردفت بان المنظمة تعتمد المصطلحات العلمية من قبيل المتحولة جنسيا (ولد ذكر لكن هويته الجندرية انثى)، والمتحول جنسيا (ولد انثى لكن هويته الجندرية ذكر) مع التوضيح بان الهوية الجندرية تعني هوية النوع بين ذكر وانثى!.
كما ذكرت مؤمنة ان التقرير كتب بعد مقابلة 40 حالة من المتحولات «متحولات عن الذكورة» لافتة الى ان الكثير من حالات الاعتداء تحدث خارج المخافر.
وردا على سؤال حول اسباب اختيار الكويت تحديدا دون غيرها من بقية دول المنطقة لكتابة هكذا تقرير، قالت مؤمنة انه لايوجد بلد مثل الكويت من ناحية عدد الاعتقالات التعسفية فيما يتعلق بتلك الحالات فيما اشارت الى ان المنظمة لا تملك عدد شامل للمتحولات في الكويت، غير انها اردفت بالقول «نقرأ بشكل دوري عن مثل تلك الحوادث في الصحافة الكويتية».
وقد جاء في التقرير انه «يوثق الاساءة الجسدية والجنسية والنفسية بحق المتحولات جنسيا واضطهادهن من قبل الشرطة، كما يوثق التمييز اليومي ضد المتحولات جنسيا، بما فيه في الحيز العام، بسبب القانون الذي يعد بذاته انتهاكا لحقوق الانسان، يؤدي هذا الى جو من التناقض تجاه الاشخاص المتحولين جنسيا».
وتابع التقرير ان «المتحولات اللواتي قابلتهن المنظمة اكدن انهن نادرا ما يلجأن الى التبليغ عن اساءات الشرطة بسبب الخوف من اعادة توقيفهن او الانتقام او بسبب تهديد مباشر من المعتدي، ان كان مدنيا او رجل شرطة».

التوصيات – الداخلية

وفي ختام استعراض التقرير اعلنت التوصيات التي تضمنها وقد وحهت لعدد من الجهات الحكومية في الكويت اولها الى وزارة الداخلية حيث اوصى التقرير بلسان المنظمة بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاعتداءات الجنسية وسوء معاملة الموقوفين، ومقاضاة المسؤولين بحسب القانون ووضع آليات عملية للتأكد من حماية الموقوفين وغيرهم من الاشخاص الذين يقومون بتقديم شكاوى ضد الشرطة بسبب سوء المعاملة.
كما جاء في التوصيات لوزارة الداخلية بالتحقيق في جميع حالات التوقيف التي حصلت وفقا لتعديل المادة 198 للتحقق من الانتهاكات الاجرائية، بما فيها حالات التوقيف بغياب الدليل، والتوقيف دون مذكرة قضائية، والاعترافات القسرية، ومحاكمة المسؤولين حسب القانون.
واوصت هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية ايضا باصدار تعميم على جميع مستويات قوى الامن لوقف التعقبات القائمة والاجراءات الاتهامية ضد المتحولين والمتحولات جنسيا بسبب «التشبه بالجنس الاخر».

وزارة العدل

وشملت التوصيات وزارة العدل التي اوصتها منظمة هيومن رايتس بالتحقيق في جميع قرارات الادانة وفقا للمادة 198 للتحقق من الانتهاكات الاجرائية، بما فيها حالات التوقيف بغياب الدليل، والتوقيف من دون مذكرات قضائية، والاعترافات القسرية، مع التوصية باسقاط جميع احكام الادانة التي لم تلتزم بالمعايير الاجرائية.

وزارة الصحة

اما وزارة الصحة فاوصتها المنظمة بالسعي للحصول على تاكيدات من وزارة الداخلية على ألا يتم تطبيق المادة 198 على اي فرد تم تشخيصه (اوتشخيصها) باضطراب الهوية الجندرية (النوعية) الى ان يتم الغاؤها.
واوصت المنظمة كذلك وزارة الصحة باصدار بطاقات خاصة للاشخاص للمتحولين والمتحولات تؤكد حالتهم وتمنع اعتقالهم من قبل الشرطة وكذلك تبني معايير معترف بها عالميا فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمتحولين والمتحولات، وعلى سبيل المثال تلك المعتمدة «المنظمة المهنية العالمية لمعايير الرعاية الصحية المتعلقة بالمتحولين جنسيا وجندريا والاشخاص غير المتكيفين جندريا».
وكذلك جاء ضمن التوصيات لوزارة الصحة التأكد من تأمين التدريب الذي يتوافق ومعايير الرعاية الصحية وحقوق الانسان المعترف بها عالميا للعاملين في الخدمات الصحية بمن فيهم المعالجون والاطباء النفسيون والاطباء والعاملون الاجتماعيون وهذا فيما يتعلق بالحاجات الخاصة للاشخاص المتحولين والمتحولات وحقوقهم وضرورة احترام كرامتهم.
وجاء ايضا في التوصيات لوزارة الصحة التأكد من امكانية وصول المتحولين والمتحولات الى الرعاية والدعم الطبي والنفسي اللازم، وان تكون هذه الرعاية متوافرة ضمن فترة زمنية معقولة.

مجلس الامة

ولم تقف توصيات هيومن رايتس عند حدود الجهات الحكومية بل شملت ايضا مجلس الامة بالتوصية له باصدار قرار بالتعليق الفوري لحالات توقيف الاشخاص وفقا لتعديل المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم «التشبه بالجنس الآخر» كما اوصت في ذلك بالقضاء على التمييز ضد المتحولين والمتحولات جنسيا من خلال ابطال تعديل المادة 198 والسماح للافراد الذين شخصوا باضطراب الهوية الجندرية (ويعني بها النوع) بالخضوع لعمليات جراحية لاعادة تعيين الجنس وكذلك السماح لجميع الافراد الذين شخصوا باضطراب الهوية الجندرية بتغيير خانة الجنس في جميع الوثائق الرسمية.



==========



اضطراب الهوية الجندرية

التشخيص الرسمي الذي يعتمده علماء النفس والأطباء لوصف الأشخاص الذين يعانون من الانزعاج بسبب الجندر هو شعور بعدم الارتياح من الجنس البيولوجي أو الجندر الذي تم تعيينه عند الولادة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0053 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top