الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

قالت إن اتجاه البورصات الخليجية مرتبط بالأسواق العالمية «المتقلبة»

«الخليج للاستثمار» تتوقع نمو الاقتصاد الخليجي بنسبة بين %3.7 و%4 في 2012

2012/01/07   10:13 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الخليج للاستثمار» تتوقع نمو الاقتصاد الخليجي بنسبة بين %3.7 و%4 في 2012

نمو الاحتياطات الأجنبية الخليجية بواقع 305 مليارات إلى 1.3 تريليون دولار في 2011
نوصي بحصر الشراء في السندات الخليجية ذات التصنيفات العالية وآجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة

توقع تقرير صادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اجماليا بمعدل %3.7 الى %4 عام 2012 الا ان تفاعل أزمة المديونية الدولية مع وجود مؤشرات على انحسار معدلات النمو الاقتصادي الدولية يثير احتمالات انخفاض الطلب على النفط الخام ومن ثم تراجع أسعاره في الأشهر المقبلة. وإن كانت هذه الاحتمالات حقيقية فان أسعار البترول لا تزال ضمن حدود المئة دولار للبرميل بفعل العوامل الجيوسياسية، اضافة الى نمو الطلب في مواجهة انتاج النفط الخام من دول لاسيما خارج مجموعة الأوبك.
وقد تمخضت عن استمرار ثبات أسعار البترول عند معدلات عالية نسبياً متزامناَ مع استمرار نهج السياسات المالية التوسعية على المجموعة من برامج الانفاق الاستثماري والجاري والتي كان آخر الأمثلة عليها الزيادات التي أقرتها الدولة الاتحادية في الامارات في الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد في نوفمبر الماضي آثار حميدة على استمرارية النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من التوسع الكبير في الانفاق الحكومي فإن دول مجلس التعاون ستحقق فوائض في الميزانيات الحكومية اذ يتوقع ان يبلغ حجم الفائض في ميزانية السعودية مثلا حوالي 185 مليار ريال. ومن مظاهر استمرار الأوضاع الاقتصادية الحميدة ارتفاع حصيلة الصادرات ومعدلاته في دول مجلس التعاون الأمر الذي أدى الى تزايد أحجام الاحتياطات الأجنبية بمعدل 305 مليارات دولار ليصل الى نحو 1380 مليار دولار لدول مجلس مجتمعة في عام 2011. وعلى الرغم من ان هذه الاضافات لها مدلولات حميدة على اقتصادات دول المجلس فان الحصافة والتخطيط السليم تستوجب قدراً كبيراً من الحذر خشية ان تنخفض القيم الحقيقية للاحتياطات الاجنبية بفعل تداعيات ازمة اليورو فضلا عن الدولار، وهو ما يوجب الحث الدؤوب عن مصادر للنمو عن طريق الاستثمار في ادخال الاصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال فضلا عن تحقيق تكامل اقتصادي خليجي اكبر باستيفاء متطلبات السوق الخليجية المشتركة وزيادة التنسيق والعمل الاقتصادي المشترك. اضافة الى ذلك تتطلب الحصافة وحسن توظيف هذه العوائد أسوة بموقف الصين وهي اكبر دولة لديها احتياطيات تقدر، عام 2011، بحوالي 3.4 تريليونات دولار.
وتستمد هذه الحصافة مغزاها على خلفية إلحاح بعض الساسة ورجال الأعمال في أوروبا وغيرها على أن توظف الصين ودول مجموعة العشرين ودول مجلس التعاون فوائضها المالية من أجل تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لكي يقوم الصندوق بدوره في تقديم المساعدة لدول الاتحاد الأوروبي ونشلها من المزالق الخطيرة والتي آلت اليها بفعل أزمتها المالية الخانقة.

أسواق الأسهم الخليجية

شهد أداء الأسواق الخليجية مزيداً من (الضعف) خلال شهر ديسمبر متأثراً بتراجع أسواق الأسهم العالمية التي تعرضت لضغط اضافي نجم عن استمرار تداعيات أزمة الديون في أوروبا والتشاؤم المتزايد بشأن امكان التوصل الى حل سريع لهذه الأزمة.
وعلى الرغم من انهاء معظم مؤشرات الأسهم الخليجية تداولات ديسمبر على انخفاض، فقد استطاعت الأسواق السعودية والقطرية والعمانية تحقيق انتعاشة دفعت بدورها مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية الى تسجيل مكاسب قدرها %2.86 للشهر كله، محققاً أفضل أداء له منذ ابرايل 2011. ومع ذلك، لم تكن الطفرة التي تحققت في وقت متأخر من العام كافية لتعويض الخسائر التي تكبدتها الأسواق خلال معظم أوقات العام، كما أنهى المؤشر العام تداولات العام على خسارة صافية قدرها %4.47.
وفي سوق الكويت للأوراق المالية، تراجع المؤشر الوزني بواقع %1.01 متأثراً بالخسائر التي منيت بها قطاعات الصناعة والخدمات والبنوك.
وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر بورصة البحرين الأسوأ أداءً بين مؤشرات الأسهم الخليجية لعام 2011 حيث زاد تراجعاً قدره %1.67 خلال ديسمبر من حجم خسائره على أساس سنوي الى %20.15. وشملت قائمة الخاسرين الرئيسيين لعام 2011 مؤشر سوق دبي للأوراق المالية الذي تراجع بمقدار %17.00، ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار %16.22، ومؤشر مسقط 30 بمقدار %15.69.
وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تحيط بالأسواق العالمية، فقد سجلت أسعار النفط أعلى مستويات لها خلال عام 2011، الأمر الذي أدى بدوره الى تحسن في النشاط الاقتصادي للمنطقة. ورغم عدم زوال مخاطر الارتداد بالنسبة لأسعار النفط في الأجل القصير، فان هناك اجماعاً على اتجاه الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في الفترة التي تتراوح بين المدى المتوسط والمدى الطويل.
ومع ذلك، يرجح ان يرتبط الاتجاه العام لأسواق الأسهم الخليجية باتجاهات الأسواق العالمية التي تبدو على نحو متزايد معرضة لتقلبات في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف حل أزمة الائتمان الأوروبية.
ويترقب المستثمرون والمحللون عن كثب موسم اعلان النتائج الوشيك والذي قد يشكل عاملاً محفزاً في سوق يخلو منذ فترة طويلة من أي محفزات محلية. وبما ان الشركات والكيانات السعودية دأبت على الاعلان قبل غيرها عن نتائجها المالية، فان اتجاه المكاسب السعودي يتيح فرصة جيدة للتأثير في الأجل القصير على اتجاه نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

أسواق السندات الخليجية

على المستوى الاقليمي، انخفضت أسعار السندات الخليجية بوجه عام، وهو ما انعكس على أداء مؤشر اتش.اس.بي.سي/ ناسداك لعوائد السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي. بينما كانت أسعار التأمين على الديون السيادية الخليجية أكثر استقرارا.
واستقطبت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة» اهتمام السوق خلال ديسمبر في مناسبتين تمثلت الأولى في الاصدار الناجح لسندات من فئتي خمس وعشر السنوات والذي كانت حصيلته 1.5 مليار دولار، فيما تمثلت المناسبة الثانية في استرداد 589 مليون دولار من اصدار كانت قد طرحته لعام 2012.
ما قامت به طاقة يعد مثالاً يحتذي به في عملية هيكلة الديون ومؤشرا على الاحترافية التي وصل اليها مصدرو السندات الخليجية، الأمر الذي دفع المستثمرين للاقبال على شراء سنداتها.
في اطار آخر، ألمح مسؤولون سعوديون الى ان المملكة قد تطرح صكوكاً سيادية بالعملة المحلية العام المقبل في خطوة تهدف الى دعم سوق السندات والصكوك السعودي.
وعلى المدى القصير والمتوسط، نتوقع مزيداً من التقلبات في الأسواق العالية نتيجة انكشاف على الأصول الأوروبية من قبل العديد من المؤسسات والبنوك، الأمر الذي يؤدي الى تذبذب أسعار الأصول بشكل عام. ولذلك فنحن نوصي بحصر الشراء في السندات الخليجية ذات التصنيفات العالية وآجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بآفاق طرح اصدارات جديدة، نتوقع تعافي سوق الاصدارات الأولية في 2012 مع سعي العديد من المصدرين الى استبدال ديونهم مستحقة السداد.
ومن بين العوامل الأخرى التي قد تزيد من حجم سوق الاصدارات الأولية للسندات تلك الحقيقة المتمثلة في ان البنوك الأوروبية التي تلعب دوراً كبيراً في تمويل المشاريع الاقليمية سوف تقوم بالحد من عمليات الاقراض بسبب انكشافها على الديون الأوروبية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
86.0176 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top