مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

دعيج الشمري: دافعنا عن قانون كشف الذمة المالية بلا جدوى واليوم هو على رأس اهتمامات مرشحي (2012)

2012/01/07   08:11 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
دعيج الشمري: دافعنا عن قانون كشف الذمة المالية بلا جدوى واليوم هو على رأس اهتمامات مرشحي (2012)



كتب نافل الحميدان:
@alsahfynafel

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية دعيج الشمري أنه سبق أن تقدم بقانون لكشف الذمة المالية أول ما وصل لمجلس 2006 بهدف تحقيق الشفافية والمصداقية لدى النائب ممثل الأمة مع مجموعة من الإخوة بقانون لكشف الذمة المالية بكل ما ملك من عقار وأراض وسيارات وخلافه بعد نجاحنا بأسبوع فقط وذلك بناء على وعد قطعته على نفسي أمام الله أولاً ومن ثم أمام الناخبين وأهل الكويت! لتأكيد سلامة موقفنا المالي قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة عضويتنا بالمجلس.
وقال الشمري في تصريح صحافي لعل من الطريف أن يكون هذا القانون محل طرح وقضية أساسية لدى أغلب المرشحين في الوقت الحالي، وهي المادة الإعلامية الأهم في انتخابات 2012، في حين كان من الأجدر أن يؤخذ القانون بعين الاعتبار والأهمية القصوى فور طرحه آن ذاك، فلو قدم هذا القانون على غيره وأقر لجنبنا الكويت الكثير من الأزمات البرلمانية في المجلس السابق.
ولو طبقنا القانون منذ مجلس 2006 لما وجدنا الإيداعات المليونية والنائب القبيض والراشي والملايين المهدرة من دنانير السحت والحرام، بل لوجد القبيضة اليوم طرق ايداع أموالهم على الشكل الذي استلموها (كاش) وأودعوها بصناديق أمانات من الصعب البحث والتأكد من الأموال المدفوعة لهم!
وقال الشمري حين قدمت مشروع القانون ومعي مجموعة من الأعضاء السابقين حاولنا جاهدين ودافعنا بقوة عن القانون ولكن لم يجد طريقه للتنفيذ، والآن أنا متأكد من ان القانون سيكون القانون رقم 1 في المجلس القادم عندي وعند غيري من الأعضاء الشرفاء الحريصين على الكويت ومستقبلها عند وصولي لقبة عبدالله السالم وأنا على ثقة بأن الناخب لديه طموح شديد لمعرفة بعض مواد قانون كشف الذمة المالية، ولعلي أجد من المناسب ذكر بعض مواده للوقوف على ضرورة الموافقة عليه في المجلس القادم، ومن المهم الوقوف على المادة الأولى التي تحصر من يخضع للقانون ويجب على كل من يشغل أي منصب من المناصب القيادية، ويبدأ تطبيق القانون برئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم، ورئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس، وأعضاء مجالس الإدارات والجهات والمؤسسات والجمعيات التعاونية والشركات التي تملك الدولة أكثر من %50.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0061 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top