محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

2500 ناشط وناشطة وقعوا بيان تأسيسها.. وإشهارها قريباً

وسمية الريس لـ الوطن : جمعية لحماية «الأسرة الكويتية» من العمالة المنزلية ومكاتب استقدامها

2012/01/07   07:39 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
وسمية الريس لـ الوطن : جمعية لحماية «الأسرة الكويتية» من العمالة المنزلية ومكاتب استقدامها

حقوق الإنسان وقوانين الدولة أهدرتا حقوقنا أمام الخدم
نسعى لتغيير آلية الاستقدام ووضع ضوابط للحفاظ على حق الكفيل
بعض السفارات تشجع خدمنا علي التمرد وتأوي الهاربين
دول تصدر لنا المجرمين وأصحاب الأمراض النفسية والنتائج وخيمة علينا

يجب إلزام المكتب بتقديم الصحيفة الجنائية للخادمة وشهادة سلامتها النفسية

تحويل رواتب الخدم للبنوك لحماية الكفلاء من الادعاءات الباطلة بعدم سداد الأجور

فوضى وعشوائية في عملية استقدام العمالة.. والأسعار مبالغ فيها



كتبت نورا جنات:

في ظل العديد من الجرائم والانحرافات اللا اخلاقية الصادرة من العمالة المنزلية والتي هزت اركان مجتمعنا الآمن الذي فجع بهذا النمط الغريب والوحشي من الجرائم، وفي ظل الاستغلال الذي يواجه ارباب الأسر الكويتية من خلال ارتفاع اسعار جلب الخدم بشكل غير مسبوق في مكاتب العمالة المنزلية، وايضا في ظل تنامي مشاكل هروب هؤلاء الخدم وتمردهم على الكفيل ورب الاسرة وهو الامر الذي تمارس فيه بعض الجهات اليوم دورا لايخفى على احد دون رادع من الجهات المسؤولة بالدولة او قوانين البلاد ما يؤدي الى ظلم كبير يقع على الكفيل الكويتي ويستنزف ميزانيته، وفي ظل عدم وجود جهة ما تتبنى كل هذه المشاكل وتحاول ايجاد الحلول الناجحة لها والمتمثلة بتعديل القوانين والسعي لتقديم اقتراحات تساهم في حل هذه المشاكل المتفاقمة يوما بعد يوم، أطلقت المحامية وسمية ثنيان الريس دعوتها وفكرتها لانشاء (جمعية حماية حقوق المواطن الكويتي والاسرة الكويتية تجاه العمالة المنزلية – الخدم – ومكاتب استقدامها)، وهي الجمعية التي وصل عدد الموقعين على بيان تأسيسها حتى اليوم الى اكثر من 2500 ناشط وناشطة اجتماعية من مختلف فئات المجتمع ممن لمسوا المشكلة وتفاعلوا معها وايقنوا بضرورة وجود كيان له ثقله ووجوده الرسمي بالبلد لكي يتصدى للحفاظ على حقوق المواطن والاسرة الكويتية المهدرة بمواجهة الخدم ومكاتب استقدامها، وقد كان لنا هذا اللقاء مع المحامية وسمية ثنيان الريس لتحدثنا عن فكرة الجمعية تحت الاشهار حاليا.

حقوق الانسان أهدرت حقوقنا

وتقول المحامية وسمية الريس في معرض حديثها عن الاسباب التي دعتها للدعوة لانشاء مثل هذا الكيان، ان الاهتمام بالكويت ودول الخليج بالسنوات الماضية بدا محموما لسن قوانين تحمي دولنا من ان توضع في القوائم السوداء للدول التي تنتهك حقوق الانسان او تتاجر بالبشر كما هو الوصف الذي تستخدمة المنظمات العالمية المعنية بحقوق الانسان، ونحن لا ننكر ان كل المجتمعات لا تخلو من ممارسات شاذة من قبل البعض الذي ينتهك حقوق الفئات المستضعفه، وهذا يحدث في الكويت والخليج وحتى في امريكا والدول الاوروبية، الا ان مواجهة الظلم الذي تتعرض له فئة بالمجتمع لايكون بظلم فئة أخرى، وما حدث ان خشية دول المنطقة من ان توصم بالدول التي تنتهك الحقوق والحريات أدى بها الى سن قوانين وتشريعات ليست عادلة وتراعي حقوق طرف وتهدر حقوق الطرف الآخر، وهذا ماحدث بالكويت، وكلنا يلاحظ الفارق بين العمالة المنزلية التي دخلت بيوتنا منذ زمن طويل وتلك العمالة المنزلية التي تدخل بيوتنا اليوم، فشتان مابين الاثنين، ان رعاية قوانين الدولة لهذه الفئة وخشيتها من ممارسة دورها الرقابي حتى لا تنتقد من قبل منظمات حقوق الانسان (التي لا يعجبها العجب) أدت الى تمرد الخدم بشكل كبير، رب الاسرة بات يتعرض للظلم وللاستنزاف والخداع من اطراف عدة تتشارك في هدر حقوقه بمواجهة العمالة المنزلية، وللاسف نجد ان الدولة تتفرج على هذا التمرد وهذه الجرائم التي يفجع بها المجتمع يوما بعد يوم، والامر يتطلب منا جميعا ان نتكاتف لتغييره واصلاحه، ومن هنا نبعت الفكرة، فأنا كمحامية اكاد ان اكون مطلعة على الكثير من القضايا التي ابتليت بها الاسرة الكويتية بسبب العمالة المنزلية، وقبل ذلك كله انا ام وزوجه وعانيت ماعانيته من مشاكل مع العمالة المنزلية واشعر بشعور كل ربة بيت تخشى من ان تتعرض هي واطفالها ذات يوم لايذاء مفاجيء وغير متوقع من خدم المنزل، ودعوت كل من حولي للتضامن لانشاء هذه الجمعية حفاظا على حقوقنا تجاه الخدم ومكاتب استقدامها.

آلية الاستقدام ينبغي أن تتغير

وتواصل المحامية وسمية الريس حديثها عن اهداف وخطة عمل هذه الجمعية التي ما زالت تحت الاشهار موضحة ان عدم وجود كيان رسمي يتبنى عملية التصدي لكل هذه المشاكل الناتجة عن العمالة المنزلية بالمجتمع هو السبب، وتوضح انها على المستوى الشخصي مثلا لطالما تقدمت باقتراحات للجهات المسؤولة وارسلت كتبا لجمعية حقوق الانسان لتسلط فيها الضوء على تلك الحقوق المهدرة للكفيل الكويتي رب الاسرة ازاء الخدم ومكاتب استقدامها لكن دون جدوى ودون ان تجد اذنا صاغية من جهة ما، وهي تعرف العديد من الناشطين الذين حاولوا التقدم باجتهادات وافكار فردية للمسؤولين دون جدوى، ولهذا كان لابد من السعي لانشاء هذا الكيان واشهاره رسميا وهي الخطوة التي نحن بصددها قريبا.
وتشير الريس الى ان الافكار وخطة العمل المطروحة لدى الداعين لاطلاق مثل هذا الكيان كبيرة ومتعددة، ومنها ما يمس سياسة استقدام العمالة بحد ذاتها ومنها ما يمس الحفاظ على حقوق الاسرة والكفيل ومنها ما يمس حقوق المجتمع والحفاظ على احترام وسيادة قوانين الدولة التي باتت هذه الفئة تتمرد عليها دون رادع.
وفيما يتعلق بآلية الاستقدام التي ترى الريس وجوب تغييرها، مشيرة الى ان شرح هذه الآلية يتطلب اولا الحديث عن ما يجري على ارض الواقع من فوضى في استجلاب وانتقاء الخدم القادمين الى مجتمعنا الآمن والمحافظ، فالنظر لحقيقة ما يحدث يكشف ان هناك فوضى تمارس وعشوائية باختيار العمالة المنزلية من قبل مكاتب الخدم وهي عشوائية تبدأ في البلد الام المصدر للعمالة، فالمكاتب تستقطب خدماً مرضى نفسيين تارة، وخريجات سجون تارة أخرى، ونحن لا نظلم اصحاب هذه المكاتب ونقول انهم من المتواطئين مع حكومات هذه الدول التي تريد بالتخلص من بعض الخارجين على القوانين في بلدهم والمحكومين بأحكام متنوعه، فبدلا من ان تسجنهم وتنفق عليهم بالسجن وتتكفل باطعامهم وكسوتهم، فقد وجدت بعض الدول الحل الأمثل المتمثل بتصدير المجرمين للعمل لدينا، وهي حقيقة ليست بالجديدة او الصادمة لنا، فكثير من الاحداث اثبتت صحة ما يحدث وصحة ما يثار بشأن ذلك، ما يتطلب تغيير آلية استقدام هذه العمالة.
ومن جانب آخر، فان تركيز الاستقدام على دول بعينها دون مراعاة ظروف هذه الدول وما مرت به المجتمعات في هذه الدول من حروب ومشاكل ودمار من آثار الحروب أثرت على نفوس من يقطن بهذه المجتمعات وانتجت امراضا نفسية متعددة امر لا ينبغي ان يستمر، بأن المكاتب مستمرة في جلب خدم وعمالة منزلية معروف انها قادمة من مجتمعات عانت ماعانته من الويلات والدمار وتدخل هذه النوعية المليئة بالامراض النفسية والاجتماعية الى داخل بيوتنا ومن ثم نصرخ ونبكي دما بعد ارتكاب هذه العمالة لجرائم متوقعه بسبب امراضها النفسية، وكل ذلك لابد ان يكون محل وقفة صارمة للحفاظ على امننا الاجتماعي وسلامة اسرنا المهددة بفعل هؤلاء الدخلاء.

الآلية المقترحة

وبينت أن الجمعية مهتمة بوضع آلية تساهم في تأمين سلامة الاسرة الكويتية وحمايتها من ان تكون عرضة لجرائم مرتكبة من خدم من ذوي السوابق الاجرامية من الذين صدرتهم دولهم لنا او من ذوي المشاكل النفسية، ولذلك فان من أهم مقترحاتنا التي سندعمها بقوة حال الاشهار ونسعى لان تقر بتغيير آلية الاستقدام كما قلت مسبقا، لابد وان يلتزم مكتب الخدم بأن يقدم شهادة بخلو الخادمة من الامراض النفسية، وهي شهادة مقدمة من بلد الخادمة ومصدقة من وزارة الصحة بالبلد الام بالاضافة لسفارة الكويت بالخارج.
ولابد من ان يلتزم المكتب ايضا باستصدار صحيفة سوابق جنائية للخادمة بحيث يثبت للكفيل خلو طرفها وصحيفتها من ارتكاب اي جريمة حتى وان قضت المدة او خرجت بعفو وهي شهادة لابد وان تكون مصدقة ايضا من وزارة الداخلية ببلد الخادمة بالاضافة لسفارتنا بالخارج، وهذه المقترحات ان اقرت فستكون من مسؤولية مكتب الخدم، طبعا جميعنا يعلم بما يمارس من تزوير في هذه الدول وسهولة تزييف مثل هذه المستندات، ولكن وجود نصوص بالعقد تلزم المكتب بتحمل مسؤوليته الكاملة جراء التحقق من صلاحية الخادمة للعمل وعدم وجود المحاذير المشار اليها مسبقا فيها بعد الوصول سيجعل كل مكتب يبذل العناية الكافية حتى لا ترجع عليه الاسرة للتعويض والذي يعتبر بنداً آخر نقترح وضعه بالعقد وهو منح الاسرة تعويضاً لا يقل عن خمسة آلاف دينار في حال ثبوت عكس ما ادعى به المكتب من خلو الخادمة من الامراض النفسية وخلو صحيفتها الجنائية من اي سوابق اجرامية.
وتوضح الريس اهمية ذلك الشرط منوهة الى ان الكثير من الجرائم يرتكبها الخدم بسبب وجود الأمراض النفسية المسبقة، وكثير من ربات البيوت عندما يحضرن خادمة جديدة من المكتب فان اول ما يفعلنه هو المبادرة بتفتيش الخادمة، وكثيرا ما تعثر ربة البيت اثناء عملية التفتيش هذه على ادوية وعقاقير وبسؤال الخادمة يأتي الجواب الجاهز دائما بأنها ادوية لعلاج البشرة والعناية بالشعر، ونحن كربات بيوت نصدق هذه الادعاءات، وما يحدث بالواقع ان كثيرا من هذه الادوية بالنهاية يكون عبارة عن عقاقير وحبوب علاج نفسي تخضع له الخادمة في بلدها، وتحضر منه كمية معها لدى حضورها للكويت، ولطالما تناولت هذه الادوية تكون حالتها مستقرة، ولكن ما العمل بعد انتهاء مالديها من دواء؟ هي بالتأكيد لن تعترف لمعزبتها بحقيقة مرضها، وبالتالي ينقطع الدواء وتنتكس حالتها وتحدث المضاعفات التي تؤدي لارتكاب الويلات والفظائع من الجرائم بحق الاسرة الكويتية، نحن نطالب ايضا ان يشتمل الفحص الطبي الذي يجرى بالكويت على فحص نفسي وعقلي كذلك لا ان يكتفى فقط بفحص الالتهاب الكبدي والدم فقط.

الحفاظ على حق الكفيل

الأمر الآخر الذي تتطرق له المحامية وسمية الريس وتضعه ضمن خطة عمل الجمعية حال اشهارها توضح انه معني بالحفاظ على حق الكفيل الكويتي ورب الاسرة الذي يدفع اليوم مبلغا ماليا ضخما لاستقدام خادمة يصل احيانا في حالة الخادمة الفلبينية الى نحو الف دينار ويلتزم بدفع راتب متزايد وصل اخيرا الى 80 ديناراً، هذا الكفيل الذي يفاجأ بعد دفع هذا المبلغ ووضع الاقامة للخادمة بهروبها وتغيبها بمجرد انتهاء كفالة المكتب لها، ولابد وان يضمن حقوقه التي باتت محلا للتلاعب، فنحن سنسعى للتصدى للبنود الموجودة في عقود العمل بحيث نطالب بأن تمتد كفالة المكتب للخادمة طوال السنتين، فالكفيل يدفع (دم قلبه) وما يدفعه اليوم ليس بالمبلغ الهين، والسؤال المطروح هو لماذا تهرب الخادمة فور انتهاء مدة كفالة المكتب لها؟ الا يعني ذلك نوعا من التواطؤ؟ للاسف حتى بغير علم صاحب المكتب فاننا نجد تحريضا من قبل من يدير هذه المكاتب وهم غالبا من نفس جنسية الخادمة، وهذا هو سبب تنامي حالات التغيب والهروب، تواطؤ يستمر بالتعاون مع سفارة الخادمة التي تستقبل الخادمة الهاربة، ولكنها بالوقت ذاته لا تود ان تنفق على مأواها ومأكلها، بالتالي تفتق ذهن العاملين في بعض السفارات بالسنوات الاخيرة لفكرة المتاجرة بالخدم الهاربين، وهم يفعلون ذلك بكل جرأة وهم على يقين ان القانون لن يطالهم، لأنهم يتاجرن بخادماتنا الهاربات ويعملن على تشغيلهن بمعرفتهن ورعايتهن لدى عوائل اخرى، وابرز مثال على ذلك ما تفعله سفارة افريقية، اقول ذلك واتحمل مسؤولية ما ادلي به فالحال بات لايمكن السكوت عليه، وماذا يفعل الكفيل المسكين الذي تكبد اموالا طائلة لجلب الخادمة؟ انه لايملك سوى تسجيل بلاغ تغيب وهروب والغاء الاقامة، ومن ثم وبعد سنوات من بقاء الخادمة الهاربة بالكويت وعملها لحساب نفسها بالتعاون مع سفارتها، يلزم الكفيل بدفع مبالغ الغرامة وتذكرة سفرها ايضا، ولربما تدعي انه لم يدفع رواتبها عن تلك الفترة ايضا، وطبعا جميعنا لا يهتم بالحصول على توقيع الخادمة يثبت تسليمها لرواتبها شهريا، ويجد نفسه ملزما بدفع الرواتب مرة اخرى وهو يتحسر على ضعف قوانين بلاده التي اهدرت حقوقه بمواجهة تلاعب هذه الفئة المتمردة التي يزيد تمردها يوما بعد يوم.
وعن الآلية التي تقترحها الجمعية لمواجهة اهدار حق الكفيل تقول الريس، لابد من تعديل عقود عمل الخدم اولا ليمتد ضمان المكتب للخادمة طوال مدة وجودها خلال السنتين، بحيث ان تمردت الخادمة على الكفيل تكون قد اخلت بالعقد وبالتالي فان فسخ العقد يكون منها هي ولايلزم الكفيل بهذه الحالة بنفقات ارجاعها لبلدها بل على العكس، نحن لدينا اقتراح متكامل بشأن ذلك، على سبيل المثال نحن نرى ضرورة تعديل بنود العقد بما يسمح بالتنسيق مع البنوك المحلية من فتح حساب للخادمة بالبنك لايداع راتبها فيه حماية للكفيل من ادعاءاتها بعدم استلام الراتب، وايداع الراتب بالبنك له اهداف اخرى متعلقة بضمان حق الكفيل، الا ان الامر يحتاج لسن قانون بلا شك بداية وهو ما ستضع الجمعية كل ثقلها للعمل عليه، والفكرة هي انه اذا كان راتب الخادمة يبلغ ثمانين دينارا يتم ايداعها شهريا بالبنك، فنحن نسعى لسن قانون يسمح بحجز نسبة من هذا الراتب من قبل البنك بعد ايداعه، بحيث يسمح للخادمة بارسال معظم راتبها لاسرتها مع حجز جزء معين، وهذا المبلغ الذي يحجز شهريا يتم استخدامه لتعويض الكفيل في حال فسخ العقد من قبل الخادمة او دفع غرامة تغيبها ومخالفتها لقانون الاقامة، او تعويض الاسرة عن الضرر الذي تتسبب به الخادمة ايا كان نوعه، حتى لا يكون المواطن هو الضحية، ان علم الخادمة بأن هناك جزءاً من راتبها يتم حجزه شهريا للوفاء بأي تعويض ينجم عن اخلالها بالعقد سيجعلها تشعر بالالتزام اكثر ولا تعتبر كفالة رب الاسرة لها مجرد وسيلة تحضر بمقتضاها للكويت وسرعان ما تتملص منها لتعيش كما يحلو لها دون ان يطالها القانون.

تواطؤ السفارات مع الخدم

وعن موضوع تواطؤ السفارات مع الخدم والمتاجرة بهم، تشدد الريس على ان هذه القضية لابد وان تواجه بالحزم والشدة من قبل وزارة الداخلية وتؤكد انها اقترحت مسبقا الية وجدتها مناسبة للحد من هذا التلاعب الذي تمارسه السفارات الا ان اقتراحها لم يجد تجاوبا من قبل المسؤولين، وتوضح مفصله انه اذا كانت قوانين الدولة لا تسمح بوقف السفارات عند حدها ولايمكن بالتالي اقتحام سفارة ما تخترق قوانين الدولة وتشجع على تمرد مواطنيها، بالمقابل لماذا لايتم وضع مباحث في اماكن قريبة من مداخل هذه السفارات لتصيد الخدم الذين يهربون ويحتمون بسفارات دولهم التي تتاجر بهم قبيل دخولهم لارض السفارة؟.
ان من حق الدولة ان تضع الحماية الامنية وافراد قوة الشرطة او المباحث خارج ارض السفارة لفرض قوانين الدولة ولو لاحظنا وقسنا على ما يحدث في كل الدول التي توجود فيها سفارة لدولة الكويت لرأينا وجود شرطة من البلد وقواته الامنية بالقرب من مقار سفاراتنا تستوقفك وتستعلم منك عن سبب الزيارة وتطلب اثباتاتك، فلماذا لا يتم تطبيق الآلية ذاتها مع سفارات العمالة المنزلية ليتم ضبط الخدم الهاربين قبيل احتمائهم بالسفارات، ان ما يحدث داخل هذه السفارات امر يفوق اي وصف وحتى الكفيل الكويتي بات يخشى من دخولها حتى وان كان على يقين من وجود خادمته الهاربة فيها، ولابد للسلطات ان تتحرك فمثل هذه الفكرة لا تحتاج لتشريع وانما تحتاج فقط لخطوة وقرار مسؤول من احد القيادات الكبرى لفرض هيبة الدولة.

استغلال معاناة المواطن برفع الاسعار

وتشدد الريس على ان الجمعية بعد اشهارها ضمن اولوياتها مسألة الارتفاع المبالغ فيه لاسعار الخدم بالشكل الذي بات يعطي مؤشرا لاستغلال خطير يمارس بحق المواطن المغلوب على امره، فتلك عملية تحتاج ايضا لضوابط وتعديلات على القوانين وعقود العمل بما يوقف هذا الاستغلال الواقع على الاسرة، ونحن كمؤسسين لهذه الجمعية التي مازالت تحت الاشهار نتعهد بأن نبذل كافة جهودنا للعمل على اصدار كافة القوانين واللوائح التي تعيد تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية ويحفظ حق الاسرة ورب الاسرة من الانتهاك والاستغلال.

المجتمع الكويتي يئن من الظواهر اللا أخلاقية

وتوجه المحامية وسمية الريس اصابع الاتهام الى العمالة المنزلية بنسبة كبيرة فيما يتعلق بشيوع سلوكيات وظواهر معينة دخيلة على مجتمعاتنا المحافظة وهويتنا وديننا الاسلامي، وتوضح أن المجتمع الكويتي ومنذ سنوات مضت كان موعودا بكل اسف باختراق مصطلحات مثل (الجنوس والبويات) وخلافه لحياته وسلوكياته المحافظه، وعندما نبحث في اسباب تفشي مثل هذه الامراض والسلوكيات بمجتمعنا سنجد انها كثيرة، واحدها لا خلاف عليه وهو وجود نوعية من الخدم من ذوي السلوكيات غير السوية ممن ادخلناهم منازلنا دون ان نعلم بانحرافاتهم فساهموا وكنتيجة لاعتماد ربة البيت الكلي على الخدم بنشر هذه الانحرافات بين اولادنا، للاسف هذا واقع مؤلم، يحزنني ان ارى الام تغض النظر عن بكاء طفلها وتسأل الخادمة ان تبحث عن سبب بكاء هذا الطفل، وماذا يحدث لاطفالنا الذين باتوا ينامون بأحضان هؤلاء الخدم؟ كيف لا نشتكي المزيد من السلوكيات الغريبة وتفشى ظهور البويات والجنوس ونحن لا نعلم بما يحدث مع اطفالنا ونحن غافلون عنهم؟ هناك خلل بالاسرة الكويتية بلا شك، فالاعتماد على الخدم وصل لمرحلة مرعبة، ومن ضمن اهدافنا بالجمعية ايضا بعد الاشهار سيكون تسليط الضوء على تلك الظواهر وعقد الندوات والدورات التوعوية للامهات لاطلاعهم على حقيقة ما يحدث طمعا بتوعيتهم واصلاح الخلل الحاصل بالاسرة الكويتية، هدفنا انساني ينبع من واقع احساسنا بالمسؤولية الاجتماعية ازاء هذا المجتمع، وباب التطوع والتضامن لتأسيس هذه الجمعية مفنوح وكما قلت لقد استطعت بحمدلله ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية ورسائل الوتس اب ان اجمع نحو 2500 توقيع على بيان انشاء هذه الجمعية من اساتذه ومحامين واطباء وربات بيوت ولازلنا نرحب بالكفاءات ممن يشعر ان لديه افكارا من شأنها الحفاظ على حقوق المواطن والاسرة تجاه مكاتب الخدم والعمالة المنزلية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.007 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top