محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أكدت في رد تلقته الوطن على تقرير لجنة دراسة نظام البعثات أن البرنامج هو المشروع الوحيد في الأوفست الذي عاد بالنفع على المواطنين

عسيف للتجارة والمقاولات: صندوق التعليم والبعثات التدريبية ليس استثمارياً بمفهوم إنشاء الصناديق الاستثمارية

2012/01/06   11:23 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
عسيف للتجارة والمقاولات: صندوق التعليم والبعثات التدريبية ليس استثمارياً بمفهوم إنشاء الصناديق الاستثمارية

البرنامج نفذ طبقاً للموافقات الصادرة عن وزارة المالية والشركة الوطنية للأوفست

على الرغم من أن «الوطن» كانت قد نشرت تقرير لجنة دراسة نظام الابتعاث ضمن برنامج الأوفست وما تضمنه التقرير من ملاحظات على النظام الذي تنفذه شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات غير أنها تنشر اليوم الرد الوارد من الشركة على ما جاء في التقرير ولم يرد على لسان «الوطن» كما هو موضح في رد الشركة والتي لم تشر في رسالة بعثت بها الى «الوطن» الى ان ما تم نشره هو تقرير اللجنة.
وفيما يلي الرد تنشره «الوطن» نصا عملا بمبدأ الشفافية والامانة المهنية:
تكرمت جريدة «الوطن» الغراء في عددها رقم 7337/12891 الصادر يوم الاثنين 18 من ذي الحجة 1432 هجري الموافق 14 نوفمبر 2011 وفي اعداد اخرى لاحقة نشر ما تضمن عددا من الملاحظات بشأن برنامج التعليم والبعثات التدريبية والذي يعتبر من مشاريع الاوفست المعتمدة والمقبولة من قبل وزارة المالية والشركة الوطنية للاوفست، ولما كان ما تم نشره فيه اساءة الى شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات بصفتها صاحبة الفكرة وصاحبة الحق في تنفيذ مشروع برنامج التعليم والبعثات التدريبية بموجب موافقات وزارة المالية والشركة الوطنية للاوفست وما تم ابرامه اتفاقيات ملزمة للطرفين وللتوضيح والتصحيح فانه يسرنا ان نبين الحقائق التالية، علما بان جميع ما يرد ادناه مؤيد بالمستندات:

أولا: برنامج التعليم والبعثات من مشاريع الاوفست المعتمدة من قبل وزارة المالية والشركة الوطنية للاوفست

تتولى وزارة المالية الاشراف على تنفيذ برنامج العمليات المقابلة «الاوفست» بموجب القرارات المنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ووزير المالية وبعد تأسيس الشركة الوطنية للاوفست تم ابرام عقد ادارة بوجبه تولت الشركة الاشراف على «الاوفست» نيابة عن وزارة المالية، ويهدف الاوفست اساسا الى تحقيق تعاون وشركات ما بين الشركات الاجنبية في عقود التوريد مع الدولة والقطاع الخاص الكويتي، لذلك فان دور وزارة المالية ومن ثم الشركة الوطنية للاوفست يقتصر على الاشراف دون ان يمتد الى المشاريع وهذا ما اكدته وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع.
وفي العام 2002 تم التقدم الى وزارة المالية بورقة الفكرة المبدئية لإنشاء برنامج اوفست يحمل اسم «صندوق التعليم والبعثات التدريبية» وكانت الفكرة قائمة على اساس ان تقوم الشركات الاجنبية الملتزمة في برنامج الاوفست باستثمار قيمة التزامها في صناديق استثمارية لدى بنوك عالمية، على ان تودع عوائد الاستثمار في حساب صندوق التعليم والبعثات التدريبية وقد تم تداول الفكرة مع وزارة المالية في ذلك الوقت وانتهت المناقشات الى موافقة الوزارة على المشروع على ان تقوم الشركات الملتزمة التي ترغب في المشاركة في البرنامج بإيداع المبالغ المستحقة في حساب المشروع مقدما وذلك على اساس قيمة العائد على سندات الخزينة الامريكية وهو الاقرب الى العوائد التي تحققها الصناديق الاستثمارية الامريكية، وما يميز ذلك مايلي:
- ان كان المقترح يتضمن المشاركة في صناديق قليلة المخاطر فان ما تم الموافقة عليه لا يتضمن اي مخاطر حيث يتم سداد كامل قيمة المبالغ المستحقة مقدما.
- يتم سداد قيمة العوائد مقدما وليس بعد انتهاء فترة الاستثمار كما كان في ورقة الفكرة المبدئية وهذا يضمن توفير تدفقات نقدية لحساب المشروع دون الانتظار حتى نهاية فترة الاستثمار مما امن القدرة على ترتيب وتنظيم خطة الابتعاث بشكل افضل.
لذلك فإن العبرة في تنفيذ المشروع لم يكن بورقة الفكرة المبدئية المقدمة انما في الموافقة النهائية التي صدرت عن وزارة المالية بعد تداول الفكرة ومناقشتها وهذا امر طبيعي في جميع المشاريع كما نلاحظ ان جميع التعدلات كانت تصب في المصلحة المشروع وتوفير ضمانات اكبر نحو تنفيذه بدقة وفاعلية، كما انه لا يوجد أي الزام على المتعهدين الاجانب في المشاركة بالمشروع انما المسألة خيارية له طبقا لقرار وزير المالية رقم 2 لسنة 2002 ودليل الخطوط العريضة.
لذلك ففكرة مشروع برنامج التعليم والبعثات قائمة على تحفيز المتعهد الاجنبي التنازل عن ارباحه المحققة عن استثمار الاموال لصالح صندوق التعليم والبعثات مقابل حصوله على شهادة تنفيذ الالتزام فور سداد قيمة الارباح في حساب البرنامج.

ثانيا: مشروع «صندوق التعليم والبعثات التدريبية» لا يعتبر صندوقا استثماريا بالمفهوم المحدد في القانون بشأن إنشاء الصناديق الاستثمارية

لم تشر ورقة الفكرة المبدئية المقدمة الى وزارة المالية، ولا الموافقة الصادرة عن وزارة المالية الى ان الغرض من المشروع هو انشاء صندوق استثماري طبقا لأحكام القانون الذي نظم ضوابط وشروط وقواعد تنفيذ الصناديق الاستثمارية، والتي تؤسس طبقا له حيث انها تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها كيان خاص ومجلس ادارة وتخضع لرقابة البنك المركزي ورأس مال الصندوق يقسم الى وحدات يجوز تداولها وفق شروط محددة، ولا يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة ان تنشئ صندوقا، وهذه من البديهيات المعروفة لأي شخص.
لذلك فإن الوضع واضح منذ البداية ان المعنى/المقصود بكلمة «صندوق» هو ليس صندوقا استثماريا وما يؤكد ذلك ما يلي:
- لم تشترط موافقة وزارة المالية قيام مدير المشروع بتأسيس صندوق استثماري وفق ذلك المفهوم، حيث لم يتم الاتفاق على مجلس ادارة للصندوق، ولا على رأسمال له.
- لم يتم البدء في تأسيس الصندوق طبقا للاجراءات المقررة مع البنك المركزي، كما ان البنك المركزي لم يبد أي ملاحظات على البرنامج وذلك لسبب بسيط هو عدم علاقته بالمشروع لأنه ليس بصندوق.
- لم يتم دعوة الشركات للاستثمار في الصندوق منذ البداية وحتى تاريخ وقف البرنامج.
- قبول وزارة المالية للاجراءات التي تمت منذ البدء في المشروع وحتى انتقال الاشراف عليه الى الشركة الوطنية للاوفست.
ومع ذلك فقد آثار مصطلح «صندوق» اللبس لدى البعض – لجهلهم بطبيعة العلاقة – لذا تم الاتفاق مع الشركة الوطنية للاوفست على تعديل اسم المشروع من «صندوق التعليم والبعثات» الى «برنامج التعليم والبعثات التدريبية» ودون أي تعديل على شروط المشروع أو ضوابطه أو التزامات الشركات أو قيمة المساهمات.
وعليه لا يوجد أي مخالفة على «عسيف» عند تنفيذ البرنامج فهي لم تقم باستثمار اموال الغير ولم تدع ذلك ولم تطلب ذلك من اية جهة كانت كما ان المشروع خلا من حق الشركة في ادارة اموال الغير، ونتحدى أي جهة كانت ان تقدم الدليل على انه تم استثمار اموال الغير عند تنفيذ البرنامج، ولا يجوز لا عقلا ولا قانونا ان يفسر تأخر وزارة المالية في تحصيل قيمة بعد الدفعات والتي تم سدادها بموجب شيكات بأن شركة عسيف قامت باستثمار هذه الاموال طوال فترة التأخير، فالشيك مستحق الاداء بمجرد الاطلاع وكان بإمكان وزارة المالية أو الشركة الوطنية للاوفست صرف الشيكات في اية لحظة.

ثالثا: برنامج التعليم والبعثات يعتبر مشروع الاوفست الوحيد الذي يحقق فائدة على المواطنين من الطلاب والطالبات

كنا نتمنى ان يتم تكريم الشركة على ما حققته من انجازات في تنفيذ برنامج التعليم والبعثات، لا ان يتم وقف البرنامج والتبلي على مسؤوليه، لقد وقع هذا البرنامج ضحية تصارع قوى اصحاب المصالح على حساب المصلحة العامة، فالثابت ان برنامج التعليم والبعثات هو البرنامج الوحيد من مشاريع الاوفست الذي يحقق فائدة مباشرة للمواطنين، فأي مشروع من مشاريع الاوفست ساهم في توفير الف فرصة عمل وتوفير الف عنصر مؤهل وفني ومدرب.

رابعا: مشروع برنامج التعليم والبعثات كان له منافع على المال العام ولم يتم الاضرار بالمال العام بأي شكل من الاشكال كان لمشروع برنامج التعليم والبعثات والمنفذ من خلال برنامج العمليات المقابلة «الأوفست» الاثر الايجابي المباشر على المال العام بل وتميز عن غيره من المشاريع بهذا الامر.
وآلية تنفيذ مشروع برنامج التعليم والبعثات لا تفرض على المال العام أية اعباء اضافية، كما آلية حساب قيمة المساهمة لا تفوت على المال العام أي مبالغ.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الضرر الذي لحق بالمال العام نتيجة تنفيذ البرنامج، وانه لامر عجيب في ان يحاسب البرنامج الوحيد الذي حقق عائدا على المال العام بانه اضر بالمال العام، ان المستندات والتقارير لتؤكد هذه الحقيقة التي ولا يمكن اثبات عكسها، وهي ان هذا المشروع «برنامج التعليم والبعثات» هو المشروع الوحيد – او يكاد ان يكون كذلك – الذي كان له عائد مباشر على المال العام وهذا يقودنا الى نقطة اساسية وهي عندما يقولون ان آلية حساب الالتزام اجحفت في حق المال العام، دون ان يقدموا لنا أي مبرر أو دليل وراء هذا الكلام سوى الادعاء المرسل ومع هذا فاحتراما للقارئ لابد من ايضاح ما يلي:
- دليل الخطوط العريضة وجميع قرارات مجلس الوزراء الموقر ووزير المالية، لا تفرض على المتعهد الاجنبي أي مبالغ يؤديها الى المال العام وكل ما هو مطلوب منه المساهمة في تحقيق اهداف الاوفست من خلال مشاريع معتبرة ومعتمدة لدى وزارة المالية سابقا والشركة الوطنية للاوفست حاليا.
وبذلك ان قيمة العائد المباشر على المال العام الذي تحققه عادة مشاريع الأوفست يكون لا شيء، أي صفر دينار، والمشروع الوحيد الذي خلق قناة لتحقيق عوائد على المال العام هو مشروع برنامج التعليم والبعثات التدريبية والذي خصصت في الأرباح المتوقعة للمتعهد الأجنبي من استثمار قيمة التزامه بالأوفست لدى حساب خاص في وزارة التعليم العالي بلغت نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار، فهل استطاع أن يثبت من ادعوا ذلك قيمة المبالغ التي تم تفويتها على المال العام أم أن المسألة، كلام وبس، فنقول أين الإجحاف بين مشاريع لا تحقق أي عائد ومشروع حقق لحساب المالية مبلغ بملايين الدنانير، أين الإجحاف بين مشاريع يستفيد منها عدد محدود من التجار والمستثمرين ومشروع حقق فائدة على ألف طالب وطالبة.
إن ما أورده البعض من أمثلة من أن قيمة المساهمة لالتزام قيمته مليون دينار تبلغ فقط ألف دينار فهذا غير صحيح فقيمة المساهمة لالتزام نهائي مبلغه مليون دينار في حال كانت قيمة العائد على سندات الخزينة الأمريكية %2.5 ستكون 25000 × 4 أي 100000 دينار تسدد مقدما عن أربع سنوات أي ما يشكل %10 من قيمة الالتزام النهائي وفي المقابل ما هو العائد على الدولة من استثمار نفس المبلغ في صندوق استثماري؟ الإجابة هي لا شيء أي (0 دينار) كما أن من قال إن الآلية في إجحاف بحق الدولة والمال العام ألم يتمكن من تحديد الآلية العادلة، ألا يجب أن يكون هناك مقياس ومقارنة حتى يصلوا إلى نتيجة مفادها الإجحاف، للأسف وقع مصير ومستقبل الطلبة في مصيدة تجاهل البعض للحقائق وعدم قدرتهم على فهم عملهم.
ولذلك فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 نجد أنه طبقا لحكم المادة الثانية منه فإن أموال مشاريع الأوفست لا تعتبر من الأموال العامة فهي مملوكة لتلك المشاريع وليس للمالية أو الشركة.

خامسا: حقق برنامج التعليم والبعثات معظم أهداف الأوفست
أهداف الأوفست متمثلة في خلق شراكات دائمة بين القطاعين الخاص المحلي والأجنبي تساهم في توفير فرص عمل كوادر مؤهلة ونقل للتكنولوجيا والتدريب والتعليم، وهي أهداف راقية.
وقد حرص برنامج التعليم والبعثات التدريبية على تركيز الاستثمار في العنصر البشري وهو الأهم والأبقى، فلم يتم انشاء المصانع أو المكاتب والشركات المالية، إنما خصصت قيمة العوائد في استثمارها في عقول المواطنين من خلال توفير البعثات التدريبية والتعليمية لهم في أرقى الجامعات العالمية، وكان ذلك من خلال وزارة التعليم العالي وهي الجهة المختصة في الدولة بابتعاث الطلبة ومتابعة الإشراف عليهم، ولتحقيق العدالة والشفافية فقد وضعت معايير وضوابط محددة ومعلنة يتم الالتزام بها من قبل الجميع، كما يتم الإعلان عن الشواغر بشكل دائم وللجميع.
وطوال مدة البرنامج كانت تقدم كشوف وتقارير حول نشاط البرنامج إلى وزارة المالية ومن ثم الشركة الوطنية للأوفست.
لقد أكدت جميع التقارير على حقيقة أن البرنامج حقق أهداف الأوفست بفاعلية، فعلا لقد حاول البعض التأثير على هذه التقارير من خلال توجيهها واستطاع أن يؤثر في البعض ولم يتمكن من التأثير على الشرفاء والمخلصين لهذا البلد من موظفي الشركة، ولكن ما يؤكد عدم حيادية التقارير التي أعدت من قبل بعض موظفي الشركة هو ما يلي:
- أحد المسؤولين في الشركة كان هو المشرف على البرنامج، بحكم منصبه، وكان سنويا يرسل خطابا إلى الشركة يشكرها على أدائها في تنفيذ البرنامج الذي حقق أهدافه، بل أن أبنها مقبول في بعثة على نفقة البرنامج وبعد تغيير إدارة الشركة، ولأسباب مجهولة، تغير الموقف من البرنامج.
- الموظف الآخر، هو من أعد التقرير والذي أوصى في نهايته بتمديد البرنامج وبعد تغيير إدارة الشركة ومنحه منصبا، تغير الموقف وأصبح البرنامج لا يحقق الأهداف.
ونتساءل، هل نحن نتعامل مع شركة حكومية أم مع أشخاص، قانون الشركات التجارية يقول إن من يمثل الشركة هو رئيس مجلس إدارتها والشركة تكون مسؤولة عن تصرفاته حتى بعد تغييره، فهل تقبل الدولة أن تنتهك التزامات الشركة بعد تغيير كل مجلس إدارة، أم يراعى سمعة الكويت مع المستثمرين الأجانب عندما، تخطئ الشركة وتخاطبهم بكتب متناقضة تسيء إلى سمعة الشركة، ومن سيتحمل الضرر الناتج عن تلك الأخطاء الشركة أم الأفراد، أم يعمل بعض مسؤولي وزارة المالية ضميرهم وعقولهم قليلا ليحفظوا حق الدولة.

سادسا: تم تنفيذ برنامج التعليم والبعثات طبقا للموافقات الصادرة عن وزارة المالية والشركة الوطنية للأوفست بما لها من اختصاصات محددة في قرارات وزارة المالية ذات العلاقة
من الثابت أن برنامج التعليم والبعثات قد تم تنفيذه طبقا للموافقات الصادرة عن وزارة المالية، فبعد أن تقدمت ورقة الفكرة المبدئية إلى وزارة المالية، صدرت الموافقات والتي اعتمدها وزير المالية في ذلك الوقت، ولم تتم مباشرة تنفيذ المشروع إلا بعد موافقة وزارة المالية، والتي ظلت تمارس الإشراف والرقابة على المشروع طوال مدة أربع سنوات وهي الفترة من العام 2002 إلى 2006، فإذا كانت وزارة المالية لم توافق على المشروع أو أن التنفيذ جاء بالمخالفة لتلك الموافقة فكيف تستمر الوزارة في تنفيذ البرنامج دون أي ملاحظات على البرنامج وتستمر في تنفيذه وإصدار الموافقات الخاصة به، بل انها تنقل الإشراف على هذا المشروع إلى الشركة الوطنية للاوفست لكي تقوم بالاشراف بدورها على تنفيذه، وتسدد لها الاتعاب مقابل ذلك الاشراف، ام ان موظفي المالية الحالية اكتشفوا سرا عظيما لم يعلم به احد.
ان التزام الشركة المديرة لبرنامج التعليم والبعثات مثبت بالمستندات الصادرة عن وزارة المالية ومن بعدها الشركة الوطنية للاوفست ووزارة التعليم العالي، وكنا نتمنى على من اعد التقارير ان يحدد ما هي المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها «شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات» حيال تنفيذ البرنامج، فجميع تلك التقارير لم تشر الى مخالفة واحدة على الشركة.

سابعا: تم ايداع جميع المبالغ المستحقة في حساب البرنامج لدى وزارة التعليم العالي طبقا للآلية المقررة وفي المواعيد المحددة

لقد نظمت الموافقات الصادرة عن وزارة المالية وآلية تنفيذ البرنامج مبالغ الدفاعات التي تلتزم الشركات الاجنبية الراغبة في المشاركة في برنامج التعليم ما هو مستحق عليها بشكل واضح ودقيق وفي المواعيد المحددة، والآلية تكون كما يلي:
- بعد ان يبدي المتعهد الاجنبي رغبته في المشاركة في البرنامج يقوم المدير المالي بحساب قيمة لمساهمة بشكل دقيق.
- يقوم المدير المالي بمخاطبة «الاوفست» بقيمة مساهمة المتعهد الاجنبي في البرنامج.
- تتولى «الاوفست» التحقق من قيمة المساهمة، الالتزام النهائي، وتؤكد صحة الالتزام أو تعديله بما هو صحيح وذلك خلال اسبوع.
- بعد تأكيد قيمة المساهمة يتولى المدير المالي ايداع المبلغ في حساب البرنامج لدى وزارة التعليم والعالي، وتقوم وزارة التعليم العالي باصدار ما يثبت تمام الايداع والتحصيل.
- يتم بعدها تزويد «الاوفست» بما يثبت الايداع والتحصيل وبعد تحققها من ذلك يتم اصدار شهادة تنفيذ الالتزام لصالح المتعهد الاجنبي.
وبذلك فان الآلية لا يفترض بها ولا يحتمل من خلال ان تصدر شهادة تنفيذ الالتزام قبل ايداع كامل المبالغ المستحقة لحساب البرنامج وتحت اشراف وتدقيق «الاوفست».
وعليه فإن الادعاء بانه تم الالتزام بسداد قيمة المبالغ المستحقة لحساب البرنامج غير صحيح فجميع الارصدة والحسابات الخاصة في البرنامج متطابقة مع حسابات جميع الجهات ان العلاقة والعملية مثبتة بالمستندات.
بل انه على العكس فان «الاوفست» امتنعت منذ اكثر من سنة عن اعتماد اي مساهمات تحت مبررات واهية مما الحق الضرر بالمال العام قد تم تقديم شكوى ضد عدد من المسؤولين في الشركة تجاه هذا التصرف وايداع المبالغ المستحقة للشركات لدى ادارة التنفيذ في وزارة العدل.

ثامنا: توقيع الاتفاقية مع الشركة الوطنية للاوفست كان بناء على طلب ديوان المحاسبة والجهات الرقابية

بناء على طلب من ديوان المحاسبة في العديد من التقارير طلبت «الاوفست» توثيق جميع الاجراءات بموجب اتفاقية بين الاوفست والشركة المديرة للبرنامج، والاتفاقية وثبت فيها جميع الاجراءات علما بان هذا المشروع هو الوحيد الذي تم توقيع اتفاقية بشأنه وهذه الاتفاقية لم تأت بجدية انما وثقت جميع الاجراءات التي كانت متبعة قبلها.
ومع هذا فإن الاوفست «انتهكت هذه الاتفاقية ولم تراعها ولم تلتزم بتنفيذها على الرغم من ان جميع التقارير والاستشارات المقدمة «للاوفست» تؤكد صحتها والزاميتها.
بل انه من الثابت ان «الاوفست» بالتعاون مع بعض العاملين في المالية راحوا يجتمعون ويضعون الخطط نحو تعطيل الاتفاقية في سوء النية ومخالفة لشرف التعامل، وتضحية بمصالح وحقوق الطلبة وكذلك الشركة المديرة للبرنامج.

تاسعا: نظام الابتعاث يخضع لضوابط وشروط تشرف عليها وزارة التعليم العالي والشركة الوطنية للاوفست وتم الالتزام بها بشكل كامل

تحقيقا للعدالة ولضمان تحقيق الاهداف من البرنامج بشكل ايجابي وفعال فقد وضعت لها ضوابط عامة ومجردة تنظم الابتعاث من خلال برنامج التعليم والبعثات تتولى وزارة التعليم العالي تنفيذه بحكم طبيعة عملها، كما تم تشكيل لجنة ثلاثية من المدير المالي والاوفست والتعليم والعالي تتولى الاشراف على نظام الابتعاث، ولقد تم الالتزام بما تم تقريره من ضوابط، اما بشأن ما تم اثارته من انه تم ارسال عدد من الطلبة غير الكويتيين فالثابت ان من تم ابتعاثهم هم ابناء لمواطنات كويتيات وان عددهم لا يتجاوز اربع حالات اي مما يشكل نسبة لا تتجاوز %1 من عدد البعثات.
اما بشأن القول بأن التعليم العالي اخذ دور ديوان الخدمة المدنية بشأن نظام الابتعاث فهذا امر مستغرب على من قال هذا الكلام فلم يجد ما ينقد به البرنامج سوى البحث عن أمور قانونية حتى يلبسها البرنامج فمعظم حالات الابتعاث كانت لطلبة من غير الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، كما ان نظام الابتعاث من خلال البرنامج لا يتعارض مع ضوابط وقرارات الخدمة المدنية والتي تقوم بدورها كاملاً بالنسبة للحالات التي تشمل موظفين عمومين.
عاشراً: ملحق العقد جاء متفقاً واحكام القانون والقرارات المنظمة وحقق مزايا اضافية للشركة الوطنية للأوفست
لا يوجد ما يمنع من تعديل مدة العقد او تمديده في اي وقت قبل انهاء مدته الاصلية وبناء على طلب من الاوفست فرض مبالغ اضافية على البرنامج تمثل ما قيمته %2.5 من قيمة المبالغ المودعة في حساب التعليم العالي، وهذه المبالغ تورد الى حساب «الأوفست» دون أن يؤثر ذلك في قيمة المبالغ المستحقة لحساب البرنامج طبقاً لاتفاق.
بناء على ذلك الطلب تم الاتفاق على تعديل مدة العقد بأن يتم تمديده لمدة خمس سنوات اضافية تنتهي في العام 2012، وقد تم توقيع ملحق العقد من قبل السيد رئيس مجلس ادارة الشركة ولا نرى ما هو سبب اعتراض البعض على التمديد حيث ان كل ما اثير في التمديد مردود عليه وذلك على النحو التالي:
- بشأن وقت التمديد وهو قبل تعديل اعضاء مجلس الادارة بفترة شهر:
ونرد علي ذلك ان شركة عسيف ليس لها اي علاقة بتغيير اعضاء مجلس الادارة حيث اننا نتعامل مع الممثل القانوني للشركة اياً كان شخصه، وكما هو مقرر في قانون الشركات التجارية 15 لسنة 1960 فان رئيس مجلس الادارة يمارس مهامه حتى تاريخ الجمعية العمومية للشركة.
كما انه وعلى الرغم من توقيع العقد كان في شهر ابريل 2010 الا ان المفاوضات والمناقشات سبقت ذلك التاريخ بفترة طويلة، اي ان الموضوع لم يكن وليد اللحظة كما يحاول البعض ان يصوره.
- ملحق العقد يحقق عوائد للشركة الوطنية للأوفست تقدر %2.5 من قيمة المبالغ المودعة في حساب التعليم العالي:
من الملاحظات التي اثيرت على ملحق العقد انه يلزم شركة عسيف بأن تؤدي الى الاوفست ما نسبته %2.5 من وهي لا يجوز لها ان تحقق اي عوائد، للأسف ان التمادي في الفجر وسوء استعمال السلطة مكن البعض من التضحية بمصالح وحقوق الدولة من اجل تحقيق اهدافه، فهل اصبح توريد مبالغ مالية للمال العام جريمة يعاقب ويدان عليها الشخص، فما هو الضرر في تحصيل تلك المبالغ، والتي لا يوجد اي مانع قانوني من تحصيلها سوى سوء نية البعض وجهل البعض الاخر.
هذا ونأمل ان يكون الرد قد يبين الحقائق بشأن ما اثير حول برنامج التعليم والبعثات من شبهات لا تستند الى قانون او واقع.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.01 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top