أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تعليقاً على حكم إلغاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال

المحامي حمدان النمشان لـ الوطن: المشرع قصر اختصاص الإدارة القانونية للهيئة على رفع الدعاوى المدنية والتجارية والترافع أمام المحاكم

2012/01/06   09:56 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المحامي حمدان النمشان
  المحامي حمدان النمشان



المشرع الكويتي أعطى دوراً خاصاً للفتوى والتشريع بالنسبة للدعاوى الإدارية

لا يجوز للإدارة القانونية بهيئة أسواق المال التوقيع على صحف الدعوى الإدارية


كتب خالد العصيدان:
أكد المحامي حمدان النمشان أن المشرع الكويتي قصد اختصاص الإدارة القانونية لهيئة أسواق المال على رفع الدعاوى المدنية والتجارية فقط والتوقيع على صحفها والحضور والترافع أمام المحكمة فيها، كما أن المشرع أعطى دوراً خاصا لإدارة الفتوى والتشريع بالنسبة للدعاوى الإدارية.
جاء ذلك في دراسة خص بها «الوطن» تعليقاً على الكم الصادر عن محكمة أسواق المال بالغاء مرسوم انهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال.
وقال انطلاقا من نص الفقرة الثانية من المادة (147) من قانون الجزاء الكويتي التي تؤكد على أنه: (.. ولا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن حسن نية لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها)، لذلك فإن السطور التالية ما هي إلا دراسة من باب الحق في استعمال حرية التعبير فيما يتعلق بالنقد الأكاديمي والبحثي.
وأهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تتعلق بالحكم الصادر عن محكمة هيئة أسواق المال بإلغاء المرسوم رقم 407 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 2011/10/19 بانهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال.
وأول ما يتبادر إلى الذهن هو: هل يجوز للإدارة القانونية لهيئة أسواق المال التوقيع على صحف الدعاوى الإدارية؟
أجابت محكمة التمييز في العديد من أحكامها على هذا السؤال «بالنفي»، حيث قضت بأن: «المشرع أعطى دوراً خاصاً لإدارة الفتوى والتشريع بالنسبة للدعوى الإدارية باعتبارها المتولية الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها.. بما خول لتلك الإدارة فرصة متابعة سير الدعوى الإدارية ابتداء من فحص التظلم المقدم من صاحب الشأن في القرار الإداري وابداء الرأي فيه وإعلانها بصحيفة الدعوى بمقر إدارتها والحضور عن الحكومة للدفاع عنها ثم التوقيع على صحف تلك الدعوى والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة فيها، ولا يغير منه ما جاء بالمادة 45 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت بأن يكون لبلدية الكويت إدارة قانونية تتولى الحضور عنها أمام المحاكم وابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات..» (الطعون بالتمييز أرقام 389، 489، 1998/508 تجاري، جلسة 2000/3/6).

دور الفتوى

وقالت الدراسة: مما يؤكد هذا النظر أن المشرع أعطى «دوراً خاصا» لإدارة الفتوى والتشريع بالنسبة للدعاوى الإدارية باعتبارها تتولى الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها وذلك بالنص في المادتين 9، 10 من المرسوم بقانون الخاص بانشاء الدائرة الإدارية بالنسبة لاجراءات طرح الدعوى الإدارية على المحكمة.
وهو ما أدركه المشرع بذكاء- يُحسد عليه- عندما نص في المادة الخامسة من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 على أن: «تقوم الهيئة بما يلي: (1) رقع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها»، فالمشرع عندما قصر اختصاص الإدارة القانونية لهيئة أسواق المال على رفع الدعاوى المدنية والتجارية- فقط- والتوقيع على صحفها والحضور والترافع أمام المحكمة فيها، كان يعني ما يقول.. ويقول ما يعني، ولأن المشرع ما كانت تعوزه الحاجة النص على «الدعاوى الإدارية» أيضا، وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير نص المادة الخامسة من قانون هيئة أسواق المال وتضمينها «الدعاوى الإدارية»، لأن ذلك يعتبرا اجتهادا، ولا يجوز الاجتهاد مع النص، لاسيما – أيضا- أن حرمان الإدارة القانونية لهيئة أسواق المال من التوقيع على صحف الدعاوى الإدارية لا يتعارض مع ما ابتغاه المشرع من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للهيئة في أداء مهامها بحسبان أن جميع صحف الدعاوى الإدارية التي يرفعها «موظفو» الهيئة على الحكومة، يجوز توقيع «محام أهلي» عليها ولا يترتب على ذلك بطلان الصحيفة (الطعن بالتمييز رقم 2007/131 إداري، جلسة 2009/1/27).

سؤال حول التظلم

أما السؤال الثاني فهو: هل تظلم مفوضي هيئة أسواق المال شرط لقبول دعوى إلغاء مرسوم انهاء عضويتهم؟
أجابت محكمة التمييز على هذا السؤال «بالإيجاب» في الطعن بالتمييز رقم 58 لسنة 1996 تجاري، جلسة 1997/3/17، حيث قضت بأن: «صفة الموظف العام تثبت لمن يُعين بإدارة قانونية للنهوض بعمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ولو لم يستحق لقاء عمله أجر.. لأن الراتب ليس من العناصر الأساسية اللازمة للوظيفة العامة.. ومتى كان ذلك فإن انهاء خدمته مما يندرج- بحق- في عداد القرارات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة الأولى من قانون انشاء المحكمة الإدارية رقم 20 لسنة 1981 المعدل بقانون رقم 61 لسنة 1982، ومن ثم يتعين وجوباً لقبول الطعن عليه بدعوى الالغاء أن يسبق الطعن التظلم من القرار إلى مصدره أو الجهات الرئاسية له خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان صاحب الشأن به، وإلا كانت دعوى الإلغاء غير مقبولة..».
ومما يؤكد أن المشرع أكد أن «هيئة أسواق المال» تعتبر هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام اقتصادي، أن المشرع وان جعل لهيئة أسواق المال الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها أهلية التصرف في أموالها، إلا أنه أناط بها تنظيم ومراقبة السوق المالي من تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية وتنظيم الإعلان عن المصالح وإصدار البيانات المالية والإفصاح عنها وتحديد أساليب التعامل في الأوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين وتطوير السوق المالي على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة، ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف سلطة وضع قواعد التعامل والإشراف والرقابة عليها ووضع التسعيرة الرسمية للأوراق وتحديد نسب تقلبات الأسعار عند الضرورة بما يؤدي إلى استقرار المعاملات واتخاذ ما تراه لمواجهة أية ظروف استثنائية بما في ذلك وقف التعامل مؤقتا في السوق، أو في أسهم شركة أو أكثر، ومن صلاحياتها إعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها عند إعدادها، وللحكومة على الهيئة إشراف بارز يبدو في صور عديدة فلائحتها الداخلية تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة، فضلا عن أن تعيين المفوضين الخمسة يكون بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة، وتحدد مكافآتهم وجميع حقوقهم المالية بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتوج هذا الإشراف بما نص عليه في المادة (25) من قانون انشاء الهيئة من أن تقدم الهيئة إلى الوزير المختص تقريراً سنوياً حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية، بما يتضمن ما تحقق من أداء في ضوء السياسة العامة للدولة على المدى الطويل.
واختتمت الدراسة بالقول: ومن ثم فإنه ترتيباً على كل ما سبق فإن عناصر الهيئة العامة، ومقوماتها من تولي إدارة مرفق عام اقتصادي له شخصيته الاعتبارية العامة تكون قد توافرت في هيئة أسواق المال.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.001 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top