مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

مصطفى بهبهاني: مصير الكويت الآن بيد الشعب

المرشحون ثمنوا قرار وزارة الإعلام بعرض برامجهم بشفافية وعدالة

2012/01/04   10:14 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
عدد من المرشحين لدى وصولهم مبنى وزارة الإعلام
  عدد من المرشحين لدى وصولهم مبنى وزارة الإعلام

علي الدقباسي: الشعب يؤازرني وشعاري الإخلاص لله والوطن والأمير
شعيب المويزري: أرفض الفرعيات وأدعو لحسن الاختيار
د. عبيد الوسمي: على الحكومة تقديم تشريعات لضبط العملية الانتخابية
شايع الشايع: الفرعيات تمنع وصول الخبراء والمتخصصين

كتبت مرفت عبد الدايم:

أكد عدد من مرشحي مجلس الامة على ضرورة محاربة ظاهرة شراء الأصوات التي تفشت في الأونة الأخيرة، مطالبين وزارة الداخلية بضرورة الاعلان عن أسماء الأطراف المشاركة بها.

وثمن المرشحون جديد وزارة الاعلام في فتح أبوابها وبرامجها لأول مرة في تاريخ الاعلام الكويتي الحكومي، للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية وبشفافية وعدالة، مؤكدين ان هذه الخطوة تحسب للوزير الشاب وللعاملين في الوزارة وقدرتهم الفائقة على تنفيذ الرغبة الأميرية في انتخابات حرة ونزيهة.

وفي تصريح للصحافيين صباح أمس بحضور عدد من المرشحين قال الوكيل المساعد لقطاع الأخبار والبرامج السياسية يوسف مصطفى ان هذه الفكرة هي فرصة أعطتها وزارة الاعلام للمرشحين للاعلان عن برامجهم الانتخابية لتقريب المسافة بين المرشحين والناخبين عن طريق تسجيل فلاش لمدة 3 دقائق لعرض برامجهم، وقد تم تسجيل أكثر من 60 مرشحا حتى الآن وستنتهي المدة بتاريخ 15 من الشهر الجاري حيث سيتم عرض هذه الفلاشات في آلية ستوضع لاحقا، بالاضافة الى وجود البرامج التي تناقش الانتخابات بشكل عام سواء بالاذاعة أو التلفزيون وأهمها برنامج استراحة الظهيرة الاذاعي وبرنامج من أجل الكويت وصوتنا للكويت التلفزيونية.

وأضاف: سيكون المرشح حرا في عرض برنامجه الانتخابي شريطة عدم سب أو قذف أو التشهير بأحد واحترام الذوق العام، وسيتم تزويده بعد انتهاء التسجيل بسي دي يستطيع عرضه في ندواته بصفة مجانية.

من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة الدكتور عبيد الوسمي، وزارة الاعلام لم تأت بجديد ولا بدعة ولكنها بادرة طيبة، فاستقرار النظام الديموقراطي يفرض تساوي المساحة الاعلانية بين المرشحين.

وأضاف، لا يجوز ان يؤثر المركز المالي للمرشح في قدرته على التواصل مع الناخبين، لافتا الى ان ما قامت به «الاعلام» موجود في كل الأنظمة القانونية.

وأشار الى التلفزيون يمثل الدولة بسلطاتها الثلاث وليس الجهاز التنفيذي فقط.

وفي رده على سؤال حول الانتخابات الفرعية: أنا شخصيا لم أشارك بهذا النوع من الانتخابات باعتباري أستاذ قانون ولا يمكن ان أقوم بعمل مخالف للقانون، ومسؤولية الدولة في تطبيق القانون تستلزم توجيه هذا السؤال الى الجهات المختصة في الدولة وهي وزارة الداخلية.

وأضاف الوسمي، حول اعتبار البعض لها انها تشاورية وليست انتخابات قال، في بداية الأمر يجب تحديد الأسس الواقعية للعمل ما اذا كان يشكل جريمة من عدمه، وهذا يتطلب فهما لطبيعة الوقائع المكونة لهذا العمل وهي مسألة بعيدة عن فهمي شخصيا لاسيما وأنني لا أعلم حقيقة ما يقع على أرض الواقع، ولكن اذا كان هناك فرز نوعي بغرض اختيار عدد منهم لانتخابات البرلمان فهذا ما يسمى بالانتخابات الفرعية وهي مجرمة أيا كان الاسم الذي تسمى به.

وحول آلية تعامل وزارة الداخلية مع الانتخابات الفرعية قال: وزارة الداخلية مكلفة بالكشف عن الجرائم وتقديمها للجهات المختصة وحول القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لضبط عملية الانتخاب ومحاربة المال السياسي قال لا أعلم ماهية الاجراءات المتخذة باستثناء السماح لبعض الجهات بالاشراف على الانتخابات وان كان اشرافا شكليا خارجيا غير متعلق بالعملية الانتخابية نفسها أو لجان الانتخاب ولكنها خطوة جزئية في طريق اصلاح انتخابي كبير، والعملية الانتخابية تتطلب تضافر جهود وثقافة عامة تشجع على محاربة كل مظاهر الفساد والخلل في النظام الانتخابي.

وأكد على ضرورة ان تقدم الحكومة تشريعات قادرة على ضبط العملية الانتخابية، كالسماح لجهات دولية بالاشراف على عمل اللجان الانتخابية لاضفاء قدر كبير من الشفافية، والسماح للمراقبين الداخليين وجمعيات النفع العام بكتابة تقارير يتخذ بشأنها قرارات فورية أثناء العملية الانتخابية، ومحاربة كل صور الفرز النوعي والتدخل في سير الانتخابات والتحقق من ان المرشحين لا تقدم لهم تسهيلات امام المرافق العامة، ومنع المرشحين من الاتصالات بادارات معينة حتى لا يشكل اخلال بمبدأ المساواة.

وفي رده على سؤال حول ما أعلنته جمعية الشفافية عن انتشار الحديث حول وجود شراء للأصوات في مختلف الدوائر قال الوسمي: اذا كانت هناك أسماء محددة لدى وزارة الداخلية فيعتبر ذلك شكلا من أشكال البلاغ عن الجرائم وبالتالي عليها ان تباشر فورا التحقيقات أو احالة الأمر الى الجهات المعنية والتحقق بالسرعة المطلوبة لأنها قد تؤثر في المراكز القانونية للمرشحين، وتمكينهم من الترشيح.

وفيما يخص شطب المرشح د.فيصل المسلم أكد الوسمي أنه لا يمكن من الناحية القانونية شطب ترشيحه لأن الاتهام الموجه له لا يشكل إحدى الجرائم التي يترتب عليها عدم أمكانية ترشيحه لأنه ليس متهماً بجناية وليس معاقبا بجناية، كما ان الجنحة المتهم بها ليست من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

من جانبه اعتبر مرشح الدائرة الثانية د.مصطفى بهبهاني، سماح تلفزيون الكويت للمرشحين بتوجيه خطاباتهم عبر التلفزيون الرسمي بالخطوة المتميزة والواجب الوطني.

وقال في تصريح للصحافيين ان الاعلام أصبح له تأثير كبير في الشعوب بدليل تأثيره في التغيرات التي حدثت لما يسمى بالربيع العربي، مؤكدا ان الشعوب العربية تريد الحقيقة.

ولفت الى ان الخطوة المباشرة للتعبير عن آراء المرشحين وتقديمها لناخبيهم خطوة ايجابية على طريق التطور الحكومي، وآمل ان تستمر هذه المبادرة وأن تكون هناك برامج أخرى تبث عبر التلفزيون الرسمي تنافس القنوات الخاصة.

وحول رؤيته للرغبة الأميرية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري قال: أعتقد ان لدينا الفائض المالي والخبرة الادارية لكن التوقف المستمر للعملية التنموية نتيجة للممارسات الديموقراطية أدى الأمر الى طريق مسدود، اضافة الى عدم التعاون بين القطاعين الخاص والعام.

وأمل بهبهاني ان تسن قوانين مسؤولة ومدروسة لأن القوانين الحالية لم يكن لها أثر ملموس في أرض الواقع، مشيرا الى ان صاحب السمو في خطابه السامي أرجع حل المشكلة للشعب لاختيار الأفضل والأحسن لاعادة تشغيل عجلة التنمية في البلاد.

واعتبر ان مصير الكويت الآن بيد الشعب باعتبار ان البلاد تمر في مرحلة فاصلة، مؤكدا أهمية اختيار الشعب لمرشحيه للخروج من الأزمة بشكل أسرع.
ودعا الى عدم التركيز على الناحية السياسية فقط والاهتمام بالاختصاصات الأخرى التي قد تساهم في تقليص الفجوة بين الشعوب والسلطة لتعدد وسائل الاتصال والمعرفة.

وتطرق بهبهاني للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم معتبرا ان الاقتصاد هو المحرك الاساسي للدول، وأن المشاكل لا يمكن حلها الا بالتوافق بين السياسة والاقتصاد.

من جهته اعتبر مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع ان الخطوة التي قامت بها وزارة الاعلام للسماح للمرشحين بمخاطبة ناخبيهم مباشرة بالخطوة المتميزة، مشيدا بالسياسية الاعلامية الجديدة التي تنتهجها الوزارة.

وجرم الشايع الانتخابات الفرعية التي قال انها توصل الأكثرية وتمنع وصول المتخصصين والخبراء، رافضا انتهاج هذا النوع من الانتخابات حتى ولو كانت استشارية، داعيا ألى تطبيق القوانين بشفافية تامة الأمر الذي من شأنه ان يقضي على النواب القبيضة ونواب الخدمات.

وتعليقا على تصريحات «الشفافية» بوجود شراء أصوات في مختلف الدوائر، أمل الشايع ان تعلن وزارة الداخلية عن الأسماء المتورطة في عملية شراء الاصوات وأن تبرزها بوضوح، داعيا الى تعزيز الوحدة الوطنية وتطبيق مبادئ الدستور.

وحول نصيب المرأة في برنامجه الانتخابي قال: للمرأة نصيب كبير في برنامجي الانتخابي باعتبارها الساعد الأيمن ولا يمكن انكارها، آملا في ان تكون الانتخابات المقبلة ناجحة لتحقيق مصلحة البلاد والمواطنين وعودة الكويت الى سابق عهدها درة للعرب والخليج.

بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ان وزير الاعلام خطا خطوة جيدة لتنفيذ هذه الفكرة والتي ستجعل من تلفزيون الكويت قريبا من قلوب وعقول المشاهدين بعد ان كان لسنين طويلة بعيدا عنهم ويغرد خارج السرب، والتي أعاد بها تلفزيون الكويت الى جادة الاعلام الصحيح، وأنها المرة الأولى التي يقوم بها جهاز حكومي بتنفيذ قرارات بشكل جيد.

وأكد رفضه الدخول بالانتخابات الفرعية وذلك بتجريمها بالحكم النهائي في المحكمة الدستورية.

بدوره رفض مرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي ما يسمى بالانتخابات الفرعية قائلا: انه لن يشارك في أي انتخابات فرعية بعد صدور الحكم من المحكمة الدستورية مهما كانت عواقب هذا القرار في اشارة الى ظن البعض أنه لن تكون مؤزارة شعبية للدقباسي بعد رفض مشاركته في الفرعية.

وأضاف: أعتقد ان الشعب الكويتي سوف يؤازرني بشدة للحفاظ على منصب الكويت لرئاسة البرلمان العربي لأنه تم اختياري لهذه المهمة بصفتي كويتيا فقط ولما تتمتع به الكويت من سمعة طيبة لدى الشارع العربي.. ما يعنيني هو اخلاصي لله وللوطن وللأمير وللشعب الكويتي.

وجدد رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي دعوته لسحب المراقبين العرب من الأراضي السورية قائلا: نحن الآن نعيش في مفترق طرق في الشأن العربي وننتظر ونراقب نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده السبت المقبل، ونرسل من خلاله رسالة الى رئيس اللجنة العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم اننا نثق بجهودك ونباركها ونعتقد بأن الوزاري العربي أتخذ اجراءات تستحق التقدير ولكن عليه اليوم الالتزام باتخاذ قرارات بشأن الملف السوري.

واعتبر ان جميع الاجراءات التي اتخذت كانت دون مستوى طموح الشعب العربي وغير ملبية لطموحات الشعوب العربية، ونعقد ان ملف حقوق الانسان والحريات متضخم في سورية ويلزم الجامعة هذا الملف الى المنظمات الأممية.

المزيد من الصورdot4line

  • عدد من المرشحين لدى وصولهم مبنى وزارة الإعلامعدد من المرشحين لدى وصولهم مبنى وزارة الإعلام

  • د. عبيد الوسمي يتحدث على المنصةد. عبيد الوسمي يتحدث على المنصة

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9931 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top