الرياضة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

على خلفية تجاوزه لاختصاصاته وتطاوله على صلاحيات «البحري» من خلال مخاطبة الاتحاد الدولي للجت سكي:

الجزاف ورّط «الهيئة».. والنادي البحري.. والمتسابق الذهبي عبدالله الفاضل!!

2012/01/01   09:58 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الجزاف ورّط «الهيئة».. والنادي البحري.. والمتسابق الذهبي عبدالله الفاضل!!

رئيس «الهيئة» يتجاهل مخاطبات النادي ولا يرد إلا على واحدة منها.. وليته لم يفعل!!
الجزاف يشير في رده اليتيم إلى اجتماع لاحق للنادي ليوحي بأن رسالته تمت قبل قرار الإيقاف!
.. و«النادي» يرد: اتخذنا قرارنا قبل رسالتكم للاتحاد الدولي بثلاثة أشهر!
الجزاف يزعم في رده اليتيم أن «الهيئة» لم تكن تعلم بقرار الإيقاف!

.. و«النادي» يرد بالمستندات: كيف لا تعلمون وسبق لكم التحفظ مؤقتا على قرارنا؟!

الجزاف يدعي أنه خاطب الاتحاد الدولي لتصحيح الخطأ

.. و«النادي» يرد: الاتحاد الدولي لم يتلق أي خطاب جديد منكم لتصحيح الخطأ!

«النادي» مازال بانتظار المستندات من «الهيئة» لضمها إلى ملف الدفاع بالدعوى المرفوعة ضده من المتسابق الفاضل ولكن.. دون جدوى!!



كتب صلاح حيدر:

مازالت تداعيات وآثار استحواذ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المدير العام فيصل الجزاف على اختصاصات وصلاحيات النادي البحري الرياضي واستخفافه بالقوانين والانظمة الاساسية المعتمدة والسارية من خلال تخابره المباشر في السر مع الاتحاد الدولي للدراجات المائية لاشراك المتسابق الذهبي عبدالله الفاضل في بطولة العالم التي اقيمت في ولاية اريزونا الامريكية خلال شهر اكتوبر الماضي رغم ايقافه لمدة عام كامل من قبل ناديه البحري، مازالت تداعيات واثار هذه القضية الشائكة تلقي بظلالها على العلاقة بين الهيئة والنادي من جهة..، وبين النادي واللاعب في اروقة المحاكم من جهة اخرى وذلك في ظل تجاهل رئيس الهيئة كل المخاطبات والرسائل المتلاحقة المرسلة له من النادي البحري باستثناء كتاب واحد منها.. وليته لم يفعل!!
وكما هو معروف.. ووفقا لما نشرته «الوطن» في عددها الصادر يوم 9 اكتوبر الماضي.. فان رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة تجاوز الصلاحيات الممنوحة له وفق القانون 43 لسنة 1996 والاختصاصات المنقولة له ولمجلس ادارته من القانون 42 لسنة 1978، وتطاول على حق حصري وقانوني للنادي البحري الرياضي تنص عليه القوانين الرياضية ذات الصلة والنظام الاساسي الموحد الصادر من الهيئة بالقرار رقم 2007/369 وذلك من خلال الرسالة التي بعث بها الى الاتحاد الدولي للدراجات المائية التي يخطرهم فيها دون أي وجه حق أو غطاء قانوني ان الهيئة تسمح للمتسابق عبدالله الفاضل بتمثيل الكويت في بطولة كأس العالم بولاية اريزونا وفي جميع البطولات الاخرى زاعما - أي الجزاف- ان الفاضل ليس عضوا في النادي البحري وان النادي لا يملك الحق بمنعه من المشاركة في أي بطولة.
ولم يكن يتوقع الجزاف ان تصل تلك الرسالة «السرية» الى يد النادي البحري، كما انه لم يحسب حساب تداعيات مثل هذا الاستحواذ السافر على حق مطلق لاحد الاندية المحلية الا ان الاتحاد الدولي كانت له كلمة اخرى.. حيث اعاد ارسال هذه الرسالة الى النادي البحري بصفته الممثل الشرعي والوحيد لدولة الكويت في هذا الاتحاد..، ومنذ ذلك الحين وهذه القضية هادئة على الصعيد الاعلامي ولكنها صاخبة ومستمرة بين النادي والهيئة من جهة.. وبين النادي واللاعب من جهة اخرى.

عذر أقبح من الذنب.. «للهيئة»!!

وكما هو معلوم ايضا وفقا لما نشر في «الوطن» انذاك فان النادي البحري قد ارسل رسالة استفسار واحتجاج الى رئيس الهيئة في الخامس من اكتوبر يشرح فيها تفاصيل واسباب ايقاف المتسابق عبدالله الفاضل وتاريخ القرار متطرقا الى النصوص القانونية والقرارات والاثباتات التي تعطي النادي الحق الحصري بالاشراف على هذه المسابقة ولاعبيها بالاضافة الى تمثيله الكويت امام المنظمات الرياضية الدولية والقارية المعنية، وطلب البحري في رسالته من الهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام فيصل الجزاف الرد على هذه الرسالة بأسرع وقت ممكن لعرضها على مجلس الادارة.. وهنا جاءت المفاجأة الأكبر؟!
الجزاف.. وبعد ان ادرك فداحة الخطأ الذي وقع فيه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وفق القوانين واللوائح والانظمة الاساسية وبعدما تأكد ان الرسالة السرية التي بعث بها الى الاتحاد الدولي للدراجات المائية قد وصلت الى النادي البحري وبعدما أيقن أن المستور قد انكشف، حاول تبرير هذه الاخطاء بعذر اقل ما يقال عنه انه اقبح من ذنب!
ففي رسالة الرد المؤرخة في 13 اكتوبر 2011 قال الجزاف وفقا لما هو واضح في المستند المنشور مايلي:
«نود الاحاطة بان هذه الملاحظة كانت محل اهتمامنا وقمنا بإجراء التحقيق اللازم بشأنها حيث تبين انتفاء علم الهيئة العامة للشباب والرياضة بان اللاعب المعني مقيد اصلا بعضوية النادي وانه موقوف بقرار مجلس الإدارة المشار اليه نتيجة لارتكابه سلوكا اخلاقيا مخالفا للوائح النادي، وذلك حسب ما ورد بكتاب اللاعب ذاته، والذي قرر فيه انه ليس عضوا بالنادي، ومن ثم فان مخاطبة الاتحاد الدولي انما صدرت بناء على هذا الكتاب ونتيجة لخطأ غير مقصود، وقد تمت اعادة مخاطبة الاتحاد تصحيحا لذلك الخطأ بما يؤكد حرصنا على استقلالية مجلس ادارة ناديكم الموقر في قراراته بشأن اللاعب المذكور».
هذه العبارة.. وان كانت غير دقيقة وتخالف الواقع كما سنبين لاحقا فانها تتضمن اعترافا صحيحا بان الجزاف تجاوز حدوده بمخاطبة الاتحاد الدولي!!

محاولة للتنصل من المسؤولية والذنب!!

من جانب آخر.. فإن رئيس الهيئة حاول في رسالته ذاتها التذاكي على النادي البحري من خلال اقحام معلومة خاطئة حتى يستند اليها فيما بعد لتبرئة ساحته، والايحاء بانه بعث رسالته الى الاتحاد الدولي قبل صدور قرار ايقاف اللاعب من النادي البحري، حيث قال الجزاف في بداية الرسالة المذكورة والمنشورة مايلي:
«إيماء الى كتابكم رقم (697/4) المؤرخ في 2011/10/5 الخاص باللاعب عبدالله فاضل الفاضل المشارك في بطولة العالم للجت سكي بناء على كتاب من الهيئة والحاصل على ميدالية ذهبية في البطولة على الرغم من ايقافه بقرار مجلس ادارة ناديكم الموقر في اجتماعه رقم (32) المنعقد بتاريخ 2011/10/2».
فمحاولة التذاكي هذه سرعان ما ينكشف زيفها وبطلانها بسلسلة من الأحداث الموثقة والمؤرخة كما انها تكشف السر باختيار هذا التاريخ تحديداً من قبل الجزاف نفسه، فاذا اخذنا بالاعتبار ان الجزاف قد ارسل رسالته الى الاتحاد الدولي في 11 سبتمبر 2011، واذا اخذنا في الاعتبار ايضا ان النادي البحري اتخذ قرار ايقاف اللاعب الفاضل في 2011/6/12 اي قبل رسالة الجزاف الى الاتحاد الدولي بثلاثة اشهر وليس في 2011/10/2 كما ورد في رد الجزاف على النادي، فاننا سنتوصل الى حقيقة دامغة بأن الجزاف يتعمد التضليل والتلاعب بالمواعيد وأن اشارته في رسالته الى رقم وتاريخ اجتماع لاحق للبحري انما قد تمت عن عمد في محاولة مكشوفة للابتعاد عن شبهة كسر القوانين وخرق الانظمة الاساسية بالاضافة الى التخفيف من حجم المسؤولية والذنب من جهة، ومن اجل الايحاء للنادي وكل المعنيين بان رسالته الموجهة الى الاتحاد الدولي وما تضمنته من مغالطات انما تمت بالخطأ وبحسن نية .. وقبل اتخاذ النادي لقرار الإيقاف بحق اللاعب الفاضل وهي كلها امور تدحضها رسالة النادي البحري المرسلة للجزاف ردا على رسالته الوحيدة وهي مذيلة بتوقيع اللواء فهد الفهد رئيس مجلس ادارة النادي البحري ومؤرخة في 25 اكتوبر 2011. ومن شأنها ان تعزز الشكوك بل وتؤكد ان الهيئة تتعسف باستخدام سلطتها وتعمد تجاوز القانون خدمة لمن هو محسوب عليها!!

سلسلة مكاتبات تدحض ادعاءات الجزاف!!

رسالة الاستخفاف بالعقول الوحيدة التي وجهها الجزاف الى النادي البحري لم تمر مرور الكرام على مجلس ادارة النادي الذي تعمق في تفاصيلها وما ورد فيها من تواريخ ومعلومات وفندها برد وضع الهيئة في زاوية حرجة عاجزة عن الدفاع عن نفسها او تبرير فعلتها او اقناع النادي بان كل ما تم انما كان عن طريق الخطأ دون اي تعمد.
النادي البحري .. اكد في كتاب الرد ان قرار ايقاف اللاعب قد تم خلال اجتماع مجلس الادارة رقم (29) المنعقد في 2011/6/12، اي قبل ارسال الجزاف رسالته الى الاتحاد الدولي بثلاثة اشهر، الامر الذي من شأنه ان ينفي اتخاذ القرار بعد ارسال الجزاف لرسالته الى الاتحاد الدولي!
كما فند النادي البحري ما ورد في رد الجزاف عليه بان الخطأ غير مقصود موضحا – أي النادي – ان الخطأ كان متعمدا بالغاء كيان النادي والاستخفاف بقرارات مجلس ادارته مشيرا الى سلسلة من المراسلات المتبادلة بين النادي والهيئة والتي من شأنها ان تنفي امكانية او احتمالية جهل الهيئة بقرار الايقاف!
في هذا السياق كشف البحري في رسالته الخطوات التي اتبعها في هذا الخصوص بدءا من ارسال نسخة من محضر الاجتماع المتضمن قرار ايقاف اللاعب الى الهيئة، ومرورا بتحفظ الهيئة مؤقتا على قرار ايقاف اللاعب الوارد في الخطاب المرسل منها ويحمل رقم (12854) بتاريخ 2011/7/3، ثم قيام النادي بتزويد الهيئة بكافة المستندات المطلوبة التي تعزز قراره بإيقاف اللاعب من خلال رسالة تحمل الرقم (539-1/11) بتاريخ 2011/7/7، ثم طلب الإفادة المرسل من الهيئة في الكتاب رقم (15471) بتاريخ 2011/8/21 عما إذا كان اللاعب عضوا في النادي من عدمه، ووصولا إلى رد النادي في الكتاب رقم (622-1/11) بتاريخ 2011/8/22 بأن اللاعب عضو رياضي في النادي بموجب المستندات المرفقة في تلك الرسالة.
ولعل هذه الرسائل والمخاطبات المتلاحقة والمتبادلة بين الهيئة والنادي من شأنها أن تدحض ادعاء الجزاف بأن كل ما حدث خطأ غير متعمد وأنه لم يكن يعلم أن اللاعب عضو في النادي وأنه موقوف بقرار من مجلس الإدارة، بل على العكس تؤكد ان الجزاف لم يقل الحقيقة في رسالته الوحيدة الى البحري وانه تعمد اختيار مواعيد اخرى غير تلك التي اتخذ فيها قرار الإيقاف، وهي كلها أمور تؤكد أن الجزاف يستمرئ هتك ستر القانون الذي يزعم ويدعي أنه يدافع عنه ويسعى لتطبيقه.. وإلا بماذا تفسرون إرساله برسالة مليئة بالمغالطات والمعلومات الكاذبة إلى الاتحاد الدولي «للجت سكي».. على الرغم من كل المستندات والوثائق والإفادات الرسمية التي وجهها النادي البحري له منذ 3 يوليو حتى 21 أغسطس 2011؟؟!

الجزاف لم يصحح خطأه!

على صعيد ذي صلة.. فإن الجزاف ذكر في رسالته اليتيمة الى النادي البحري انه.. «قد تمت اعادة مخاطبة الاتحاد الدولي تصحيحا لهذا الخطأ».. في اشارة منه لخطأ مخاطبته للاتحاد الدولي للجت سكي والتي يعلن فيها سماح الهيئة للاعب الفاضل بتمثيل الكويت في بطولة العالم على اساس انه ليس عضوا في النادي البحري، وان هذا النادي لا يملك الحق بتاتا بمنع المتسابق من المشاركة في البطولة».
ولعل الجزاف يعلم جيدا، ان مثل هذه الرسالة التصحيحية المزعومة ستؤدي قطعا الى سحب الألقاب والميداليات التي حققها المتسابق الذهبي في بطولة العالم الاخيرة في ولاية أريزونا ولكنه وبدلا من أن يسعى للبحث عن حلول مرضية للطرفين فانه حاول مجددا الاستخفاف بالنادي البحري ومجلس ادارته من خلال إبلاغهم رسميا بأنه خاطب الاتحاد الدولي املا بأن يطوي الوقت هذه القضية برمتها وتصبح في طي النسيان.. الا ان هذا الاعلان الرسمي من قبل رئيس الهيئة لم ينطل على النادي البحري!
النادي.. وبناء على رسالة الجزاف اليتيمة، وما ورد فيها بشأن مخاطبته للاتحاد الدولي لتصحيح الخطأ، قام بمخاطبة الاتحاد التايلاندي للجت سكي لاخطاره بعدم السماح للاعب المذكور بالمشاركة في البطولة التي ينظمها، وافاد الاتحاد التايلاندي بانه قام بدوره بمخاطبة الاتحاد الدولي استفسارا عن موضوع تصحيح الخطأ ولكنه تلقى الرد بعدم وصول اي تصحيح من الهيئة بهذا الخصوص.
وفي المحصلة فان.. هذه المراسلات المتبادلة بين الهيئة والنادي والاتحادين التايلاندي والدولي للجت السكي تكشف جانبا آخر من محاولات رئيس الهيئة بالاستخفاف في النادي البحري وتؤكد في موقع جديد ان هذا المسؤول الحكومي لم يقل الحقيقة في كتابه المرسل الى النادي البحري، وهي ايضا حقائق تقودنا الى خلاصة بأن الجزاف من خلال تصرفه غير القانوني ورط الهيئة والنادي البحري.. والمتسابق الذهبي فاضل الفاضل!!

الجزاف يصر على الإضرار بـ«البحري»!!

كما قلنا مسبقا.. ونعيد تكرارها اليوم فإن مشكلتنا ليست مع اللاعب الذهبي عبدالله الفاضل ولا مع غيره من اللاعبين الذين نحن على أتم الاستعداد لدعمهم ومساندتهم دائماً وأبداً، ولكن مشكلتنا مع ممارسات الهيئة العامة للشباب والرياضة بقيادة فيصل الجزاف وطاقمه الذين يدعون ويتشدقون بتطبيق القانون وحمايته ولكنهم في واقع الحال يهتكون القانون وينتصرون لكفة على حساب أخرى.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن اللاعب.. أو هكذا تم إبلاغ النادي البحري قد رفع دعوى قضائية ضد النادي على خلفية قرار إيقافه وحرمانه من المشاركة، وبينما يواصل النادي البحري مخاطبة رئيس الهيئة لتزويده ببعض الثبوتيات التي تقطع الشك باليقين حول مزاعمه مثل الرسالة التي قال الجزاف إنه خاطب بها الاتحاد الدولي لتصحيح اخطائه الواردة في رسالته الأولى لهذه المنظمة الدولية، ونسخة من الكتاب الذي قال الجزاف إن اللاعب الفاضل تقدم به ويفيد فيه أنه غير مقيد أصلا بعضوية النادي حتى يتخذ النادي قرار الإيقاف بحقه، وذلك من أجل ضم هذه المستندات إلى صحيفة الدفاع في الدعوى المرفوعة من اللاعب ضد النادي على خلفية هذه القضية، إلا أن الجزاف مازال مصرا على تجاهل مراسلات النادي التي كانت آخرها رسالة وجهها بهذا الشأن اللواء فهد الفهد رئيس مجلس إدارة النادي البحري بتاريخ 2011/12/18 والمنشورة في الصفحة.
وفي ظل هذا التجاهل المتعمد من الجزاف بالرد على البحري وتزويده بالأوراق المطلوبة فإننا نتساءل.. هل عجزت الهيئة عن تبرئة موقفها.. أم أنها تتعمد الانتصار للاعب ضد النادي؟!.

المزيد من الصورdot4line

  • الجزاف ورّط «الهيئة».. والنادي البحري.. والمتسابق الذهبي عبدالله الفاضل!!

  • الجزاف ورّط «الهيئة».. والنادي البحري.. والمتسابق الذهبي عبدالله الفاضل!!

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.9834 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top