محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حدد مطالبه في «الطريق إلى المجلس» بنهج تعاوني حيادي بين السلطتين وخطة حقيقية لبناء الوطن تعتمد على تشريعات تحرير الاقتصاد

عبدالله الملا: 2/2 يوم التغيير.. وحماية الديموقراطية.. والحفاظ على المكتسبات الدستورية

2012/01/01   07:56 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
عبدالله الملا: 2/2 يوم التغيير.. وحماية الديموقراطية.. والحفاظ على المكتسبات الدستورية

نحتاج الى استمرار المجلس المقبل 4 سنوات ليثبت جديته في إنجاز القضايا
مررنا في الماضي بمرحلة «تشدد» ونتطلع لوضع الجانب التشريعي قبل الرقابي
نحن الدولة الوحيدة التي تقف فيها جميع المؤسسات والمصالح عند تقديم استجواب!
«التنمية» خلق فرص العمل وتعدد مصادر الدخل وإشراك «الخاص» مع العام.. فماذا فعلنا منها؟!

«اقتحام البرلمان» أخذ أكبر مما يستحق لأنه ببساطة بيت الأمة يحميه الشعب

ادعو «المبارك» لتقديم برنامج عمل حكومي على مائدة البرلمان ولننتظر 6 أشهر لرؤية التنفيذ

ليس من مصلحة الكويت ان نظل معارضين دائما.. لكننا سنقف مع كل القضايا مستقبلا

كرسي الرئاسة لا يستحق الصراع.. أريد حكومة تمارس مسؤولياتها بلا تعسف وتحارب الفساد

أخوض الانتخابات مستقلا وحتى بعد النجاح لن ألتحق بالكتل البرلمانية



متابعة محمد عاطف:


في حوار لم يخل من التفاؤل والرؤى الجديدة، طرح مرشح الدائرة الثانية لانتخابات امة 2012 عبدالله الملا رؤيته للعمل السياسي في المرحلة المقبلة بين السلطتين، مبينا انها تقوم على نهج جديد يقوم على التعاون والحيادية بين حكومة المبارك، والبرلمان الوليد، ووضع خطة حقيقية لبناء الوطن تعتمد على اطلاق المزيد من التشريعات لتحرير الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية بقوة من خلال اشراك القطاع الخاص الى جانب «العام» لخلق العديد من فرص العمل لاجيال المستقبل، وتنويع مصادر الدخل للحفاظ على هذا الوطن.
وعلى مائدة الاعلامي علي حسين في برنامج «الطريق الى المجلس» الذي تبثه يوميا شاشة «الوطن بلس» لنقل نبض المرشحين واحلامهم وامالهم وصف الملا يوم 2 فبراير المقبل بانه «يوم التغيير» في وصف دقيق جداً ويحمل الكثير من المعاني والرسائل للكويت وشعبها، ويوم «حماية الديموقراطية» الكويتية العريقة التي وضعت البلاد في مقدمة الخليج برلمانيا وسياسيا طوال 49 عاما، واخيرا يوم الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي ارساها ابوالدستور سمو الشيخ عبدالله السالم رحمة الله عليه.
ودعا الملا سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة الجديد - الذي ابدى تفاؤله الحذر بوجوده في الفترة الراهنة على رأس الحكومة مبديا تخوفه من استمراره على النهج القديم – الى وضع برنامج عمل حكومي متكامل امام البرلمان الجديد والمواطنين، على ان يمنحه النواب 6 اشهر لرؤية الانجازات على الطبيعة ومدى التنفيذ، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الحفاظ على المجلس الوليد الفترة المحددة له وهي 4 سنوات، لكنه رهن مطالبه من الحكومة والبرلمان بضرورة التكاتف لانتشال البلاد من التردي الاقتصادي والعثرات السياسية التي خلفها التأزيم، بعيدا عن صراع «الكرسي» الذي – بحسب رأيه – لا يستحق التنازع والتعسف في استخدام السلطة من جهة الحكومة أو تجاه النواب او المواطنين.
واستطرد الملا في مطالبه، فدعا الى وضع الجانب التشريعي قبل الرقابي من اجل مصلحة الكويت، للتخلص من اثار التشدد الرقابي الماضي، الذي اضحت فيه البلاد المتفردة بين دول العالم في تعطيل المصالح والمؤسسات لمجرد تقديم استجواب واحد، وقال لحسين خلال البرنامج: «ليس من مصلحة الكويت ان نظل معارضين دائما.. بل لنقف مع كل القضايا في المستقبل».
وعن رأيه في قضيتين مهمتين كانا مثار الحديث طوال العام الماضي، وهما تعديل الدستور، واقتحام البرلمان، رأى الملا في الاولى «عدم احتياج» في الفترة الراهنة، الا لمزيد من اطلاق الحريات العامة التي تساعد على دفع التنمية، فيما اعتبر في الاخرى انها اخذت اكثر من اللازم، واكبر مما تستحق لانه ببساطة «بيت الامة يحميه الشعب».. ومع باقي تفاصيل الحوار الذي بين الملا وحسين في السطور التالية:

مؤشر ايجابي

< كيف تنظر لما حدث في مجلس الأمة؟
- كان هناك صراع بين السلطتين ادى الى تعديل الكثير من المشاريع واهداف وطموحات المواطن الكويتي الذي اصبح مستاء من عدم قدرة المجلس على الاستمرار، اذ تجد دعوة الى الانتخابات في عام 2008، ثم عام 2009 واليوم 2012م فنحن بحاجة الى استمرار المجلس لمدة اربع سنوات لنعطي مؤشراً ايجابياً على ان هذا المجلس جاد في انجاز القضايا، وقد مررنا بمرحلة تشدد في الجانب الرقابي، وليس التشريعي من قبل السلطة التشريعية، لذلك نتطلع الى وضع الجانب التشريعي قبل الرقابي، وكذلك الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية ان تضع لنا برنامج عمل تلتزم به.

حكومة حقيقية

< هل الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع؟
- جانب من هذه الادعاءات صحيح والدليل على ذلك ان الحكومة تمارس بما تدعي انه حقها في استخدام سلطتها لتحويل الاستجوابات الى سرية، وشطب آخر، ورفع الحصانة عن بعض النواب وعدم رفعها عن آخر.
< ألا ترى ان تحميل الحكومة المسؤولية نوع من التجني عليها لأنها تستخدم حقها؟
- نتطلع الى حكومة تمارس جميع سلطاتها الدستورية، بلا تعسف لانها اصبحت تحول معظم الاستجوابات في الفترة الاخيرة الى المحكمة الدستورية، وكان عليها الصعود الى المنصة لتنفيذ كادر الاستجواب طالما هو حق دستوري للنائب وتقول هذا الاستجواب مستحق ام لا.

تعليق الرقابة

< الا ترى ان الحكومة عندما تقول ان هذا الاستجواب غير معني لسمو رئيس الوزراء، وبالتالي تطالب بشطبه من جدول الاعمال الا ترى انها على صواب؟
- اذا الحكومة على صواب لديها ولديها اغلبية برلمانية، فلماذا لا تصعد على المنصة وتقول ان هذا الاستجواب ليس من اختصاص رئيس الوزراء، واريد ان أسأل اليس من حق اعضاء السلطة التشريعية تقديم الاستجواب لكشف الخلل الحكومي، اضف الى ذلك انه كان على الحكومة عدم تحويل الاستجوابات الى سرية، فنحن لا نريد ان نعلق اهم مواد الدستور وهي الرقابة.

خاص بالكويت

< هناك من يقول ان النواب تعسفوا في استخدام ادواتهم الدستورية.. الا ترى ان تعطيل التنمية بسبب كثرة الاستجوابات؟
- تعطل التنمية بسبب الاستجوابات لدينا في الكويت فقط اذ توجد في الدول الاخرى العديد من الاستجوابات تفوق ما عندنا في البلاد، ومع ذلك لم يحدث تعطل في التنمية لديهم، فنحن نعتبر الدولة الوحيدة التي تقف فيها جميع المؤسسات والمصالح عند تقديم استجواب، ومشكلتنا الاساسية ان الحكومة ليس لديها ايمان بمواد الدستور، واذا كانت غير قادرة على مواجهة الاستجوابات والصعود على المنصة يبقى ليس لديها الاحقية ان تستمر.

أين التنمية؟

< الا ترى ان الحكومة قدمت خطة التنمية ومدت يد التعاون للمجلس ولم يتعاون؟
- خطة التنمية التي قدمتها الحكومة مجرد خطة سنوية وليس تنموية، لأن التنمية في خلق فرص الوظائف وتعدد مصادر الدخل، وتخفيف العبء المالي على الدولة وادخال القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام، وهي خطة انشائية وليست لبناء وطن، وبعد مرور سنين على الخطة التنموية للدولة، ما انجازاتها؟!.

نحن بحاجة إلى حوار

< هناك من يقول ان الخطة تسير بمعدلاتها الطبيعية ولكن بحاجة الى وقت؟
- الخطة لم تعالج ازمة الاسكان الان مشكلتها تنحصر في تحرير الاراضي من الجهات الحكومية في القطاع النفطي او وزارة الدفاع.
< هل لديكم رؤية واضحة لعمل خطة شاملة بدون سلبيات؟
- لا توجد خطة بإمكانها النجاح الا اذا وجد تعدد لمصادر الدخل، خاصة ان لدينا مصدر دخل وحيدا وهو النفط منذ نشأة الكويت ووضع دستور 62 عكس دول الخليج الشقيقة التي لديها تنوع في مصادر الدخل، وكما نقول نحن بحاجة الى حوار وطني، فضلا عن حكومة وطنية تلبي احتياجات المواطنين.

الرسالة وصلت

< وكيف تنظر الى قضية اقتحام مجلس الامة؟
- قضية الاقتحام اخذت اكبر مما تستحق وانا ضد هذا الاقتحام لانه بيد الامة ويجب ان يحميه الشعب، واذا تكلمنا عن الداخلية فليس لها حق دخول بوابة مجلس الامة الخارجية، والقضية في النهاية تم تحويلها الى النيابة ونتنمنى من رئيس مجلس الامة القادم سحب هذه الشكوى لاننا لا نرضى الضرر على المجلس.
< هل ترى انه اذا سحب الطلب من الممكن ان تتكرر مرة اخرى؟
- غير صحيح، فهناك حق عام سيأخذ مجراه، واتمنى اغلاق هذا الموضوع، والرسالة وصلت الى مقتحمي مجلس الامة.

يد التعاون

< هل حالة التأزيم السياسي ستستمر خلال الفترة المقبلة ام ستنتهي؟
- نحن بحاجة الى سلطة تنفيذية تتعاون في تقديم برنامج عمل الحكومة، وتتحمل دورها في التصدي للفساد المنتشر في جميع انحاء الدولة، فالحكومة السابقة شطب استجوابها وتم رفع الحصانة عن بعض النواب، ولم تقدم اي برنامج عمل تحت غطاء كثرة الاستجوابات، وفي النهاية نحن نريد حكومة قوية ونهجا مختلفا، ولو كان سمو الرئيس السابق ناصر المحمد كان لديه فريق عمل متجانس، ونهج جديد لاستمر المجلس، والآن نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك ان يقدم برنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة كما اتمنى من المجلس القادم ان يمد يد التعاون لسمو الرئيس وينتظر 6 اشهر ليرى تنفيذ البرنامج.

مصلحة الوطن

< بصفتك عضوا في الغرفة التجارية.. اذا قدم قانون الغرفة مرة اخرى فهل ستكون في الجبهة المعارضة؟
- ليس من مصلحة الوطن ان نكون معارضين دائما لكننا سنقف مع كل القضايا وفق المصلحة الوطنية وبالنسبة لقانون غرفة التجارة اتمنى ان يعرض في المجلس المقبل، وننتهي من هذا الخلاف العقيم الذي حدث خلال الفترة الماضية، وسأقف مع الحق وليس مع جانب معين، سواء كان معارضة ام موالاة مع الحكومة.
< واذا مس القانون مصالح الاشخاص في الغرفة، هل ستقف ضده؟
- نحن نعمل لمصلحة البلد، وقضيتنا استمرار هذا الوطن.

غير كافية

< كيف تقيم اداء النائبات في مجلس الامة؟
- تجربة المرأة في المجلس كانت قصيرة جدا ولم تتجاوز العامين، وهي غير كافية لإعطاء المرأة حقها في التقييم، لكن هذا لا يمنع وجود بعض النائبات اداؤهن كان ممتازا ولا احد يستطيع ان يكن دور المرأة في جميع الجهات الحكومية، فهن يمثلن اكثر من اعداد الرجال، واذا اتحدن فمن الممكن ان نرى رئيس مجلس الامة منهن.
< هل تتوقع وصول المرأة الى البرلمان مرة اخرى في ظل الانتقادات التي حصلت عليها؟
- اعتقد ان المرأة ستصل وان تم تغيير بعض الوجوه، وهذا خيار الناخب.

صراع الكرسي

< هل من اسباب التأزيم الصراع على كرسي الرئاسة؟
- كرسي الرئاسة لا يستحق ان يكون حوله صراع، لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، واتمنى من الحكومة ان تبتعد لنبدأ صفحة جديدة، لأنها اذا وقفت مع جانب ستخسر الآخر، لذلك يجب عليها ان تكون محايدة حتى لا تخلق عداوات مع نواب المجلس مقبل، ويجب عليها ان تتعاون وتقدم برنامج عمل وتعمل على مكافحة الفساد وتنوع مصادر الدخل، فنحن بحاجة شديدة الى الابتعاد عن الصراعات.

متفائلون بالمستقبل

< هل تعتقد ان المجلس المقبل سيمد يد التعاون لسمو رئيس مجلس الوزراء الجديد؟
- اذا استمر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على النهج القديم فهذه مشكلة، ولكن نحن متفائلون بوجود نهج جديد وبرنامج عمل جديد وتصور جديد للمرحلة المقبلة.
< هل ترى ان نواب المعارضة سيمدون يد العون؟
- نحن مستاؤون من استمرار حالة التأزيم، لكننا متفائلون من المرحلة المقبلة بإعطاء الفرصة للسلطة التنفيذية وانها ستلتزم بوعودها، كما ندعو اعضاء المجلس المقبل لأن يلتزم بالمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها.

مزيد من الحرية

< ألا تعتقد ان الدستور الحالي بحاجة الى تعديل؟
- شرط التعديل مزيد من الحريات، ونحن بحاجة الى تعديل النفوس وبحاجة الى نواب منهج جديد.
< هل ترى ان الوقت غير ملائم لاجراء تعديلات دستورية؟
- اعتقد انه لا يوجد داعي لتعديل الدستور في الفترة الحالية، ان لم تكن لمزيد من الحريات، ونحن بحاجة شديدة الى تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
< اذا حالفك الحظ ونجحت في انتخابات مجلس الامة.. هل ستنضم الى «الشعبي»، أم «التنمية والاصلاح»، أم «العمل الوطني»؟
- لن التحق بالكتل البرلمانية خلال الفترة المقبلة، لأنني امثل الامة كاملة، وجميع شرائح المجتمع، لأننا بحاجة الى الانجاز، لذلك افضل ان اكون مستقلا.

مرحلة البناء

< كيف ترى ملف الكوادر والزيادات؟
- نحن امام مرحلة بناء وطن واعادة صياغة العديد من القوانين لانتشال البلاد من حالة الركود الاقتصادي، وهذا يأتي عن طريق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واصدار التشريعات، وقانون العمل بالقطاع الخاص.

يوم التغيير

< ما رسالتك للناخبين؟
- يوم 2/2 هو يوم التغيير، وعلينا ان نحافظ على الديموقراطية التي استمرت اكثر من 49 سنة، وامامنا خياران، اما بناء هذا الوطن أو استمرار التأزيم، واتمنى الحفاظ على مكتسباتنا الدستورية، ولا نعطل مواد الدستور التي تعطل من الحكومة داذما ولا تؤمن بمسطرة واحدة في شطبها الاستجوابات، وارسالها الى المحكمة الدستورية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0035 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top