الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

توقعت تحقيق الأسواق الناشئة معدل نمو اقتصادي يبلغ %3 سنوياً

«الكويتية الصينية»: أمريكا وأوروبا واليابان ستقود الاقتصاد العالمي للركود في 2012

2012/01/01   07:26 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الكويتية الصينية»: أمريكا وأوروبا واليابان ستقود الاقتصاد العالمي للركود في 2012

الاقتصادات الآسيوية ستلجأ إلى التخفيف من سياساتها النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي

قال تحليل صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية من إعداد المحللة الاقتصادية في الشركة فاطمة عكاشة ان سنة 2011 كانت حافلة بالاضطرابات بالنسبة للاقتصاد العالمي، من أزمة الديون الأوروبية التي تزداد سوءاً، ومشاكل الميزانية الأمريكية، الى الربيع العربي الذي مازال مستمراً فيما شهد العام تراجعا عالميا في أسعار الأسهم، وارتفاعا في أسعار العملات والسلع التي عاودت الانخفاض في نهاية العام، اضافة الى تزايد المخاوف من ان تمتد الأزمة لفترة أطول من المتوقع. وبالعودة الى فترة ما بعد الأزمة المالية في عام 2008، شهد الاقتصاد العالمي والأسواق المالية دفعة انتعاشية بعد ان تم تخفيف القيود النقدية. وقامت الحكومات حول العالم بوضع محفزات اقتصادية، وكانت نتيجة هذه الخطوات زيادة التضخم بشكل ملحوظ وبالأخص في الأسواق الناشئة.
واوضح التقرير ان قيام حكومات الأسواق الناشئة سعت من خلال احكام سياساتها النقدية في أواخر 2010 وفي 2011 للتخفيف من الارتفاع السريع للأسعار تسبب في تباطؤ النمو. ومن المتوقع ان تقود مجموعة الثلاثة «الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا واليابان» العالم في عام 2012 الى مرحلة ركود، حيث سيبلغ معدل النمو العالمي السنوي نسبة %3 على الأغلب، ومن المحتمل ان تنمو الأسواق الناشئة بمعدل %6 سنوياً.
وستلجأ الاقتصادات الآسيوية للتخفيف من سياساتها النقدية لتحفيز النمو الذي سيتأثر أمام انخفاض حجم التبادل التجاري مع مجموعة الثلاثة. أما بالنسبة للصين التي لعبت دوراً محورياً في الانتعاش الاقتصادي العالمي ما بعد الأزمة، فستسلك طريقاً مختلفاً عن الأسواق الناشئة الأخرى، حيث ستقوم بصقل سياستها النقدية تدريجياً ولن تتوجه الى تخفيفها كلياً ومباشرة.
ومن المحتمل ان ينخفض معدل النمو الصيني في عام 2012 من نسبة %9 سنوياً الى نسبة %8، وهي نسبة تبقى قوية تفوق متوسط معدلات النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة، وسيكون هذا الانخفاض الخفيف سببه انخفاض الطلب من مجموعة الثلاثة. وتهدف الحكومة الصينية الى المحافظة على معدل نمو اقتصادي قوي ومنتظم، وأسعار استهلاكية مستقرة، الى جانب الاستقرار الاجتماعي لمواطنيها، وسيكون الاستقرار مطلباً أساسياً للصين في عام ستشهد خلاله تغير للقياديين بما فيهم الرئيس ونائبه. وبعد انعقاد الاجتماع المركزي للعمل الاقتصادي، ستركز الصين في 2012 على تطبيق «سياسة مالية نشطة» و«سياسة نقدية حذرة» لاقتصادها الكلي.

السياسة النقدية

وبالفعل، فقد انطلقت الحكومة الصينية بصقل سياستها النقدية تدريجياً، وبدأ البنك المركزي الصيني بتخفيف القيود الائتمانية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما قام بخفض معدلات الاحتياطي الالزامي للبنوك ب 50 نقطة أساس لتصل الى النسبة الحالية البالغة %21 للبنوك الكبرى و%19 للبنوك الصغيرة والمتوسطة. وتعد هذه المعدلات احدى الضوابط التي تستخدمها البنوك المركزية للحد من قدرة البنوك التجارية على الاقراض، عبر فرض نسبة احتياطية دنيا من اجمالي ودائع وسندات العملاء يلتزم البنك بحجزها لدى البنك المركزي. أما سعر الفائدة، ومعدل الاقراض الأساسي، ومعدل الودائع لأجَل التي يديرها البنك المركزي الصيني، فهي مرتبطة مباشرة باستثمارات الأفراد والشركات، فتزيد تكلفة الاقتراض بزيادة هذه المعدلات مما يخفض رغبة الأفراد والشركات نحو الاقتراض وبالتالي يخفض من امكانياتهم الاستهلاكهة.
ومن المتوقع ان تضم أيضاً عملية الصقل التدريجية أربع تخفيضات اضافية على الأقل لنسبة الاحتياطي المطلوبة ليصبح التخفيض الاجمالي ب200 نقطة أساس، ولكنها لن تضم تخفيفاً في مستوى أسعار الفائدة في بداية 2012. كما نعتقد بأن البنك المركزي سيرفع حد الاقراض لدى البنوك الصينية في الربع الأول من 2012 الى 8 تريليون يوان مقارنةً بالحد الحالي الذي يبلغ 7.5 تريليون يوان. وستستمر الحكومة الصينية بمراقبة سوق العقار السكني المحلي ولن تقوم بتخفيف الشروط الموضوعة لهذا القطاع. وستلجأ الحكومة الى وسائل توسعية اذا اتضح ان الأوضاع الاقتصادية العالمية قد تصبح أسوأ من المتوقع، آخذين في عين الاعتبار المخاطر التي تشهدها أزمة الديون الأوروبية.

حزمة تحفيز

ومن غير المرجح ان تضع بكين حزمة تحفيزية كما فعلت في عام 2008 عندما قامت بضخ أربعة ترليون يوان في أسواقها، الا أنها ستحاول ان تدعم اقتصادها المحلي لتحافظ على نمو منتظم. وستسعى الصين لتحسين الاستهلاك ورفع الدخل الفردي عن طريق تخفيض الضرائب، وقد بدأت بمد المساعدات لعدد أكبر من فئة الفقراء. كما تهدف الصين الى تقليص اعتماد اقتصادها على التبادل التجاري، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال الاسراع في تطوير قطاع الخدمات عبر زيادة الانفاق المالي وتخفيض الضرائب. ففي الوقت الحالي تركز الحكومة على تعزيز نظام الخدمات الاجتماعية، حيث ستقوم بتمويل القطاع السكني وقطاع الخدمات الصحية لتخفيض عبء التكاليف على الفقراء، ولتخفيض الأسعار المرتفعة للعقار السكني. وستكون الشركات التي تعمل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية المستفيدة من هذا التدخل الحكومي.
وبينما تركز الحكومة على تحفيز الاقتصاد المحلي، فانها ستراقب أيضاً بحذر مخاطر عدم الاستقرار في سوق العقار السكني وارتفاع الأسعار والتأثير غير المباشر لأزمات مجموعة الثلاثة «الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا واليابان»، التي تمكنت الصين من تخفيف آثارها بتعزيز اقتصادها المحلي وزيادة تبادلها التجاري مع باقي دول آسيا.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9921 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top