طباعة     اغلاق


تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالانتخابات وتُلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة


الطاحوس يقترح قانوناً لإنشاء الهيئة العامة للديموقراطية


2013/10/23   06:18 م


 
  




الإشراف على القيود الانتخابية وتنقيحها والإعلان عن القوائم ضمن المهلة المعينة

تعيين رؤساء وأعضاء لجان القيد الانتخابي والفرز وتحديد مواقع اللجان في المناطق السكانية كافة

ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي ومراقبة تقييد المرشحين ووسائل الإعلام

الإشراف على عملية فرز الأصوات واحتسابها وإعلان النتائج

تعزيز قيم المواطنة الصالحة ونشر الثقافة الديموقراطية بين أفراد المجتمع

نشر الثقافة الدستورية والتوعية العامة باحترام نصوص وكافة قوانين الدولة



تقدم النائب أسامة الطاحوس باقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للديموقراطية.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:

< المادة 1: تعريفات: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
- الهيئة: الهيئة العامة للديموقراطية.
- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للديموقراطية.
- المجلس: مجلس الأمناء المشرف على أعمال الهيئة.
- اللائحة الداخلية: هي اللائحة التي تصدر عن المجلس، والخاصة بالموضوعات المعنية بالتنظيم الداخلي للهيئة والعاملين فيها والمتعاقدين معها.
- اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر عن المجلس، والخاصة بالجوانب الفنية لممارستها واختصاصاتها، ويجوز ان تصدر اللائحة التنفيذية واحدة أو أكثر من للائحة تنفيذية وفقاً للأبواب الواردة في هذا القانون.
- المساهمة الانتخابية: كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو أشتراك أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية يتم تقديمها للمرشح.
- النفقات الانتخابية: مجموع النفقات التي تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين المرشح والنائب، المدفوعة من قبل المرشح وكذلك النفقات المدفوعة من قبل الغير لحسابه أو مصلحته أو برضاه الصريح أو الضمني.

الباب الأول: الهيئة
إنشاء الهيئة العامة:

< المادة 2: تنشأ بوجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للديموقراطية) وتلحق بوزير الدولة لشؤن مجلس الأمة.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادة كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.

اختصاصات الهيئة:

< المادة 3: تتولى الهيئة جميع الشؤون المتعلقة بالديموقراطية، ولاسيما الاختصاصات الآتية:
-1 ادارة العملية الانتخابية: وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها، والاشراف على حسن تطبيقها من قبل جميع الأجهزة المعنية، الاشراف على القيود الانتخابية وتنقيحها، والاعلان عن هذه القوائم ضمن المهلة المحددة، تعيين رؤساء وأعضاء لجان القيد الانتخابي والفرز، والإشراف على عمل هذه اللجان، على ان يتم التنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، تحديد مواقع اللجان الانتخابية في كافة المناطق السكنية، تدريب المرشحين ووكلائهم ومندوبيهم على العملية الانتخابية، تأمين كافة مستلزمات العملية الانتخابية وتوزيعها على مختلف المراكز واللجان، والعمل على حسن استعمالها وحفظها، تلقي طلبات تسجيل المرشحين ودرسها والبت فيها، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وضمن المهل القانونية المحددة، تلقي طلبات تسجيل المسؤولين الماليين عن حملة كل مرشح وطلبات المندوبين والمراقبين الانتخابيين وتسليمهم ما يثبت الموافقة على طلبهم، تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك.
-2 إعداد الدراسات وابداء الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة.
-3 تعزيز قيم المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع، بما يؤكد التلاحم الاجتماعي وينبذ العصبية والطائفية والعنف وتجاوز القوانين.
-4 نشر الثقافة الديموقراطية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الديموقراطية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات، وارشادهم لكيفية ممارسة دورهم بكفاءة.
-5 نشر الثقافة الدستورية والتوعية العامة باحترام نصوصه وكافة قوانين الدولة.
-6 الاشراف على انتخابات الاتحادات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
< المادة 4: تكون جميع الأجهزة الادارية والقوى الأمنية المعنية بالانتخابات تحت تصرف الهيئة العامة خلال مدة الانتخابات، وتتلقي تلك الأجهزة والقوى الأوامر والتعليمات من الهيئة وتعمل على تنفيذها تحت اشرافها، وتكون مسؤولة أمامها عن كل اخلال أو اهمال أو تقصير.
وللهيئة ان توقف عن العمل فورا المخالفين والمهملين والمقصرين من رؤساء وأفراد هذه الأجهزة والقوى، وتحيل كلا منهم الى مسؤولة الأعلى حسب الاختصاص.

مجلس الأمناء

< المادة 5: يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة ويشترط في العضو ما يلي:
-1 ان يكون كويتي الجنسية.
-2 ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.
-3 ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
-4 ألا يكون صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.
< المادة 6: يتم تشكيل المجلس على النحو الآتي:
-1 يرشح مجلس الوزراء رئيساً للهيئة، ويتم المصادقة على الترشيح في جلسة سرية لمجلس الأمة.
-2 أمين عام مجلس الأمة عضواً.
-3 ممثلا عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
-4 ممثلا عن وزارة العدل لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
-5 ممثلا عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
-6 ممثلا عن جمعية نفع عام معنية بمتابعة الانتخابات.
-7 ممثلا عن جمعية نفع عام معنية بالأعلام. وجميعهم يكونون أعضاء في المجلس بمرسوم.
< المادة 7: يمنح الرئيس درجة وزير، ونائبه يمنح درجة وكيل وزارة، ويكونان غير متفرغين للعمل في الهيئة تفرغاً كاملاً.
ويحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
< المادة 8: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
-1 ادارة شؤون الهيئة.
-2 اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.
-3 اقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
-4 اقرار التقرير السنوي للهيئة، وكذلك حسابها الختامي، ورفع نسخة منهما الى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
-5 اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
< المادة 9: مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة من دون الاخلال بالمادة (4) من القانون، واذا انتهت هذه المدة خلال فترة حل مجلس الأمة يتم التمديد للمجلس حتى انقضاء ستة شهور لأول انتخابات تجرى بعد الحل على ان تحسب مدة التمديد هذه من المدة المحددة للأعضاء الذين يتم التجديد لهم.
واذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب يتم تعيين بديل له وفقاً للمادة (4) من هذا القانون.
< المادة 10: يؤدي الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو أمير الكويت، وتحدد اللائحة الداخلية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء ذات القسم أمام الرئيس.
ونص اليمين القانونية «أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

الجهاز التنفيذي

< المادة 11: يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المهام الفنية والادارية والمالية، وذلك وفق ما يلي:
< المادة 12: العاملون في الهيئة ومن تستعين بهم يقدمون اقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون المنظم لذلك كما يفصحون للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح يمكن ان يقعوا فيها.

المالية والخدمات المدنية

< المادة 13: فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، فلرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الأمة.
< المادة 14: يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
تخضع السنة المالية للهيئة في الأول من شهر ابريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
< المادة 15: لا يجوز دون اذن من الهيئة اقامة دعوى على الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو اتخاذ اجراء جزائي بحقه، أو القاء القبض عليه منذ اعلان الدعوة للانتخابات الى حين اعلان نتائج الانتخابات، بغير حالة الجرم المشهود.
< المادة 16: لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة التنظيمية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة.
< المادة 17: المجتمع المدني: يحق لجمعيات النفع العام الكويتية مواكبة العملية الانتخابية ومراقبة مجرياتها للاجراءات التي تضعها الهيئة.
وللهيئة ان تستقبل طلبات المنظمات الدولية المعنية بالانتخابات والمؤسسات الاعلامية الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقاً لشروط وآليات تحددها الهيئة.

الباب الثاني: الإنفاق الانتخابي

< المادة 18: تحدد فترة الحملة الانتخابية بالفترة التي تبدأ قبل ستين يوماً من تاريخ الاقتراع وتنتهي بعد سبعة أيام من اعلان النتائج.

حساب الحملات الانتخابية

< المادة 19: يتوجب على كل مرشح فتح حساب في أحد البنوك الكويتية يسمى «حساب الحملة الانتخابية» وتعيين مسؤول مالي تناط فيه حصرا صلاحية تحريك هذا الحساب، بالاضافة الى مدقق حسابات معتمد لأجل تدقيق حسابات الحملة وفقاً للأصول المرعية، لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويعتبر المرشح متنازلا حكماً عن هذه السرية وذلك بمجرد فتح الحساب.

المساهمة الانتخابية

< المادة 20: تعتبر أي مساهمة من مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح، تحول جميع أموال المرشح المخصصة للحملة الانتخابية الى حساب الحملة الانتخابية.
< المادة 21: لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص واحد لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح واحد مبلغاً قدره خمسة عشر ألف دينار، لا يجوز للمؤسسات والشركات التجارية مهما كان نوعها وطبيعتها وكذلك الجمعيات التعاونية والاتحادات وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ان تساهم في تمويل الحملة الانتخابية لأي مرشح بأي شكل من الأشكال.

النفقات الانتخابية

< المادة 22: يكون سقف النفقات الذي يجوز لكل مرشح انفاقه للحملة الانتخابية من مساهمة المرشح نفسه في نفقات حملته ولا تزيد قيمتها على مقدار راتب عضو مجلس الأمة لمدة سنتين، محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس الأمة في آخر فصل تشريعي، مساهمة الآخرين في نفقات حملة المرشح، ولا تزيد قيمتها مع مساهمة المرشح نفسه على مقدار راتب عضو مجلس أمة لمدة أربع سنوات محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس الأمة في آخر فصل تشريعي.
< المادة 23: على الهيئة بعد انتهاء فترة الطعون على نتائج الفرز، ان تصرف للفائزين في عضوية مجلس الأمة مكافأة مالية تعادل قيمتها نصف مصروفاته التي تعتمدها الهيئة.
< المادة 24:
-1 تمنع أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين.
-2 لا تمنع العطايا والمساعدات المذكورة أعلاه اذا كانت مقدمة من مرشح أو مؤسسة يملكها أو يديرها، على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.

البيان المالي

< المادة 25: يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان مالي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها خلال فترة الحملة الانتخابية.
< المادة 26:
-1 تقوم الهيئة بدراسة البيان المالي لجميع المرشحين وتدقيقه للتأكد من صحته ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء وغيرهم.
-2 يجوز للهيئة الطلب من أي مساهم تقديم كشف حساب عن ستة شهور قبل المساهمة للتأكد من ان المساهمات صادرة من مال المساهم نفسه وليس وسيطا لمساهمين آخرين استنفدوا حدودهم في المساهمة.
-3 تفصل الهيئة في صحة البيان المالي أعلاه خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما رفضه أو طلب تعديله أو تصحيحه كليا أو جزئياً. فاذا انقضت مهلة شهرين على تقديم البيان المالي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافقاً عليه حكماً.
-4 اذا تبين للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرح عنها في البيان المالي ومرفقاته هي أقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة بتحديد الفرق وقيده حكما ضمن النفقات، ويعتبر هذا الفرق خاضعاً لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون على ان تطبق على المنافع المباشرة وغير المباشرة وجميع العطايا العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.
< المادة 27: اذا تبين للهيئة وجود مخالفات واضحة لأحكام هذا الباب تتخذ الاجراءات المستعجلة لوقفها كما تحيلها عند الاقتضاء الى الجهة القضائية المختصة.
كما ترفض الهيئة البيان المالي اذا تبين لها أنه لم يقدم ضمن المهلة القانونية أو أنه غير صحيح أو أنه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله تجاوزا لسقف الانفاق.

الباب الثالث الدعاية الانتخابية
التوعية العامة

< المادة 28: لأجل تطبيق النصوص المتعلقة بالدعاية الانتخابية، تحدد فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما هو وارد في هذا القانون.
ويجوز لكل مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح.
< المادة 29: مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون للهيئة خلال فترة الحملة الانتخابية ان تلزم كل وسائل الاعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بأن تخصص نصف ساعة أسبوعياً على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تحت اشرافها.

التزامات إعلامية

< المادة 30: أثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى المرشحين التقيد بالامتناع عن التشهير والقدح والذم والتجريح بأي مرشح، والامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

الإعلام الرسمي

< المادة 31: يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن ان يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب آخر، يحق لكل مرشح ان يستعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية دون مقابل، لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

الإعلام الخاص

< المادة 32: يسمح بالاعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع وفقاً للأحكام القانونية:
< المادة 33:
-4 تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير لمختلف الآراء في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاص أثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار تعليمات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين.
-5 وتتابع الهيئة التوازن في الظهور الاعلامي بين المرشحين بحيث تلتزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لمرشح بان تسمح في المقابل باستضافة منافسيه بشروط مماثلة من حيث التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
-6 ولا يجوز لأية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع اعلان تأييدها أو معارضتها أي مرشح.
-7 وتحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الاعلام اعلاناً انتخابياً مستتراً غير مشروع وأن تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الأمر.
< المادة 34: اذا رغب المرشح في الاعلان باحدى وسائل الاعلام الخارجية المرئية أو المسموعة فيجب عليه تزويد الهيئة بنسخة من عقد الاتفاق بينهما، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من أسعار الاعلانات المعمول بها مع الغير لدى تلك الوسيلة الاعلامية. وللهيئة ان ترصد حياد وسائل الاعلام الأجنبية واتخاذ ما يلزم بالتعاون مع وزارة الاعلام الكويتية نحو وقف أي تجاوز في هذا الشأن يصدر من أي وسيلة اعلامية غير كويتية.

الإعلانات في الأماكن العامة

< المادة 35: تعين بلدية الكويت الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية، ويمنع تعليق أو لصق صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للاعلانات. تتولى الهيئة توزيع تلك الأماكن بين المرشحين حيث ترتيب ايداع طلبات الترشيح. لا يجوز لأي مرشح التنازل عن الأماكن المخصصة لاعلانه الانتخابي لصالح مرشح آخر. تتعاون بلدية الكويت والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المهرجانات واللقاءات

< المادة 36:
-1 لا يجوز استخدام المرافق العامة والجهات الحكومية والجامعات والمعاهد ودور العبادة لأجل اقامة مهرجانات وعقد اجتماعات ولقاءات انتخابية لمصلحة أي مرشح، فيما يجوز استخدامها للتوعية العامة من دون مشاركة أي مرشح أو لمصلحته.
-2 ولا يجوز للموظفين في الجهات العامة من درجة مدير أو أعلى الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو ضد مرشح بأي صورة كانت طوال فترة الحملة الانتخابية.
-3 ويجوز ان تخصص وزارة التربية مدارس في كل محافظة يمكن استخدامها في الفترة المسائية لمن يرغب من المرشحين في الالتقاء بالناخبين، على ان تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص لهذا الاستخدام.

استطلاعات الرأي

< المادة 37:
-4 تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء فترة الحملة الانتخابية كما تحدد الأصول الواجب اتباعها لتأمين مصداقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
-5 تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية ويكون لها كامل الصلاحيات للتحقق من مطابقة استطلاع المواصفات القانونية والفنية كما يعود لها ان تتخذ كافة التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها وذلك بوجه الجهات المنفذة لاستطلاعات الرأي.
-1 ويجب ان يسبق اعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها بيوم واحد تقديم توضيح من الجهة المنفذة للاستطلاع الى الهيئة.

الصمت الانتخابي

< المادة 38: قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع وحتى اقفال صناديق الاقتراع يحظر على جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، الرسمي والخاص، بث أية دعاية أو نداء انتخابي أو بث أي حوار أو لقاء مع المرشحين. ويحظر توزيع أية أوراق دعائية أو منشورات لمصلحة مرشح أو ضده طيلة يوم الانتخاب، وذلك بالقرب من اللجان الانتخابية ضمن اطار قطره متر.

المتابعة والتحقيق

< المادة 39: تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقاً لهذه الأحكام. وتتولى الهيئة التحقيق الفوري في شكوى تقدم من قبل المرشح المتضرر، وتتخذ قرارها بشأنها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمها. ولا تطبق الأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية أعلاه على وسائل الاعلام المكتوبة التي تبقى خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها.

الباب الرابع: عمليات الفرز

< المادة 40: الآليات: تعمل الهيئة على تطبيق أفضل الوسائل الممكنة لتطبيق جودة وصحة عمليات فرز أوراق الانتخابات بأسرع وقت ممكن، بما لا يخل باطمئنان المرشحين لسلامة عمليات الفرز. ويجوز للهيئة اقتراح نظام فرز مناسب لعدد الأصوات آلياً، وعرضه على مجلس الأمة لأخذ موافقة أغلبية الأعضاء المنتخبين.
< المادة 41: على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك جمعيات النفع العام والمنظمات الدولية الراغبة في المشاركة بتغطية عمليات الاقتراع والفرز ان تحصل من الهيئة على تصريح خطي لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون.

عد وجمع الأصوات

< المادة 42: اذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت الهيئة فيما بينهم بالعضوية من تعينه القرعة.

إعلان النتائج

< المادة 43: تتولى الهيئة اعلان نتائج عمليات الفرز، وأسماء من حصل من المرشحين على عضوية مجلس الأمة ويكون الاعلان ضمن مهلة أربعة وعشرين ساعة من وقت استلامها لجان الفرز. والاعلان يتم عبر وسائل الاعلام الرسمية على الأقل، ومن خلال نشر النتائج في الموقع الالكتروني للهيئة، كما تنشره في أول عدد للجريدة الرسمية الكويت اليوم، كما تودع نسخة من النتائج لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة. وعلى الهيئة تمكين المرشحين من الاطلاع على جميع المستندات والتقارير والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية ونتائجها وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
< المادة 44: يحق لأي مرشح تقديم طلب الى الهيئة خلال ثلاثة أيام من اعلان النتائج لاعادة جمع الأصوات، ويتم اعادة الجمع والانتهاء منه قبل انقضاء أسبوع من اعلان النتائج.
< المادة 45: تخضع قرارات الهيئة الخاصة بالترشيح للطعن أمام المحكمة الدستورية خلال خمسة أيام من تاريخ ابلاغها أو تنفيذها اذا كانت قرارات فردية ومن تاريخ نشرها اذا كانت تنظيمية. وأما قرارات الهيئة المتعلقة بوسائل الاعلام فتخضع لطريق الطعن المنصوص عنه في هذا القانون.

الباب الخامس: مشاركة المجتمع
ثقافة المواطنة والديموقراطية

< المادة 46: على الهيئة ان تتأكد من دور مؤسسات الدولة في ترسيخ المواطنة الحق وارساء دولة القانون لتحقيق التنمية بشتى صورها وتشخيص مواطن الخلل في العلاقات بين مؤسسات الدولة ومنظمات وأفراد المجتمع الكويتي، والعمل على ترميمها من خلال حشد قدرات كافة الجهات العامة ومجلس الأمة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في تحقيق المواطنة الصحيحة.
وأن تتولى الهيئة تحديد العمل على تحقيق المادة (3 فقرات 3، 4، 5) من هذا القانون الخاص في المواطنة والثقافة الديموقراطية والدستورية واحترام قوانين الدولة كما تتولى الاشراف والمتابعة والتقييم للأجهزة التربوية والاعلامية والدينية للتحقق من قيامها في دعم جهود الهيئة في هذه المجالات.
< المادة 47: على الهيئة ان تضع خطة سنوية لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون، وتتولى تنفيذها منفردة أو بالتعاون مع مجلس الأمة، الجهات الحكومية، المجتمع المدني، القطاع الخاص.

وسائل الإعلام

< المادة 48: على وسائل الاعلام المملوكة للدولة بنسبة تزيد على %50 ان تخصص أوقات بث لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم خطة سنوية لذلك الى الهيئة وتأخذ موافقتها عليها وتنشرها اعلامياً، وللهيئة ان تصدر تقرير سنوياً حول الخطة ونسبة الانجاز فيها ومستواها الفني.
وللهيئة ان تنشر تقريراً سنوياً عن دور الاعلام الخاصة، الايجابي والسلبي في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.

المؤسسات التعليمية

< المادة 49: على كافة المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة بنسبة تزيد على %50 ان تخصص مناهج عملية وأنشطة مدرسية لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم تلك المؤسسات خطة سنوية لتنفيذ ذلك الى الهيئة وتأخذ موافقتها على الخطة وتنشرها اعلامياً، وللهيئة ان تصدر تقريراً سنوياً حول الخطة ونسبة الانجاز فيها ومستواها العلمي.
وللهيئة ان تنشر تقرير سنوياً عن دور المؤسسات التعليمية الخاصة، والايجابي والسلبي في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.

دور العبادة

< المادة 50: على كافة دور العبادة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ان تعمل على تنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع وأن تقدم خطة سنوية لتنفيذ ذلك الى الهيئة وتأخذ موافقتها على الخطة وتنشرها اعلامياً وللهيئة ان تصدر تقريراً حول الخطة ونسبة الانجاز فيها ومستواها العلمي.
وللهيئة ان تنشر سنوياً عن مساهمة دور العبادة الايجابي في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.

الباب السادس: العقوبات

< المادة 51: كل من يخالف أحكام المادة (27) من هذا القانون يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة.
< المادة 52: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (32) من هذا القانون بالحبس مدة أقصاها ستة شهور والغرامة التي لا تزيد عن خمسة الآف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
< المادة 53: يعاقب كل مرشح يخالف أحكام المادة (20) من هذا القانون ويترتب على مخالفته تجاوز السقف المحدد للانفاق المالي الانتخابي في هذا القانون، وبالغرامة التي تقدر بثلاثة أضعاف قيمة التجاوز، مع مصادرة قيمة التأمين المدفوع منه للهيئة ولصالحها، مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.
< المادة 54: يعاقب كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القانون الأخرى، بالحبس مدة أقصاها شهر وبالغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مع الزامه بتصحيح المخالفة وجواز مصادرة موجودات وأدوات المخالفة مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.
< المادة 55: للهيئة ان تحيل كل من أرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى النيابة العامة التي لها من حيث المبدأ ان تتصدى لذلك وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون نيابة مختصة لهذه الجرائم.
< المادة 56: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، اذا لم يتم الابلاغ عنها خلال ستة شهور من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتسقط الدعوى المدنية اذا لم ترفع خلال سنة واحدة من التاريخ المذكور.

الجزاءات الإدارية

< المادة 57: يجوز بقرار من المجلس، أو من رئيسها المفوض بذلك، في حال امتناع أو تأخر المرشح عن تقديم البيان المالي وفق الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، أو قدم بياناً ماليا رفضته الهيئة لعدم مطابقته لهذا القانون ان يقرر عدم أهليته للترشيح. ويجوز للمجلس أو رئيسها المفوض بذلك في حالة مخالفة القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالدعاية الانتخابية.

الباب السابع: أحكام عامة

< المادة 58: تضع الهيئة النظم واللوائح الخاص بالعمليات الآتية:
-1 نظام القيود الانتخابية وتنقيحها.
-2 نظام اللجان الانتخابية.
-3 نظام تسجيل المرشحين.
-4 نظام تسجيل المفوضين الماليين والمندوبين والمراقبين عن حملة كل مرشح.
-5 نظام عد الأصوات واعلان النتائج.
-6 نظام ادارة عمليات الاقتراع خارج الكويت.
نظام الادارة والاشراف على انتخابات الاتحادات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
كما يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
< المادة 59: لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
< المادة 60: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.