أقر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً يشمل زيادة في رواتب الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. حسبما ذكرت صحيفة “الشرق” القطرية.
ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم الفئات الآتية: موظفو الديوان الأميري، موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أعضاء هيئة التدريس الجامعي، موظفو قطر للبترول، موظفو جهاز قطر للاستثمار، وموظفو ديوان المحاسبة.
من جانبها، قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية القطرية إن قانون الموارد البشرية الجديد سيتيح للموظف القطري الحاصل على مؤهل ابتدائي ستتاح له فرص الترقي حتى الدرجة الثانية بدلاً من الخامسة في القانون السابق وسيصل إلى نهاية مربوط الدرجة الثانية براتب أساسي قدره 30 الف ريال بدلاً من نهاية مربوط الدرجة الخامسة بالقانون السابق 17 ألف و600 ريال.
كما سيتيح للموظف القطري الحاصل على مؤهل دبلوم فوق الثانوي فرص الترقي حتى الدرجة الخاصة بدلاً من الدرجة الثانية في القانون السابق وسيصل إلى نهاية مربوط الدرجة الخاصة براتب أساسي 45000 ريال بدلاً من نهاية مربوط الدرجة الثانية بالقانون السابق 27200 ريال.