وجهت النيابة العامة لنقيب الأطباء د.حسين الخباز، ورئيسيّ تحرير جريدة ورقية وأخرى الكترونية، تهم تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية عن تصريحه الذي أدلى به بوسائل الإعلام في يناير الماضي عن واقعة "طبيب الأميري المزيف" الذي اتهم فيه وزير الصحة د.علي العبيدي بإدارة الوزارة بأسلوب الترضيات والمحسوبية مما أدى إلى انتشار أشكال التنفيع والفساد الإداري والمالي وما ترتب عليه من الاختراق الأمني بالمستشفى الاميري، مطالبا بإقالة العبيدي بعد الفشل الإداري والسياسي الذي لازمه خلال توليه حقيبة الصحة وانعكس على مستوى الخدمة الصحية بالبلاد.
وهي الاتهامات التي اعتبرها وزير الصحة إساءة له وللقائمين على الوزارة بالإضافة لمساهمتها بتحريض الرأي العام ضدهم فضلا عن زعزعة الثقة بالخدمة الصحية، وهو ما حدا بالعبيدي للتوجيه بتقديم شكوى للنائب العام ضد الخباز عن المعلومات التي أدلى بها في تصريحه عن تلك الواقعة التي أكد أنها لا تمت للحقيقة بصلة، لاسيما ما صرح به من إجراء الطبيب المزيف لعدد يتراوح ما بين (50) إلى (100) عملية جراحية دون أن يكتشف أمره في قسم الحوادث بالمستشفى الأميري.
هذا وقد انتهت النيابة العامة - بعد التحقيق بالشكوى - بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات مطالبة بعقاب الخباز وفق مواد الاتهام التي تصل عقوبتها للسجن والغرامة المالية بسبب نشره وقائع وعبارات غير صحيحة من شأنها المساس بكرامة الشاكية "وزارة الصحة" والإضرار بسمعتها وسمعة القائمين عليها فضلا عن زعزعة الثقة بالخدمة الصحية.