أكد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح اليوم الاثنين حرص دولة الكويت على سن التشريعات والقوانين ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى الحفاظ على البيئة وإعادة تأهيلها بما يحقق الاستدامة البيئية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ عبد الله الحمود خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان (انفاذ التشريعات البيئية وآلية عمل شرطة البيئة) المقامة برعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وأوضح أن الورشة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة و(الاتحاد الدولي لصون الطبيعة) على مدار ثلاثة أيام تتضمن سبع جلسات نقاشية حول العديد من الموضوعات والقضايا البيئة.
وأضاف أن قانون (حماية البيئة) 42 لسنة 2014 والمعدل بقانون 99 لسنة 2015 جاء ليجسد الطموح في تطوير أداء العمل البيئي بغرض الاستخدام الامثل للموارد وادخال العنصر البيئي إلى الهياكل التنظيمية والمشاريع التنموية.
وثمن الجهد المبذول من الضباط القضائيين العاملين بالهيئة وإدارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية "الذين اثبتوا تفانيا في أعمالهم رغم قلة أعدادهم في الوقت الراهن" مؤكدا أن "فرض الالتزام البيئي لا رجوع عنه".
وأشار إلى أن "تجربة الشرطة البيئية في الكويت تعد الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" مبينا أن "تطوير نظم التفتيش والرقابة وضمان انفاذ القوانين البيئية وتعزيز القدرات الوطنية وتوفير التدريبات اللازمة تأتي على رأس أولويات الهيئة".
من جهته أكد الامين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس (التعاون) الوزير المفوض عادل البستكي في كلمة مماثلة أسبقية دولة الكويت على مستوى منطقة الخليج العربي والدول العربية في إنشاء جهاز خاص بالشرطة البيئية بهدف الحفاط على البيئة ومقوماتها.
من جانبه رأى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة المدير العام لمديرية أمن العاصمة اللواء ابراهيم الطراح في كلمة مماثلة أن "الخطر البيئي قد يأتي من خارج حدودنا ما يتطلب تبادل الخبرة والمشورة عبر الملتقيات وورش العمل المماثلة بهدف الخروج برؤية مشتركة نحو المزيد من الأمن البيئي".
وأضاف اللواء الطراح أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة شرطة البيئة تدعم بقوة التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد البيئية وتحرص على الاهتمام بالنظام البيئي بجميع مكوناته البرية والبحرية والهوائية والتنوع الاحيائي.
وشدد على دعم الوزارة "اللامحدود" لشرطة البيئة وتدريب عناصرها على أحدث السبل والمستجدات بما يحقق أعلى مستويات الأداء المهني ولفت إلى أن عدد البلاغات والشكاوى والاحالات البيئية إلى جهات الاختصاص بلغ 800 حالة في الفترة ما بين الأول من يونيو 2015 وحتى مارس الماضي.
بدوره قال الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبومغلي في كلمة مماثلة إن برنامج هيئة الأمم المتحدة للبيئة يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دولة الكويت في المجال البيئي.
وأضاف أبومغلي أن البرنامج مستعد لتقديم كل الخبرات والمشورة بما يسهم في بناء القدرات الوطنية الكويتية.
وأوضح أن "الكويت من الدول السباقة خليجيا وعربيا ودوليا في التوقيع على اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي التي بدأت اثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تظهر على حياة البشر".
وأفاد بأن الاجتماع البيئي المرتقب للجمعية العامة للبرنامج الاممي (يونيا) المقرر ما بين 23 و27 مايو المقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين من 193 دولة وهيئة دولية واقليمية في العاصمة الكينية نيروبي سيشهد وضع الاجندة البيئية العالمية والقرارات الدولية التي تحكم العمل البيئي لعقود مقبلة.
وذكر أن الجمعية العامة للبيئة ستقر العديد من القرارات الدولية المتعلقة بالاستخدام المستدام لمصادر الطبيعة والاتجار بالاحياء البرية والعواصف الرملية والترابية واستخدام المواد الكيميائية وغيرها من القرارات التي تعكس اهمية التشريعات والقوانين البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.
وشاركت دولة الكويت في ال23 من أبريل الجاري في مراسم توقيع (اتفاق باريس بشأن التغير المناخي) التي أقيمت بنيويورك الأمريكية بحضور 175 دولة حيث وقع عليها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ويضم قانون (حماية البيئة) 181 مادة وزعت على تسعة أبواب حول التنمية والبيئة وتقييم المردود البيئي وحماية البيئة الارضية والمائية والساحلية والهواء الخارجي من التلوث.
وضمت بنود القانون أيضا أهمية حماية التنوع البيولوجي بهدف الحفاظ على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية إلى جانب الاستراتيجيات البيئية وانشاء شرطة للبيئة تعنى بمتابعة تطبيق القانون ودعم عمل الضباط القضائيين.