كونا- بحثت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي خلال اجتماعها السادس اليوم الاربعاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح آليات استكمال متابعة تنفيذ الوثيقة التي اعتمدها مجلس الوزراء اخيرا.
وقالت اللجنة في بيان صحافي ان هذا الاجتماع جاء استكمالا لمتابعة عمل اللجنة في تحديد مسؤولي الجهات والوزارات المنوط بهم مسؤولية تنفيذ المبادرات الخاصة بالمحاور الستة للوثيقة.
وذكرت انه تم الانتهاء من تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرات (المحور الاول) في الاجتماع السابق علاوة على الاجتماع مع ممثلي الجهات المسؤولة عن المحاور الاخرى المتعلقة بزيادة (مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي) ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات.
وأوضحت انه فيما يخص محور (إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني) فقد تمت دعوة وحضور كل من ممثل لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بمجلس الوزراء الأمين العام المساعد صالح الملا ورئيس هيئة مشروعات الشراكة مطلق الصانع ورئيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير.
وأشارت إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد السالم الصباح وأحمد الهدية وصلاح المزيدي ووائل المنصور بهدف اطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الأشخاص المسؤولين عن ذلك في تلك الجهات.
وذكرت انه تم الاتفاق على تحديد اجتماعات مفصلة مع الجهات المذكورة كل على حدة ليتم رسم و الاتفاق على خطة التنفيذ والمتابعة للمبادرات التابعة لهم.
وتتألف وثيقة الاصلاح الاقتصادي من ستة محاور حول الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
ويتضمن محور الاصلاح المالي في الوثيقة شقين الأول الايرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
ويتضمن الشق الثاني المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كافة الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
ويشتمل الشق الثاني ايضا على ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.