قال النائب صالح عاشور خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، إنني لدي تحفظ شديد على تقرير اللجنة المالية وكنت أتمنى أن ترفض اللجنة المشروع الحكومي الخاص بزيادة الكهرباء جملة وتفصيلا، لأن هذا المشروع إذا مر فان المتضرر الأصلي هو المواطن وهذا عكس كلامنا بأن جيب المواطن لن يمس.
وأضاف عاشور أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني الذهاب سريعاً إلى أسرع الحلول والذهاب إلى زيادة تعرفة أسعار الكهرباء على المواطنين والمقيمين فالحكومة لا تملك توجهاً اقتصادياً سليماً، مضيفاً أننا جربنا الحكومة عندما زادت أسعار الديزل لم تستطع التحكم في زيادة الأسعار.
وتابع عاشور أن الحكومة ليس لديها إدارة حكومية سليمة فالحكومة تأخذ 30% من إيرادات المحلات المؤجرة في الجمعيات التعاونية، مطالباً الحكومة أن تأخذ هذه النسبة من أملاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص، مؤكداً أن دول الخليج لديها مميزات تعطيهاا للمواطنين فقطر توزع الكهرباء والماء علي المواطنين مجانا.
وحول موضوع زيادة الأسعار، قال عاشور لوزير التجارة يوسف العلي "أنتم غير قادرين على ضبط الأسعار ومن الخطأ أن نوافق لكم على زيادة أسعار الكهرباء لذلك طبقوا إجراءات رقابة وضبط الأسعار أولا والمجلس القادم هو الذي يقيم مدى نجاحكم او فشلكم وينظر في قانون الكهرباء".
وحول موضوع البديل الاستراتجي يطبق قال عاشور:"وجهت سؤالا سابقا الى وزير النفط عن الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها القياديون في القطاع النفطي إلى درجة وصل فيها بدل الإجازات إلى ثلاثين الف دينار ونهاية الخدمة وصل لبعض العاملين الي مليون و٣٠٠ الف دينار, لكن الأجوبة على سؤالي خلت من الإجابات المقنعة وكانت إجابات مطاطية"
وشدد على أن"كل الامتيازات للقياديين تتم بدون وجود قانون وإنما هي مجرد قرارات من مجالس الإدارات ".