|
|
|
|
|
|
الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
|
|
الزير: أضحى للمحكوم ضده بالغرامة الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز
|
|
|
|
 خالد الزير
|
|
|
|
|
|
كتب نافل الحميدان:
alsahfynafel@
قضت المحكمة الدستورية في الطعن المقام من مكتب المحامي عماد جاسم بوراشد بعدم دستورية المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقال المحامي بدر خالد الزير أن النعي على نص المادة المطعون عليها بعدم الدستورية قد انطوى على إخلال بمبدأ المساواة والانتقاص من حق التقاضي وضمانات الدفاع.
وأضاف الزير أن نص أقام تفرقة غير مبررة بين الشخص الصادر ضده حكم بعقوبة الحبس والشخص الصادر ضده حكم بعقوبة الغرامة.
وأكد أن نص المادة المطعون عليها بعدم الدستورية قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس بينما حجب هذا الحق عن الشخص المحكوم عليه بعقوبة الغرامة شانه في ذلك شأن المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها على الرغم من أن الآثار المدنية المترتبة على الحكم الصادر بعقوبة الغرامة هي ذات الآثار المدنية المترتبة على عقوبة الحبس وفي بعض الأحوال تكون أشد وطأة.
وأشار إلى أن ذلك النص يخل بالضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويتعارض مع مبدأ المساواة بالمخالفة للمادتين (29 ، 34) من الدستور.
وأوضح أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية سوف يتيح للمحكوم ضده بالغرامة الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز.
|
|
|
 خالد الزير
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|