كتب نافل الحميدان : alsahfynafel@
ناشد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية حمود سلمان النصافي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير المالية أنس الصالح ورئيس هيئة الزراعة ومديرها العام فيصل الحساوي إعادة النظر في الرسوم المقررة علي قسائم تربية الماشية والقسائم الإستثمارية وخاصةً القسائم المخصصة للجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والتي تقوم بتوفير خدمات تعاونية للمربين في أماكن تربية الماشية.
وقال النصافي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية مساء أمس أنه ونتيجة لزيادة الرسوم توقفت بعض المشاريع الخاصة بالجمعية والتي كان مزمع إقامتها للمربين نتيجة توجيه الموارد المالية المتوفرة لتسديد الرسوم للقسائم بالسعر الجديد.
وبين النصافي، أن إيجارات أملاك الدولة لقسائم تربية الماشية وقسائم الخدمات بمشروع تربية الماشية بكبد والوفرة تمثل عبئاً على مربي الثروة الحيوانية وتؤثر علي إنتاجيتهم فالقسائم الإستثمارية أو قسائم الخدمات تم زيادة الرسوم علي القسائم التي مساحتها 1250 م2 من 6 دنانير سنوياً إلي 1562 دينار والقسيمة التي مساحتها 2500 م2 من 12 دينار سنوياً إلي 3125 دينار أي نسبة الزيادة في الرسوم 260 % فهل يعقل أن تزيد الدولة الرسوم بهذه النسبة على قطاع إنتاجي يهتم به شريحة كبيرة من المجتمع مؤكدا أن هيئة الزراعة مشكورة تقوم بتوفير خدمات متنوعة للمربين إلا أنها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة علي القسائم.
وأوضح النصافي أن الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية تأسست بتاريخ 22/2/1981 وتم إشعارها بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1981 بأسم جمعية مربي حيوانات التربية والتسمين التعاونية ثم تم تغيير الإسم ليصبح الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1983 بتاريخ 5/3/1983 وهي إحدي الجمعيات الإنتاجية التي تهتم بشؤون مربي الثروة الحيوانية ومناطق عمل الجمعية مشروع كبد لتربية الماشية ومشروع الوفرة لتربية الماشية ومنطقة مزارع الصليبية ومناطق تربية وتسمين الماشية الأخري ويبلغ عدد المساهمين بها ما يقارب ال5000 مساهم من مربي الأغنام والإبل والأبقار.
وأشار النصافي، إلى أن من أهداف الجمعية الإرتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك بهدف القيام بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم نقداً بسعر السوق المحلي وتنفيذ المشروعات والأنشطة التعاونية، بالإضافة للأنشطة المرتبطة بتربية وتسمين وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوي معيشتهم وتوفير المستشفيات البيطرية وصفاة الماشية والمجارش والأعلاف ومستلزمات الثروة الحيوانية المختلفة والآلات والأجهزة الحديثة والسلالات المختارة وكل التجهيزات الضرورية لعمليات تربية الحيوانات وتسمينها وما يرتبط بها من نشاطات وتصنيع المواد الغذائية والحيوانية الناتجة عن نشاط الجمعية وتسويق منتجاتها داخل وخارج الكويت وتربية حيوانات التربية والتسمين.
واكد النصفاني، أنه يجوز للجمعية تحقيقاً لاغراضها أن تستورد احتياجات أعضائها من الآلات والحيوانات والأعلاف والأدوية البيطرية والتجهيزات من خارج البلاد مباشرة ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال فروع الجمعية المتنوعة والمختلفة حيث لدي الجمعية عدد ( 4 ) أسواق مركزية توفر المواد الغذائية والإستهلاكية و( 3 ) عيادات بيطرية توفر خدمات البيطرة و( 3) أسواق للماشية بمساحات كبيرة و( 13 ) مركز لبيع الأعلاف المحلية والمستوردة و( 36 ) فرع إستثمار توفر إحتياجات المربين والقائمين علي الثروة الحيوانية في أماكن تربية الماشية مثل المطاعم والبنشر والهواتف وخزانات المياه والمظلات والمساقي والعلافات والأدوات الكهربائية والصحية والمواد الإنشائية و( 3 ) فرع غاز لتوفير إسطوانات الغاز ويتم توفير كل هذه الخدمات بأسعار تعاونية إيماناً من الجمعية بضرورة مساعدة مربي الثروة الحيوانية لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام وقد قامت الجمعية بفضل جهود المجالس السابقة وهم من مربي الثروة الحيوانية بإقامة كل هذه الإنشاءات علي نفقة الجمعية دون أي دعم أو مساهمة سواء من الدولة متمثلة في وزارة الأشغال أو من مؤسسات الدولة المختلفة.
زيادة المبيعات
وأكد النصافي أن الجمعية حققت خلال ثمانية شهور مبيعات تقدر 2458000 دينار إثنان مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار بزيادة عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 78600 د.ك ثمانية وسبعون ألف وستمائة دينار، كما حققت المشتريات أعلى معدل لها منذ نشأة الجمعية حيث قدرت بمبلغ 2249400 د.ك إثنان مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة دينار بزيادة عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 71900 د.ك واحد وسبعون ألف وتسعمائة دينار كما تم زيادة الإيرادات الآخري خلال الثمانية شهور لتصل إلى 114800 د.ك مقارنةً بالعام السابق والتي بلغت 42800 د.ك بزيادة قدرها 72 ألف دينار ويتضح من هذه الأرقام أن الجمعية تخطو بخطي ثابتة نحو التقدم والنمو والتطوير هذا بفضل الله سبحانه وتعالي وجهود مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها.
وحول المشاريع المستقبلية أوضح النصافي أن الجمعية تقوم حالياً بإنهاء مشروع مجمع مباني خدمات بمنطقة الوفرة علي مساحة 15000 م2 يضم سوق مركزي ومجرشة وعيادة بيطرية وعدد ( 30) فرع إستثمار ومحلات لبيع أعلاف الماشية وديوانية للمربين وذلك لإمتداد مظلة علي الجمعية بمنطقة الوفرة وتبلغ تكلفة المبنى 388 ألف دينارتم توفير المبلغ بالكامل دون المساس بالوديعة النقدية والتي تبلغ مليون و600 ألف دينار كويتي علما بأن رأسمال الجمعية نصف مليون دينار فقط وجاري حالياً إصدار الرخصة التعديلية من قبل بلدية الكويت حيث قد تم تعديل شكل بعض المباني مع ثبات مساحة البناء وكذلك تسمية أنشطة فروع الإستثمار إستكمالاً للمباني القائمة وهي فرع غاز وفروع إستثمار لأنشطة مختلفة وذلك لتوفير الخدمات التعاونية المتنوعة والمختلفة لمربي الثروة الحيوانية بالمنطقة الجنوبية وإن شاء الله سوف يتم توزيع هذه المحلات علي المساهمين وأصحاب الإختصاص طبقاً لتعليمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وبين النصافي، أنه جارِ إنهاء تراخيص بناء مستشفي بيطري بمنطقة الصليبية علي مساحة 1200 م2 لتوفير خدمات البيطرة بمنطقة مزارع الصليبية ومزارع الأبقار وسوف يتم طرح مناقصة أعمال البناء والإنجاز والإنشاء وتجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة اللازمة والكوادر الفنية المدربة فور إستلام تراخيص البناء من الإستشاري المكلف بإصدار التراخيص وتم الإنتهاء من إنشاء وإنجاز المبني الإداري الجديد للجمعية والمكون من طابقين بمساحة 300م2 كما تم تجهيزه بالأثاث والمستلزمات، وإن هذا المقر الجديد يعد بمثابة حلم تحقق بعد طول إنتظار مؤكداً أن المبنى يعد صرحاً حضارياً تفتخر به الحركة التعاونية الإنتاجية.
وأشار النصافي إلى أن أبواب الجمعية مفتوحة أمام جميع المربين وإن مكتب رئيس مجلس الإدارة مفتوح لأي آراء أو إقتراحات أو ملاحظات أو شكاوي للعمل على حلها مباشرةً أو نقلها إلى الجهات المعنية بالدولة.
ولا توجد مسالخ
واستغرب النصافي من عدم توفر مسالخ بمناطق تربية الماشية وإذا كان هناك مناطق تربية وتسمين للماشية وصفاة للبيع والشراء والتحريج فكيف لا يكون هناك مسلخ مركزي أو حتى مسلخ مصغر هل من المنطق أن المواطن يأخذ الغنم من منطقة كبد أو منطقة الصليبية أو منطقة الوفرة ويذهب بها إلي مسلخ الجهراء أو مسلخ الأحمدي ليقوم بذبحها وهما على بعد يزيد عن 40 كيلو متر من أماكن التربية، وإن الجمعية على إستعداد لتوفير مسالخ مؤقتة بأسواق الغنم المخصصة لها والقائمة لتوفير خدمات ذبح الماشية وبأسعار تعاونية توفيراً للجهد والعناء الذي يبذله المواطنون في ذبح أغنامهم ومنع إحتكار المسالخ على عدد معين من الشركات وان لكل محافظة مسلخ واحد لماذا؟، وما الذي يمنع من التنافس في تقديم خدمات المسالخ؟، ولذلك نطالب بزيادة عدد المسالخ بالمحافظات وعدم إحتكارها علي مسلخ واحد فقط بكل محافظة وأن يكون في مناطق تربية الماشية مسالخ.
وتساءل النصافي هل يعقل أن قرار وزير الدولة الصادر بتاريخ 17/2/1993 يظل ساري حتي الآن أي منذ 22 سنة؟ إن لكل محافظة مسلخ واحد – هل الكثافة السكانية عام 93 نفس الآن عام 2015؟، حيث تقدمت الجمعية بطلب ترخيص مسلخ بصفاة أغنام الصليبية ولكن للأسف مستثمر مسلخ الجهراء تقدم بإعتراض لدي البلدية مما أدي إلي توقف إصدار التراخيص.
وأوضح النصافي أن هناك عدد كبير من العمالة السائبة تقطن منطقة كبد وتتجمع صباح كل يوم أمام أسواق الجمعية حيث أن أغلب هذه العماله مخالفة لقانون الإقامة وتهدد الأمن العام بالمنطقة وقام مؤخراً مدير أمن محافظة الجهراء بالإنابة العقيد وليد الشهاب بالإهتمام بالمنطقة من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط هذه العمالة السائبة والهامشية والتي تعمل لحسابها الخاص دون رقيب أو حسيب.
وأشار النصافي إلى أن هناك عدد كبير من سيارات بيع المواد الغذائية منتشرة بطريق كبد تقوم ببيع المواد الغذائية دون أي إشتراطات صحية حيث تتعرض للغبار وحرارة الشمس معرضة بذلك صحة وسلامة المواطنين وأغلب هذه السيارات يوجد بها عماله ليس لديهم أي تراخيص صحية أو إقامات كما أن أغلب هذه السيارات لا يوجد بها تراخيص من الجهات المعنية مبينا أنه خاطب الجهات المسؤلة عن هؤلاء العمالة السائبة وسيارات المواد الغذائية المتنقلة ولكن دون جدوي.
الأعلاف
وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية حمود النصافي قرار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تخفيض أسعار الأعلاف المدعومة من الدولة وهي الشعير والذرة والشوار والأعلاف المخلوطة حيث قد تم تخفيض أسعار الشعير من 3,550 د.ك إلي 3,300 د.ك والشوار من 3,500 د.ك إلي 3,250 د.ك للكيس والأعلاف المخلوطة من 2,770 د.ك إلي 2,645 د.ك للكيس, وبعد ذلك الإنخفاض في أسعار الأعلاف إهتمام مؤسسات الدولة في الإهتمام بشريحة مربي الثروة الحيوانية، وأهمية الثروة الحيوانية كأحد مقومات الأمن الغذائي في البلاد والتي تستحق الدعم والمساندة.
وأكد أن المساحات المخصصة لرعي الأغنام قليلة وقد تعددت شكاوي المربين بضيق المساحات المخصصة للرعي وذلك يؤدي إلى هجرة عدد كبير من المربين والإنتقال مع أغنامهم للرعي بالمملكة العربية السعودية لذلك نطالب بزيادة المساحات المخصصة للرعي لتوفير العناء والجهد الذي يبذله المربي.
وقال الناصفي: نأمل من الدولة الإهتمام بالقطاع التعاوني الإنتاجي لما له من أهمية حيث أن القطاع التعاوني الإنتاجي يهتم بشؤون مربي الثروة الحيوانية والمزارعين وتقديم العون والمساعدة لهم من خلال نقل مشاكلهم والعقبات التي تواجههم وتوفير إحتياحاتهم من المواد الغذائية و الإستهلاكية والبيطرية في أماكن تواجدهم والتي هي بالضرورة تكون بالمناطق النائية بالبلاد ويقوم القطاع التعاوني الإنتاجي ببناء منشآته علي نفقة المربين أو المزارعين وكذلك تسديد إيجارات أملاك الدولة وتوفير الإقامة والسكن للعاملين به في تلك المناطق النائية وتمثل أعباء إضافية عليه لذلك نأمل من مؤسسات الدولة تقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع من خلال إستثنائه من أسعار إيجارات أملاك الدولة، وعدم مساواته بالقطاع الإستهلاكي داخل المناطق السكنية وكذلك نأمل من الدولة في تقديم دعم مادي لهذا القطاع حتي يستكمل إنشاءاته وخدماته التي يقدمها لشريحة من شرائح المجتمع وهم مربي الثروة الحيوانية بالبلاد فلا يوجد بالبلاد سوى ثلاث جمعيات انتاجية مقابل 63 جمعية تعاونية وهذا لا يحدث في الدول المتقدمة حيث تجد أن عدد الجمعيات الإنتاجية أكثر بكثير من الجمعيات الإستهلاكية لكن لدينا بالكويت العكس تماماً.
وأوضح النصافي إلى أن الجمعية توزع للمساهمين سنوياً ما نسبته 10 % من الأرباح على مدى الست سنوات وهذا تعجز عن تقديمه الكثير من الجمعيات التعاونية مشيراً إلى أن مجلس الإدارة قام بتوزيع أربعين محصراً للأغنام في منطقة كبد عام 2007 بنظام القرعة ونسعى لتمكينهم منها بصفة مؤقته لحين الانتهاء من اصدار التراخيص من الجهات الرسمية مشيراً إلى أن كل هذه الأعمال والخدمات التي تقوم بها الجمعية دون حصولها على أي مساعدات أو دعم حكومي أو أهلي والاعتماد على اشتراكات المربين ومع ذلك نعاني من أزمة مياه عذبه ومعالجة وحتى قسائم المربين لا يصلها مياه المعالجة سوى القطع الفردية في القسائم القديمة.
وأشاد النصافي بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ممثل برئيس مجلس الادارة والمدير العام وقطاع الثروة الحيوانية على دعمهم المتواصل وتسهيل عمل المربين ونطالب القائمين فيها بضرورة توزيع قسائم لتربية الأغنام لجميع المربين المستوفين للشروط فهناك مساحات شاسعة بالقرب من منطقة كبد والوفرة لم يتم استغلالها اذا أرادوا بالفعل المحافظة على الثروة الحيوانية من الهجرة للدول المجاورة حتى نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي.