أكد الرئيس التنفيذي لشركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص أن سوق الكويت للأوراق المالية ما زالت تواجه العديد من التحديات في ظل ما وصفه بنقص في التشريعات التي تنهض بأداء السوق، كما أرجع تراجع البورصة إلى عدم اتخاذ قرارات سليمة.
وأضاف أن هناك كثيرًا من الأمور مفقودة كما أن هناك تحجيم لعمل شركات الاستثمار، داعيًا إلى فتح قنوات تمويل لشركات الاستثمار من قبل المصارف والقنوات التمويلية.
لكنه في الوقت نفسه انتقد بعض الشركات الاستثمارية التي تخضع الاستثمارات لمصالح شخصية ضيقة بأن ترفع أسهم تابعة وأسهم لها مصلحة معها، ما يرتد سلبًا على أداء البورصة.
وأوضح أن أزمة البورصة لا تعود إلى الأزمة المالية، ولا تقتصر على فساد بعض الإدارات، مؤكدًا أن الجانب الأهم هو انكشاف في العوامل النفسية التي أدت إلى تراجع الأسهم التي كانت عبارة عن سلات لأصول كبيرة لشركات مدرجة ولما تراجعت الاصول منيت هذه الشركات بخسائر كبيرة ولا تملك أي إدارة في هذا الوقت تدارك الأمر ولو كان أقوى مجلس إدارة في العالم.
وقال إنه في السابق، عند ارتفاع حجم التداول إلى 3 ملايين دينار فإن ذلك الارتفاع كان يعد (كبيرًا) أما اليوم إذا بلغت التداولات 10ملايين فإن التداول يوصف بأنه ضعيف، وذلك لأن القيمة الرأسمالية في السابق أقل بكثير من القيمة الرأسمالية في الوقت الحالي التي تبلغ (26 / 27 مليار دينار) تقريبًا.
وأوضح أن الكويت مرت عليها فترة ساءت فيها أحوال السوق إلى أوضاع أسوأ مما تمر به الآن، وذلك بعد أحداث 97، مشيرًا إلى أن الأثر السلبي لتداول 10 ملايين في الوقت الحالي ذات أثر سلبي أكثر من 3 ملايين السابق في ظل التسليط الإعلامي.
وأوضح أنه في السابق، كانت الجهات الحكومية تتدخل لتدعم السوق وفق سياسة معينة وتقوم بالشراء، وتعمل على إيصال رسالة اقتصادية معينة، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بالشراء عبر المحفظة الوطنية.
لكنه يرى أنه لا يجب على الحكومة أن تكون موجودة في السوق، ويجب أن تدع الحكومة القطاع الخاص لينمي استثماراته بنفسه، وتقوم الحكومة فقط على تنظيمه، كي يكون للتجار اليد الطولى في الاستثمار.