|
|
|
|
|
|
للأعوام من 2015 إلى 2018 وتتضمن 17 مشروعاً
|
|
فيديو - التخطيط وقعت مع «الأمم المتحدة الإنمائي» وثيقة تنفيذ البرنامج الوطني
|
|
|
|
|
هاشم الرفاعي: الخطة التنفيذية للبرنامج حددت أربعة محاور استراتيجية للاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية | |
|
|
|
كتب حامد السيد وهبة سالم:
وقعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالشراكة مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي وثيقة تنفيذ البرنامج الوطني لدولة الكويت للاعوام من 2015 الى 2018.
واكد الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي ان اهمية هذا البرنامج التنفيذي تاتي لكونه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع منظمة الامم المتحدة توائم ما بين الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لسمو امير البلاد لعام 2036 والخطة الانمائية الوطنية متوسطة المدى للاعوام 2015 الى 2020 والتطلعات الدولية التنموية معا.
واشار المهندس الرفاعي الى ان برنامج التعاون سيوفر الدعم الفني والخبرات الدولية اللازمة والشراكات بين الجهات الوطنية ومختلف الهيئات التابعة للامم المتحدة لدعم تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتعزيز القدرات الادارية والمؤسساتية لدولة وحكومة الكويت ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطط التنموية وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية للنهوض بالدور الاقليمي والدولي للبلاد.
وأوضح المهندس الرفاعي ان الخطة التنفيذية للبرنامج حددت اربعة محاور استراتيجية للاطر والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية تضمنت 17 مشروعا من اجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة وفق عدة محاور أولها تطوير الأطر الاقتصادية والسياسات البيئية والتنظيمية المعمول بها وبناء أنظمة شاملة ومرنة تحقق النمو والتنمية المستدامة من خلال دعم التطوير المؤسساتي للهيئة العامة للبيئة واعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة في دولة الكويت وخطة العمل التنفيذية واستكمال الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل بالاضافة الى البدء في عمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ووضع خطة عمل تنفيذية لتعزيز دور دولة الكويت كمركز اقليمي وعالمي مالي وتجاري موائمة لرؤية 2035.
واشار الى ان المحور الثاني من محاور الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني لدولة الكويت يتمثل في تسريع التنمية البشرية بتحسين رأس المال البشري النوعي وزيادة التمكين الاجتماعي، من خلال تطوير استراتيجية التنمية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ووضع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التنفيذية للشباب وكذلك الدعم الفني للهيئة العامة لشؤون المعاقين ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل دور منظمات المجتمع المدني واعداد تقرير التنمية البشرية لدولة الكويت.
وذكر الرفاعي ان المحور الثالث يعنى بتعزيز كفاءة نظم الادارة المؤسساتية لتحقق معايير الفعَّالية والشفافية والمرونة والتنافسية وقابلية المساءلة من خلال دعم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للاحصاء والجهات الوطنية في تنفيذ الخطة الانمائية 2016-2015 – 2020-2019 وتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2035 ودعم ديوان المحاسبة في تحسين نظم الادارة العامة ودعم الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت.
ولفت الى ان المحور الرابع والاخير من محاور البرنامج الوطني يتمثل في بناء شراكات استراتيجية متعددة الأطراف على الصعيديين الاقليمي والعالمي، بما في ذلك بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي للمضي قدماً في تحقيق التنمية لما بعد 2015 بتنفيذ المشاريع ومنها استكمال برنامج الموظفين المهنيين الشباب للعمل في المنظمات الدولية والترويج لحماية التراث الثقافي في دولة الكويت بالاضافة الى تأسيس مركز الدعم الانساني الدولي وبناء الشراكات الخاصة بالتنمية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|