|
|
|
|
|
|
|
|
«غلف بيزنس»: دول «الخليجي» تحتاج لاستثمارات ب316 مليار دولار إلى 2020
|
|
|
|
 دعم الطاقة يستنزف الموارد ويصرف الاهتمام عن الاستثمار في الطاقة المتجددة
|
|
0.7 سنت سعر الكهرباء في الكويت مقابل 1.3 سنت في السعودية و17 سنتا بأمريكا | |
|
|
|
|
إعداد محمود عبدالرزاق:
قالت صحيفة غلف بيزنس ان دول «الخليجي» شهدت نموا كبيرا حدا في اقتصاداتها منذ مطلع القرن الحالي حيث تضاعفت نحو خمس مرات لتصل الى 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، في حين سجل تعداد السكان نموا سريعا بلغت نسبته %80 نظرا للتوسع السكاني من جهة وتزايد تدفق العمالة الوافدة من جهة اخرى.
واشارت الصحيفة الى ان هذا النمو خلق طلبا هائلا على مرافق البنى التحتية في دول التعاون من الطرق الى السكك الحديدية ومن الخدمات الصحية الى التعليم، حيث سجل كل قطاع من هذه القطاعات المهمة توسعا كبيرا.
ولكن الحاجة لم تصبح ماسة في اي قطاع من قطاعات البنية التحتية بقدر ما هي بالنسبة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية، حيث ان القطع المبرمج للتيارالكهربائي في بعض دول الخليج التي تعتبر من اغنى الدول في العالم يعطي الدلائل على ان ايا من هذه الدول ليست محصنة من انقطاع التيار.
فرص كبيرة
غير ان ذلك الوضع يمثل في الوقت ذاته فرصا كبيرة للنمو والاستثمار، وتقدر المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية ان دول الخليج ستحتاج الى ما يصل الى 316 مليار دولار للاستثمار في الطاقة بحلول عام 2020 لمواجهة الاحتياجات المحلية.
وقالت المجلة انه حتى الآن فان قطاعات الطاقة في دول الخليج عززت قوتها لكونها دولا منتجة للنفط ما يتيح لها وقودا رخيصا لتوليد الطاقة، غير ان هذا الامر بات مرتفع الكلفة فضلا عن كونه استراتيجية غير مستدامة.
وقد بات النفط الخام مصدرا غير كفء لتوليد الطاقة حيث تحولت معظم الاقتصادات عن استخدام النفط الى التركيز على الغاز والمياه والطاقة النووية والمتجددة لتوليد الكهرباء.
فقد اعلنت الكويت على سبيل المثال – والتي عانت من اسوأ انقطاع للتيار الكهربائي في دول الخليج وطبقت نظام القطع المبرمج بسبب عجز الطاقة المولدة عن مواجهة الطلب المتزايد – اعلنت خططا لتوليد ما يصل الى 9000 ميغا واط اضافية بحلول عام 2020 لمواجهة الطلب المحلي، وقد وقعت عقدا بقيمة 15 مليار دولار مع كبرى شركات الغاز الطبيعي المسال في العالم لتزويدها بالغازالطبيعي المسال لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة ومصافي تكرير النفط.
مزايا فائقة
وقالت الصحيفة انه في حين تلتزم دول الخليج بانفاق المليارات لتعزيز قطاع الطاقة، فانه ينبغي عليها ان تلفت بصورة اكبر الى حجم الدعم الهائل الذي تنفقه على قطاع الطاقة والذي يحمل ميزانية الدولة اعباء مالية هائلة فضلا عما يحدثه من اضرار على الاقتصاد المحلي ككل.
وتضيف الصحيفة ان المواطن الخليجي يتمتع بارخص اسعارللطاقة في العالم تقريبا حيث تبلغ تكلفة كيلوواط الكهرباء في الكويت 0.7 سنت أمريكية، وفي المملكة العربية السعودية 1.3 سنت، في حين تصل هذه التكلفة في الولايات المتحدة الى 17 سنتا.
وفي حين لا يحتمل ان تبادر دول المنطقة الى الغاء الدعم المخصص لاسعار الكهرباء بالكامل، الا ان ثما اعترافا واضحا بان مبالغ الدعم تمثل اعباءمالية كبرى على الحكومات فضلا عن انها تشجع الهدر في الاستخدام وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار هذا الدعم مستداما.
مخاطر الدعم
من جانبه، فقد دعا البنك الدولي هذه الدول الى خفض الدعم قائلا انه من عوامل تآكل الموارد المالية ويقدر الدعم بنحو 160 مليار دولا ر سنويا، مشيرا الى ان مستوى دعم الطاقة في معظم الدول المصدرة للنفط اعلى من نظيره في الدول النامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويرى البنك الدولي ان دعم الطاقة يصرف الاهتمام عن الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة فضلا عن التدمير الذي يحدثه على مصادر المياه ذات القيمة الباهظة فضلا عن التلوث والاختناقات المرورية في المدن الخليجية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|